درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 134 ـ دوشنبه 8/9/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در سه قسمى بود كه مرحوم سيد ذكر كرده در رابطه با ملك جديدى كه در اثناء سال زكوى در انعام از همان نوع براى مكلف حاصل مى　شود كه دو قسم اول و دوم آن گذشت. اما قسم سوم آنجايى است كه مال جديد با ملك قديم مجموعاً نصاب لاحق را تشكيل دهد مثلا سى گاو داشته مالك يازده گاو ديگر در اثناء سال شده كه در مجموع مى　شود چهل و يك گاو كه نصاب دوم زكات چهل گاو است و يك عدد اضافى به جهت امكان خروج فريضه سى گاو در سال اول از آنها فرض شده است تا نصاب دوم ناقص نشود اين قسم سوم است كه اين قسم را ايشان به دو شق تقسيم مى　كند. شق اول اين كه ملك جديد با قطع نظر از اينكه مكمل نصاب لاحق است خودش نصاب مستقلى نيست مانند مثالى كه فرض شد كه يازده گاو نصاب مستقل نيست. شق دوم اين كه ملك جديد هم مكمل نصاب لاحق باشد و هم فى نفسه اگر مكمل هم نبود نصاب مستقل باشد مثل جايى كه بيست شتر داشته باشد و در اثناء سال شش يا هفت شتر ديگر هم مالك شود كه اين هم مكمل نصاب دوم شتر است وليكن اگر مكمل هم نبود فى نفسه نصاب بود زيرا پنج شتر نصاب است ولى از نصابيت افتاده است چون با ملك اول مجموعاً مكمل نصاب بعدى شده است. مرحوم سيد در هر دو قسم مى　فرمايد كه حكم آن است كه سال اول فريضه نصاب اول را مى　دهد و براى نصاب جديد كه تكميل شده است شش ماه و يا هر مدتى كه مشترك است با حول اول لغو مى　شود و انتهاى سال اول مبداء حول مجموع و نصاب دوم قرار مى　گيرد. مرحوم سيد در ذيل مسأله در باره شق دوم مى　فرمايد در شق دوم احتمال دارد كسى قائل شود كه آن ملحق به قسم دوم است يعنى از براى ملك جديد كه فى نفسه اگر منضم نبود و مكمل نبود داراى نصاب مستقل بود حول مستقلى حساب كنيم يعنى از براى هريك از دو ملك قديم و جديد حول جداگانه　اى حساب شود (واما فى القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الاول وليس على الملك الجديد فى بقية الحول الاول شىء وذلك كما اذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك فى اثناء حولها احد عشر او كان عنده ثمانون من الغنم فملك فى اثناء حولها اثنتين واربعين ويلحق بهذا القسم على الاقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً و مكملاً للنصاب اللاحق كما لو كان عنده من الابل عشرون فملك فى الاثناء ستة اخرى او كان عنده خمسة ثم ملك احدى و عشرين، ويحتمل الحاقه بالقسم الثانى). در اين قسم اقوال متعدد است و معركة الاقوال اين مسأله در همين قسم سوم است كه مجموع اقوال و يا احتمالات در آن شش قول و يا شش احتمال است . قول اول: قول عامه است كه گفتند همان مبداء ملك قديم مى　شود مبداء براى هر دو مال حتى اگر ملك جديد در اثناء سال حاصل شود، كه قهراً اين قول به نفع فقرا است وليكن خلاف صريح روايات شرطيت مرور حول است بر هر مال زكوى و خلاف اجماع فقهاى شيعه است همانگونه كه در كلمات قدما گذشت. قول دوم: عكس قول عامه است يعنى حول اول ساقط و حول دوم معتبر است يعنى در واقع مبداء را حول ثانى قرار دهيم از براى مجموع. قول سوم: گفته شده كه قائل هم دارد ميان فقهاى ما آن است كه مانند قسم دوم هر دو حول نافذ و معتبر باشد ولى در مجموع مال يعنى اول محرم مثلاً يك تبيعه بدهد و اول رجب يك مسنة بدهد و هكذا. قول چهارم: قول به تقسيط است به اين معنى كه هم نصاب اول را زكات دهيم و هم زكات مجموع را كه نصاب بعدى را تشكيل داده است حساب كنيم ولى آن مقدارى كه از افراد مجموع در حول اول زكاتش داده شده است از آن كم كنيم به خاطر اين كه دو بار در يكسال از يك مال زكات داده نشود و اين قول به تقسيط را مرحوم علامه مطرح كرده است كه البته تقسيط صورى دارد كه مرحوم علامه فقط يك صورت را ذكر كرده است. قول پنجم: قول مشهور متأخرين است كه مرحوم سيد هم قائل شده است كه حول اول زكاتش را به حساب نصاب اول بدهيم و همين را هم مبداء قرار دهيم از براى نصاب دوم كه در مجموع مال است در سالهاى بعد . قول ششم: قولى است كه مرحوم سيد در ذيل به آن اشاره كرده است كه اگر ملك جديد مشتمل بر نصاب جداگانه و مستقل باشد از براى هر كدام سال خودش را لحاظ كنيم و مثل قسم دوم دو سال زكوى داشته باشد كه اين قول در حقيقت تفصيل ميان دو شق قسم سوم است. مبناى اين اختلاف متوقف بر ذكر مقدمه　اى است و آن اين كه فقها قاعده　اى را مسلم گرفته　اند كه يك مال واحد در يك سال موضوع دو زكات قرار نمى　گيرد و طبق اين قاعده اگر از براى نصاب اول