درس خارج  فقه ایت الله هاشمی شاهرودی – جلسه 123 – شنبه 5/8/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسأله نهم بود و به اين نتيجه رسيديم كه در موارد فرار از زكات بايد قائل به تفصيل شويم بين انحاء گوناگون از فرار كه پنج نوع بود كه در سه نوع أخير از انواع فرار گفتيم هيچ يك از وجوه جمعهاى ذكر شده از براى قول مشهور نزد قدما و متأخرين موردى ندارد و در اين موارد بايد قائل به ثبوت زكات شويم زيرا كه روايات وارده در اين سه نوع از فرار معارض نافى ندارد بجز مطلقات كه قابل تقييد بود ليكن يك بحث باقى ماند و آن اين كه روايات مثبته در اين موارد كلاً در باب درهم و دينار آمده است يعنى صحيحه زراره كه مستند دو مورد از سه مورد تفصيل بود و موثقه اسحاق بن عمار كه در مورد دوم از سه مورد و در تبديل درهم به دينار به قصد فرار از زكات آمده بود و نتيجه اينكه اين سه مورد رواياتش همه در باره زكات نقدين است و هيچ از روايات درباره انعام نيامده است لهذا در انعام هستيم و مطلقات شرطيت حول بشرائطه كه دلالت بر نفى زكات دارد حتى اگر مالك به نحو يكى از سه مورد قصد فرار از زكات را داشته باشد كه البته اين مطلب در مورد نوع دوم از سه مورد صحيح و تمام است يعنى اگر مالك يكى از نقدين رابه ديگرى تبديل كند به قصد فرار از زكات ما نمى　توانيم از آن تعدى كنيم به انعام ثلاثه زيرا كه خصوصيت نقدين رانمى توانيم الغاء كنيم و بگوييم در تبديل جنس زكوى مثلاً شتر به گاو يا گوسفند به قصد فرار و عدم تحقق نصاب در هيچكدام باز هم زكات دارد زيرا اين اجناس كالا هستند و با ذهب و فضّه و نقدين فرق مى　كند هم عرفاً و هم شرعاً. ليكن آن دو مورد ديگر قابل الغاى خصوصيت هستند امّا در مورد اول از سه مورد كه هبه كردن درهم بشرط استرجاع آن بود اگر چه مورد صحيحه زراره در ابتدا سؤال از درهم بود ليكن از تعبيرات زراره مشخص است كه جهت مورد نظر او تنها بحث از خلاص شدن از زكات از طريق هبه مشروطة است و لذا زراره تكرار مى　كند كه (انه يقدر عليها) و از اينجاست كه مى　گوييم در اين جهت فرق نمى　كند مال زكوى درهم يا دينار يا مال زكوى ديگرى باشد و عرف واقعاً در اين مورد الغاى خصوصيت مى كند و بقرينه تعبيراتى كه در سؤال آمده است روايت حمل مى شود بر اين كه آنچه مورد نظر زراره بوده است همان هبه كردن مال زكوى است كه با شرط استرجاع و حفظ و ابقاء مال است و در اينجا ديگر فرقى در انواع مال زكوى نيست درهم باشد و يا دينار باشد و يا انعام ثلاثه و در مورد سوم از سه مورد هم همين طور است زيرا كه در ذيل صحيحه زراره آمده بود كه (انما ذلك له اذا اشترى بها دارا أو ارضاً او متاعاً) يعنى اگر به جنس ديگرى غير از درهم تبديل شود حتى اگر به قصد فرار باشد زكات ندارد به گونه　اى كه همان درهم نزد وى محفوظ نباشد ولو از طريق هبه مضمونه كه تبديل نقدى به همان جنس از آن اولى است. بلكه اگر اين نوع فرار كافى باشد براى رفع زكات به اين ترتيب همه أموالى را كه در آنها حول شرط است مى　توان بدين ترتيب از تعلق زكات رهانيد. پس اين نحو از فرار نيز اختصاص به درهم يا دينار از اجناس زكوى ندارد. پس اين دونوع از انواع فرار مخصوص به نقدين و درهم و دينار نمى　باشند و قابل تعدى به انعام ثلاثه نيز هستند. (مسأله 10: اذاحال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شئى فان كان لا بتفريط من المالك لم يضمن و ان كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكن من الاداء ضمن بالنسبه نعم لو كان ازيد من النصاب و تلف منه شئى مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شئى و كان التلف عليه بتمامه مطلقاً على اشكال). در اينجا مرحوم سيد متعرض تلف برخى از مال زكوى بعد از مرور حول و تعلق زكات شده است كه اگر تلف و يا اتلاف قبل از حلول حول بود قطعاً رافع زكات بود چون نصاب تا حلول حول باقى نمانده بود و اما در اين مسأله تلف بعد از حلول حول صورت گرفته است و مرحوم سيد تفصيلى مى دهد ميان فرض اين كه اين تلف از نصاب باشد و نصاب را كم كند و يا تلف در مقدار عفو باشد. در فرض اول كه از مقدار نصاب تلف شود مى فرمايداگر اين تلف به سبب تفريط بود يعنى مالك آنهارا تلف كرد زكات را بايد بدهد زيرا كه مقدار زكات نزد وى امانت بوده است و تفريط در امانت موجب ضمان است و از زكات چيزى ناقص نمى　شود مثلاً اگر ده تا از چهل گوسفند بميرد به جهت تفريط در اين حالت باز هم يك گوسفند را ضامن است بلكه اگر كل گوسفند هايش هم تلف شود بايد زكات بدهد ليكن اگر اين تلف بدون تفريط بود در اينصورت ضامن نيست و مقدار تالف بر هر دو سهم توزيع مى　شود و اگر تمام مال تلف شود هيچ چيزى بر مالك نخواهد بود زيرا كه يد مالك يد أمانى است و ضامن تلف نيست. اين شق اول است و امّا در شق دوم كه مقدارى كه تلف شده است از مقدار معفوعنه باشد و مقدار نصاب در مال باقى مانده باشد مانند اين كه ده تا از پنجاه گوسفند تلف شود در اين صورت فرموده است (لم ينقص من الزكاة شئى مطلقا) يعنى حتى اگر تلف بلا تفريط باشد فضلاً از اين كه اتلاف باشد زكات ثابت است چون كه نصاب محفوظ است. سپس مى فرمايد (على اشكال) كه ظاهراً نسبت به صورت تلف بلا تفريط اشكال مى　كند و در حقيقت تفصيل به اينگونه است كه در فرض اتلاف يا تلف يا تفريط از زكات چيزى كم نمى　شود و مالك ضامن زكات است و اين مقتضاى قاعده است و از روايات خاصه هم كه در مورد زكات عزل شده وارد شده است مى　توان استفاده نمود و امّا اگر تلف بلا تفريط باشد چنانچه از مقدار نصاب باشد مالك ضامن نيست و به همان نسبت از نصاب زكات نيز كم مى　شود و اگر همه مال هم تلف شود مالك ضامن نيست و امّا اگر در مقدار زائد بر نصاب بود از زكات چيزى كم نمى　شود و مقدار تالف بر مالك است و اين تفصيل مشهور هم مى باشد و بحث در وجه فنّى اين تفصيل است.