رس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 245  يكشنبه 30/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در امكان واجب معلق و نقض دوم بود و آن، نقض به واجبات تدريجى الوجودى كه اجزاء آن واجب، مقيد به زمان است مثل صوم كه امساك با طلوع فجر در كل عمود زمان تا مغرب واجب مى شود پس آن زمان هاى استقبالى قيود واجبات ضمنى قرار مى گيرند و در اينجا خود زمان قيد واجب ضمنى است كه اختيارى و مقدور نيست و همانند واجب معلق است پس اگر در واجبات ضمنى تعليق واجب بر زمان استقبالى ـ يعنى تقدم زمان وجوب بر زمان واجب ـ ممكن باشد در واجب استقلالى نيز بايد ممكن باشد زيرا ميان وجوب ضمن و استقلالى از اين نظر فرقى نيست .
محقق اصفهانى(رحمه الله) در حاشيه بر كفايه اين نقض را اين گونه پاسخ داده است كه جعل يكى است كه از اول فعلى مى شود وليكن فعليت اقتضائاتش براى انبعاث و بعث دفعى نيست بلكه تدريجى است چون فعل بر حسب طبيعتش تدريجى الوجود است در اين صورت انبعاث ها همه فعلى نمى شود و بعث ها تدريجى الوجود است پس چون جعل واحد است يك وجوب است ولى چون كه متعلق وجوب تدريجى الوجود است بعث ها نيز تدريجى الوجود است.
پاسخ اين جواب روشن است زيرا كه وحدت جعل و انشاء دليل بر وحدت مجعول و وجوب نيست و الا احكام و وجوبات متعدد انحلالى كه در يك انشاء جعل مى شوند بايستى داراى يك حكم باشند با اين كه قطعاً متعددند پس ميزان در وحدت و تعدد حكم  و وجوب وحدت مجعول و يا بعث بالحمل الشايع ـ به تعبير ايشان ـ است و اين هم فرع امكان انبعاث است چون متضايفين هستند پس اگر بعث به طرف اجزاء آينده واجب استقلالى يعنى واجبات ضمنى فعلاً ممكن نباشد بعث به حمل شائع نسبت به اجزاء آينده نخواهيم داشت و اين لازمه اش تعدد وجوب و بعث بالحمل الشايع است و اين خلف فرض وحدت وجوب استقلالى است زيرا كه ممكن نيست فعليت وجوبات ضمنى در يك وجوب استقلالى از فعليت آن وجوب استقلالى جدا باشد و داراى فعليت هاى متفاوت از نظر زمان باشد يعنى همانگونه كه وجوبات ضمنى در جعل تابع جعل وجوب استقلالى هستند در فعليت و تنجز و عصيان و امتثال نيز تابع وجوب استقلالى هستند و پاسخ مذكور مستلزم تعدد وجوبات ضمنى در فعليت مى باشد كه محال است مگر اين كه به وجوبات متعدد مستقل وانحلالى برگشت كند كه خلف فرض است و همچنين آثارش متفاوت خواهد شد .
كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله) در واجب معلق
مرحوم ميرزا(رحمه الله) هم قائل به امتناع واجب معلق است و همين دو نقض را وارد كرده و سعى كرده است پاسخ دهد ايشان قائل به امتناع واجب معلق است نه از باب اين كه انفكاك ظرف وجوب از واجب ممكن نيست چون ايشان وجوب را مجعول اعتبارى مى داند و بعث بالحمل الشايع را قبول ندارد و مى گويد اين كه مى گوئيم واجب معلق محال است نه به خاطر اين است كه محقق نهاوندى(رحمه الله)و ديگران گفته اند بلكه چون وقتى زمان استقبالى قيد واجب شد از آنجا كه قيد غير اختيارى است اگر امر به آن مطلق باشد تكليف به غير مقدور لازم مى آيد كه ممتنع است و اگر آن قيد در وجوب هم اخذ شود چون كه قيود وجوب واجب التحصيل نيستند در اين صورت اشكال تكليف به غير مقدور لازم نمى آيد وليكن اشكال مشروط شدن وجوب متقدم به شرط متأخر كه زمان استقبالى است لازم مى آيد و اين هم نزد ايشان محال است لهذا بايد قيد زمان هم مانند ساير قيود غير اختيارى كه درجعل قضاياى حقيقيه و يا خارجيه به نحو شرط مقارن مفروض الوجود و مفروغ عنه اخذ مى شود به اين نحو قيد وجوب قرار گيرد و وجوب بعداز تحقق آن فعلى مى شود و از اين جهت تقدم زمان وجوب بر زمان واجب ممكن نمى باشد.