در سر سال زكوى آن و از براى مجموع و نصاب دوم سر سال زكوى مجموع زكات داده شود لازمه　اش آن است كه از يك مال در بخشى از سال كه مشترك است دو بار زكات داده شود و اين قاعده باعث مى　شود تا ما در اينجا راه حلى را پيدا كنيم كه در هريك از اقوال راهى اختيار شده است. أما دليل قاعده فوق الذكر چند مطلب است يكى تسالم فقهى و اجماع ادعا شده در كلمات فقها و ديگرى استدلال بر سه روايت . اما ادعاى اجماع بعيد نيست چنين اجماعى باشد و اما اخبار روايت صحيح و معتبرى از زراره در بحث زكات دين گذشت كه در آن آمده بود شخصى مالى را به ديگرى قرض مى　دهد و نزد مديون آن مال يك سال مى　ماند زراره پرسيده است كه چه كسى بايد زكات آن مال را بدهد مدين يا دائن؟ و امام(عليه السلام) در جواب مى　فرمايد زكات بر مدين است زيرا كه آن مال اگر تلف شود و يا سود داشته باشد از براى مدين است بنابر اين زكات مال هم بر اوست اين اجمالاً مضمون سؤال و جوابى است كه ميان زراره و امام(عليه السلام)در آن روايت آمده بود كه در ضمن آن جمله (لايزكى المال الواحد من وجهين فى عام واحد) آمده است يعنى اگر قرار بود هم دائن و هم مديون زكات يك مال را بدهند در يك سال يك مال دو بار متعلق زكات قرار گرفته است و اين صحيح نيست و از اين جمله　ها قاعده كلى استفاده مى　شود. روايت ديگر يك روايت نبوى است كه اهل سنت نقل كردند كه مضمون آن در روايات ما هم آمده است متن روايت اهل سنت چنين است (لاثنى فى الصدقة) و روايت از ابراهيم بن محمد الفزارى عن الاوزاعى (فقيه معروف اهل سنت) عن عبدالله بن حصين عن النبى(صلى الله عليه وآله)در كتاب غريب الحديث هروى نقل شده است(ج 1، ص98) چاپ حيدرآباد هند و در روايات ما هم مشابه اين تعبير آمده است ولى در دعائم الاسلام (ج1، ص252) (روينا عن جعفر بن محمد(عليه السلام)عن ابيه عن آبائه عن على(عليه السلام) ان رسول الله(صلى الله عليه وآله) نهى ان يحلّف الناس على صدقاتهم و قال هم فيها مامونون و نهى ان تُثّنى عليهم فى عام مرتين ولا يأخذ بها فى عام الامرة واحدة و نهى ان يغلّظ عليهم فى اخذها منهم و ان يقهروا على ذلك او يضربوا او يشدد عليهم او يكلفوا فوق طاقتهم وأمر ان لايأخذ المصدّق الا ما وجد فى ايديهم و ان يعدل فيهم و لايدع لهم حقا يجب عليهم) كه اين روايت در مستدرك است(ج7، ص70). البته اشكالاتى بر اين چند دليل وارد كرده　اند مثل اين كه اين اجماع مدركى است و روايت دعائم هم مرسله است و روايت نبوى هم در غريب الحديث اهل سنت است و نزد آنها هم معتبر نيست تا چه رسد به ما و اما صحيحه زراره كه صحيحه معتبرى است معلوم نيست مقصود از آن چيست شايد مقصود اين باشد كه يك مال را دو نفر دائن و مدين هر دو با هم زكات نمى　دهند چون كه هر دو مالك نيستند و اين موضوع اجنبى از موضوع بحث ماست. لكن انصافاً اين اشكالات وارد نيست زيرا آن اجماع و تسالم خيلى قوى است و احتمال مدركى بودن آن ضعيف است و جمله (لايزكى المال الواحد فى عام واحد مرتين) در صحيح زراره هر چند كه مورد تطبيق آن در صحيحه تعدد مالك است ولى به شكل كبراى كلى و در سياق استنكار آمده است كه امام(عليه السلام)مى　فرمايد (لايزكى المال الواحد مرتين فى عام واحد) و اين ظاهر در ضرب يك قاعده كلى است كه مى　خواهد بگويد بيش از يك زكات از يك مال در يكسال اخذ نمى　شود علاوه بر آنچه گفته شد اگر اجماع يا روايت زراره هم نبود باز هم اين قاعده ثابت و قابل اثبات است با توجه به روايات و ادله زكات و اشتراط مضى حول بر هر نصابى از نصابها زيرا كه در ذيل همان ادله نصاب آمده است تا يكسال نگذرد (لاشىء على المالك و كأنه لم يكن له) و اين دليل بر اين است كه هر نصابى بايد يك حول بر آن بگذرد و اين به معناى آن نيست كه گذشت يكسال منشأ تعلق زكات مى　شود بلكه به اين معناست كه در يك سال كامل هر مال زكوى با شرايطش يك زكات دارد نه بيشتر و الا در هر روز كه از سال بگذرد باز هم سال و حول ديگرى بر آن مال گذشته است و بايد زكاتش را مجدداً بدهد چون سال ديگرى كه يك روز و يا يك ماه با سال و حول سابق فرق دارد اين قطعاً مقصود نيست بلكه مقصود بيان سالانه بودن فريضه زكات است پس در برخى ايام از سال هم نمى　تواند به يك مال دو زكات تعلق بگيرد. پس اين قاعده كه فقها گفته　اند مسلم است و از روايات نصابهاى زكات و اشتراط گذشت سال بر آنها استفاده مى　شود و تشكيك در اين قاعده صحيح نيست وليكن بايد ببينيم در جايى كه چنين حالتى پيش مى　آيد حكم آن طبق قاعده چيست يعنى عرف در اينجا چگونه ميان اطلاق دليل هر نصاب با نصاب ديگر جمع مى　كند.