درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 159 ـ دوشنبه 9/12/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه آيا مى　شود دراهم و دنانيرى كه از نظر قيمت جيد است زكاتش را از دراهم و دنانير غير جيد داد هر چند مقدارشان يكى است از نظر عيار طلا و نقره يا نه و گفته شد كه چون مقتضاى ظاهر روايات تعلق زكات به عين مال است بنحو اشاعه يا شركت در ماليت يا كلى در معين بايد زكات هم از همان جنس و نوع داده شود و اگر نصاب از هر دو نوع مخلوط باشد مقتضاى قاعده اوليه تقسيط است ولى در مقابل ممكن است برخى به بعضى از اطلاقات در روايات زكات تمسك كنند از براى اثبات قول اول و يا قول سوم كه ذيلاً تقريباتى را بيان مى　كنيم . تقريب اول: اين كه از رواياتى كه ميزان و معيار در زكات و پرداخت آن را وزن قرار داده است استفاده شود كه پرداخت دينار و درهم ردى اگر عيار و وزن لازم را داشته باشد مجزى است مانند صحيحه زراره كه مى　گفت (ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً فاذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال) و تعبيراتى مشابه اين و مثقال عنوانى است كه منطبق بر وزن است پس اگر مالك در مالى كه نصاب دارد به اندازه نيم مثقال از طلا و لو ضمن دينار ردى پرداخت كند مجزى خواهد بود هر چند قيمت سوقى آن كمتر باشد از قيمت دينارهاى نصاب و طبق اين تقريب همان قول اول كه قول ماتن است ثابت مى　شود. اين تقريب قابل اشكال است از اين جهت كه رواياتى كه در آنها عنوان مثقال آمده است در مقام بيان مقدار نصاب از نظر وزن است كه درهم و دينار در چه حدى از طلا و نقره اگر باشد زكات دارد و زكات آن به چه نسبت است أما اين كه زكات را مى　شود از خالص طلا و نقره به وزن داد يا بايد دينار و درهم داده شود از اين روايات استفاده نمى　شود بلكه بر عكس از ذيل همين روايت و روايات ديگر زكات درهم و دينار استفاده مى　شود كه زكات را بايد از درهم و دينار بدهد. لذا اگر كسى از بيست دينار نيم مثقال طلاى شمش پرداخت كند كه قيمتش كمتر از نيم دينار باشد مجزى نيست و بدين جهت بود كه مرحوم سيد نيز در مسأله گذشته نسبت به كسى كه پس از سال دينار و يا درهم را شمش مى　كند گفت بايد زكات آنها را به قيمت دينار و درهم بدهد نه به قيمت شمش كه اگر در قيمت نقصان پيدا شود ضامن است و در ذيل همين روايت امام(عليه السلام) مى　فرمايد (ثم على حساب ذلك اذا زاد المال في كل اربعين ديناراً دينار) پس ذكر مثقال تنها از براى بيان مقدار نصاب و نسبت زكات در آن است نه بيشتر و از اين روايات نمى　شود استفاده نمود كه همان وزن حتى در دينار ردىء است . تقريب دوم: تمسك به اطلاقى است كه مرحوم صاحب جواهر و شيخ طوسى به آن تمسك كرده　اند و در عبارت مبسوط ذكر شده بود و آن تمسك به اطلاق روايات (فى كل مائتى درهم خمسة دراهم) يا (فى كل عشرين دريناراً نصف دينار) است و گفته مى　شود اين مطلق است هم دراهمى و دنانيرى كه جيد هستند را شامل مى　شود و هم دراهمى كه به هر جهتى قيمتش كمتر از آن است . حال اگر بگوييم كه اين اطلاق هم شامل دراهم و دنانيرى كه در نصاب است مى　شود و هم خارج از نصاب را يعنى نصف دينار بدهد چه از داخل نصاب باشد و چه از خارج نصاب و مال زكوى باشد در اين صورت فتواى ماتن ثابت مى　شود يعنى اگر همه نصاب هم از نوع جيد باشد بازهم مى　تواند از خارج ردى پرداخت كند زيرا كه آن اطلاق