درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 148 ـ يكشنبه 26/10/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت پنجم از بحث در شرط مسكوك بودن طلا و نقره ذيل عبارت مرحوم سيد است (ولو اتخذ الدرهم او الدينار للزينة فان خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة والا وجبت) در اين بخش اين را متعرض شدند كه اگر درهم و دينار مسكوكين با همان سكه بودن زينت و زيور قرار داده شود آيا در اين حالت باز هم زكات دارد يا خير؟ مرحوم سيد تفصيل داده است بين دو فرض يكى اين كه عنوان درهم و دينار ديگر بر آنها صادق نباشد كه در اين صورت زكات واجب نمى شود و ديگر اين كه هنوز مى شود با آنها خريد و فروش كرد و عنوان پول يا درهم و دينار بر آنها صادق باشد كه در اين صورت زكات بر آنها واجب مى شود. اين تفصيل در نظر اكثر محشين بر عروه مورد اشكال قرار گرفته است. برخى در شق اول اشكال كرده اند و برخى در شق دوم اشكال نموده و گفته اند در هر دو شق زكات ندارد و بعضى هم ميزان را رواج معامله قرار نداده اند بلكه عنوان درهم و دينار را كه شايد نزد آنها اوسع از ثمن بالفعل و رواج معامله است ميزان قرار داده اند و گفته اند كه اگر درهم و دينار بر آنها صادق باشد زكات دارد هر چند رواج معامله نداشته باشد و در حقيقت همان تفصيل را به شكل ديگرى داده اند و برخى هم قائل به احتياط شده اند. مبناى تفصيل مرحوم سيد هم روشن است زيرا كه اگر رواج معامله در كار نباشد ديگر درهم و دينار به معناى ثمن و مال محض بودن بر آن صادق نيست كه ما هم همين را قبلاً استظهار كرديم و گفتيم اگر اين مطلب را از درهم و دينار استفاده كرديم رواياتى كه زكات را حصر مى كرد در درهم و دينار زكات را در اين شق نفى خواهد كرد و فتواى ايشان در شق اول روشن خواهد بود و در شق دوم كه قائل به وجوب زكات شدند نيز به جهت آن است كه با فرض رواج معامله هم عنوان درهم و دينار و هم ثمنيت بر آن صادق است بنابر اين مشمول منطوق روايات زكات در درهم و دينار خواهد شد و اين مبناى تفصيل است. اما اشكالات محشين بر عروه نسبت به شق اول اين است كه فتواى ايشان مناقض با آن چيزى است كه قبلاً در بحث درهم و دينار ممسوح بالعارض گفته شد زيرا كه ايشان در آنجا تفصيلى بين رواج معامله و عدم رواج ندادند و مطلقا قائل به وجوب زكات شدند و همچنين ما اين بحث را هم مطرح كرديم كه سكه درهم و دينارى كه مهجور باشد و ديگر با آن معامله نشود نيز ملحق به آن است و گفتيم مشهور هم در هر دو مثال قائل به وجوب شده و برخى هم ادعاى اجماع بر آن كرده اند چون كه قبلاً درهم و دينار بوده و رواج داشته است و همين مقدار كافى است تا مشمول ادله وجوب زكات در درهم و دينار شود. در اينجا هم گفته مى شود اين زينت قبلاً سكه بوده است در بازار هم رواج داشته است و مثل ممسوح بالعارض و يا دينار و درهم مهجور مى باشد بنابراين بايستى زكات داشته باشد و اين تناقض است. لكن اين نقض بر مرحوم سيد وارد نيست چرا كه اين مورد با آن مورد دو فرق اساسى دارد . فرق اول: اين كه در اينجا عدم رواج معامله به جهت مهجوريت يا به جهت كثرت استعمال و ممسوحيت سكه نيست بلكه تغيير در شكل و ماده سكه و كيفيت آن انجام گرفته است يعنى سكه  را به شكل زيور الات در آورده اند و اين چنين تغيير آن را از درهم و دينار بودن خارج مى سازد و مانند شمش و يا ساير زيور و آلات مى كند و آن را كالا مى كند و ديگر درهم و دينار بر آن صادق نخواهد بود بر خلاف مورد نقض كه در آن تغيير شكل در سكه نشده و تنها در بازار مهجور شده و يا در اثر كثرت استعمال مقدارى صاف شده است كه در اين رابطه گفته شد درهم و دينار ممكن است صادق باشد هر چند به لحاظ ما سبق و اين كه فى الجمله و در زمانى درهم و دينار بوده است از آن حالت هم خارج نشده است. فرق دوم: اگر فرض كنيم در اينجا هم كه فى الجمله و سابقاً درهم و دينار بوده است از براى صدق آن كافى است ولى فعلاً عنوان ديگرى هم صادق است كه اين عنوان در آنجا صادق نبود و آن عنوان، زينت و حلى بودن است و ما رواياتى داريم كه در آن عنوان (حلى) از موضوع زكات خارج شده و گفته است  (لا زكاة فى الحلى) و اين روايات كه دال بر عدم وجوب زكات در حلى است اينجا را مى گيرد و معارضى با روايات درهم و دينار هم اگر باشد در شق دوم مفصل خواهيم گفت كه اين روايات مقدم و يا مخصص ادله زكات است پس در اينجا دليل بر نفى زكات داريم . اما در مورد نقض چنين دليلى را نداريم بلكه تنها عنوان درهم و دينار داريم كه از رواج افتاده است كه اگر قائل به بقاى صدق آن شويم يعنى رواج فى الجمله و در برخى ازمنه را مانند رواج فى الجمله در برخى از بلاد و امكنه كافى بدانيم ادله وجوب زكات در درهم و دينار شامل آن مورد خواهد بود و مخصص هم ندارد و اگر هم شك و شبهه شود باز هم ممكن است ادعا شود كه اين شك و شبهه مفهومى است و موجب اجمال روايات حاصره مى شود و قهراً در مورد شبهه مفهومى بايستى رجوع به اطلاقات و عمومات وجوب زكات شود و يا استصحاب تعليقى وجوب زكات جارى مى شود و هيچ يك از اين وجوه در مانحن فيه نمى آيد زيرا كه دليل نفى زكات از حلّى حاكم و يا مخصص است. بنابراين در اين شق اشكالى نيست و نقض ذكر شده وارد نيست و مهم بحث، در شق دوم است كه مرحوم سيد فرموده است (وجبت فيه الزكاة) يعنى در جايى كه هنوز سكه ها درهم و دينا ربوده و رواج معامله دارد زكات واجب است و اين فتوى مورد اعتراض و اشكال قرار گرفته است كه بحث آن خواهد آمد.