درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 164  ـ  شنبه 21/12/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 7: (لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب او الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء الا إذا علم ببلوغ أحدهما او كليهما حد النصاب فيجب فى البالغ منهما او فيهما فان علم الحال فهو والا وجبت التصفيه ولو علم اكثرية احدهما مردداً ولم يمكن العلم وجب اخراج الأكثر من كل منهما، فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيما أربعمأة والذهب ستمأة وبين العكس اخرج عن ستمأة ذهبا و ستمأة فضة ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمأة عن الذهب واربعمأة عن الفضة بقصد ما في الواقع)، ايشان در اين مسأله متعرض دراهم مغشوش به معنى مختلط با طلا و نقره است، كه در هر كدام زكات است يعنى اگر نقد و پول باشند، كه به اين وجه اين مسأله را از مغشوشات ديگر جدا مى كنند، و سه جهت را متعرض مى شوند: جهت اول: در اين كه در اين قبيل درهم مغشوش زكات است، البته اگر به مقدار نصاب برسد، كه اين مطلب مسلم است. و حتى كسانى كه در مغشوش به غير طلا و نقره در مسأله سابق تشكيك كرده اند مانند مرحوم آقاى خوئى كه فرموده اند اگر مغشوش زياد باشد كه زكات ندارد در اينجا قائل به وجوب زكات شده اند زيرا كه اين دو جنس يعنى طلا و نقره وقتى كه هر كدام به تنهائى موجب زكات هستند اگر جمع شوند باز هم بالفحوى عرفا زكات دارند و اجتماع آنها موجب سقوط زكات نمى شود و اين يك دلالت فحوايى است كه از ادله زكات استفاده مى شود و اين دلالت قابل قبول است، البته ما قبلا در مغشوش به فلزات ديگر نيز گفتيم كه اطلاقات ادله زكات درهم و دينار يا ذهب و فضه را شامل است و اگر آنجا اطلاق تمام باشد در اينجا هم تمام است به طريق اولى. جهت دوم: در اين كه آيا شرط در تعلق زكات اين است كه هر يك از آن دو جنس بخصوصه بايد به اندازه نصاب باشد تا زكات متعلق شود، يا اين كه مجموع دو جنس اگر به حد نصاب برسد كافى است، يعنى اگر مقدار طلاى آنها مثلا ده مثقال بود و مقدار نقره آنها معادل صد درهم نقره بود زكات ندارد، مانند جايى كه صد درهم نقره خالص و ده دينار طلاى خالص دارد يا اين كه در اينجا فرق مى كند و بلوغ مجموع دو جنس به حد نصاب كافى است؟ ظاهر بلكه صريح مشهور اولى است و از براى توجيه آن به دو دليل مى توان تمسك نمود: 1ـ قصور مقتضى است، يعنى نه عنوان مأتى درهم در اينجا صادق است و نه عشرون دينار زيرا كه مركب از طلا و نقره است، بنابراين مقتضى شمول زكات قصور دارد. 2 ـ اگر بگوييم اطلاق ادله زكات شامل باشد برخى از روايات كه مى گفت (لا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم)، مانع و مقيد اطلاق خواهد بود زيرا از آن استفاده مى شود كه دو جنس بايد هر كدام به تنهائى به حد نصاب برسد، و اگر مجموع به حد نصاب برسد كافى نيست، پس هم مقتضى تمام نيست و هم مانع و مخصّص در كار است، كه اين دو وجه ظاهراً مبناى فتواى مشهور است. لكن انصافاً در هر دو وجه مى شود تشكيك كرد، اما نسبت به عدم مقتضى، بدون شك هم عنوان درهم و دينار بر اين فلز صادق است و هم ذهب و فضه و رواياتى كه معيار نصاب را در دينار