درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 312  ـ  دوشنبه  24/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرط سوم بود كه مزكى بايد زكاتش را به كسى بدهد كه  واجب نفقه او نباشد مثل پدر و مادر ، جد و جده، فرزندان و اولادشان و وزوجه كه عرض شد وجوهى براى استدلال ذكرشده است و رسيديم به وجه سوم كه  روايات بود مجموعا چهار و پنج روايت مى باشد كه  برخى ادعا كرده اند در حد استفاضه است و حال آن كه به اين تعداد مستفيضه نمى گويند.

روايت اول : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُم وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.)(1) دلالت اين روايت روشن و صريح است و ظاهر (لَازِمُونَ لَهُ) همان وجوب و لزوم شرعى است و مقصود از عيال، عيلوليت شرعى است نه عيال عرفى كه ممكن است اوسع از آن باشد.

روايت دوم: (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَن أَبِى الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ الَّذِى يَلْزَمُنِى مِنْ ذَوِى قَرَابَتِى حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِى وَ أُمِّى قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ).(2) در اينجا زوجه و مملوك ذكر نشده است و سه عنوان ام و ولد و أب آمده است و شايد دليل عدم ذكر زوجه و مملوك اين باشد كه سوال از (ذوى قرابته) است بوده كه قهراً مملوك وزوجه خارج از آن است و دلالت اين روايت هم روشن است بلكه ظاهرش مركوز و مسلم بودن اصل اين شرطيت در ذهن سائل است كه از موارد آن سؤال كرده است.

روايت سوم: معتبره ابى خديجه است: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِم عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنِْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُل خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِى نَفَقَتِهِمْ وَ فِى كِسْوَتِهِمْ وَ فِى طَعَام لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِى قَوْم لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ).(3) كه صدر آن دال بر شرطيت است و عنوان (تعول) عرفاً مطلق عيلولت است كه  هم برادر و حتى صغيرى كه تحت تكفل او است شامل مى شود اما عيلولت شرعى أضيق است و چونكه ظاهر تعليل صحيحه عبد الرحمن بن حجاج اين است كه مراد عيلولت شرعى است قرينه مى شود بر اينكه در اينجا نيز مقصود عيلولت شرعى است.

روايت چهارم : مرحوم صدوق در علل نقل مى كند كه مرفوعه است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ أَبِى طَالِب عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ).(4) دلالت اين روايت از همه روشن تر است و تعليل به (يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ)  صريح است در اين كه منظور عيلولت شرعى است و مراد جايى است كه نفقه واجب شرعى است.

روايت پنجم : خبر زيد الشحام است كه ابو جميله از او نقل مى كند كه  ضعيف است و از او تعبير به كذاب شده است (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِى جَمِيلَةَ عَنْ زَيْد الشَّحَّامِ عَنْ أَبِى  عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: فِى الزَّكَاةِ يُعْطَىْ مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُِ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ.)(5) ذكر عدم پرداخت به خال و خاله دليل است بر اينكه ارتكاز ذهن متشرعه اين بوده كه نمى توان زكات را به اهل و عيال داد ليكن حدود آن را نمى دانسته اند كه امام(عليه السلام) شمول خواهر و برادر و عمو و دائى و خاله را نفى مى فرمايد وليكن جد و جده را مى فرمايد نمى شود زكات داد كه در پدر و مادر و فرزند اولى است و دليل اينكه ذكر نشده است اين است كه قدر متيقن و مركوز بوده است.

در مقابل روايات  فوق،  سه روايت است كه گفته شده است ظاهر است در اين كه مى توان به آنها زكات داد و در نتيجه معارض روايات سابق است.

روايت اول : (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَنِ الثَّالِثِ(عليه السلام) أَنَّ لِى وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً فَكَتَبَ(عليه السلام) إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ).(6) ظاهر روايت اين است كه  مى توان  به پسر كه واجب النفقه است زكات پرداخت نمود.

روايت دوم: (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّك قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ(عليه السلام)أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِى إِلَى وُلْدِ ابْنَتِى قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ).(7) و اين نيز در فرزند دختر وارد شده است و پرداخت زكات را به وى تجويز كرده است.

روايت سوم: (وَ عَنْ عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(عليه السلام)رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَ وُلْدُهُ مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ).(8) ذيل روايت مى فرمايد كه فقط به اقرباء ندهد و مقدارى هم براى ديگران در نظر بگيريد كه در برخى روايات ديگر هم آمده بود اين روايت هم دال بر اين است كه مى توان زكات را به اولاد مزكّى داد.

