درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 108 / شنبه / 24 / 7 / 1389

 سخن در بخش اول از بحث اصل عملى بود كه سعى مى شد با اصل عملى معناى مشتق در اعم متعين گردد عرض كرديم اين بيان اشكالاتى دارد كه اشكال اول بيان گرديد.

ثانياً: طبق مبناى كسى كه اطلاق به لحاظ نياز دارد يعنى تقابل بين اطلاق و تقييد نسبت سلب و ايجاب نيست بلكه تقابل تضاد و يا تقابل عدم و ملكه است كه در بحث مطلق و مقيد خواهد آمد اگر ميان دو معنا اقل و اكثر هم در عالم لحاظ باشد از آنجائى كه وضع براى أعم نياز به لحاظ اطلاق دارد و لحاظ اطلاق أمر وجودى است با استصحاب عدم لحاظ قيد، معناى أعم و مطلق ثابت نمى شود مگر بالملازمه عقلى كه باز هم اصل مثبت است.

ثالثاً: بر فرض، علقه وضعيه و وضع براى اعم هم اگر تعبداً با استصحاب ثابت شود، فايده اى ندارد زيرا كه معناى وضعى، موضوع حكم شرعى نيست بلكه آنچه كه موضوع حكم شرعى است ظهور تصديقى كلام است يعنى ظهور تصديقى اينكه شارع مشتق را با اراده أعم استعمال كرده كه اين ظهور تصديقى أمرى تكوينى است و لازمه عقلى دلالت وضعى است آن هم در فرض استعمال شارع و عدم ذكر قرينه و به عبارت ديگر معناى وضعى يكى از مبادى تكوينى تشكيل ظهور تصديقى در خطاب شرعى است كه آن ظهور تصديقى موضوع حجيت و حكم شرعى مى باشد چون شارع هم ظهورات تصديقى را حجت كرده است پس بايد آن را اثبات كرد در حالى كه ظهور در خطاب شارع حالت سابقه ندارد تا آن را استصحاب كنيم و اثبات آن با اجراى استصحاب در لحاظ و وضع واضع لغت، اصل مثبت است و لهذا در بحث شك در نقل گفتيم كه استصحاب عدم نقل جارى نيست چون ظهور تصديقى را اثبات نمى كند بلكه آنچه جارى است اصالة عدم النقل عقلائى است كه أمارة است و لوازم عقلى اش حجت است.

بنابراين اين استصحاب در چيزى جارى مى شود كه با دو واسطه عقلى و با دو سببيت كه هردو تكوينى و عقلى هستند به موضوع حكم شرعى مى رسد و آن دو واسطه عقلى يكى اثبات علقه وضعيه به تبع نفى لحاظ قيد تلبس و ديگرى اثبات ظهور تصديقى خطاب شارع در اراده أعم از تلبس در جائى كه مشتق موضوع يا متعلق حكمش قرار مى گيرد است كه هر دو واسطه عقلى و تكوينى مى باشند و اصل عملى نمى تواند آن را اثبات كند و لهذا ما در ظهورات هيچگاه نمى توانيم به استصحاب تمسك كنيم حتى در مواردى كه ظهوراتى سابقاً داشته باشيم يعنى مى دانيم لفظ براى معنايى وضع شده كه حالا احتمال مى دهيم به معناى ديگرى نقل شده باشد كه بعضى ها خواسته اند به استصحاب بقاى آن ظهور تمسك كنند و در آنجا گفته شد كه اين اصل مثبت است چون ظهور كلامى كه از امام صادر شده است موجب فرض مشكوك است و شخص آن كلام، سابقه ندارد و بقاى معناى لغوى آن و عدم نقلش بالملازمه ثابت مى كند كه ظهور آن كلام در همان معناست و اين اصل مثبت است.

