درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 11 / دوشنبه / 27 / 7 / 1388

 مسلك تعهد :

اين مسلك ، منشأ دلالت وضع را تعهدى مى داند كه اهل يك لغت به آن متعهّد و پايبند مى شوند كه متكلم لفظ را بكار نمى گيرد مگر براى قصد معناى معينى وبر اساس اين قضيه تعهديه آن لفظ بر آن معنا دلالت مى كند مانند بسيارى از تعهدات عرفى ديگر مثلا در مدرسه متعهد مى شوند كه زنگ مدرسه رابراى ابتدا وانتهاى ساعت درس قرار بدهند و وقتى اين زنگ را مى زنند چون در محيط مدرسه به آن تعهد پايبند هستند اين دلالت را دارد كه وقت درس تمام شده و يا كلاس شروع شده است در باب الفاظ هم حال در باب الفاظ هم گفته مى شود هر لفظى را در هر لغتى متعهد مى شوند كه براى قصد معناى خاصى بكار گيرند . اين تحليل وتفسير كه حقيقت وضع را به تعهد وقضيه شرطيه تعهديه برگشت داده است چند شاخص دارد .

شاخصه هاى مسلك تعهد :

شاخص اوّل : اينكه وضع ، يك قضيه شرطيه تعليقيه تعهديه است كه ميان دو مطلب ايجاد مى شود ; يكى استعمال لفظ و ديگرى قصد افهام و اخطار معنا به مخاطب و هر دوطرف اين قضيه شرطيه ، فعل انسان است و انسان چون فاعل مختار و با اراده است مى تواند اين چنين تلازمى را ميان اين دو فعل خودش ايجاد كند كه اگر پايبند ومتعهد و ملتزم بشود اين التزامش منشأارتباط و دلالت ميان آن دو مطلب قرار مى گيرد كه البته اين تلازم منشأ پيدايش انس ذهنى و تلازم تصورى ميان لفظ و معنا نيز مى شود ليكن اين تلازم تصورى

حقيقت وضع نيست بلكه آن قضيه تعليقيه تعهديه وضع است .

شاخص دوّم : اينكه طبق اين مسلك دلالت وضعى يك دلالت تصديقى خواهد بود يعنى بين دو فعل تلازمى است كه هر گاه متكلم لفظ را استعمال كرد قصد افهام آن معناى خاص را دارد و اين سبب مى شود كه سامع از تلفظ متكلم به قصد اخطار آن معنا تصديق پيدا كند كه اين دلالت تصديقى است مانند دلالت ديدن دود بر وجود آتش و يا دلالت اشاره شخصى بر اين كه او را مى طلبد و طبق اين مشخصه ، مدلول وضعى ، همان مقصود استعمالى است و لذا لازم است استعمالى باشد تا دلالت وضعى در كار باشد و در مواردى كه مستعملى نباشد مانند اين كه لفظ را از ديوار و يا جريان و برخورد باد بشنويم ( كه باز هم تصور آن معنا به ذهن مى آيد ) اين دلالت وضعى نيست بلكه تنها يك انس ذهنى تصورى است چون قصد افهام در آن نيست بنابر اين طبق اين مسلك ، تلازم بين تصور لفظ و معنى ، دلالت وضعى نيست بلكه دلالت وضعى ، تصديقى است .

شاخصه سوّم : اين مسلك اين است كه اين تعهد چون نوعى و عمومى است قهراً بايستى هر متكلمى اين تعهد را داشته باشد زيرا تا تعهد نداشته باشد اين دلالت شكل نمى گيرد و چون هر انسانى تعهد خودش را دارد و تعهد خودش كاشف از قصدش مى شود پس در حقيقت هر مستعملى متعهد و واضع است ( واضع اصل يا واضع بالتبع ) .

اشكالات مسلك تعهد :

 اين تفسير و تحليل از حقيقت وضع ، قابل قبول نيست چرا كه حقيقت لغت اين گونه نيست و در اينجا اشكالات مختلفى است كه مى شود اين اشكالات را در دو بخش جمع كرد :

