درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 226  دوشنبه 5/10/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

از 5 تقسيمى كه براى مقدمه گفته شد صحيح سه تقسيم بود و دو تقسيم اصلاً صحيح نبود واز سه تقسيم صحيح تقسيم به مقدمه واجب و مقدمه وجوب يا شرط وجوب توضيح داده شد و گفته شد كه مقدمه وجوب داخل در بحث وجوب غيرى نيست چون معقول نيست ترشح وجوب بر مقدمه وجوب بلكه بر عكس است بدون آن اصلاًوجوب فعلى نيست.
دو تقسيم ديگر هم مهم بود كه يكى تقسيم چهارم مقدمه به مقدمه داخلى و خارجى و ديگر تقسيم آن به مقارن و متاخر ومتقدم و در اين دو تقسيم بين اصوليون بحث شده است در اولى بحث شده است كه آيا بنابر قبول ملازمه و وجوب غيرى مقدمات، مقدمه داخلى هم واجب غيرى است يا نه فقط مقدمه خارجى واجب غيرى است؟ و در تقسيم پنجم هم در اصل امكان شرط متاخربلكه و شرط متقدم و امتناع آن بحث شده است واگر ممتنع است در جاهائى كه در فقه شرط بعد از مشروط آمده است چه بايد كرد؟ و اين دوبحث باقى مانده است.
وجوب غيرى مقدمه داخلى ياعدم وجوب آن
اما نسبت به مقدمات داخلى آنچه كه مورد بحث است وجوب يا عدم وجوب مقدمه داخلى بالمعنى الاخص نه بالمعنى الاعم كه قيد واجب است مثل نماز كه مقيد به طهور است و ممكن است كسى آن را مقدمه داخلى بالمعنى الاعم بگيرد ولى اين مقدمه خارجى است وقبلاً گفتيم قيود شرعى اسمش قيود شرعى است و الا در واقع مقدمه عقلى براى مقيد است كه تقيد به آن قيد متعلق امر نفسى قرار مى گيرد نه خود قيد كه او مولد و محقق تقيد است و ذات قيد خارج از مامور به نفسى است و تعلق وجوب غيرى به آن بنابر ملازمه مشكل ندارد.
بنابر اين بحث دروجوب غيرى اجزا واجب است و آن هم در اجزا مركب خارجى يعنى جائى كه كل و مركب مشتمل بر اجزائى باشد كه وجودات مستقل خارجى باشند مانند اجزاء نماز و حج نه اجزاء ماهيات مثل جنس و فصل كه اجزاء تحليلى ماهيات مى باشند و در خارج يك وجود بيشتر نيست كه در اين جا نيز بحث نكرده اند و توهم وجوب غيرى براى جنس وفصل نشده است زيرا يك وجود و يك فعل بيشتر نيست كه آن هم واجب نفسى است بنابراين بحث مخصوص به اجزاء خارجى مركبات خارجى است مانند نماز، حج و امثال آن و در اين جا دو بحث شده است.
بحث اول: يكى اين كه آيا عنوان مقدميت و مقدمه بودن بر اجزاء مركب صدق مى كند يا صدق نمى كند كه در حقيقت بحث از أصل وجود توقف و مقدميت جزء براى كل است و بحث دوم كه بحث اصلى است در اين است كه ايا اجزا مركب خارجى هر كدام يك وجوب غيرى هم دارند ـ اگر كسى تلازم بين وجوب شىء و وجوب غيرى مقدمات را قبول كند ـ يا نه؟ يعنى بر چنين مقدمات هم ترشح وجوب غيرى مى شود همان گونه كه بر مقدمات خارجى مى شود يا خير؟ كه در نتيجه ركوع وسجود در مثال نماز وجوب غيرى هم خواهند داشت.
اما بحث اول مربوط به اين است كه ما مقدميت وتوقف را چه گونه تفسير كنيم اگر مقصود مطلق توقف فرض وجود شيىء بر فرض وجود شىء ديگر باشد اين توقف در كل و جزء نيز موجود است زيرا كه وجود كل متوقف بر وجود جزء است بر خلاف عكس آن و اما اگر مقصود از مقدميت و توقف عليّت و سببيت باشد كه وجودى بر وجود ديگرى متوقف باشد اجزاء مقدمه نيستند يعنى مى شود دو شكل توقف را معنى كرد يكى اين كه فرض وجود شيىء متوقف بر فرض وجود ديگرى است اعم از اين كه در يك وجود باشند يا در دو وجود وديگر اين كه وجود شيىء معلوم و متوقف بر وجود شيىء ديگر باشد طبق معناى اول اجزاء نيز مقدمه خواهند بود زيرا توقف و تقدم بالطبع را دارد و طبق معناى دوم اجزاء مقدميت ندارند زيرا كه وجود كل عين وجود تمام الاجزاء است نه اين كه وجودى ديگر و مسبب از آنها باشد.
