درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 290   ـ  دوشنبه   8/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از اينكه گفتيم در سهم غارمين شرط است كه دين در معصيت صرف نشود مى فرمايد (وان جاز اعطاؤه من سهم الفقراء سواء تاب عن المعصية أو لم يتب بناء على عدم اشتراط العدالة فى الفقير و كونه مالكاً لقوت سنته لاينافى فقره لاجل وفاء الدين الذى لايفى كسبه أو ما عنده به).(1)

ايشان مى فرمايد مى توان از سهم فقرا به كسى كه دين را در معصيت و فساد مصرف كرده است، زكات داد تا دين خود را پرداخت كند.

كلمات فقها: كلمات فقها از زمان شيخ اين بوده است كه اگر فقير باشد مى توان از سهم فقرا به او داد به اين شرط كه توبه كرده باشد (فان كان غنيا لم يعط شيئاً و ان كان فقيرا نظر فان كان مقيماً على المعصية لم يعطه لأنه اعانة على المعصية و ان تاب فانه يجوز أن يعطى من سهم الفقراء و لا يعطى من سهم الغارمين.(2)

شبيه اين عبارت ها در كلمات تابعين شيخ هم آمده است مرحوم محقق در شرايع مى گويد (لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء و جازان يقضى هو)(3) و در معتبر مى فرمايد (وجاز مع توبته ان يعطى من سهم الفقراء ان كان بصفتهم ولو أعطى من سهم الغارمين لم أمنع منه).(4)

در عبارت (معتبر) قيدى را اضافه كرده اند كه بشرط داشتن صفت فقراست وحكم را هم تعميم داده اند يعنى يكى اينكه  قيد «فقير بودن» را اضافه كرده اند در حالى كه در شرايع اين شرط نبود و ظاهرش عدم اشتراط اين شرط است ولى در اينجا اين شرط را اضافه كرده اند و ديگر اين كه گفته اند كه بعد از توبه حتى از سهم غارمين هم مى توان به او داد حال بايد ديد فقر در اين تعابير به چه معنا است.

آنچه شارحين فهميده اند اين است كه اين شخص بايد مالك مؤونه سال خود هم نباشد تا فقير باشد ولذا مرحوم شهيد ثانى(رحمه الله)در مسالك كه شرح شرايع است بر محقق اشكال كرده است كه چرا قيد فقر را نياورده اند مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) به شهيد اشكال مى كند كه اين چون شخص نمى تواند دين را اداء كند همين، به معناى «فقير بودن» است زيرا اداء دين هم از مهم ترين مؤونه هاست وقتى گفتيم كه اين شخص نمى تواند دين خود را اداء كند ديگر نياز به ذكر قيد فقر نيست ولى ظاهر عبارات فقها كه صفت فقر را اضافه كرده اند آن است كه ناظر به نداشتن مؤونه سال با قطع نظر از دين است ليكن صاحب جواهر اين را هم در فقر كافى دانسته است و مرحوم سيد(رحمه الله)در اين جهت موافق صاحب جواهر(رحمه الله) است و تعبير ايشان اين است كه اگر مالك قوت سنه باشد منافاتى با فقر او ندارد.

نكته ديگرى كه در اينجا هست اين كه آيا توبه شرط است يا نه و كسى كه هنوز فاسق است مى تواند زكات فقرا را بگيرد يا نه و اين بحث بعداً در مسئله اى  خواهد آمد و مرحوم سيد(رحمه الله) در گرفتن سهم فقرا، عدالت را شرط نمى داند پس مرحوم سيد(رحمه الله) در هر دو جهت مطلق گفته اند يعنى اوسع الاقوال قول ايشان است كه چه توبه كند و چه نكند و چه مالك مؤونه سال باشد چه نباشد مى توان از سهم فقرا به وى پرداخت نمود چونكه فقير است اقوال ديگر سه قول هستند .

اقوال در مسئله

قول دوم: كه اضيق الاقوال است قولى است كه شهيد ثانى از علامه  نقل مى كند البته علامه هم اين را حكايتاً مى فرمايد و آن اينكه حتى اگر فقير باشد و توبه هم كرده باشد نمى توان به اين شخص جهت اداء دين از سهم فقرا داد .

قول سوم: اينكه اگر فقير باشد و توبه كرده باشد مى توان به او از سهم فقرا داد تا دين خود را اداء كند و اين ظاهر عبارت مبسوط و ديگران است .

قول چهارم: اين كه توبه شرط است ولى فقير بودن از سائر جهات شرط نيست كه اين قول صاحب جواهر است.

مدرك قول اول: دليل اين قول كه اوسع الاقوال است، تمسك به  اطلاق دليل سهم فقراء است زيرا كه اين فرد هم فقير است به جهت اينكه عاجز از اداى دين خود مى باشد و آن هم از أهم مؤونه هاى انسان است و أما از ناحيه اشتراط توبه بحثش بعد مى آيد و مهم بحث از اين جهت است كه

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى المحشى، ج4، ص114.

2. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص251.

3. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ج1، ص149.

4. المعتبر فى شرح المختصر، ج2، ص575.

آيا فقر از ناحيه مؤونه سال هم شرط است يا نه دو اشكال فنى مى توان به مرحوم سيد وارد كرد.

اشكالات به قول اول

اشكال اول: اينكه عنوان فقير كه در روايات آمده كسى است كه قوت سنه را نداشته باشد پس كسى كه فقط مؤونه اداء دينى را كه در معصيت صرف كرده، ندارد و مالك قوت سنه هست فقير نمى باشد تا بشود به ادله سهم فقرا تمسك كرد و در حقيقت مقتضى قاصر است.

