درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 19 / دوشنبه / 11 / 8 / 1388

  بحث در تبعيت دلالت از اراده بود عرض شد صاحب كفايه اين تبعيت را از باب اخذ اراده در معناى موضوع له و اينكه الفاظ براى معانى بما هى مراده وضع شده اند ، تفسير كردند سپس سه اشكال وارد كردند و مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) در مقام پاسخ از اين سه اشكال فرمودند مقصود اين نيست كه اراده ، قيد معناى موضوع له اخذ شود بلكه مقصود اين است كه اراده و قصد تفهيم معنا قيد و شرط خود علقه وضعيه است يعنى قيد وضع است و اين مطلب هم بنابر مسلك تعهد كه مسلك مختار ايشان در وضع است متعين است و هم بنابر مسلك اعتبار ، زيرا كه اطلاق اعتبار از براى بيش از اين مقدار لغو است .

نقد كلام مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) :

و مطلب ايشان دو بخش داشت يك بخش آن مبتنى بود بر مسلك تعهد كه فرمودند متعيناً چنين است و بخش دوم مربوط بود به مسلك مشهور كه اعتبار است كه گفتند بنابر آن نيز مى بايستى اين چنين باشد و اطلاق اعتبار لغو است هر دو مطلب ايشان قابل قبول نيست و اشكال دارد .

نقد بخش اوّل كلام آقاى خويى :

اما مطلب اوّل ـ كه بنابر مسلك تعهد بود ـ ايشان مى فرمايد لازم است قضيه تعهديه و علقه وضعيه مقيد باشد به مواردى كه قصد افهام معنا را دارد ما قبلا آن را مورد اشكال قرار داده و گفتيم كه به يك معنا معقول نيست و به يك معناى ديگر اساس احتياج به تعهد و دلالت تعهدى را در باب محاورات از بين مى برد .

نقد بخش دوّم كلام مرحوم خويى (رحمه الله) :

فرمايش ايشان در بخش دوم اغرب از بخش اول است و اشكال بيشترى دارد زيرا كه فرموده اند طبق مسلك مشهور كه وضع ، امر اعتبارى است اين امر اعتبارى چون فعل اختيارى معتبر است بايد در حدود غرض معتبر باشد و بيش از آن لغو است و هيچ عاقلى كار لغو نمى كند و غرض از اين اعتبار تفهيم و تفهم در مقام محاوره است نه بيشتر پس وقتى لفظ را براى معنا وضع مى كند بايد در همين محدوده كه غرض دارد وضع كند و اگر بيش از اين وضع كند كار لغو كرده است .

اين مطلب مبنى بر اين است كه ايشان ظاهراً غرض از وضع را بنا بر مسلك اعتبار هم تحقق دلالت تصديقى قرار داده اند و فرض كرده كه مقصود و غرض عقلا از اين اعتبار تحقق دلالت تصديقى است در صورتى كه قبلا گذشت كه دلالات تصديقى به وسيله وضع ايجاد نمى شود بلكه ممكن نيست كه با اعتبار ايجاد شود و خود ايشان از كسانى بودند كه مى گفتند هيچگاه دلالت تصديقى بوسيله امر انشائى ايجاد نمى شود و ما نمى توانيم بوسيله انشاء و اعتبار كه سهل المؤنه است چيزى را علت چيز ديگر قرار دهيم . بلكه غرض واضع از وضع بنا بر مسلك اعتبار ايجاد دلالت تصورى و شأنيت و صلاحيت لفظ است از براى اخطار معنا تصوراً و يا به عبارت ديگر تداعى تصور معنا از تصور لفظ در ذهن تا بشود از اين صلاحيت و تداعى تصورى در محاورات استفاده كرده و مبنا و منشأ آن ظهورات تصديقى استعمالى و جدّى در مقام محاوره ايجاد شود كه همان ظهورات حالى است .

و بسيار روشن است كه هرگاه تداعى و تلازم تصورى ايجاد شود طرفين
آن تصور لفظ و تصور معنا است كه از سماع لفظ حاصل مى شود خواه از متكلم باشد و يا ديوار ، و خواه متكلم متوجه و بيدار باشد و يا غافل و يا
خواب باشد ، و قبلا نيز گفته شد كه تلازم تصورى قابل تقييد به امر تصديقى نيست بنابر اين تقييد علقه وضعى طبق مسلك اعتبار به وجود اراده كه امرى تصديقى است غير معقول است ولهذا اشكال ايشان بر مرحوم صاحب كفايه ـ كه اساساً وضع را طبق مشهور دلالت تصورى و تداعى ميان تصور لفظ و تصور معنا قرار مى دهد ـ وارد نيست .

و دلالت وضعى ـ كه تلازمى تصورى است طبق مسلك مشهور و صحيح ـ امرش دائر است بين وجود و عدم و ديگر تقييد آن به واقع اراده و قصد افهام كه امر تصديقى است ممكن نيست نه خود تلازم تصورى قابل تقييد است كه علقه وضعيه است نه احد الطرفين آن قابل تقييد است به آن چون طرفين تلازم تصورى هم بايد تصور باشد و از اينجا معلوم مى شود ; اين كه ايشان گفته اند اطلاق اعتبار لغو است ، صحيح نيست زيرا كه غرض ايجاد همين تلازم

تصورى است كه بين دو تصور اگر انجام شد مطلق است و قابل تقييد به امر تصديقى نيست و مقصود از وضع هم همين است كه بشود ابزارى بدست مستعمل دارد تا به وسيله لفظ بتواند در مقام استعمال اخطار تصور معنا را به ذهن مخاطب بنمايد كه بسيار مهم و لازم است و لغو نيست .

پس اشكال دوم ايشان هم وارد نيست ضمن اينكه مشخص شد اراده همچنان كه نمى تواند شرط علقه وضعى قرار گيرد نمى تواند در يكى از دو طرف اين تلازم تصورى قرار بگيرد .

اشكال اساسى :

و اشكال اساسى بر مرحوم صاحب كفايه (رحمه الله) اين است كه اگر مقصود از وضع لفظ از براى معناى مراد بماهو مراد اخذ مفهوم اراده قيد در معنا باشد كه مفهوم اراده مقصود نيست و تبعيت از اراده را حاصل نمى كند مضافاً بر اين كه روشن است اين مفهوم از الفاظ استفاده نمى شود و اگر مقصود اين است كه واقع اراده قيد ، معناى موضوع له است اين مطلب ثبوتاً معقول نيست زيرا طبق مسلك مشهور و صحيح دلالت وضعى تلازم تصورى بين لفظ و معناست و در تلازم تصورى قيد تصديقى قابل اخذ نيست .