درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 127 / شنبه / 6 / 9 / 1389

 مسلك سوّم: مسلك إطلاق ومقدمات حكمت:

 بحث در مسالك دلالت امر در وجوب بود مسلك اول و دوم گذشت مسلك سوم مبنا و مسلك كسانى بود كه دلالت امر را بر وجوب از باب اطلاق و مقدمات حكمت ثابت مى كردند يعنى قائل بودند كه صيغه امر مثلاً وضع شده براى انشاء جامع طلب اعم از استحبابى و وجوبى و وجوب و استحباب را هم دو خصوصيت ثبوتى در اراده مولا مى دانستند اراده تشريعى مولا را دو قسم مى دانستند اراده شديده يا اراده اى كه راضى به ترك آن نيست ـ نه به حكم عقل كه عرض كرديم درست هم همين است ـ و اراده غير شديده يا اراده اى كه راضى به ترك باشد ولى در عين حال مسلك سوم اين را كه صيغه امر براى خصوص انشاء طلب وجوبى و لزومى وضع شده باشد انكار مى كند كه البته عمده علّت دست كشيدن اصوليون از مسلك وضع اين نكته بوده كه اينها ديده اند موارد استعمال صيغه امر در اوامر استحبابى، هم در فقه زياد است و هم در موارد استحباب احساس به تجوز نمى شود در صورتى كه اگر صيغه امر وضع شده باشد براى وجوب، استعمالش در امرى كه واجب نباشد مجاز خواهد بود مثل استعمال اسد در رجل شجاع كه اگر چه با قرينه باشد وليكن احساس به عنايت و مجازيت را داراست مثلاً در (رأيت اسداً يخطب) با قرينه (يخطب) معلوم است كه مقصود حيوان مفترس نيست انسان شجاع است ولى در جمله (رأيت رجلاً فى الحمام) و يا (يخطب) اين كه متكلم مجاز استعمال كرده و برخلاف معناى حقيقى لفظى را به كار گرفته است محسوس است كه خلاف طبع صورت گرفته است وليكن چنين احساسى در استعمال صيغه امر در استحباب نيست. در صورتى كه اگر أمر براى خصوص طلب وجوبى وضع شده بود مى بايستى در اين موارد احساس به عنايت و مجازيت مى شد.

لذا مسلك اول را انكار كرده و در صدد افتاده اند كه دلالت بر وجوب را از طريق ديگرى توجيه كنند زيرا كه استفاده وجوب از امر در موارد عدم ترخيص در ترك نيز وجدانى است و قابل انكار نيست و در مقام تفسير و تحليل اين دو وجدان لغوى و ادبى بر آمده اند. كه برخى مانند مرحوم ميرزا (رحمه الله) به سوى مسلك دوم و حكم عقل رفته اند. كه اشكالات حلى و نقضى آن گذشت و برخى ديگر مسلك سوم يعنى دلالت اطلاقى را ـ كه مدلول تصديقى را مشخص مى كند نه مدلول استعمالى ـ اختيار كرده اند مانند محقق عراقى و ديگران و لذا در موارد استحباب معناى مستعمل فيه امر كه همان جامع طلب و يا اصل نسبت ارساليه است تغيير نمى كند.

و لذا مجازيت لازم نمى آيد وليكن در عين حال به لحاظ مراد جدى در جائى كه ترخيص در ترك نباشد با اطلاق اثبات مى شود كه اراده جدى اراده تشريعى لزومى و شديد است كه همان وجوب است. همانگونه كه در ساير موارد اطلاق و تقييد است مثلاً وقتى گفته است (أحلّ اللّهُ البيع) و بيع ربوى را خارج مى كند اين قرينه بر اين نيست كه بيع را در خصوص حصه بيع غير ربوى استعمال كرده تا مجاز باشد. بلكه لفظ بيع در همان جامع بيع استعمال شده است و از ذكر قيد غير ربوى استفاده مى شود كه موضوع مجموع دو عنوان بيع و غير ربوى بودن است كه به نحو تعدد دال و مدلول استفاده مى شود.

در اين مسلك نيز مطلب همين طور است يعنى اطلاق مدلول تصديقى را كشف مى كند كه اضافه اى بر معناى مستعمل فيه يعنى انشاء طلب دارد و آن اضافه مثلاً شدّت اراده تشريعى و يا لزومى بودن است و به اين ترتيب هر دو وجدان لغوى ذكر شده قابل قبول خواهد شد و براى مسلك اطلاق تقريباتى ذكر شده است كه ذيلاً به آنها مى پردازيم.

