درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 307  ـ   يكشنبه  16/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ذيل مسئله يكم بود و نحوه دادن زكات به اطفال مومنين كه آيا مباشرتا مى تواند بر اطفال مومنين و مجانين آنها صرف بنمايد و به آنها طعام بدهد يا لباس بپوشاند يا به اذن ولى نياز دارد مر حوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (و إما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولى شرعى من الأب و الجد و القيم) يعنى اگر ولى نداشته باشد مى تواند بر آنها صرف كند، مفهومش اين است كه اگر ولى خاص داشته باشد با اذن او مى توان صرف كرد يعنى تفصيل ميان فقدان ولى خاص و عدم فقدان ولى مى دهد عرض شد در اين مسئله دو قول ديگر هم هست.

1- برخى قائلند حتى اگر ولى خاص هم داشته باشد اذن ولى لازم نيست.

2- برخى ديگر قائلند كه در فرض فقدان ولى خاص هم بايستى با اذن حاكم شرع كه ولى عام است پرداخت شود ظاهر كلام صاحب جواهر قول سوم است و شايد مدرك قول مرحوم سيد(رحمه الله)روايات گذشته باشد مخصوصا صحيحه يونس بن يعقوب بود (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِى لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.)(1) و مدرك قول صاحب جواهر مىواند دو وجه باشد.

وجه اول: كسى ادعا كند در باب سهم فقرا تمليك لازم است و صرف كردن بر آنها مجزى نيست چون ظاهر آيه (للفقرا) كه با «لام» بيان شده است تمليك است و استظهار مى شود كه تمليك لازم است بخلاف عناوين ديگر مثل فى سبيل الله كه با «فى» بيان شده است.

اشكال: اين وجه نه كبرويا درست است و نه صغرويا ، يعنى اصل اينكه در فقير تمليك لازم است صحيح نيست بلكه مى تواند زكات را بر فقير مصرف كند يعنى مثلاً اگر فقيرى دينى دارد آن را بپردازد و يا نياز او را بر طرف نمايد و اينكه «لام» در آيه آمده به معناى تمليك به اشخاص فقرا نيست بلكه به معناى ملك جهت فقرا است (يعنى مالكيت شخصيت حقوقى آنها مراد است نه اشخاص حقيقى) ولهذا افراد فقرا قبل از پرداخت به آنها شريك در زكات به نحو مشاع نيستند و به ورثه آنها ارث نمى رسد پس (لام) در آيه هر چند ظاهر در ملك است ليكن مراد، ملك جهت عام فقرا و عناوين ديگر در آيه مى باشد و به عبارت ديگر (لام) در آيه ناظر به اصل زكات است و اين كه از مال اشخاص خارج شده و در ملك عناوين و جهت مصارف هشتگانه قرار مى گيرد و اما پرداخت آن به مصاديق مصارف مذكور در آيه مرحله بعد است كه مى تواند به شكل تمليك باشد يا مطلق اعطاء و مصرف كردن بر آنها و رفع نياز و فقر آنها، كه شايد از اين جهت مقتضاى اطلاق آيه صحت هر دو نحو باشد و يا مقتضاى اصل عملى جواز هر دو باشد.

ثانياً : در خصوص اطفال مومنين صحيحه يونس  صريحاً مى فرمايد كه مى توان زكات را در مورد آنها صرف نمود (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِى لَهُمْْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ). و چون روايت در مورد صرف بر اطفال آمده است اگر از آيه استظهار تمليك هم شود اين روايت مخصص بوده و دليل بر جواز صرف بر آنها است.

وجه دوم: كه شايد صاحب جواهر به آن استناد كرده باشد آن است كه مالك حقى ندارد كه بر طفل صرف كند و با او معامله داشته باشد و مصرف مال بر او نيز بايد با اذن وليش باشد و در جايى كه ولى خاص هم نباشد نمى توان بر آنها صرف كرد مگر با رجوع به حاكم شرع.

پاسخ وجه دوم: دليلى نداريم كه دادن تكوينى طعام يا لباس به تصرف طفل و مصرف مالى براى وى نيازمند به اذن ولى خاص و يا عام و حاكم شرع باشد آنچه هست اين است كه تصرفات اعتبارى طفل و مجنون نياز به اذن ولى دارد چون فعل آنها محجور عليه است اما تصرفات تكوينى آن دو نياز به اذن ندارد بنابراين در اين قبيل تصرفات دليلى مبنى بر اين كه اذن ولى خاص يا عام احتياج دارد ، نداريم مضافاً به اينكه از صحيحه يونس هم مى توان استفاده كرد كه نيازى به اذن نداريم زيرا كه تفصيلى در آن ذكر نشده است كه اگر ولى خاص يا عام داشته باشد بايستى از وى اذن بگيرد و با توجه به اين كه سؤال از حكم كلى شرعى است، حمل صحيحه بر استيذان از امام(عليه السلام)خلاف ظاهر صحيحه است بنابر اين در صرف بر عيال مؤمنين بدون تمليك اصلاً اذن ولى لازم نيست. اما به آنها نمى تواند تمليك كرد چون قبول و قبض مى خواهد و قبول و قبض طفل و مجنون معتبر نيست ليكن  صرف و مثلا اطعام به آنها نياز به اجازه واذن ندارد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه ج9، ص168(11756-4).

