درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 234  يكشنبه 9/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل دوم ـ تقسيمات واجب
قبلاً عرض شد كه از مقدمه واجب در دو فصل بحث مى شود فصل اول در تقسيمات مقدمه بود كه گذشت.
فصل دوم در تقسيمات واجب است به لحاظ شروط و مقدماتش يعنى واجب تقسيمات ديگرى هم دارد كه مربوط به مقدمات و شرائطش نيست مثل تقسيم واجب به تخييرى و تعيينى يا كفائى و عينى كه اين موارد تقسيماتى براى خود واجب با قطع نظر از شرائط و مقدمات آن است و در اين جا منظور تقسيم واجب به لحاظ مقدمات و شرائط آن است كه واجب را به اين لحاظ به سه قسم تقسيم كرده اند اول: (واجب مطلق و مشروط) كه واجب مشروط، مشروط به تحقق آن شرط مى باشد و دوم: (واجب معلق ومنجز) كه واجب معلق، معلق است بر تحقق شرطى در زمان آينده وليكن وجوب فعلى است و سوم: (واجب غيرى و نفسى) كه واجب غيرى همان مقدمه واجب است كه لاجل الغير واجب است و اين سه نوع تقسيم است در واجب به لحاظ مقدمات و شرائط آن و اين فصل دوم از بحث مقدمه واجب است و در اين فصل ابتدا واجب مطلق و مشروط و معلق و منجز مورد بحث قرار مى گيرد و بعد وارد بحث واجب نفسى و غيرى مى شويم كه اصل بحث مقدمه واجب اين تقسيم سوّم است كه واجب غيرى همان وجوب مقدمه واجب است و اين خريطه بحث مقدمه واجب است.
واجب مطلق و مشروط:
اولين تقسيم، تقسيم واجب به واجب مشروط و مطلق است به اين معنا كه واجب يا مشروط به شرط و مقدمه اى است يا مشروط به آن نيست كه اولى را مشروط مى گويند يعنى وجوبش مشروط است ـ واجب بماهو واجب مشروط به آن شرط است ـ مثل استطاعت براى حج يا زوال براى وجوب نماز ظهر كه وجوب حج مشروط به استطاعت است و مكلف تا مالك زاد و راحله نباشد حج بر وى واجب نيست كه اگر به لحاظ اين شرط مشروط نبود حج واجب مطلق بود و وجوب نماز مشروط به استطاعت مالى نيست پس به لحاظ استطاعت مطلق است ولى به لحاظ زمان مشروط به تحقق زوال است و ما قبلاً عرض كرديم و بعداً هم مى آيد كه آنچه كه شرط وجوب باشد وجوب غيرى ندارد حتى اگر قائل به وجوب مقدمه شديم چون شرط وجوب قرار گرفته است وقبل از تحقق آن شرط وجوبى نيست و بعد از تحقق شرط هم امر به آن تحصيل حاصل است ولذا گفتيم شرائط وجوب غيرى نخواهد داشت و مقدمات واجبى كه شرط وجوب نيستند وجوب غيرى دارند مثل طهور نسبت به نماز كه شرط وجوب آن نيست و تنها شرط واجب است ولذا اگر وجوب نماز باتحقق زوال فعلى شود مكلف بايد برود و طهور را ايجاد كند زيرا كه قيود واجب، واجب التحصيل است .
پس بحث از واجب مشروط خارج از بحث مقدمه واجب و وجوب غيرى مقدمه است وليكن به لحاظ شبهه و اشكالى كه شيخ در آن مطرح كرده است امكان واجب مشروط مورد بحث قرار گرفته كه در اينجا بحث مى شود و از مجموع كلمات شيخ و ديگران دو اشكال بر امكان واجب مشروط استفاده مى شود يك اشكال ثبوتى كه آيا ثبوتاً و در عالم نفس مولا مى شود واجبى مشروط باشد و اين تقسيم معقول و صحيح است يا نه؟ و يك اشكال هم اثباتى است كه شيخ بيشتر اشكال اثباتى را مطرح كرده است و اشكال ثبوتى را در ضمن آن مطرح مى كند.
آن اشكال در مرحله اثبات و دلالت جمله انشائى است زيرا كه معمولاً وجوب با صيغه امر رسانده مى شود وصيغه هم هيئت است و گذشت كه دلالات هيئات و مدلولش از معانى حرفى و جزئى هستند و معانى اسمى و مستقلى نيستند وشيخ گفته است كه اگر مدلول هيئت أمر معنايى نسبى و جزئى باشد امكان تقييد آن و ارجاع شرط به مفاد هيئت و صيغه امر نمى باشد يعنى معناى حرفى جزئى و يا غير مستقل است و اين قابل اطلاق و تقييد نيست درتقييد بايد مقيد جامع و مستقلاً قابل تصور باشد تا قيد زده شود و معناى حرفى جزئى يا غير مستقل و آلى است پس تقييد آن ممتنع است و اين اشكال در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت زيرا اگر دلالت بر وجوب با معناى اسمى بود ديگر اين اشكال نبود .