معادل مأتى درهم و قيمت آن قرار مى داد اقتضا دارد كه در اينجا نيز اگر قيمت اين قبيل دراهم مغشوشه و يا دنانير مغشوشه معادل قيمت دويست درهم نقره خالص باشد زكات داشته باشد يعنى اطلاقات اينجا را شامل است و تنها بحث نصاب است كه ما از روايات نصاب دينار استفاده كرديم كه هر جا چه در دينار و چه در درهم اگر قيمت، قيمت دويست درهم نقره اى و يا قيمت بيست دينار طلائى بود كافى است در بلوغ نصاب، و اگر فرض شود كه هم عنوان درهم و هم دينار بر آن صدق نمى كند ـ كه اين بعيد است بلكه محتمل نيست ـ و گفتند مركب از هر دو است، باز به همان ترتيب است يعنى آن فحوايى كه گفتيم در اينجا نيز تمام است، بنابراين مقتضى و اطلاقات زكات و نصاب در اينجا تمام است و بحث بايد در آن روايت مانعه باشد، كه آن هم شمولش نسبت به ما نحن فيه جاى تأمل دارد زيرا كه آن روايات در جايى آمده بوده كه دو نوع پول جداى از هم در كار بود، يعنى دراهم جداى از دنانير بود، ولى در اينجا يك نوع پول است، و اين خصوصيت سبب مى شود كه اطلاق لفظى در آن روايات نباشد و الغاى خصوصيت نيز صحيح نيست زيرا احتمال فرق عرفى و عقلائى است كه از براى هر نوع پولى در صورت تعدد نوع پول نصاب خاص باشد مخصوصاً اين كه دنانير جنبه كالا بودن نيز دارد و متمحّض در پول بودن نيست ـ همان گونه كه قبلا گذشت ـ برخلاف ما نحن فيه كه يك نوع پول است كه از طلا و نقره مغشوش باهم ايجاد شده است و درهم ممتاز يا دينار ردى محسوب مى شود كه اين نوع پول عرفاً مناسب است يك نصاب داشته باشد. بنابراين اگر نگويم اقوى لا اقل احوط اين است كه در ما نحن فيه كافى است قيمت اين نوع درهم خوب و يا دينار مغشوش به اندازه بيست مثقال طلا و يا دويست درهم نقره باشد و زكات به آن تعلق گيرد البته اين مطلب بنابر مبناى مشهور است و اما بنا بر الغاى شرطيت جنس طلا و نقره در تعلق زكات به پول و ثبوت زكات در مطلق پول ها موضوعى براى بحث در اين جهت نخواهد بود. جهت سوم: اگر شك كرديم در بلوغ حد نصاب چه به لحاظ وزن باشد و چه به لحاظ قيمت آيا احتياط واجب است كه زكات دهيم و يا تصفيه كنيم تا مشخص شود يا واجب نيست؟ مرحوم سيد در اينجا تفصيل مى دهد بين دو صورت. صورت اول: اگر شك در اصل بلوغ نصاب باشد، كه در اينجا همان حكم مذكور در ذيل مسأله سوم را بيان مى كند، و مى فرمايد: (لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب او الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء الاّ إذا علم ببلوغ احدهما او كليهما حد النصاب) يعنى نصاب عددى اين نوع دراهم و دنانير كافى نيست، بلكه بايد علم به بلوغ طلا و يا نقره يا هر دو به حد نصاب داشته باشد يعنى خصوص فرض علم را خارج كرد پس فرض شك داخل مى شود در مستثنى منه يعنى (لم يجب عليه شيء) يعنى چه علم به عدم بلوغ نصاب داشته باشد و چه شك زكات واجب نيست و فحص و تصفيه نيز لازم نيست يعنى احتياط واجب نمى باشد. مبناى آن هم قبلا گذشت كه شك در بلوغ نصاب شبهه موضوعيه وجوب زكات است كه مجراى اصل عملى ترخيصى است و روايت زيد صائغ نيز دلالت بر عدم وجوب مى كرد و يا لا اقل دلالت بر وجوب نداشت. صورت دوم: اگر علم پيدا كرد كه يكى از دو جنس و يا هر دو جنس به حد نصاب رسيده است كه در اين صورت اگر علم