درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  244  ـ  يكشنبه 16/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت پنجم در شرط پنجم
5 ـ جهت پنجم در شرط پنجم اينكه اگر مقدارى مال براى هزينه نقل و انتقال و امثال اينها پرداخت شده باشد و بعد از فروش سرمايه اوليه بر نگردد هر چند قيمت كالا تغيير نكرده باشد آيا در اينجا هم كه نقصان سرمايه از اين جهت است زكات ساقط است يا نه؟ ظاهر عبارت مرحوم سيد(رحمه الله) كه سرمايه را به ثمن متاع تجارى تعريف كرده است عدم سقوط زكات است ولى صاحب جواهر(رحمه الله)مى فرمايد اقوى اين است كه در اين فرض هم زكات ساقط است.
دلايل صاحب جواهر(رحمه الله) براى سقوط زكات
ايشان براى اين نظر دو دليل اقامه نموده اند 1) استفاده از خود روايات كه استظهار مى شد بايد رأس المال باقى باشد و رأس المال به لحاظ همه هزينه ها حساب مى شود و 2) به دليل استثنا كردن مؤونه در زكات غلات كه سابقاً گذشت.
خدشه به دليل دوم صاحب جواهر(رحمه الله)
اما دليل دوم ايشان پذيرفته نيست زيرا اولاً:  فقط در زكات غلات استثناء هزينه ها آمده است كه آن هم مورد اختلاف بود و در مورد ساير اموال زكوى ـ مانند نقدين و انعام ـ هم جارى نيست پس يك قاعده كلى در مورد استثناء هزينه ها در باب زكات نداريم تا گفته شود ـ چنانچه ايشان مى گويد ـ كه فرقى ميان زكات مستحب و واجب نيست و ثانياً:  اين استثناء در غلات هم به اين معنى بود كه اگر نصاب در باقى نبود زكات ساقط مى شد أما اگر در باقى نصاب بود زكات ثابت بود و فقط هزينه ها را كم مى كند و زكات را بعد از كم كردن هزينه ها بايد بدهد ولى در اينجا مدعا اين است كه اگر سرمايه كم شود زكات ساقط است حتى اگر مابقى به اندازه نصاب باشد و اين مطلب در باب غلات هم نبود پس استدلال مذكور واضح البطلان است.
بيان دليل اول صاحب جواهر(رحمه الله)
اما استفاده از روايات گذشته مبتنى است بر اعمال يك نكته عقلائى و مناسبات حكم و موضوع به اين بيان كه راس المال عرفا عبارت از مالى است كه در شئون تجارت صرف مى شود چه به عنوان خريد كالا باشد و چه به عنوان نفقات و هزينه هاى مربوط به تجارت با آن مال و اين موارد هم عرفاً بلكه شايد لغةً مشمول عنوان راس المال است و تعابير راس المال در روايات به معنى مالى است كه براى تجارت صرف كرده است و نه خصوص ثمنى كه با آن متاعى را مى خرد و در روايات نگفته است كه (راس المال الذى اشترى به المتاع) و اگر هم از اين جهت مبهم يا مجمل باشد فهم عرفى از راس المال در عالم تجارات و مكاسب همين است كه مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله)تقويت كرده است البته مخارجى را كه خرج مى كند نه به عنوان مخارج مال تجارى ـ مثل هزينه هايى كه براى سفر خودش خرج كرده است ـ مى توان گفت ضمن راس المال تجارى نيست .
