درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 297   ـ       دوشنبه  27/6/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در روايات بود كه عدم اختصاص فى سبيل الله براى مجاهدين را ثابت مى كرد و عرض شد بهترين روايت، روايت عمربن يزيد است (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لابِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنَّ رَجُلا أَوْصَى إِلَيَّ بِمَال فِي السَّبِيلِ فَقَالَ لِي اصْرِفْهُ فِيَ الْحَجِ قُلْتُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ فَإِنِّي لا أَعْلَمُ سَبِيلا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ).(1)

بررسى سند روايت: در سند روايت حسين بن عمر واقع شده كه منصرف است به ابن يزيد و ثقه است و گفته شده است كه اين شخصى كه از اصحاب امام كاظم(عليه السلام) و امام رضا(عليه السلام)بوده چگونه از امام صادق(عليه السلام)روايت نقل مى كند لكن اين مطلب، وهن در سند نمى شود زيرا كه وقتى حسين بن عمر مطلق ذكر مى شود منصرف به اين يزيد است كه توثيق شده است و ممكن است ايشان هر سه امام(عليه السلام) را درك كرده باشد چنانچه بعضى گفته اند.

دلالت روايت: از نظر دلالت اين روايت بهتر از روايات گذشته است چرا كه در اين روايت امام(عليه السلام) نظر و فهم خود را از عنوان فى سبيل الله بيان فرموده است و صريح است كه عنوان فى سبيل الله نزد امام(عليه السلام) مخصوص به جهاد نيست و معناى اعم دارد و در نتيجه اين روايت دليل بر نفى حقيقت شرعى و يا عرفى بودن عنوان سبيل الله در خصوص جهاد است وليكن اين روايت خصوص قول دوم را ثابت نمى كند بلكه مردد مى شود ميان قول دوم و سوم و تنها قول اول را نفى مى كند ليكن در روايت ديگرى كه على بن ابراهيم در تفسيرش مرسلاً از امام(عليه السلام) نقل مى كند خصوص قول دوم آمده است كه مى فرمايد: (....وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِي الْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَُ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ فَعَلَى الامَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى يَقْوَوْا عَلَى الْحَجِّ وَ الْجِهَاد).(2) در اين روايت امام(عليه السلام) با تعبير (جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ) معناى عامى را براى فى سبيل الله بيان مى فرمايد كه همان قول دوم است وليكن اين روايت از نظر سند مرسله است و شبيه آن در دعائم نيز آمده است .

از مجموع روايات اين مقدار ثابت مى شود كه قول اول درست نيست كه (فى سبيل الله) مخصوص به مجاهدين و جهاد است وقتى تخصيص را از بين برديم ما هستيم و ظاهر اولى لفظ، قهراً بايد لفظ را بر معناى لغوى آن حمل كرد و معناى لغوى هم عام است به اين معنا كه (فى سبيل الله) هر سبيلى كه قرب الى الله هست مى باشد كه همان قول دوم و مشهور است پس لازم است قائلين به قول سوم كه اين قيد را ذكر كردند كه بايد از مصالح عامه باشد ـ مثلاً پرداخت براى حل اختلاف بين دو نفر از مصالح عامه نيست ـ براى اين قيد دليلى بيان كنند يعنى مدعى قول سوم بايد دليل بر تقييد بياورد.

برخى  قيد (دينيه) را نيز بيان كردند كه شايد خواستند مثل بناى ساختن سند و راه كه اضافه به دين ندارد را خارج كنند.

وجه اصل قيد مصالح عامه بودن، مناسبات حكم و موضوع در آيه گفته شده است كه اين اقتضا را دارد و حكمت از تشريع زكات اين است حاجات مردم را در براشته باشد و منصرف از مصالح افراد و شخص است .

آنكه قيد دينى را آورده است دليلش اين است كه اضافه سبيل به (الله) اقتضاى آن را دارد كه آن طريق سبيل مربوط به دين باشد پس آنچه منظور از آن معاش مردم مصالح عامه هم باشد مانند ساخت راهها و سدها خارج از آن است .

البته نكات ذكر شده اقتضا نمى كند كه لفظ را به اين قيود مخصوص كنيم و اين جهات موجب تقييد نيست زيرا كه نسبت اضافه طريق و سبيل به خدا كافى است كه آن كار فى نفسه از مصالح و قرباتى باشد كه خدا آن را مى پسندد و مى خواهد ـ هر چند براى معاش مردم باشد ـ و اساساً دين اسلام همه زندگى مردم از معاش و معاد مردم را (سبيل الله) قرار مى دهد و اطلاق لفظ شامل هر دو است هم رفع حاجات و مصالح عامه معاش و هم مصالح معاد و اين اطلاق تمام است همچنين حكمت از تشريع و مناسبات حكم و موضوع زكات نيز اقتضاى تخصيص به خصوص مصالح عامه و نوعى ندارد بنابراين حق با مرحوم سيد است كه مطلق سبيل الله و هرگونه امر قربى را در بر مى گيرد هر چند در مصالح شخصى باشد و تكرار هم لازم نمى آيد.

همانگونه كه گفته شد منظور از (فى سبيل الله) صرف در جهتى است كه آن جهت و فعل انجام مى گيرد و فى نفسه و بالحمل الشايع قربت الى الله و

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج19، ص339(24725-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص212(11862-7).