البته اين بيان را سابقاً ردّ كرديم وگفتيم هر دو شق آن نا تمام است يعنى واجب معلق هم به نحو واجب مطلق مى تواند باشد و هم به نحو واجب مشروط به شرط متأخر اما به نحو واجب مطلق ممكن است چون كه اگر قيد استقبالى محقق الوجود باشد مثل خود زمان ، آن مقيد مقدور است و گفتيم كه أمر به مقيد أمر به قيد نيست بلكه امر به تقيد است كه اگر آن قيد غير اختيارى محقق الوجود باشد مانند قبله ديگر لازم نيست در وجوب شرط شده و اخذ گردد بلكه مى تواند وجوب مطلق باشد و تنها واجب مقيد به آن قيد باشد ولذا شارع مى تواند به ذبح  و يا نماز به سوى قبله امر كند بدون اينكه وجود قبله را در وجوب شرط كند ، زمان استقبالى نيز از همين دسته است البته حيات و قدرت مكلف را بايد تا آن زمان شرط وجوب قرار دهد زيرا كه محقق الوجود نمى باشند و آنها را بايد به نحو شرط متأخر اخذ كند لهذا قبلاً گفتيم كه واجب معلق نياز به قول به امكان شرط متأخر دارد و همچنين ممكن است كه واجب معلق نسبت به قيد زمان استقبالى نيز بنحو واجب مشروط به شرط متأخر باشد زيرا كه شرط متأخر در احكام معقول است پس هر دو نحو واجب معلق معقول و ممكن است.
البته مرحوم ميرزا(رحمه الله) در بحث شرط متأخر فرموده اند كه اگر جائى دليل ظاهر باشد در شرط متأخر براى وجوب ما آن را تأويل كرده و تعقب را شرط قرار مى دهيم و توجيه مى كنيم و مى گويد اين در جائى است كه دليل خاصى بيايد و بر خلاف مجعول در قضاياى حقيقيه است پس ميرزا(رحمه الله) هم قائل به امتناع واجب معلق است اما نه به بيان محقق نهاوندى و محقق اصفهانى(رحمه الله) بلكه از اين راه كه اگر وجوب بخواهد حالا باشد و واجب بعداً بيايد چنانچه اگر وجوب مطلق باشد تكليف به غير مقدور لازم مى آيد و اگرمشروط باشد واجب مشروط به شرط متأخر مى شود و هر دو محال است و بعد هم آن دو نقض را وارد مى كند.
ايشان از نقض اول اينگونه پاسخ مى دهد كه واجبات منجزى كه از قيودش زمان باشد مثل نماز كه مقيد به وضو است هر چند وضو زمان مى گيرد ولى چون كه مقدور است و مثل زمان نيست و طهور در هر آنى مقدور است، مقيد به آن هم مقدور است زيرا مقيد به مقدور هم مقدور است و اشكال ما اين بود كه اگر قيد زمان در واجب معلق، مطلق باشد مقدور نيست اما در اين جا واجب مقيد به قيد طهور است كه قيدش مقدور است پس تكليف مطلق به آن تكليف به غير مقدور نمى باشد.
نمى شود نقض دوم به واجبات ضمنى تدريجى الوجود در عمود زمان را با جواب مذكور پاسخ داد چون خود زمان در واجب ضمنى قيد است و مانند واجب معلق غير مقدور است يعنى وجوب ضمنى امساك در ساعات آينده از اول صبح مى خواهد فعلى شود و متعلقش امساك در ساعات آينده است و هر امساكى مقيد به زمان خودش است كه قيد آنها غير اختيارى است پس اين جا ديگر پاسخ سابق نمى آيد و پاسخ ديگرى لازم دارد كه ايشان مى گويد در اين جا مى گوئيم نسبت به حيات و قدرت مكلف تا مغرب كه شرط متأخر است تعقب به آنها شرط است پس وجوب صوم در هر زمان مشروط به قدرت و حيات در آن زمان و تعقب حيات و قدرت نسبت به ساعات آينده است آن هم شرط مقارن است نه متأخر و نسبت به تقدم زمان وجوب بر زمان واجب كه واجب مطلق است نيز مى گوئيم اين وجوبات ضمنى دفعتاً فعلى نمى شوند بلكه به تدريج فعلى مى شوند چون واجب، تدريجى است لذا وجوب آنها هم تدريجى است هر دو پاسخ ايشان قابل قبول نيست اما پاسخ از نقض اول كه فرمودند مقيد به مقدور مقدور است دو اشكال دارد .