جهت ششم در شرط پنجم
6 ـ جهت ششم اينكه اگر نقصان به جهت تلف بود به طورى كه فروش ما بقى به اندازه سرمايه نمى شود ـ با اين كه قيمت كالا تغيير نكرده و يا شايد بيشتر هم شده باشد وليكن به جهت تلف شدن برخى از مال، سرمايه تحصيل نشده است ـ آيا بازهم موجب ارتفاع زكات است يا خير؟ اين جهت به شكل مستقل در كلمات فقها نيامده است ولى عبارتى را قبلاً از مرحوم شيخ نقل كرديم كه مى توان از آن استفاده كرد كه ايشان در اين فرض هم زكات را ساقط مى دانند عبارت ايشان است (فان كان قد نقص ماله او كان ما اشتراه طلب بأقل من راس المال فليس عليه فيه شىء)( ) و ايشان دو عنوان را استثناء كرده يكى نقص مال و يكى طلب به اقل از راس المال كه همان كاهش قيمت سوقى است و ظاهر اين عبارت اين است كه نقصان از ناحيه تلف هم موجب سقوط اين زكات است البته شايد هم اين تعبير ناظر به روايات است چون در روايات ـ مثل روايت كرخى ـ هم عنوان نقصان آمده بود و هم در روايات ديگر عنوان طلب به اقل از راس المال و ايشان در اينجا اين دو عنوان را ذكر كرده اند و قبلاً گفتيم كه عبارات قدما همان تعبيرات وارد شده در روايات است.
اما اين كه آيا از روايات هم اين استفاده مى شود يا نه و نقصان شامل نقص به جهت تلف سرمايه هم مى شود يا نه ممكن است گفته شود كه برخى روايات اطلاق دارد مثلاً در ذيل روايت اسماعيل كه آمده است (ان كنت انما تربص به لانك لاتجد الا وضيعه)( ) و مى شود گفت كه اين وضيعه هم شامل كم شدن قيمت سوقيه و هم شامل نقص به جهت تلف است و همين طور در ذيل معتبره كرخى تعبير به نقصان دارد كه شامل تلف نيز مى شود و شايد كسى ادعا فحوى عرفى هم در اينجا بكند كه اگر به جهت نقصان قيمت سوقى سرمايه محفوظ نباشد شارع زكات را ساقط مى داند پس به جهت تلف سرمايه اولى است كه ساقط شود و لااقل فرقى ميان اين دو از نظر عرف نيست.
نقد استدلال به اطلاق گيرى از روايات
در مقابل اين استدلال فوق مى گوييم اما ذيل دو روايت مذكور چون در كنار صدر آنها آمده است اطلاق ندارد زيرا در صدر هر دو روايت بحث از سود به جهت فروش به قيمت بيشتر است با حفظ اصل مال التجاره و اين ذيل در مقابل همان صدر است نقصان و وضيعه در آن به معنى نقص قيمت سوقى و در مقام مبادله و تجارت است و لااقل از موارد محفوف بودن كلام بما يصلح للقرينيه است كه مانع انعقاد اطلاق مى شود مخصوصاً به قرينه تعبير نگه داشتن متاع كه در روايات آمده است كه نگه داشتن به خاطر كاهش قيمت بازار بوده است نه به خاطر تلف كه به خاطر عدم تلف نگه نمى دارند.
و اما ادعاى فحوى عرفى كه فرقى ميان دو صورت نيست هم قابل قبول نيست زيرا عرفا ميان اين دو فرق است زيرا نقصان قيمت سوقى را عرف مربوط به تجارت و مبادله و بيع و شراء مى داند ولى تلف مال از شئون تجارت نيست و در هر مالى جارى است ـ حتى مال زكوى غير تجارى ـ بله اگر تلف موجب از بين رفتن نصاب شد از اين جهت زكات ندارد كه ربطى به بحث ما ندارد و در اينجا شارع مى خواهد بگويد اگر به جهت عمل تجارت و مبادله ضرر كردى و سرمايه محفوظ نماند حتى اگر در مابقى نصاب باشد زكات به مال التجاره تعلق نمى گيرد و بايد اصل سرمايه محفوظ باشد و لازمه اين نكته تعدى به تلف نيست و عرف ميان اين دو جهت فرق مى بيند در نتيجه ما هستيم و اطلاق روايات زكات مال التجاره مانند روايت محمد بن مسلم كه مى گويد (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول)( ).