و أما بحث دوم كه مهم است بحث از ترشح وجوب غيرى بر اجزاء است و اين كه آيا اين نحو از توقف كه ميان كل و جزء است كافى است براى ترشح وجوب غيرى بر اجزاء ـ اگر ملازمه و اصل وجوب غيرى را در مقدمات واجب قائل شديم ـ يا نه؟ كه علماى اصول اين را بحث كرده اند و نفى كرده اند و گفته اند اگر ملازمه بين وجوب نفسى و وجوب غيرى مقدمات را هم قائل شويم در اجزاء قائل نمى شويم و تنها در مقدمات خارجى يعنى جائى كه وجود مقدمه غير از وجود ذى المقدمه است قائل مى شويم و در اين رابطه دو دليل ذكر كرده اند.
1) نفى مقتضى وجوب غيرى در اجزاء است يعنى نكته و ملاك ملازمه وجوب غيرى با نفسى در اينجا نيست و 2) برهان امتناع و محال بودن وجوب غيرى اجزاء است كه اگر مقتضى و ملاك وجوب غيرى هم اين جا موجود باشد مانع عقلى خواهد داشت و به تعبير ديگر يك دليل وجدانى و يك دليل برهانى بر عدم وجوب غيرى مقدمات داخلى اقامه كرده اند .
دليل اول را مرحوم صاحب كفايه در حاشيه بر كفايه بيان نموده و مى فرمايد اجزا مركب چون عين مركب هستند و مجموع اجزا همان كل است پس مولا وقتى مركب را مى طلبد اجزا هم در ضمن مركب مطلوب و مامور به شده اند و متعلق اراده نفسى قرار گرفته اند و وقتى متعلق اراده نفسى شدند مجدداً معنى ندارد متعلق اراده غيرى شوند نه به جهت لغويت تا گفته شود لغويت در اراده و حبّ و بغض جارى نيست و در جعل و انشاء جارى است بلكه بدين جهت كه نكته ملازمه ديگر در اين جا نخواهد بود چون ملاك ملازمه و ترشح وجوب و اداره غيرى بر مقدمه اين است كه مولى مى بيند ذى المقدمه را خواسته و مقدمه  آن كه فعل ديگرى تحت امر نفسى او نيست و چون ذى المقدمه متوقف بر تحقق مقدمه است قهراً مقدمه را هم مى طلبد و اين در جائى است كه فعل مقدمه بنفسه متعلق آن اراده و طلب نفسى نبوده و اراده نفسى منبسط بر آن نباشد و الا ديگر وجه و ملاكى ندارد كه باز هم اراده و شوق ديگرى به آن متعلق شود و اين مطلبى وجدانى و روشن است.
اين بيان ، بيان درستى است و ملاك وجوب غيرى اين است كه واجب نفسى چون متوقف بر چيزى كه خارج از آن است مى باشد اگر آمر آن را توجه كند قهراً آنچيز ديگر را هم مى خواهد و اين در صورتى است كه آن چيز متعلق همان اراده نفسى نباشد و اجزاء متعلق همان اراده نفسى هستند و اين بدين معنا است كه مقتضى و ملاك وجوب غيرى در اجزاء نيست و اين بيان روشن تر و برهانى مى شود بنابراين كه در وجوب غيرى قائل به مبناى صاحب فصول شويم كه متعلق وجوب غيرى خصوص حصه موصله از مقدمه است چنانچه بعداً آن را ثابت خواهيم كرد يعنى در بحث وجوب مقدمه بحث ديگرى خواهد شد كه آيا وجوب غيرى براى مطلق مقدمه ثابت است يا براى خصوص مقدمه موصوله است كه نزاع معروف بين صاحب فصول و صاحب كفايه است و متاخرين مختار صاحب فصول را پذيرفته اند و گفته اند كه اگر ملازمه قبول شود وجوب و اراده غيرى به مقدمه اى متعلق است كه توأم با تحقق ذى المقدمه باشد اما اگر مقدمه را انجام دهد و ذى المقدمه را انجام ندهد محبوب غيرى را هم ايجاد نكرده است.