شامل دراهم ردىء خارج هم شده است و اگر اين اطلاق را با اين سعه قبول نكرديم و گفتيم ظاهر اين است كه آن دراهم و دنانير در نصاب است يعنى 5 درهم از نصاب حق فقراء است در فرضى كه كليه نصاب از نوع جيد و خوب است زكاتش را ديگر از ردى نمى　شود داد و بايد از داخل نصاب پرداخت كند و يا اگر از خارج مى　دهد بايد مماثل آنها را بدهد و اما اگر نصاب مختلط باشد آن وقت آن اطلاق به درد مى　خورد زيرا كه گفته است خمسة دراهم از مالى كه نصاب است پس اين اطلاق شامل آن پنج درهمى كه ردىء ضمن نصاب است هم مى　شود و بدين ترتيب قول سوم ثابت مى　شود و على اى حال تقسيط ثابت نيست بلكه يا قول اول تمام است و يا قول سوم. اين تقريب نيز روشن نيست زيرا كه ظاهر آن روايات تعلق زكات به عين مال زكوى و داخل نصاب است چون كه گفته است (فى كل عشرين دينار يا مائتى درهم كذا) و لذا مشهور و حتى مرحوم سيد ظهور روايات را در تعلق حق زكات به عين مال زكوى و نصاب انكار نمى　كنند كه در اين صورت متفاهم عرفى از اين روايات هم اين خواهد شد كه اگر نصاب مخلوط از دو نوع باشد كه ماليت و قيمت آنها با هم فرق مى　كند بايد حق فقرا نيز يعنى يك چهلم مخلوط باشد تا همان ماليت در آن حفظ شود كه اين همان تقسيط است و اطلاقى كه به آن تمسك شده است تمام نيست زيرا كه روايات مذكور در مقام بيان مقدار و نسبت زكات و حق فقرا در مال است نه بيشتر از آن وناظر به اين كه در داخل مال زكوى و يا خارج از آن مماثلت لازم است يا خير نمى　باشد البته اگر اين اطلاق در مورد سؤال از فرض اختلاط نصاب آمده بود ممكن بود چنين اطلاقى را مى　داشت وليكن در اين فرض نيامده است و به طور كلى گفته شده است در هر بيست دينار و هر دويست درهم اين مقدار واجب است. تقريب سوم: آن است كه تقسيط را نفى كنيم با اطلاق مقامى به اين نحو كه كسى بگويد تقسيط در موارد ممزوج بودن نصاب از هر دو نوع اگر واقعاً واجب بود بايد از ائمه اطهار بيان مى　شد چرا كه مبتلى به بوده است و در روايات هم هيچ اشاره　اى به آن نشده يا اين كه در روايات مختلفى اختلاف دراهم و دنانير آمده بود مانند (دراهم رضويه و راضيه و رومى و خراسانى) و امثال اينها پس اين فرض محل ابتلاء بوده است و در بيانات شرعى تقسيط نيامده است. بنابراين اطلاق مقامى ايجاد مى　شود بر نفى تقسيط. پاسخ اين بيان اين است كه: اولاً: با آنچه كه گفتيم ظهور ابتدايى روايات در تعلق زكات به عين است همان تقسيط در ماليت است پس سكوت نشده است از تقسيط و ثانياً: همانگونه كه از ذكر تقسيط و تصريح به آن سكوت شده از ذكر لزوم دفع جيد و يا جواز دفع ردىء هم سكوت شده است و در چنين مواردى اطلاق مقامى نافى يك احتمال در مقابل دو احتمال ديگر نيست و اساساً اطلاق مقامى به اين معنا نيست . بنابر اين اگر نگوييم كه اقوى قول به تقسيط است احوط تقسيط است. زيرا كه مقتضاى ظاهر رواياتى است كه حق فقرا را در عين مال زكوى قرار داده است. و اما اينكه مالك مى　تواند زكات را خارج از مال بدهد يا با دليل لبى ثابت است و يا ادله جواز دفع قيمت كه دليل لبى كه يا سيره يا اجماع است تنها فرض برابرى در قيمت و ماليت را تجويز كرده است نه بيشتر و روايات جواز پرداخت زكات از خارج مال بالقيمه صريح در آن است كه قيمت بايد حفظ شود كه خود اين هم دليل مى　شود بر لزوم تقسيط و حفظ همان اندازه از ماليت و قيمت در بدل خارجى بنابراين قول دوم اقوى به نظر مى　رسد.