نقد اشكال :ممكن است بر اين اشكال خدشه شود كه آنچه در روايات سهم فقرا آمده است فقط ملك قوت سنه نيست كه ظهور در خورد و خوراك داشته باشد بلكه در بعضى روايات مثل صحيحه زراره آمده بود كه ملاك اين است كه بتواند از اخذ زكات خوددارى كند (ان يكف نفسه من الزكاة) و كسى كه راه ديگرى براى اداء دين ندارد نمى تواند از گرفتن زكات خوددارى كند و شاهد اين مطلب هم اينكه اگر دين را براى مصرف حلال گرفته بود مسلماً مى توانست زكات از سهم فقرا بگيرد تا دين خود را اداء كند و يقيناً در اينجا مى شود از سهم فقرا به او براى اداى دينش داد و اين شاهد صدق فقير بر اين شخص است.

در روايات هم عناوينى آمده بود كه مى توان براى مقدار زائد بر قوت سال هم به او پرداخت نمود مثل اين كه با زكات ازدواج كند و يا حج برود و يا صدقه دهد و اين شاهد بر اين است كه مؤونه، أعم از قوت را شامل مى شود و وقتى چنين شده اداء دين از اينها اهم است و به طريق اولى جزء مؤونه ـ به اين معنا ـ خواهد بود و فقير بر او صادق است و نداشتن آن موجب صدق عنوان فقر است بله اگر فقط نداشتن قوت سنه در روايات آمده بود اشتراط نداشتن آن وجيه بود ولى با وجود اين روايات كه گذشت فتواى مرحوم صاحب جواهر و سيد درست است.

پاسخ اشكال فوق: اين اشكال را مى توان چنين جواب داد كه دين، امرى است كه عرف به شكل طريقى به آن نگاه مى كند يعنى اگر چه فك دين حاجت است ولى طريقى است و مثل كسب، تحصيل در آمد است نه اين كه خود دفع دين مؤونه حساب شود و مؤونه و يا فقر و غنا نسبت به حاجات و مصروفات بر زندگى سنجيده مى شود ولى دين مثل تكسب است كه در طريق مؤونه است و بايد ديد كه در كجا صرف مى شود.

با اين بيان فوق مى توان گفت كه اگر دين در راهى صرف شده است كه ضمن حاجات انسان بوده است اداء چنين دينى هم، جزء مؤونه مى شود ولى اگراينطور نباشد مثل جايى كه مال دين در حرام صرف شده است ادائش نيز جزء مؤونه محسوب نمى شود.

در نتيجه بين دينى كه در راه حاجت صرف شده و دينى كه در راه حرام صرف شده تفصيل داده مى شود و يا به عبارت ديگر اگر براى اداء دين مصروف در معصيت زكات بدهيم اين مطلب كه قائل شويم آن زكات در مؤونه صرف شده است صدق نمى كند و اگر ما اين بيان را بپذيريم مى توان گفت كه اگر دين در راه حرام صرف شده باشد مشمول اطلاق روايات زكات فقرا نيست و با اين بيان اشكال اول كه قصور مقتضى بود تمام مى شود.

اشكال دوم: اشكال ديگرى كه بر قول اول وارد است وجود مانع است به اين بيان كه بر فرض اداء دين مطلقا جزء مؤونات باشد روايات منع از دادن زكات در اداء دينى كه صرف در معصيت شده است شامل دادن زكات به عنوان سهم فقرا هم مى شود زيرا آن روايات از اين جهت مطلق است زيرا در بعضى از اين روايات تعبير پرداخت از خصوص سهم غارمين نيامده است وتعبير پرداخت از زكات يا صدقه آمده است كه مطلق است مثل روايت عبدالرحمان بن الحجاج كه امام(عليه السلام) فرمودند كه نمى توان از صدقه به دينى كه در معصيت صرف شد ـ نداء جاهليت ـ پرداخت نمود و همچنين روايات ديگر مثل معتبره حسين بن علوان كه در آن تعبير «يعطى المستدينون من الصدقه و الزكاة» داشت و بقرينه ذكر اين كه به فقرا بيش از پنجاه درهم پرداخت نمى شود ظهور قوى دارد كه براى قضاى دين از زكات، مطلقا شرط است كه دين در اسراف و معصيت نباشد. بقيه روايات هم همين طور است مثلاً در روايتى اين تعبير آمده است كه (فعلى الامام ان يقضيه من الزكاة) و نفرموده بود كه از سهم غارمين بالخصوص مضافاً به اينكه تفصيل بين پرداخت زكات به عنوان سهم فقرا و يا سهم غارمين براى اداء دينى كه مصروف در معصيت شده است عرفاً لغو محض است.

بله اگر شخصى مؤونه سال را نداشته باشد و به عنوان نداشتن قوت سال به او زكات تمليك شود و ليكن خود او با اين زكات دين خود را اداء كند اشكالى ندارد و روايات منع اين مقدار را شامل نمى شود زيرا مفاد آنها اين بود كه نمى توان براى پرداخت دين بالخصوص از زكات به اين شخص زكات داد ولى اينكه براى جهت ديگر فقر به او زكات داده شود و تمليك شود وليكن خود او پس از تملك، آن را در پرداخت دين صرف كند اشكالى ندارد و اين دو از نظر عرفى هم با يكديگر فرق دارد همچنين اگر خود شخص از مؤونه سال و قوت خود، دين خود را پرداخت كند فقير مى شود و مى توان به او از سهم فقرا پرداخت كرد كه اين مفاد روايت سماعه منقول در مستطرفات سرائر بود كه فرموده بود اول مؤونه را به دين بدهد و بعد براى مؤونه زكات بگيرد.