به مقدار نصاب داشت حكمش روشن است و اگر شك در آن داشت كه نصاب اول است يا بيشتر يعنى اصل تعلق زكات و نصاب را مى دانست و مقدار زكات واجب را در آنها نمى دانست واجب است تصفيه كند و يا احتياط كند مى فرمايد (الا اذا علم ببلوغ احدهما او كليهما حد النصاب فيجب فى البالغ منهما او فيهما فان علم الحال فهو والا وجبت التصفية) و اين وجوب تصفيه حكم نفسى نيست بلكه حكم طريقى است همان گونه كه گذشت، يعنى يا بايد احتياط كند يا فحص و اختبار كند ولو به اين كه تصفيه كند تا مقدار زكات در مال را مشخص كند. و از اين مسأله روشن مى شود كه مرحوم سيد نيز مانند برخى از فقهاى گذشته در مورد شك در اصل تعلق زكات قائل به عدم وجوب احتياط است وليكن در فرض علم به تعلق و شك در مقدار قائل به وجوب آن است. و اين مطلب همان گونه كه در ذيل مسأله سوم گذشت مبنائى ندارد بجز روايت زيد الصائغ و معلوم مى شود كه ايشان عمل به آن روايت را قبول كرده است و الاّ مقتضاى قاعده عدم وجوب بيش از مقدار نصاب متيقن است زيرا كه اين شك از موارد دوران بين اقل و اكثر انحلالى هم در حكم تكليفى و وجوب پرداخت زكات و هم در حكم وضعى يعنى تعلّق زكات است كه اصل برائت از وجوب دفع زائد و استصحاب بقاى بيش از مقدار متيقن از دراهم و دنانير بر ملك مالك است و اين مطلب روشن است. مرحوم سيد در ذيل اين صورت مى فرمايد (ولو علم اكثرية احدهما مرددا ولم يمكن العلم وجب اخراج الاكثر من كل منهما) در اينجا فرض علم اجمالى را مى كند كه در آن ظاهراً مى خواهد با قطع نظر از روايت زيد صائغ قائل به وجوب احتياط شود. يعنى جايى كه مالك اين دراهم مغشوشه علم اجمالى پيدا كرده است كه اين دو جنسى كه طلا و نقره است و هر دو به حد نصاب رسيده است نصاب يكى بيش از ديگرى است وليكن نمى داند كدام است بايستى احتياط كند، مثلا هزار درهم دارد و علم اجمالى دارد كه يا به اندازه ششصد درهم در آن نصاب نقره است و به اندازه چهارصد درهم نصاب دينار است و يا برعكس است و اين شك مقرون به علم اجمالى است كه اگر روايت زيد صائغ هم حجت نباشد اين علم اجمالى منجز است و موجب احتياط است و بايد احتياط كند و احتياط را به دو نحو مى تواند بكند، يكى اين كه از هر جنس فريضه اش را يعنى از خود آن جنس بدهد پس بايد زكات (600) درهم و (600) دينار هر دو را بدهد و ديگر اين كه اگر يكى از دو جنس قيمتش بيشتر باشد مثلا زكات طلا بيشتر باشد زكات (400) درهم را بدهد و زكات (600) دينار را نيز بدهد به نيت أعم از فريضه و يا قيمت و بدل آن كه اگر آن (600) تا در دنانير بوده باشد فريضه را داده است و اگر (400) تاى آن دينار بوده و (200) تاى ديگر نصاب بيشتر درهم بوده است قيمت آن را به طلا بلكه بيشتر از قيمت آن را پرداخت كرده است كه اين هم مجزى است وليكن نمى تواند برعكس كند يعنى زكات (400) دينار طلا و زكات (600) درهم نقره را بدهد زيرا ممكن است نصاب بيشتر طلا باشد كه در اين صورت نه عين فريضه مقدار اضافى آن يعنى (200) دينار و نه تمام قيمت آن را پرداخت كرده است. لذا اگر مى خواهد احتياط كند بايد لا اقل صورت دوم را اختيار كند و آن را در ذيل ذكر مى كند و مى فرمايد (ويجوز ان يدفع بعنوان القيمة ستمأة عن الذهب واربعمأة عن الفضة بقصد ما في الواقع).