درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 110  ـ يكشنبه 18/07/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرط سوّم بود از شرايط زكات انعام كه  مشهور بود و شايد ادعاى اجماع هم بر آن شده است كه علاوه بر اينكه مى بايستى حيوان سائمه باشد و معلوفه نباشد، مى بايستى عامله هم نباشد يعنى حيواناتى كه از آنها در كار استفاده مى شود زكات ندارد. روايات متعددى را در جهت اول از براى اين شرط ذكر كرديم كه نسبت به استدلال به آنها اشكال شد و گفتيم كه اين روايات دلالت بر وجود يك شرط دارد كه همان سائمه بودن است زيرا كه بيان ضابطه مى كند آن هم با جمله حصر و آن را معيار عدم زكات در عوامل قرار مى دهد و مى گويد (انما الصدقة فى السائمة الراعية) كه اين به مثابه تعليل است و اطلاق جمله اول را مقيد مى كند و بيان مى كند كه وجه عدم زكات در عوامل به اين جهت است كه سائمه نيستند. 4 ـ روايت ديگر زراره است عن احدهما(عليه السلام) (قال ليس في شىء من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة الابل والبقر و الغنم و كل شى من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شى) (وسايل، ج9، ص120) استدلال به روايت شده بر اين كه هر يك از اين انعام ثلاثه اگر دواجن باشند يا عوامل باشند زكات در آنها نيست و هر يك از دو عنوان را مانع قرار داده است از زكات كه يكى عوامل بودن است و ديگرى دواجن بودن. دواجن گفته شده است كه همان معلوفه بودن و سائمه نبودن است چون داجن به معناى حيوانى است كه اهلى است و در منزل از آن نگه دارى مى شود و با انسان انس دارد و وحشى نيست تا فرار كند پس روايت دال بر اين است كه در حقيقت دو مانع از وجوب زكات است و دو شرط است يكى عوامل نبودن انعام و يكى هم دواجن يعنى معلوفه نبودن، به اين ترتيب اين روايت ظاهر در شرطيت  هم عرض هر دو شرط است يكى سائمه بودن و يكى عامله نبودن. لكن اين استدلال هم قابل قبول نيست زيرا به جاى عنوان دواجن اگر مى گفت معلوفه نباشد شايد كسى مى گفت كه عطف عامله نبودن بر آن ظاهر در تعدد شرط بود و اين كه روايت مى خواهد دو شرط مستقل از هم و يا دو مانع مستقل از هم را بيان كند و در عرض هم قرار دهد وليكن تعبير به دواجن شده است كه قطعاً اين عنوان مانع نيست چون دواجن همانطور كه  گفتيم يعنى مأنوس بودن حيوان و وحشى نبودن آن و اين خصوصيت يعنى داجن بودن و وحشى نبودن قطعا دخيل در موضوع زكات نيست بلكه ذكرش از باب لازمه اش مى باشد، يعنى مقصود خود اين عنوان نيست بلكه لازمه اش است كه يعنى وقتى اين حيوان اهلى شد و در خانه از آن نگهدارى شد و با انسان زندگى كرد، قهراً معلوفه خواهد بود و انسان بايد به آن غذا بدهد پس مقصود از ذكر اين عنوان لازمه آن است نه خود عنوان داجن بودن و مانوس بودن و زندگى كردن داخل خانه انسان، پس مقصود ذكر مصداقى از مصاديق حيوان معلوفه و يا غير سائمه است در مقابل حيوانى كه بيرون فرستاده شده و سائمه باشد و در مراتع و چراگاه ها مشغول چريدن باشد و وقتى كه ذكر عنوان اول بيان مصداقى از مصاديق حيوان غير سائمه است ذكر عنوان دوم (عوامل) هم در بيان شرط مستقل ديگر و به نحو موضوعيت از بين مى رود و سياق روايت در حقيقت سياق ذكر دو مصداق از براى سائمه نبودن حيوان مى شود كه اين قبيل حيوانات زكات ندارند زيرا كه سائمه و مرسله به چراگاه نيستند و لااقل از اجمال بلكه ظهور روايات حاصره كه ضابط و معيار زكات در انعام را هم، تنها سائمه بودن قرار مى داد قرينه بر اراده اين معنا مى تواند باشد. 5 ـ روايت ديگرى در دعائم الاسلام آمده است (انه لا شى فى الاوقاص ولا فى العوامل من الابل والبقر)(دعائم الاسلام، ج1، ص255) اوقاص يعنى  اعدادى كه بين هر نصابى تا نصاب ديگر است يعنى كسور ما بين فريضتين از نصاب را وقص مى گويند چون وقص معنايش شكسته و خورده است كه در اينجا به معناى عدد كسور ما بين دو نصاب استعمال شده است و قبلاً روايتى آمده بود كه (ليس فى الكسور شى) و مقصود ما جمله دوم روايت است (ولا فى العوامل من الابل و البقر) كه در آن ابتدائا نفى زكات از عوامل شده است و ظاهر در شرطيت شرط ديگرى است اضافه بر سائمه بودن و آن اين است كه حيوان عامله نباشد. ليكن روايت از نظر سند ضعيف است چون دعائم سند ندارد و در دلالتش هم مى شود تشكيك كرد