 (مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا و إن كان يحجر عليه بعد ذلك كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف)(1).

در اين مسئله حكم سفيه را مطرح مى كند كه ممكن است بالغ باشد وليكن رشد عقلى ندارد و تصرفش در اموال خودش محجور عليه است ولى مجنون نيست مى فرمايد مى توان به او زكات داد و حتى به او تمليك كرد زيرا كه سفيه اهليت تملك را دارد هر چند اهليت تصرف ناقل در مالش را ندارد به حكم آيه (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم...)(2) كه ظاهر در محجور بودن از تصرف در اموال خود است نه مطلق اهليت حتى اهليت تملك مالى از براى خود كه بعد از آن محجور از تصرف در آن خواهد شد مگر به اذن وليش بعد مى فرمايد (كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف) يعنى مى توان از سهم فقرا براى سفيه فقير صرف كرد و همچنين از سهم فى سبيل الله كه در اينجا معمولاً محشين اشكال كرده اند كه از سهم سبيل الله مطلقا جايز نمى باشد بلكه اگر عنوان سبيل الله بر آن منطبق شود (إن كانت منطبقة عليه(للبروجردى)) كه در بحث (سبيل الله) گذشت برخى قائل به اختصاص آن به مصالح نوعى و عامه هستند كه اگر پرداخت به سفيه مصداق آن باشد جايز نيست و برخى مانند مرحوم سيد(رحمه الله)قائل به كفايت صرف در مطلق عمل قربى شدند كه طبق آن ممكن است گفته شود نفس تصدق بر سفيه عمل قربى است ليكن ما در آن بحث گفتيم كه بايد اين صرف در جهت مطلق قربت با قطع نظر از قربى بودن تصدق باشد پس اگر دادن به سفيه از براى فعلى كه در سبيل الله باشد مثل فرستادن سفيه به حج و يا تعليم قرآن، مى توان به وى از سهم سبيل الله پرداخت نمود.

(مسألة 3): الصبىُّ المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن خصوصاً إذا كان هو الأب، نعم لو كان الجدّ مؤمناً و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء).(3) متولد از مومن كه پدر باشد قدر متيقن است وليكن اگر مادر مؤمنه باشد نيز، مرحوم سيد(رحمه الله) كافى دانسته است و ظاهراً از باب الحاق طفل به اشرف الابوين است اما اگر جد وى مومن باشد و ابوين وى مخالف، مى فرمايد (نعم لو كان الجدّ مؤمناً و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء) اما الحاق به پدر: هم عرفى است هم روايات صريحاً بر آن دلالت داشت و اما به مادر مؤمنه نياز به قاعده تبعيت از اشرف الابوين دارد كه اين قاعده اى نيست كه در دليل لفظى آمده باشد تا به اطلاق آن در اينجا تمسك كنيم بلكه اين حكم در دو مورد آمده است 1ـ حريت و رقيت كه ولد ملحق به حر مى شود حتى اگر مادر باشد 2ـ در باب اسلام و كفر نيز ولد ملحق به مسلمان مى شود و هر چند مادر باشد و تعدى از آن ها به همه امور ديگر حتى در اعتقاديات و مسائل مذهبى مشكل است مثلاً گفته شود از باب تبعيت، طفل حنفى، حنفى است و طفل شافعى، شافعى است اين مطلب عرفيت هم ندارد و تبعيت تنها در عناوينى كه هويت اصلى و مهم است مانند اصل اسلام و كفر و يا حريت در رقيّت صحيح است وليكن از دو نكته و دو عنوان ديگر كه در روايات آمده بود مى توان در اين مسئله استفاده كرد 1 ـ يكى عنوان (عيال) بود كه بايد گفت اگر بچه اى تحت تكفل مادر و يا جد خود قرار گرفت عنوان عيال و اصحاب المؤمنين و اهل الولايه بر وى هم صادق است كه در اين صورت مى توان وى را ملحق كرد .

2 ـ آنكه از ذيل صحيحه ابى خديجه (كَمَا كَانَ يُعْطَى أَبُوهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا.) و معتبره ابى بصير كه مى فرمايد: (َيُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ وَ يُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلَا يَلْبَثُوا أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَدَلُوا إِلَى غَيْرِكُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ.) استفاده تعليل كنيم و بگوئيم كه نسبت به مادر و يا جد هم اگر تعليق صادق باشد به نحوى كه اگر به او زكات بپردازد آن طفل سراغ مذهب مادر و يا جد برود نه پدر و موجب حفظ حرمت مومن در ذريه وى و تحبيب مذهب حق بشود باز هم مى توان به وى زكات داد أما در غير اين دو مورد الحاق پرداخت زكات مشكل است و قاعده اشرف الابوين به لحاظ اعتقادات تفصيلى و مذهبى جارى نمى شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص318.

2. سوره نساء، آيه 5.

3. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص125.