روايت اخير (يعنى روايت سوم) از نظر سند صحيحه است ولى دلالتش تمام نيست چون ناظر به زكات كسى است كه فوت كرده است يعنى شخص مزكى وجوب نفقه از او ساقط شده است قهرا فرزندانش از جمله فقرايى مى شوند كه انفاق كننده بر آنها موجود نيست كه در اينجا قطعاً مى توان به آنها از آن زكات پرداخت پس اين روايت از مورد بحث اجنبى است و عمده، دو روايت اول و دوم است ليكن آنها اولاً: از نظر سند تمام نيستند چون كه در روايت اول (عمران قمى) توثيق نشده است و روايت دومى گرچه (ابن جزك) معتبر است اما مرسله محمد بن احمد است، ثانياً اگر دلالت اين دو روايت تمام شود به اطلاق است چون در اولى فرض شده است اولادش كبير و بزرگ هستند (أَنَّ لِى وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً) و در اين گونه موارد معمولاً آنها نيازمند قوت

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص240، ص241 (11928-1).

2.وسائل الشيعه، ج9، ص241(11929-2).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص242(11937-6).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص241(11931-4).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص240-241(11930-3).

6. وسائل الشيعه، ج9، ص243(11934-3).

7. وسائل الشيعه، ج9، ص243(11935-4).

8. وسائل الشيعه، ج9، ص244(11936-5).

لا يموت نبوده اند و ناظر به دادن زكات بر توسعه هاى ديگر است و اگر كسى اين را هم قبول نكند نهايت چيزى كه به دست مى آيد اين است كه مى توان گفت كه براى دادن نفقه واجب از زكات، اطلاق دارد كه قابل تقييد است يعنى روايات گذشته مقيد آن مى شود و روايت دوم نيز همين گونه است زيرا كه مى فرمايد (أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِى إِلَى وُلْدِ ابْنَتِى) كه اين هم معمولاً انفاق بر او از طريق پدرش مى باشد نه جدّ امّى و اگر اطلاق داشته باشد قابل تقييد است.

(بل ولا للتوسعة على الأحوط و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم) مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد احتياطاً نمى توان براى توسعه و مازاد بر نفقه واجب را از زكات پرداخت كرد هر چند بعيد نيست جايز باشد از زكات براى توسعه بدهد در صورتى كه نتواند از مال خودش به آنها بدهد.

در اين مسئله اختلاف شده برخى مى گويند براى توسعه و مازاد  بر نفقه واجب مى شود از زكات پرداخت كند و برخى مى گويند; نمى تواند آن را هم از  زكات مال خودش بدهد و مرحوم سيد(رحمه الله)نيز تفصيل داده است پس در اين جا سه قول است و عدم جواز كه قول اول است مرحوم سيد(رحمه الله)آن را به نحو احتياطى در ابتدا بيان كرده اند و در ذيل آن تفصيل داده اند.

دليل بر قول به منع، تمسك به اطلاق روايات منع است كه گفته شده است مطلق است كه بر اين اطلاق دو اشكال وارد است 1ـ ادعاى قصور مقتضى شده است كه چنين اطلاقى در روايات نداريم چون در روايات منع تعليل و يا شبه آن آمده است (و ذلك انهم عياله لازمون له، يَلْزَمُنِى مِنْ ذَوِى قَرَابَتِى ـ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ) و اين تعليل و تعبيرها ظهور اطلاق را مى گيرد چون علت همانگونه كه توسعه مى دهد تضييق هم مى دهد يعنى منع را مختص به مقدارى كه شرعاً لازم و واجب است پرداخت كند، مى نمايد نه بيشتر از آن، در نتيجه نفقه غير واجبه را نمى گيرد و مفاد اين روايات چنين مى شود كه در مقدارى كه واجب است شرعاً نفقه بدهد نمى تواند از زكات احتساب كند وليكن ماعداى آن را شامل نيست و از آن حيث ساكت است و عيلوله هم كه  در روايت ابى خديجه آمده است در عيلوله شرعى ظهور دارد و يا بايد بر آن حمل شود كه در نتيجه دعواى قصور مقتضى قابل قبول است ليكن برخى از فقها گفته اند اگر دليل، روايت ابن حجاج باشد مطلق است وليكن اگر مرفوعه ابن صلت باشد كه در آن، به اجبار بر نفقه تعليل شده خاص است، در صورتى كه فرقى ميان اين دو تعليل نيست و صحيحه ابن حجاج هم ظاهر در لزوم شرعى است كه همان مقدار نفقه واجب است نه بيشتر از آن و عرف از آن مى فهمد كه مقدار واجب را نمى تواند از زكات بپردازد پس ادعاى قصور مقتضى درست است و در پرداخت از براى توسعه بايد به مطلقات جواز دادن زكات به فقير رجوع كنيم نه به روايات مانعه .