اما بحث اول كه اشكال ثبوتى است مربوط به واجب مشروط فى نفسه است كه آيا مولا مى تواند وجوب را مشروط به شرطى كند يا نه و همچنين آيا شرايط وجوب بايد به واجب بر گردند و قيد آن باشند يا خير؟ و اين اشكال متوقف بر اين است كه ببينيم حكم در عالم ثبوت و همچنين مبادى آن چيست و نسبت به كدام يك از مراحل حكم ممكن است اين اشكال مطرح شود. قبلاً گفتيم براى حكم شرعى معمولاً سه مرحله مطرح مى كنند و مى گويند وجوب داراى اين سه مرحله است.
1 ـ مرحله ملاك ومصلحت و يا نياز و حاجت آمر به فعلى 2 ـ مرحله اراده تشريعى كه همان خواستن و شوق موكد است كه مانند اراده تكوينى است وليكن متعلقش فعل ديگرى است و اين دو مرحله دو امر تكوينى هستند و اعتبارى نيستند يعنى ملاك، امر تكوينى است مثل تشنگى كه نياز به خوردن آب است يا مرض كه نياز به خوردن دارو است و اراده هم از صفات حقيقى و تكوينى در عالم نفس است.
3 ـ مرحله جعل است كه اعتبارى است و با انشاء ايجاد يا ابراز مى شود و اين مرحله از حكم در احكام كلى قانونى و قضاياى حقيقيه است كه مولا وجوب والزام را اعتبار مى كند و يا فعل را بر ذمه مكلف قرار مى دهد و چون جعل امر اعتبارى مى باشد ممكن است در كيفيت و قالب اعتبار تعبيرهاى مختلفى گفته شود مثلاً گاهى مى گويد (لله على الناس حج البيت) و حج را بر ذمه مكلف قرار مى دهد و يا مى گويد (على اليد ما اخذت) و يا اعتبار وجوب مى كند و مى گويد (الزكاة واجبة) و امثال آن و اين مرحله سوم حكم اعتبارى است كه نسبت به مرحله سوم بحث است كه آيا قوام حكم بوده يا خير؟ و حكم بدون مرحله سوم نيز محقق است و مرحله اول و دوم اگر از طرف مولا ابراز شود كافى است مانند اوامر شخصى كه در آنها اعتبارى جعل نمى شود كه اين بحث را نيز وارد خواهيم شد.
حال اين كه در معقوليت واجب مشروط اشكال شده است بايد بررسى شود كه اين اشكال در كدام يك از اين سه مرحله است در مرحله ملاك كه امر تكوينى است و مصلحت خارجى يا نياز و احتياج تكوينى مولا است روشن است كه ممكن است مصحلتى منوط به شرطى باشد و تا آن شرط نباشد مصحلت و نياز در خارج نيست و اين قابل اشكال نيست مثلاً نياز مولا به آب خوردن وقتى است كه تشنه باشد و جائى كه مصلحتى و نيازى مشروط به شرطى باشد تا آن شرط نباشد مصلحت و نياز هم نيست.
نسبت به مرحله سوم هم بحثى نيست زيرا كه در بحث شرط متاخر گفتيم كه حكم أمرى اعتبارى است و آنچه كه در جعل و اعتبار شرط است لحاظ شرط و فرض و تقدير آن است و لحاظ هم فعلى است و مجعول فعلى هم كه گفته مى شود منوط به تحقق شرط در خارج است أمرى تصورى و بالحمل الاولى است نه أمر حقيقى و منوط و مشرط شدن آن به شرطى و يا مطلق بودن آن تابع كيفيت اعتبار و جعل است لهذا به لحاظ عالم جعل و اعتبار هم مشكلى نيست و در آينده اين را نيز مجدداً بحث خواهيم كرد.
آنچه محل بحث و اشكال قرار گرفته است مشروط بودن مرحله دوم حكم يعنى اراده است زيرا كه اراده يك امر حقيقى و تكوينى است و امر اعتبارى نيست ولذا در اين جا اشكال شده است واجب مشروط در مرحله اراده مواجه با اشكال مى شود و اراده تشريعى كه روح جعل است چگونه مشروط است زيرا كه اين اراده اگر بالفعل موجود است پس ديگر مشروط نخواهد بود بلكه مطلق است و اگر اراده تشريعى قبل از تحقق شرط بالفعل در نفس مولى نباشد پس روح حكم و مبادى جعل در كار نيست و اين خلف فرض است زيرا كه مولى در واجبات مشروطه نيز اراده تشريعى دارد و اين گونه نيست كه اراده نداشته باشد چون فرض بر اين است كه مولا واجب مشروط را جعل كرده است و اين بدين معناست كه مولا اراده تشريعى به آن دارد و اگر اراده نداشت ـ مانند مولائى كه اصلا حج را نمى خواهد ـ وجوب مشروط را جعل نمى كرد.
بنابراين اراده تشريعى قبل از تحقق شرط در واجبات مشروطه فعليت دارد ولذا آقايان در مقام بيان اين مطلب قرار گرفته اند كه اين اراده مشروطه در موارد تحقق شرط چگونه است و شرط وجوب را در مرحله اراده چگونه تصوير كنيم كه هم اراده و شوق موجود باشد و هم مطلق نباشد و خلاصه مشروط بودن اراده به چه معنائى معقول است كه در اين نقطه از بحث پاسخها و تفاسير مختلفى ذكر شده است كه مى توان آنها را در چهار تفسير خلاصه نمود كه ذيلاً به آنها مى پردازيم و سپس نظر مختار را ذكر مى كنيم.