درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 68 / دوشنبه / 9 / 1 / 1389

جمله تامه

بحث در جمل ناقصه گذشت. اما جمله تامه مانند جمله هاى خبرى و انشائى، در رابطه با مفاد اين نوع جمله ها باز همان اختلاف به شكل ديگرى ميان مشهور در اينجا و مرحوم آقاى خويى مطرح است مشهور مفاد و معناى موضوع له اين جمله ها را نسبت خبرى و نسبت انشائى قرار دادند.

نظر مرحوم آقاى خويى (رحمه الله):

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) در اينجا طبق مبناى خودشان در باب وضع، كه وضع را تعهدى مى دانند و مدلول وضعى را مدلول تصديقى مى دانند نه تصورى، از آن راه پيش آمده اند و فرموده اند معنا و موضوع له اين جمله ها و هيئت هاى تركيبى تام مثل جمله خبرى و جمله انشائى قصد اخبار و قصد انشاء است و بر همين اساس هم سعى كرده اند فرق بين جمله تامه و جمله هاى خبرى و انشائى و هم فرق آنها را با جمله هاى ناقصه، توجيه و تحليل كنند كه چرا جمله تامه يصح السكوت عليه است ولى جمله ناقصه يصح السكوت عليه نيست چون معناى موضوع له جمله تامه، قصد اخبار و قصد انشاء است و اخبار و انشاء قابليت صحت سكوت را دارد يعنى براى مخاطب افاده فايده مى كند و لذا مخاطب استفاده كرده ساكت مى شود بر خلاف نسبت هاى جملات ناقصه، كه مفاد جملات ناقصه، مفاهيم افرادى و همان تحصيص و تضييق و امثال آن هستند كه مفهوم محصص و مضيقى را بدون اينكه حكمى بر آن اخبار دهد يا انشاء كند و قصد اخبار و انشاء داشته باشد صحت سكوت در آن معنى ندارد ايشان كلمات مختلفى را در حواشى بر اجود التقريرات كه تقريرات خودشان از مرحوم نائينى (رحمه الله) است و شاگردانشان در تقريرات و بحث خود ايشان آورده اند كه بيانات مختلفى است و آنها را مى شود در چهار دليل يا چهار اشكال بر قول مشهور تنظيم و مطرح كرد كه ضمن اينكه اشكال و اعتراض بر قول مشهور است استدلال بر قول خودشان هم مى باشد و ما ابتدا اين اشكالات را مورد بررسى قرار مى دهيم واينكه تماميت ونقصان نسبت چيست.

اشكالات اربعه آقاى خويى (رحمه الله) بر قول مشهور:

اشكال اوّل: نقض ايشان بر مشهور است كه مى فرمايد اگر جملات تامه براى نسبت وضع شده باشند مثلاً نسبت بين موضوع و محمول، در برخى موارد وجود نسبت بين موضوع و محمول در خارج اصلاً معقول نيست و محال است پس چگونه مى شود گفت معناى موضوع له جمله خبرى، نسبت بين موضوع و محمول است و مثال مى زند به ( شريك البارى ممتنع ) و ( العنقاء غير موجود ) و مى فرمايد در اين چنين جملاتى ما در خارج اصلاً شريك البارى و عنقا نداريم تا نسبتى داشته باشيم اين نقض ايشان شبيه نقضى است كه در بحث معانى حرفيه بر مرحوم حاج شيخ وارد كردند كه آنجا هم وجود رابط را ـ كه مرحوم اصفهانى (رحمه الله)معناى حروف مى دانست ـ بر وجود رابط در خارج حمل كرده اند و گفتند در برخى موارد وجود رابط در خارج محال است گويا ايشان از نسبت هميشه نسبت در خارج را مى فهمند و دنبال نسبتى در خارج بين موضوع و محمول هستند بعد مى فرمايد اين چنين چيزى وجود ندارد چون در خارج اصلاً طرفينى در كار نيست بله اتحاد است و يك چيز است كه البته نيازى نبود به معدوم و ممتنع مثال بزنند بلكه در ممكنات و موجودات هم اين اشكال وارد است حتى مثل زيدٌ عادل يا عالم، زيرا در خارج دو چيز و نسبت نيست همانگونه كه شرح آن گذشت.