1 ـ يكى را مقرر ايشان در حاشيه وارد كرده است كه شما مى فرماييد قدرت به وضو موجب قدرت بر مقيد به آن است و مقيد به وضو هم مقدور است اما قدرت بر مقيد كه تنها از ناحيه اين قيد شرط وجوب نيست بلكه قدرت بر مقيد بعد از تحقق وضو و همچنين بقاى حيات مكلف تا بعد از وضوء هم از شرايط وجوب نماز است و حيات مكلف و قدرت وى بايد تا زمان بعد از وضو باقى باشد تا أمر كردن وى به نماز ممكن باشد ولهذا اگر مكلف بعد از وضوء در اول وقت بلافاصله فوت كند كشف مى شود كه وجوب از اول بر او نبوده است و اين لازمه اش التزام به شرط متأخر است پس در واجبات منجزى كه متوقف بر قيودى است كه زمان بر مى باشند بازهم اشكال شرط متأخر وجوب موجود است مانند واجب معلق زيرا كه وجوب از ابتدا و قبل از انجام آن قيود فعلى است با اين كه مشروط به بقاى حيات و قدرت بر مقيد بعد از زمان قيد مى باشد و اين همان وجوب مشروط به شرط متأخر است مگر اينكه تعقب به آن را اخذ كنند يعنى تعقب به حيات كه اين تعقب را ايشان در پاسخ از نقض دوم اخذ كرده است و اگر چنين تأويلى را قائل شديم در واجب معلق نيز مى تواند تعقب زمان آينده را شرط وجوب قبلى قرار دهيم و واجب معلق به نحو واجب مشروط به شرط متأخر معقول خواهد شد.
اشكال ديگرى كه در اين جا بر ايشان وارد است اين است كه مقدور بودن قيد اگر چه بالواسطه مستلزم مقدور شدن مقيد به آن قيد مى شود وليكن چون كه در زمان قيد قبل از زمان مقيد است لهذا موجب قدرت بر مقيد در زمان ما بعد از زمان قيد خواهدشد نه در همان زمان قيد يعنى مقيد در زمان خودش كه زمان بعداز تحقق قيد است مقدور مى شود و مقدوريت يا قدرت واجب در زمان خودش بايد شرط وجوب قرار بگيرد و باز همان مشروط به شرط متأخر مى شود زيرا كه وجوب مقيد در زمان وضوء كه زمان مقدوريت قيد است نيز فعلى مى باشد پس مقدوريت واجب نفسى و مقيد در زمان دوم شرط فعليت وجوبش از زمان اول است  و اين شرط متأخر است.
أما پاسخ ايشان بر نقض دوم نيز اشكالاتى دارد كه به دو اشكال اشاره مى كنيم 1) يكى اين كه گفته شد وجوبات ضمنى به تدريج فعلى مى شوند خلف وحدت وجوب است مخصوصاً ايشان كه وجوب را همان مجعول اعتبارى مى داند كه يك مجعول است و وجوب ضمنى كه مجعول ضمنى هم مى باشد تابع مجعول استقلالى است كه اگر فعلى شد همه ابعاض و اجزاء ضمنى وجوب باهم فعلى مى شود و محال است فعليت مجعولات ضمنى تابع فعليت وجوب استقلالى نباشند حاصل اين كه انحلاليت در فعليت وجوبات ضمنى معقول نيست مگر اينكه وجوبات استقلالى باشند و مجرد ارتباطى و تدريجى بودن متعلق  أمر استقلالى مستلزم انحلاليت وجوب و مجعول ضمنى نخواهد شد زيرا كه فعليت وجوب تابع فعليت موضوع آن است نه متعلق آن  و مجعول و وجوب واحد يك موضوع دارد نه موضوعات متعدد لهذا وجوبات ضمنى آن نيز يك فعليت خواهد داشت و فعليت هاى متعدد و تدريجى آنها معقول نيست .
2 ـ اشكال ديگرى هم قابل ذكر است كه ايشان مى توانست بگويد همه وجوبات ضمنى مشروط به شرط متاخر است و آن تعقب زمانهاى واجبات ضمنى است يعنى تعقب همه آنها را در وجوب استقلالى اخذ كند و ايشان اين را هم اخذ كرده است كه با اخذ آن كه شرط مقارن است ديگر لازم نيست زمان را مجدداً قيد وجوب واجبات تدريجى ضمنى قرار دهد چون تعقب شرط وجوب مى شود و وجوب امساك زمان هاى آينده به اين تعقب كه مقارن با فعليت دفعى همه وجوبات ضمنى مى باشد مشروط خواهد شد و زمانهاى آينده تنها قيد واجبات ضمنى خواهد بود نه شرط وجوب و تكلف به غير مقدور لازم نمى آيد زيرا كه با اخذ تعقب آن زمانها در وجوب آن زمانها ديگر متعلق وجوب غيرى قرار نمى گيرند چون كه با اخذ تعقب خود آنها نيز مفروض الوجود خواهند شد و ديگر لازم نيست آن ها هم قيد ديگرى باشد و به عبارت ديگر اگر در واجبات مقيد به زمانهاى تدريجى استقبالى تعقب به آنها و همچنين تعقب به حيات و قدرت به نحو شرط مقارن در وجوب اخذ شود ديگر نياز به جواب ديگرى نداريم و اين مطلب تقدم زمان وجوب بر زمان واجب را توجيه مى كند هم در وجوبات ضمنى در واجبات تدريجى و هم در واجب معلق و بدين ترتيب با اين تأويل ايشان بايستى قائل به امكان واجب معلق مى گرديدند.