درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 30 / يكشنبه / 1 / 9 / 1388

اصل عقلائى عدم اشتراك و عدم نقل:

 بحث در اصل عقلائى عدم اشتراك و عدم نقل در مورد دوران بين اشتراك و عدم آن يا نقل و عدم آن بود، و عرض كرديم كه اين اصل ، نزد عقلا حجت است و منشأ آن، ثبات لغت و لزوم جرى طبق آن است تا وقتى كه خلاف آن،نزد اهل آن لغت، ثابت نشود و شارع نيز از اين اصل ردع نكرده است.

مشهور اصوليون اصل عدم اشتراك و عدم نقل را فى الجمله جارى مى دانند وليكن بحث در مقدار سعه و ضيق آن است ; قدر متيقن، آن جائى است كهشك در اصل نقل و عدم آن يا اشتراك و عدم آن باشد.

و اما اگر تحقق نقل، معلوم باشد مثلا مى دانيم كه لفظ صلاة، از معناى لغوى آن ـ كه مطلق دعا است ـ به تدريج، به معناى نماز، هم در شريعت و هم نزد متشرعه منتقل شده است وليكن نمى دانيم زمان آن كى بوده است آيا پس از زمان صدور روايات و يا قبل از آن و در صدر شريعت نيز اين انتقال در معنا حاصل شده است و اين الفاظ در معانى شرعى آنها حقيقت شرعى شده است تا اين كه آيات و روايات وارده را حمل بر معانى شرعى كنيم نه بر معانى لغوى آنها، در اين صورت، آيا باز هم مى توانيم اصل عدم نقل را جارى كنيم و ثابت كنيم كه در زمان شك ـ كه زمان صدور روايات و ادله شرعى است ـ هنوز نقل انجام نگرفته بود و بعد از آن انجام گرفته است ولذا بايستى الفاظ مذكور را در ادله و روايات، بر معناى لغوى حمل كنيم و يا اين كه اصل مذكور، ديگر در اينجا جارى نمى باشد.

البته ممكن است كسى به استصحاب بقاى معناى لغوى تمسك كند كه اين استصحاب، جارى نيست زيرا كه آنچه كه موضوع اثر است ظهور تصديقى است كه موضوع حجيت است و اثبات ظهور با استصحاب بقا معناى لغوى،اصل مثبت است علاوه بر اين كه در اينجا، استصحاب قهقرائى نيز معارض آن است ـ بنابر جريان استصحاب قهقرائى ـ زيرا حصول نقل، فعلا و در زمان بعد معلوم است و شك در سبق آن نسبت به زمان تشريع است كه استصحاب قهقرائى، اقتضاى وجود نقل از زمان تشريع را دارد بنابراين آنچه كه مهم است بحث از اصل عقلائى است كه اماره مى باشد و همان گونه كه گفتيم منشأ اين اصل عقلائى، بايد كاشفيت باشد و اين كاشفيت معمولاً از همان ثبات لغت و روشن شدن آن در عرف عام لغوى نشأت گرفته است حال بايستى بحث شود كه آيا اين اماره و كاشف عقلائى مطلق است يا مخصوص به جائى كه اصل نقل يا اشتراك معلوم نباشد و اما اگر اصل آن معلوم باشد و شك در زمان آن باشد جارى نيست.

كلام مرحوم شهيد صدر (رحمه الله):

مرحوم شهيد صدر در اينجا، ملاك و نكته اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراك هر دو را به يك ملاك و نكته عقلائى برگشت داده اند كه همان اصل تطابق ميان ذهن شخصى و ذهن عرف عام است كه قبلا گفتيم ; يعنى انسانى كه در يك عرفى زندگى مى كند استظهارات و به اصطلاح انسباقات ذهنى وى در باب معانى الفاظ كاشف از استظهارات و تبادر عرف لغوى است چه در طرف اثبات و چه در طرف سلب، يعنى شك و عدم انسباق هم، كاشف از عدم انسباق عرفى است. و اين نكته كاشفيّت در جائى است كه شك در اصل نقل يا اشتراك باشد و اما جائى كه اصل آن معلوم است و در زمان آن شك داريم ديگر جائى براى قاعده تطابق نيست زيرا كه ديگر موضوع ندارد چون كه نسبت به زمان حال به نقل و يا اشتراك، علم دارد و نسبت به زمان گذشته كه مشكوك است موجود نبوده است تا تبادر شخصى داشته باشد. بنابراين اصل عدم نقل و اشتراك در اين قبيل موارد جارى نمى باشد.