( بخش اوّل ) : اين كه تعهد نمى تواند همه ى آنچه را كه مقصود از وضع و لغت

است توجيه و تحليل كند چون اگر منشأ لغت و دلالت وضعى ، قضيه تعهديه باشد اين قضيه تعليقيه را مى شود به چند شكل تنظيم و تصوير كرد كه هيچ يك از آنها قابل قبول نيست شكل اول : اينكه دو طرف قضيه تعهديه اين گونه باشد كه ( كلّما قصد المعنى جاء باللفظ ) يعنى تعهد مى دهد كه هر گاه قصد اخطار حيوان مفترس را داشت كلمه اسد را بدون قرينه بكارگيرد كه در اين شكل شرط ، قصد افهام معناست و جزاء ، بكارگيرى و تلفظ به لفظ است كه اگر اين گونه تعهد شود اين نوع تعهد كشف از قصد معنا براى شنونده نمى كند چون متكلم ملتزم شده است كه هرگاه معنا را قصد كند لفظ را بياورد نه اين كه هر وقت لفظ را بياورد قصد معنا كند يعنى قصد معنا ، شرط و ملزوم مى شود و لازم لفظ مى شود و ممكن است لازم ، اعم از ملزوم باشد .

اگر بر عكس كنيم يعنى بگوئيم مفاد قضيه تعهديه اين است كه هر گاه لفظ را آورد قصد افهام معنا را دارد و شرط را آوردن لفظ و قصد افهام را لازم و جزا قرار دهيم و ملزوم مساوى يا أخص از لازم باشد پس هر وقت موجود باشد لازم نيز موجود است پس هرگاه لفظ را بياورد قصد اخطار معنا را دارد و اشكال سابق رفع مى شود .

ولى اين شكل نيز داراى اشكال است زيرا اولاً : معمولا در متكلمين عكس اين قضيه صادق است يعنى متكلم اول قصد افهام معنا را دارد سپس لفظ را به تبع آن به كار مى گيرد نه اينكه به تبع آوردن لفظ قصد افاده معنا مى كند .

اين اشكال را مى توان اينگونه دفع كرد كه مستعمل ، به جنبه سلبى آن قضيه متعهد مى شود يعنى هيچ گاه لفظ را نياورد مگر اينكه قصد تفهيم معنا را داشته باشد .

به اين ترتيب آن دو اشكال مرتفع مى شود ليكن در اينجا اين بحث
پيـش مى آيد كه لازمه التزام به اين قضيه تعهديه كه هيچگاه لفظ را استعمال نكند مگر قصد افهام معنا را داشته باشد ، آن است كه متكلم متعهد شود

هيچ گاه لفظ را بدون قرينه در معناى مجازى استعمال نكند زيرا اين خلاف
تعهد مذكور خواهد بود با اين كه در لغت اين چنين موارد زياد است زيرا در برخى از موارد غرض متكلم در اجمال ، ابهام و يا توريه و امثال آن و يا اعتماد بر قرائن منفصل است كه همه اين موارد از استعمالات صحيح و مورد قبول اهل لغت است .

ممكن است اصحاب اين مسلك در پاسخ به اين اشكال بگويند در اين گونه موارد دو قيد را در نظر مى گيريم ( 1 ) اينكه قرينه متصل نياورده باشد
و ( 2 ) اينكه قصد اجمال و ابهام نداشته باشد چون اين هم يك غرض لغوى است پس دو قيد در شرط قضيه شرطيه تعليقيه اخذ شده است يكى اينكه قرينه نياورد و ديگر اين كه قصد اجمال و ابهام نداشته باشد و چون اين قصد نادر و محدود است و خلاف ظاهر حال متكلم مى باشد لذا هر دو قيد قابل احراز است و در جائى كه متكلم لفظ را استعمال كند و قرينه نياورد كشف مى شود قصد معناى حقيقى را كرده است .

ليكن اين راه حل معنايش آن است كه در مقام كشف مقصود استعمالى متكلم ، نياز به تعهد نداريم بلكه ظهورات حالى ، كاشف از آن است يعنى همانگونه كه قصد اجمال و ابهام يا تقيه و غيره با ظهور حالى نفى مى شود ، اصل قصد معناى حقيقى را نيز با همين ظهورات حالى كشف مى كنيم و نيازى به تعهد نداريم بلكه وجود همان ملازمه تصورى وضعى ميان لفظ و معنى و صلاحيت لفظ براى اخطار آن در ذهن و قصد محاوره و تفهيم و تفهم براى انعقاد ظهورات حالى كاشف از قصد استعمالى و قصد جدى متكلم ، كافى است .

بنابراين پاسخ مذكور ما را از أصل مسلك تعهد بى نياز مى كند و مبنا را از بين مى برد زيرا ديگر وجهى ندارد كه دلالت وضعى را تصديقى بدانيم و هر مستعملى را واضع فرض كنيم .