 پاسخ اشكال اوّل:

 حل و دفع اشكال ايشان به اين است كه اصلاً نسبت خارجى منظور نيست بلكه مقصود مشهور، نسبت حمليه و خبريه است كه نسبتى در ذهن است و مثل ظرفيت و ابتدائيت و استعلائيت و امثال آن كه نسبت هاى خارجى است نيست زيرا حمل و صدق عنوان و مفهومى بر مفهوم ديگر در عالم ذهن است و اين نقضها به هيچ وجه وارد نيست و به عبارت ديگر، حمل از شئون مفاهيم است نه از شئون اعيان خارجيه، قهراً موطن آن، عالم مفاهيم ذهنى است در عالم ذهن اين نسبت شكل مى گيرد نه در خارج، اگر چه به لحاظ همان وحدت خارجى است ولذا اگر ذهنى نباشد حملى هم معنا ندارد بنابراين اين مانند همان برداشت نادرستى است كه در بحث معانى حرفى از وجود رابط كه مدعاى مرحوم اصفهانى (رحمه الله) بود انجام گرفته است و پاسخ هم همان پاسخ است كه مقصود از معانى نسبى چه در جمله هاى تامه و چه در جملات ناقصه كه مشهور قائلند خصوص نسبت در خارج نيست بلكه نسبت در عالم ذهن را هم شامل است.

اشكال دوم: پاسخ در يكى از عباراتشان آمده است كه طبق مسلك تعهد مى باشد و تعهد، التزام به اين است كه هر مستعملى واضع مى باشد پس طرفين اين التزام و تعهد مى بايستى امر اختيارى باشد نه امر غير اختيارى و نسبت، امر غير اختيارى است أمّا قصد اخطار قصد اخبار و انشاء اختيارى است لذا حكمت وضع اقتضا مى كند همين، معناى جمله تامه باشد.

پاسخ اشكال دوم:

 پاسخ اين اشكال هم روشن است زيرا: اولاً: به حروف و نسبت هاى ناقصه نقض مى شود كه در آنها اين كه از براى تحصيص و تضييق، وضع شده است را قبول كردند با اين كه تحصيص هم امر تكوينى غير اختيارى است همانند نسبت چون كه معلول آن است و طبق مسلك تعهد بايد طرف آن اختيارى باشد و اگر بگويند كه در آنها از براى اخطار تحصيص وضع شده و قصد اخطار، امر اختيارى است در اينجا نيز مى گوئيم طبق مسلك تعهد، جمله خبرى براى قصد اخطار نسبت وضع شده است و قصد اخطار اختيارى است.

ثانياً: قصد انشاء و اخبار، مدلول تصديقى جدى است يعنى در بحث وضع بنابر مسلك تعهد كه مختار ايشان است خلطى شده اگر چه موضوع له مدلول تصديقى است ولى مدلول تصديقى و قصد استعمالى است كه همان قصد اخطار و استعمال است نه مدلول تصديقى جدى، و قصد اخبار و انشاء و ربط دادن معانى الفاظ به مدلول تصديقى جدى مستلزم آن است كه در موارد عدم جديت، مانند موارد شوخى، امتحان، تقيه و امثال آن استعمال صحيح نباشد در صورتى كه اين گونه نيست و استعمال يا اراده استعمالى در همه اين موارد وجود دارد و تمام است و تنها از مراد جدى ـ كه كاشف از آن ظهور حالى است ـ تخلف شده است و به عبارت ديگر مسلك تعهد اقتضا مى كند كه موضوع له، قصد استعمال و اخطار معنى به ذهن مخاطب باشد و نه قصد جدى و لذا لازم است فرق ميان دو جمله ناقصه و تامه در مدلول استعمالى باشد و نه جدى، زيرا كه مراد جدى ربطى به مسلك تعهد و وضع ندارد.