 تقريب اول مسلك اطلاق:

 تقريب اول را مرحوم صاحب كفايه و برخى ديگران دارند و گفته اند اگرچه صيغه امر وضع شده براى نسبت طلبيه كه جامع طلب اعم از استحباب و وجوب است ولى ما مى دانيم وقتى كه مولا طلب را انشاء كرده اراده جدى دارد كه فعل را از مكلف مى خواهد و اين خواستن مولا دو مصداق و دو فرد دارد كه با اين جمله انشائى آن را ابراز كرده است. يكى خواستن شديد و لزومى است كه راضى به ترك آن نيست و ديگرى خواستن ضعيف و استحبابى كه راضى به ترك آن است.

و اين به اين معناست كه فصل يا مشخص وجوب عبارت از شدت اراده است. بر خلاف استحباب كه عدم شدت اراده است آنوقت گفته مى شود شدت اراده از سنخ خود اراده است. و مفهومى اضافه بر اراده و طلب نيست. مثل بياض شديد كه شدتش هم بياض است. بر خلاف خصوصيت استحباب كه فصل و مشخصه آن عدم الاراده است و گفته مى شود كه اگر مقصود مولا از امر اراده وجوبى باشد پس آنچه را كه بيان كرده است يعنى امر هم بيان جامع طلب است و هم بيان خصوصيت آن است چون خصوصيتش هم مصداق طلب است. كه معناى امر است.

پس اراده وجوب از امر، بيان زائدى لازم ندارد بر خلاف استحباب كه خصوصيتى است كه مدلول امر دال بر آن نمى باشد و نياز به بيان زائد دارد. و سكوت از بيان آن همانند سكوت از قيود ديگر دال بر عدم اخذ آن ثبوتاً و در مدلول تصديقى است زيرا كه حقيقت اطلاق در اين گونه موارد آن است كه ظاهر حال هر متكلم آن است كه آنچه را از قيود اضافى بر لفظ نگفته است ثبوتاً نيز نخواسته است (ما لم يقله لا يريده) و به اين ترتيب دلالت اطلاقى بر وجوب ثابت مى شود.

 نقد تقريب اوّل:

 اين تقريب قابل قبول نيست. زيرا:

اولاً: هر دو خصوصيت چه خصوصيت استحبابى چه وجوبى عرفاً نياز به بيان زائدى بر اصل امر دارد و فرقى ميان آن دو نيست. حتى اگر فصل مقوم وجوب را شدت طلب بدانيم و اين كه شدت طلب از سنخ طلب است كافى نيست همانگونه كه وقتى مى گويد اين جسم سفيد است اين به آن معنا نيست كه در مرتبه اعلاى از سفيدى مى باشد بلكه تنها دلالت بر اصل سفيدى و جامع آن را دارد و نه بيشتر و به عبارت ديگر شدت، فصل و مشخصه فرد جامع طلب است و نه خصوصيت جامع و عرفاً اراده هر فرد از جامع نياز به بيان زائدى بر لفظ دال بر جامع دارد و اينكه ما به الامتياز در آن فرد از نظر فلسفى عين ما به الاشتراك است اطلاق را كه دلالت عرفى و لغوى است ثابت نمى كند.

ثانياً: اينكه اين چنين اطلاقى در جائى درست است كه مولا در مقام بيان بيش از جامع هم باشد ولى اطلاق متعارف كه يكى از مقدمات حكمتش در مقام بيان بودن است مقصود از آن در مقام بيان بودن مدلول و معناى كلام است نفياً و اثباتاً نه بيشتر از آن و در اينجا مدلول امر اصل انشاء طلب است كه آن را ابراز و بيان كرده است و اضافه بر آن را هم در مقام بيان نيست زيرا در مقام بيان طلب بودن اقتضاى بيش از اين را ندارد، و هر دو خصوصيت فردى وجوب و استحباب خارج از مدلول لفظ بوده و اراده يكى از آن دو نياز به مقام بيان اضافى دارد كه ممكن است در موردى باشد وليكن مقتضاى اصل و عمومى نيست.