زيرا كه در ذيل همان كبرى شرطيت سائمه بودن آمده است چون قبلش گفته است كه (عن جعفر بن محمد(عليه السلام)انه قال الزكاة فى الابل والبقر و الغنم السائمة يعنى الراعيه) سپس گفته است (ليس فى الاوقاص شى ولا في العوامل من الابل والبقر) پس ابتدا ضابطه (الزكاة فى الابل و البقر و الغنم السائمة يعنى الراعيه) شده است كه مى شود قرينه باشد بر اين كه مقصود تطبيق آن كبرى بر عوامل است و دو تا شرط در عرض هم در كار نيست بلكه يك شرط است كه همان سائمه بودن است و روايات حصر نيز شاهد بر اين تفسير مى تواند باشد. 6 ـ روايت ديگر را مرحوم صاحب مستدرك، از كتاب جعفريات نقل مى كند (عن على(عليه السلام)انه قال ان الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسومة و عن البقر العوامل و عن الابل النواضح)(مستدرك، ج7، چاپ جديد، ص63) كه در اينجا باز گفته شده است كه در بقر عوامل و ابل نواضع يعنى گاوى كه كار مى كند و شترى كه آب مى كشد زكات نيست پس عامله بودن مانع مستقلى و عدم آن شرط مستقلى است البته اين استدلال هم تمام نيست چون: اولاً: روايت سند معتبرى ندارد ثانياً:  دلالت هم ندارد چون در روايت آمده است (عفا الله لكم عن صدقة الخيل المسومة وعن البقر العوامل وعن الابل النواضح) يعنى سه تا عنوان را در عرض هم قرار داده است به عنوان موانع زكات و يا اسباب عفو از زكات در انعام. يكى خيل مسوّمه كه در اين جا به معناى سائمه بودن نيست بلكه به معناى معلمه است چون يكى از معانى سوم علامت گذارى و تربيت كردن حيوان است كه خيول مسومه به معناى اسبهايى است كه تربيت شده و آموزش داده شده اند براى مسابقه و غيره و ديگر بقر عوامل كه همان گاوهائى است كه در كار شخم از آنها استفاده مى شود و سومى ابل نواضح يعنى  شترهايى است كه آب مى برند از مناطق دور، آب بارشان مى كنند و به شهرها مى آورند و روشن است كه هر يك از اين عناوين مانع مستقلى در موضوع حكم به وجوب زكات نيست تا بگوئيم روايت ظهور در شرطيت يا مانعيت مستقل دارد بلكه از باب مصداق شرط جامع و واحدى است كه همان سائمه نبودن است. اين تعدد عناوين در روايت شاهد بر آن است كه هر كدام شرط مستقلى نيستند و برگشت به يك شرط جامع دارد كه بر همه آنها منطبق است و اين عناوين مانع از آن است كه همان سائمه نبودن است و اگر اين روايات ظهورى هم در استقلال داشته باشد رواياتى كه  حصر مى كرد و مى گفت (انما الصدقة في السائمة الراعية) ظهور در تعليل و بيان ضابطه كلى داشت و صلاحيت آن را دارد كه قرينه باشد بر اين فهم از اين روايات مخصوصا اگر از عنوان عوامل چنين بفهميم همچنان كه برخى فهميدند كه حيوان طبعش عامله بودن باشد يعنى غالباً و كثيراً نه اتفاقاً و يك روز و دو روز در سال كه چنين حيوانى معمولا غير سائمه است و عوامل به اين معنا قطعاً با سائمه بودن تنافى دارد و قابل جمع نيست. مويد ديگرى براى اين برداشت از اين روايات آن است كه سائمه بودن دخيل بودنش در تعلق زكات است و شرط بودنش وجه عرفى و عقلائى روشن و مفهوم دارد چون وقتى حيوان سائمه شد ديگر معلوفه نيست و مالكش براى آن هزينه نمى كند پس  جا دارد زكات را شارع بر آن قرر دهد و بر معلوفه كه مالكش براى  آن هزينه مى كند تخفيفاً زكات قرار ندهد و زكات و ماليات هم معمولا بر اموال اضافى و بر درآمدهاست پس اين شرط تناسبش روشن است و نمى خواهيم بگوييم كه اين علت است بلكه مى گوئيم يكى از مناسبت ها متفاهم عرفى است و اما عامله بودن و نبودن با قطع نظر از معلوفه بودن مناسبتى با نفى زكات خيلى ندارد بلكه اگر حيوانى كه سائمه است عامله هم باشد درآمد بيشترى از براى صاحبش خواهد داشت كه تناسب با جعل زكات بر آن دارد نه رفع آن چرا كه اگر سائمه نبود معلوفه بود آن گاه است كه مناسبت با نفى زكات دارد و اين مناسبت نيز ممكن است شاهدى بر استظهار گذشته شود كه مقصود از عناوين مختلفى كه در برخى از اين روايات آمده است بيان مصاديق سائمه نبودن انعام است و نه بيان شرط مستقلى در مقابل آن. بنابر اين از مجموع اين روايات مخصوصاً روايات حاصرة مانند صحيحه فضلا و صحيحه زراره استفاده مى شود كه در حقيقت يك شرط بيشتر در موضوع نيست و آن شرط معلوفه نبودن يا سائمه بودن است و عوامل و نواضح و دواجن و اين تعبيرات كه در اين روايات آمده است همگى از باب مصداق است.