بنابراين اگر در اين جا مبناى صاحب كفايه را قبول كرديم كه مطلق مقدمه واجب است و هر مقدمه وجوب غيرى مستقل از مقدمه ديگر دارد اين بيان وجدانى است نه برهانى چون ممكن است كسى بگويد شما كه مطلق مقدمه را واجب كرده ايد و جزئى كه مامور به امر نفسى است جزئى است كه مقيد به اجزا ديگر و در ضمن كل است و شما كه مى گوئيد مقدمه غير موصله هم واجب است ذات مقدمه لابشرط لحاظ ذهنى ديگرى است و وجودش هم كمتر از وجود كل است پس مى شود متعلق اراده غيرى ديگر قرار گيرد هر چند اين هم خلاف وجدان است زيرا كه ملحوظ در لحاظ جزء لابشرط از ساير اجزاء با ملحوظ در لحاظ كل و همه اجزاء يكى است و همين مقدار كافى است كه اراده نفسى به آن جزء ملحوظ نيز از خلال كل تعلق گرفته باشد و به تعبير ديگر معيار، وحدت محلوظ است نه لحاظ و جزء در كل هم ملحوظ است و اراده بر ذات جزء ـ لابشرط از انضمام ـ نيز منبسط مى شود.
اگر مبناى صاحب فصول را اختيار كرديم كه مقدمه موصله واجب است طبق اين مبنا يك وجوب غيرى برمجموع مقدماتى كه توأم با ذى المقدمه است بيشتر نداريم زيرا آنچه كه توأم با ذى المقدمه است مجموع آنها است نه تك تك و مجموع الاجزاء كه مجموع مقدمات داخلى موصل به مركب است عين مركب است لحاظاً و ملحوظاً ومتعلق وجوب و اراده نفسى است و ديگر دو چيز كه يكى متوقف بر ديگرى است در كار نخواهد بود حتى توقف بالمعنى الاعم و به عبارت ديگر طبق مبناى مقدمه موصله و اين كه مجموع مقدماتى كه موصل به ذى المقدمه است يك وجوب غيرى بيشتر ندارد بطلان وجوب غيرى اجزاء به عنوان مقدمه داخلى برهانى مى شود نه وجدانى زيرا كه مقدمه داخلى موصله عين كل است حتى اعتباراً و لحاظاً و اثنينيّت و توقف حتى بالمعنى الاعم از بين مى رود و اين بيان برهانى بر عدم مقتضى وجوب غيرى مقدمه داخلى و اجزاء مركب است.
در برخى از تقريرات آمده است كه مقدمه داخلى و جزء غير از كل  و مركب است زيرا كه آنچه كه مركب است و متعلق وجوب نفسى است مجموع الاجزاء است و آنچه كه مقدمه داخلى و جزء است كل جزء جزء به تنها و لابشرط از انضمام ساير اجزاء است و اين هم اعتباراً و لحاظاً و هم وجوداً و خارجاً غير از كل است پس مى تواند متعلق اراده و وجوب غيرى قرار گيرد پس آنچه كه متعلق وجوب نفسى است غير از متعلق وجوب غيرى است حقيقتاً و اعتباراً و بدين ترتيب سعى شده است هر دو دليل بر عدم وجوب غيرى اجزاء را دفع كنند.
اين بيان صحيح نمى باشد زيرا كه اولاً طبق مبناى صاحب فصول كه مقدمه موصوله واجب است خواهد آمد كه مجموع مقدمات يك مقدمه موصله است و ما بيش از يك مقدمه موصله و يك واجب غيرى كه مجموع مقدماتى است كه به ذى المقدمه مى رساند نداريم ودر نتيجه در ما نحن فيه مجموع الاجزاء موصل به كل خواهد بود كه عين آن است لحاظاً و ملحوظاً اعتباراً و حقيقةً و ثانياً طبق مبناى صاحب كفايه كه هرمقدمه وجوب غيرى مستقل و مطلقى دارد و لحاظ هر جزئى لابشرط غير از لحاظ مجموع الاجزاء و مركب است وليكن ملحوظ دو لحاظ يكى است و فرقشان در كم بودن ملحوظ جزء و زياد بودن ملحوظ كل است و اين وحدت محلوظى كافى است كه اراده غيرى ديگرى به جزء تعلق نگيرد و همان اراده نفسى متعلق به ملحوظ كل كافى باشد و همچنين در دليل آينده همين مطلب موجب اجتماع مثلين مى شود و تغاير اعتبارى لحاظ كارساز نمى باشد چنانچه خواهد آمد.
دليل دوم صاحب كفايه: وجود مانع است زيرا كه اگر اجزاء ـ مقدمه داخلى ـ واجب به وجوب غيرى باشند از آنجا كه وجوب نفسى ضمنى نيز دارند اجتماع دو وجوب و دو اراده يعنى اجتماع مثلين بر يك شيىء آنهم با يك عنوان لازم مى آيد زيرا كه عنوان مقدمه حيثيت تعليلى است براى اين كه واقع مقدمه داخلى به همان عنوان ذاتى كه جزء قرار گرفته متعلق اراده غيرى مولا قرار گيرد يعنى ركوع و سجود متعلق دو اراده نفسى و غيرى مولا باشد و اين همانند اجتماع ضدين بر يك عنوان است كه بالاتفاق ممكن نيست .