درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى جلسه 143 /  يكشنبه / 26 / 10 / 1389

 بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در تعبديت و توصليت به معناى دوم بود ، و عرض كرديم كه اطلاق متعلق امر مقتضى توصليت و اجزاى حصه غير اختيارى است .

و گفته شد كه در مقابل اين بيان ، مرحوم ميرزا (رحمه الله) بيانى دارد كه اين اطلاق را منع كرده و متعلق امر را به حصه اختيارى مخصوص مى كند زيرا خطابات در تحريك و بعث ظهور دارند كه نسبت به حصه اختيارية معقول است .

و پاسخ اين بيان هم داده شد كه اين نكته اقتضاى تقييد و تخصيص متعلق امر به حصه اختيارى را ندارد زيرا جامع بين حصه اختيارى و غير اختيارى مقدور است .

تعبيرات ديگرى هم در تقريرات ميرزا (رحمه الله) آمده كه خيلى فنّى نيست مثلاً گفته شده كه واجب بايد حسن فاعلى داشته باشد و اين در حصه اختيارى است ، كه اين مطلب اجنبى از بحث است زيرا كه شرطيت حسن فاعلى يا فعلى در مأمور به مربوط به معناى چهارم از تعبديت است و خارج از مدلول متعلق و ماده امر است و قطعاً در مدلول آن اخذ نشده است و امر و ايجاب هم اقتضاى آن را ندارد .

دو بيان ديگر براى اثبات عدم وجود اطلاق در ماده :

دو بيان ديگر نيز ممكن است براى مطلب مرحوم ميرزا ذكر شود يكى اين كه در بعضى كلمات ذكر شده است كه اين اطلاق لغو است ، زيرا حصه غير اختيارى را مكلف نمى تواند انجام دهد پس چه فايده اى در بقاى اين اطلاق است .

پاسخ اين بيان روشن است چرا كه اين اطلاق لغو نيست و مفيد فايده است و فايده اش اين است كه اگر فعل غير اختيارى اتفاقاً از مكلف صادر شد وجوب ساقط مى شود ، چون واجب و غرض از آن متحقق شده است و واضح است كه در اين صورت لغويتى در كار نخواهد بود علاوه بر اين كه اطلاق مؤونه زائدى نيست بلكه عدم ذكر قيد است كه در آن مضرّ نبودن كافى است و مصلحت جداگانه اى نمى خواهد .

بيان سوّمى را مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) تبرعاً از طرف ميرزا (رحمه الله) گفته است . ايشان مى فرمايد : طبق مبانى اى كه ميرزا (رحمه الله) در بحث تقابل اطلاق و تقييد قائل شده مطلب ايشان قابل قبول خواهد بود زيرا كه در تفسير تقابل اطلاق و تقييد سه مسلك است :

يكى اين كه تقابل به نحو تناقض و سلب و ايجاب است و ديگرى به نحو تضاد است و سومى به نحو عدم و ملكه است كه مختار ميرزا (رحمه الله) سومى است يعنى اطلاق عبارت است از عدم تقييد در موردى كه تقييد ممكن و صالح باشد و مرحوم آقاى خوئى (رحمه الله) به مسلك دوم يعنى تقابل تضاد قائل هستند و صحيح در آن بحث مسلك اول يعنى تناقض و سلب و ايجاب است كه اينها در جاى خودش بحث خواهد شد .

ايشان مى فرمايند : طبق مسلك استاد كه اطلاق عبارت از عدم تقييد يا عدم ذكر قيد است در جائى كه تقييد ممكن باشد يعنى بايستى شأنيت و صلاحيت و امكان تقييد را داشته باشد پس اگر حكم در جائى قابل تقييد نبود ، قابل اطلاق هم نخواهد بود . و ايشان از اين مبناى مرحوم ميرزا (رحمه الله) در بحث تعبدى به معناى چهارم هم مانند اينجا استفاده خواهد كرد .

و مى فرمايد : در اينجا تقييد امر به حصه غير اختيارى ممكن نيست زيرا تكليف به غير مقدور است پس اطلاق متعلق براى شمول آن هم ممكن نخواهد بود و طبق اين مبنا متعلق امر مخصوص حصه اختيارى خواهد بود .

سپس ايشان مى فرمايند : چون ما اين مبنا را در بحث اطلاق قبول نداريم و قائل شديم كه تقابل بين اطلاق و تقييد تقابل تضادّ است نه عدم و ملكه ; لذا متعلق امر مطلق است و شامل حصه غير اختيارى نيز مى شود مگر تقييدى در كار باشد . اين بيان تبرّعى نيز تمام نيست و در ردّ آن كافى است اين كه در اين بيان بين تقييدى كه مقابل اطلاق است و تقييدى كه مقابل اطلاق نيست خلط شده است زيرا اطلاق عبارت از نفى قيد و شمول فاقد قيد است . پس اطلاقى كه شامل حصه غير اختيارى است نفى تقييدى است كه آن حصه را خارج مى سازد زيرا عدم اين تقييد است كه آن شمول را مى سازد .

بنابراين بايستى اين تقييد ممكن باشد يعنى اخراج حصه غير اختيارى و تقييد متعلق به حصه اختيارى بايد ممكن باشد كه ممكن است . و ممكن است نكته اين مطلب نيز اين باشد كه از اطلاق يعنى سكوت از تقييد و عدم اخراج بتوانيم كشف اطلاق حكم در عالم ثبوت بكنيم و الاّ در جائى كه تقييد يعنى اخراج ممكن نباشد نمى توان از عدم آن و سكوت از آن اطلاق جعل را كشف كـرد .

پس اطلاق متعلق و شمولش براى حصه غير اختيارى ممكن و معقول است ، زيرا كه تقييد مقابل آن كه تقييد متعلّق به حصة اختيارى است معقول است ، و اما تقييد متعلق أمر به حصه غير اختيارى به معناى اختصاص حكم به آن كه در بيان آقاى خوئى (رحمه الله) آمده است تقييد مقابل آن اطلاق نيست تا امتناعش موجب امتناع آن اطلاق گردد بلكه تقييدى در مقابل اطلاق متعلق أمر از براى حصه اختيارى است كه ميرزا (رحمه الله) ممكن است بگويد براى آن حصه به اطلاق حتى اگر ممكن باشد نياز نداريم چون كه قدر متيقّن از متعلق امر است و اين اشكال در بيانات مرحوم آقاى خوئى (رحمه الله) بر استادش در جاهاى متعددى آمده است كه وارد نمى باشد .