2 ـ وجه دوم اين است كه اگر اطلاق در روايات مانعه هم تمام باشد مقيد دارد كه در چند روايت آمده است .

روايت اول: (عَنْ أَبِى خَدِيجَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُول وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُل خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِى نَفَقَتِهِمْ وَ فِى كِسْوَتِهِمْ وَ فِى طَعَام لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِى قَوْم لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ الْخَمْسِمِائَةِ زِيَادَةً فِى نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ) در ذيل استثنا كرد (لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِى نَفَقَتِهِمْ وَ فِى كِسْوَتِهِمْ وَ فِى طَعَام لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ) (... الْخَمْسِمِائَةِ  زِيَادَةً فِى نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِم) كه بعد از اين كه ابتدا در صدر گفت كه به واجب النفقه ندهد بعد مى فرمايد مى تواند براى توسعه بر عيالش بيش از مقدار قوت لازم بدهد و در ذيل، قاعده كلى را هم بيان كرده است و شايد راوى در اين روايت جوابهاى متعددى را از امام(عليه السلام) شنيده و با يكديگر جمع كرده باشد.

اين روايت در مطلق زكات آمده است و در آن فرض مال التجاره نشده است تا كسى بگويد در زكات مستحب است كه خارج از محل بحث است بلكه اين روايت يا ظاهر است در زكات نقدين و يا به اطلاقش آن را مى گيرد و اين روايت مقيد اطلاقات منع است .

روايت دوم: معتبره اسحاق بن عمار است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى  عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَم وَ لِابْن لَهُ مِائَتَا دِرْهَم وَ لَهَُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالَِ وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيَْءَ الدِّرْهَمَ.)(1) حضرت مى فرمايند مى تواند براى توسعه به عيالش مازاد بر قوتش بدهد البته درهمى را هم به ديگران بدهد كه همه زكاتش را خرج عيال خودش نكرده باشد لكن اشكال شده كه اين روايت ناظر به زكات مال التجاره است كه زكات مستحبى است و مى توان آن را به من تجب نفقته داد .

جواب آن است كه ظاهر سوال در ذيل، سوال از مطلق زكات است و ذكر استبضاع در صدر روايت كه همان تجارت است از براى بيان كمى درآمد است و درصدرش هم سوال از زكات پسرش بوده است و فرض نشده است كه پول پسرش در تجارت به كار گرفته شده است لهذا فقره (اِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّي الدِّرْهَمَ.) اطلاق دارد ولو به جهت عدم استفصال امام(عليه السلام) بين زكات واجب و مستحب و در حقيقت در اينكه جهت سؤال دفع زكات به عيال ـ حتى زكات واجب ـ براى توسعه است ظهور دارد.

روايت سوم: معتبره سماعه است (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ (أَلْفُ دِرْهَم) يَعْمَلُ بِهَا وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ يَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِى يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهَِ- لِطَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ لَا يَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ وَ إِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِى الطَّعَامِ وَ الْكِسْوَةِ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ ذَلِكَ فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَيُعْطِيهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ فَلْيَشْتَرِ بِذَلِكَ إِدَامَهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ فِيَ غَيْرِ إِسْرَاف وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِير أَسْرَفُ مِنْ غَنِيّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ فَقَالَ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.)(2) در اين روايت نيز جهت سؤال، دادن زكات ـ چه واجب و چه مستحب ـ براى توسعه بر عيال مى باشد و مرحوم سيد(رحمه الله)كه قائل به تفصيل شده است شايد دليلش آن باشد كه ايشان اطلاقات منع را قبول دارد و دليلش بر جواز روايات مقيده است و گفته شده اينها خاص است و در موردى است كه پدر نمى توانسته توسعه را از مال ديگر خودش بدهد أما اگر گفتيم كه در روايات منع اطلاق نيست و به قصور مقتضى قائل شديم اين تفصيل هم تمام نيست ولذا حق باقول دوم است كه قائل به جواز مطلق شدند مانند مرحوم محقق(رحمه الله)و شهيد ثانى(رحمه الله).

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص242(11932-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص243(11933-2).