البته مى توانيم به نحو قضيه تعليقه بگوييم اگر اين كلام سابقاً و در زمانى كه يقيناً هنوز لفظ منتقل نشده بود صادر مى شد ظهور تصديقى در اراده آن معنا را داشت پس حالا كه صادر شده است باز هم آن ظهور را دارد ولكن كسى قائل به حجيت چنين استصحاب تعليقى نيست زيرا تعليق در امر تكوينى است نه جعل شرعى تعليقى، يعنى كسانى كه قائل به جريان استصحاب تعليقى هستند در قضايايى كه تعليق در آن شرعى باشد جارى مى دانند يعنى حكم تعليق شده از طرف شارع بر موضوعى مانند حرمت عصير عنبى كه شارع آن را معلقاً بر غليان جعل كرده است و در نتيجه يك مجعول شرعى تعليقى خواهيم داشت كه (العنب اذا غلى حرم) امّا قضيه تعليقى ما در اينجا تكوينى است نه شرعى يعنى (الكلام اذا كان صادراً سابقاً كان ظاهراً في كذا) و در چنين قضاياى تعليقى استصحاب نزد احدى جارى نيست بنابراين اصل عملى در مسأله اصولى نداريم و بايد به اصل عملى در مسئله فقهى مراجعه كرده و ببينيم چيست.

بخش دوم: اصل عملى در مسأله فقهى:

 ممكن است در مسئله فقهى ابتداً به ذهن بيايد كه در اينجا هم ما يك استصحاب موضوعى داريم و مى توانيم به آن رجوع كنيم، اين اصل موضوعى عبارت از استصحاب بقاى عنوان و وصف اشتقاقى است چون وقتى شارع بگويد مثلا (أكرم العالم) و شك كرديم عالم بعد از اينكه دچار نسيان شد باز هم عالم بر او صادق است يا نه مى توانيم بقاى عالم بودن وى را استصحاب كنيم چون قبلاً يعنى در زمان تلبس، يقيناً عالم بر وى صادق بوده است و شك در ارتفاع عنوان عالم داريم و مانند ساير مواردى كه در بقاى موضوع حكمى شك مى كنيم ـ مانند شك در بقاى حيات زيد ـ بقاى آن را استصحاب و حكمش را مترتب مى كنيم زيرا كه ترتب حكم بر آن عنوان ترتب شرعى است و شارع آن حكم را بار كرده است و اصل مثبت نيست.

 نقد اصل عملى در مسأله فقهى:

 اين استصحاب هم تمام نيست و اين بحث كلى و مهمى است كه در فقه مورد نياز است و كاربرد دارد و ضابطه آن اين است كه هرجايى كه شك در مفهوم لفظى باشد يعنى شبهه مفهومى باشد و ندانيم لفظى كه در موضوع و يا در متعلق دليلى آمده معنايش أعم است و يا أخص يعنى معنايش مجمل باشد اگر آن مفهوم حالت سابقه هم داشته باشد مانند زمان تلبس در مشتق، استصحاب بقاى آن عنوان جارى نيست چون مستصحب در اينجا واقع خارجى نيست بلكه مسماى (لفظ بما هو مسمى) است و اين حيثيت، موضوع حكم به وجوب اكرام نيست بلكه موضوع وجوب اكرام واقع و معناى خارجى است چه لفظى و وضعى در لغتى باشد يا نباشد و آن معنا كه موضوع حكم قرار گرفته مردد است كه اعم است تا قطعاً باقى باشد و يا اخص است كه قطعاً منقضى مى باشد يعنى در بقاى موضوع در خارج شك نداريم بلكه در (ما هو الموضوع عند الشارع) شك داريم و در مسماى لفظ (بما هو مسمى) شك داريم كه اين جهت موضوع حكم نيست و مسماى لفظ واجب الاكرام نيست بلكه واقع (ما هو العالم) واجب الاكرام است و اين مسأله روشن است لهذا به شكل كلى گفته مى شود در شبهات مفهومى استصحاب موضوعى جارى نيست.