سبيل الله باشد و اضافه ديگر اين چنين نيست بلكه پرداخت به فقير يا غارم و ابن السبيل است كه خود غنى شدن فقير يا غارم، فى سبيل الله نيست هر چند انفاق و اعطاى زكات به آنها قرب الهى و فى سبيل الله باشد.

سپس مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (...مع عدم تمكّنهم من الحجِّ و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم، بل الاقوى جواز دفع هذا السهم في كلِّ قربة  مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه...)(1) در اين مقطع دوم مرحوم سيد(رحمه الله) متعرض بحث ديگرى مى شوند كه آيا مطلقاً مى شود از سهم فى سبيل الله براى قربتهاى الهى زكات داد يا شرطى مثل حاجت و فقر و عدم تمكن براى پرداختنش هست .

مرحوم سيد(رحمه الله) ابتدا عدم تمكن را شرط مى كند بعد در ذيل اين نظر را تعديل مى نمايد و مى فرمايد (بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم اقدامه الا بهذا الوجه) كه عدم تمكن لازم نيست بلكه توقف كافى است كه انجام آن عمل قربى متوقف باشد كه از زكات پرداخت شود .

در كلمات فقها برخى تعبير به شرط فقر كردند و برخى تفصيل داده اند و گفته اند كه معنا ندارد كه در مصالح عامه، فقر شرط باشد پس در مصالح عامه غير فقير (غنى) هم مى تواند از مسجد مثلاً استفاده كند وليكن در پرداخت به مصالح خاصه مانند فرستادن به حج لازم است فقيرو يا غير ممكن باشد برخى نيز به دليل (لاتحل الصدقه لغنى) تمسك كرده اند كه اين استدلال تمام نيست زيرا آن دليل ناظر به سهم فقرا و مساكين و غارمين است كه مصرف آنها رفع نياز است و اما سهم (فى سبيل الله) در تحقق يك عملى كه قربى است و مضاف الى (الله) است مصرف مى شود كه اگر پرداخت نشود آن (سبيل الله) متحقق نمى شود هر چند فاعل آن غنى باشد بنابراين در مصالح خاصى كه قربت الى الله است نيز فقر آن شخص شرط نيست بلكه توقف شرط است.

همچنين قيد حاجت در اين مسائل لزومى ندارد زيرا كه هر مصلحت و قربتى تحققش مطلوب بوده و (فى سبيل الله) است لهذانه قيد حاجت لازم است اخذ شود و نه قيد فقر و تمكن، و هر جا كه تحقق قربت مستند به زكات باشد كه اگر زكات ندهند آن قربت محقق نمى شود كافى است مصداق (في سبيل الله) قرار گيرد و تمكن هم شرط نيست بلكه تنها توقف شرط است كه اگر از زكات پرداخت نشود آن اقدام شكل نمى گيرد و اين مقدار قيد در آيه لازم است كه اگر زكات نباشد آن (سبيل الله) شكل نمى گيرد اين قيد هم متفاهم از مناسبات حكم و موضوع ـ كه مقصود از تشريع زكات تحقيق خير اتى است كه اگر تشريع نمى شد انجام نمى گرفت ـ است و هم مستفاد از لفظ «فى» در آيه سبيل الله است كه ظهور دارد در سببيت زكات براى تحقق آن سبيل خير، در نتيجه صحيح همين عبارت مرحوم سيد در ذيل است (بل مع تمكنه أيضاً لكن مع عدم اقدامه الا بهذا الوجه) .

بحث ديگرى در اين ذيل، بايد متعرض آن مى شدند كه آيا در سهم (فى سبيل الله)  ـ در جائى كه به اشخاص داده شود مانند پرداخت براى حج رفتن و يا به مجاهدين و يا مشتغلين به تحصيل ـ ايمان هم شرط و لازم است كه بايد شيعه باشد يا شرط نيست؟ مثلاً اگر از اين سهم به سنى هم بدهند كه حج به جا آورد درست است؟ صحيح آن است كه شرط ايمان از شرايط عامه بود و در برخى از روايات آمده است كه در همه اصناف لازم است به جز دو عنوان كه استثنا شده بود يكى رقاب و ديگرى مولفه قلوبهم مثل روايت محمد بن مسلم كه مى فرمايد (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم أَنَّهُمَا قَالا لابِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أَ كُلُّ هَؤُلاءِ يُعْطَى وَ إِنْ (كَانَ لا يَعْرِفُ)- فَقَالَ إِنَّ الامَامَ يُعْطِي هَؤُلاءِ جَمِيعاً لانَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا يُعْطِي مَنْ لا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْم فَلا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ  إِلا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ  الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَ سَهْمُ  الرِّقاب عَامّ وَ الْبَاقِي خَاصّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا قَالَ لا تَكُونَُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا يُوجَدُ لَهَا أَهْل).(2)

اين روايت صريح است كه در ماعداى دو سهم، اگر بقيه مصارف به اشخاص داده شود حتى به عنوان فى سبيل الله و ابن سبيل لازم است كه شيعه باشد و بايد اين شرط را اضافه كنيم ـ البته نسبت به مكلفينى كه، خود زكات را پرداخت مى كنند ـ و اما امام(عليه السلام) و حاكم اسلامى در صدر روايت آمده است كه مى تواند به همگى بدهد و معتبره حسن بن راشد گذشته نيز دال بر شرطيت ايمان در سهم سبيل الله است زيرا در آن آمده بود (سبيل الله شيعتنا).

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص121.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص209 (11856-1).