نقد كلام شهيد صدر:

ما نسبت به اين مطلب اشكال داريم زيرا كه نزد عقلا اصل تطابق مذكور،تنها در طرف ايجابى جارى است نه سلبى، زيرا نكته آن، مخصوص به طرف ايجابى است بدان معنا كه منشأ تبادرها و انسباق هاى ذهنى شخص از الفاظ لغوى، در يك عرف لغوى، همان وضع لغوى و عرفى عام است، و اما اين كه اگر شخصى در جائى، در معناى لغوى و عرفي شك كرد و ذهنش از آن لفظ تبادر معنائى را نكرد اين نمى تواند دليل بر آن باشد كه در عرف چنين دلالتى نبوده است زيرا كه علم انسان به اوضاع لغوى و عرفى، تدريجى است و امكان اين كه هنوز كاملا مطلع بر اوضاع لغوى نباشد احتمال عقلائى واردى است و نافى ندارد. بنابراين نمى تواند ملاك اصل عدم نقل و عدم اشتراك،قاعده تطابق بين فهم و استظهار شخصى و عرفى باشد. بلكه منشأ اين اصل عقلائى،غلبه ثبات لغت است و اين كه تحولات لغوى نادر است و در موارد تحقق نيز به خوبى روشن و ظاهر مى شود و اين ملاك قابل قبول در موارد شك، در زمان نقل هم مى باشد.

البته اگر عدم ظهور عرفى روشن را نيز، جزء ملاك آن قرار دهيم در اين صورت نسبت به زمان گذشته كه در آن زمان نبوديم و نمى دانيم آيا در آن وقت نقل روشن بوده است يا نه ديگر اصل عدم جارى نخواهد شد. زيرا كه شايد اگر در آن زمان بوديم انتقال لفظ را از معناى اولش به معناى دوم ـ معناى شرعى مثلا ـ واضح و روشن مى ديديم.

بدين ترتيب، مطلب شهيد صدر را مى توانيم توجيه كنيم كه بعيد نيست صحيح باشد اگر چه برخى، ملاك اين اصل را، تنها اصل ثبات و ندرت تغير دانسته اند و در مورد شك در زمان نقل هم جارى كرده اند.

تفصيل مرحوم عراقى:

مرحوم عراقى تفصيل داده بايستى تفصيل داد به اين صورت كه: جائى كه زمان صدور روايت مشخص است و در تحقق نقل در آن زمان شك داشته باشيم، اصل عدم نقل جارى است اما جائى كه زمان صدور دليل مردد باشد ميان زمان تحقق نقل و يا قبل از آن، ديگر اصل عدم نقل جارى نيست چون در حقيقت شك در بقا و ثبات لغت نيست.

نسبت به شك در اشتراك و عدم اشتراك، گاهى شك در تغيير معناى مجازى به حقيقى و حصول اشتراك است كه اين را از طريق همان اصل عدم اشتراك و ثبات و يا قاعده تطابق در طرف سلبى آن مى توان نفى كرد وليكن ممكن است در موردى شك در اشتراك، از ابتدا باشد مانند مواردى كه لفظى در يك زمان و در دو قبيله ، براى دو معنا در عرض واحد وضع شده است زيرا كه غالباً اشتراك در باب الفاظ اين گونه بوده است كه قبائل متعدد و الفاظ را وضع مى كردند و بعد كه آنها در يك جامعه مدنى جمع مى شدند و هر قبيله اى كه لفظ را براى يك معنا بكار مى گرفته است در همه آن معانى حقيقى بوده است و اشتراك شكل مى گرفته است. در اين صورت جايى كه احتمال بدهيم اين لفظ از اول مشترك بوده است ديگر نمى توانيم طبق نكته ( اصالة الثبات ) اصل عدم اشتراك جارى كنيم برخلاف نكته اول كه نكته شهيد صدر است ايشان مى گويد در يك معنا من يقيناً مى دانم در اين معنا هست و نمى دانم معناى دوم حقيقى است يا نه، اصالةُ التطابق اقتضا دارد كه اگر حقيقى بود من نيز مطلع مى شدم حالا كه من شك دارم و اين معنا به ذهنم مى آمد پس عرف هم اين معنا در ذهنش حقيقى نيست و اين از موارد اختلاف اين دو معيار است و چنان چه معيار را در هر دو ملاك به نحوى كه ما گفتيم قرار دهيم باز هم در اين مورد اصل عدم اشتراك جارى نخواهد بود و صحيح هم همين است.