درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 332  ـ   سه شنبه  28/9/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

(السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها فى مال مخصوص، و إن كان من غير الجنس الّذى تعلّقت به، من غير فرق بين وجود المستحقّ و عدمه على الأصحِّ، و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، و حينئذ فتكون فى  يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّى أو التفريط ، و لا يجوز تبديلها بعد العزل).

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايند : مالك مى تواند زكات را عزل كند و وقتى عزل شد زكات در معزول معين مى شود ـ از همان جنس زكوى يا جنس ديگر ـ و فرقى بين اين كه مستحقى باشد ياخير، نيست و اين امانتى است در دست مالك زكات كه اگر تفريط نشود و خودش تلف شود ضامن نيست چرا كه مال، با خود عزل از اشتراك بيرون آمده و مالك در صورت تلف شدن آن بدون تفريط ضامن نيست و مى فرمايد بعد از عزل تبديل به مال ديگر هم جايز نيست اين مسئله با همه اين تفاصيل و بيشتر در مسئله 34 از فصل زكات غلات به تفصيل گذشت و ما آن را در ضمن هفت جهت متعرض شديم كه عبارتند از  1ـ مشروعيت اصل عزل 2ـ جواز عزل كه آيا جايز است يا واجب 3ـ جواز عزل از مال ديگرى و گفته شد كه آيا بايد از نقد باشد يا جنس مال زكوى و يا غير از آن هم مجزى است 4ـ جواز عزل حتى با وجود مستحق و اينكه عزل مخصوص بجايى كه مستحق نيست نمى باشد 5 ـ اثر عزل از نظر ضمان چيست 6ـ عدم جواز ابدال، بعد عزل 7ـ نماء مال معزول ـ چنانچه مثلاً دام باشد ـ چه متصل و چه منفصل تابع اصل و زكات است چون كه نماء تابع اصل است اين هفت مسئله در آنجا گذشت و تكرار مسئله در اينجا لازم نيست  .

(السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير  بالنسبة و الخسارة عليه ، و كذا لو اتّجر بما عزله و عيّنه للزكاة).

اين مسئله هم در مسئله 33 در ذيل زكات غلات بحث شد به اين بيان كه اگر مال زكوى را پرداخت نكرد و با آن تجارت نمود و سودى حاصل شد آيا همه آن سود براى خودش است يا به سهم و ملك فقرا و اصحاب زكات نيز تعلق مى گيرد كه در آنجا به تفصيل گذشت البته چون مصنف قائل است كه تعلق زكات به نحو كلى در معين است و لذا گفته است كه اگر با مجموع نصاب تجارت كرد نه با بعض نصاب در اين صورت سود بالنسبه به سهم زكات نيز تعلق مى گيرد أما چنانچه به اندازه كلى ـ كه زكات است ـ در مال باقى مانده باشد و با آن تجارت نكرده باشد مبنايشان اين است تمام سود از براى مالك است اما اگر قائل به شركت به نحو اشاعه شديم اگر بخشى از مال زكوى را هم به تجارت گرفت اصحاب زكات هم به همان نسبت از زكات در آن بخش سود مى برند و اين شقوق به تفصيل در آن مسأله گذشت و گفته شد كه بايد تجارت به عين مال باشد و همچنين نيازمند اجازه حاكم شرع ـ كه متولى زكات است ـ مى باشد و همچنين گذشت كه اگر ضرر و خسارت كرد ضامن سهم الزكاه است چون مصداق تصرف در مال ديگران بدون اذن آنها است .

يك روايت غير معتبر هم بود كه مى فرمود : چنانچه سود ببرد با اصحاب زكات بالنسبه شريك است و نيازمند اجازه حاكم هم نمى باشد و مثل مال يتيم است كه اگر ولى با آن تجارت كند و چنانچه ضرر و خسارت كرد ضامن است ولى اگر سود داشت براى يتيم است .

(الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوارث مستحقّاً جازاحتسابه عليه  و لكن يستحبّ دفع شى منه إلى غيره.)مى فرمايد : كسى كه مال زكوى دارد فوتش نزديك شد و زكات به ذمه اش يا به مالش تعلق گرفت در اين صورت واجب است به پرداخت زكات از مالش وصيت كند  و خمس هم همين گونه است و بعد فوتش بايد زكات مالش را بدهند و اگر وارث مصداق مستحق زكات بود مى شود آن زكات را به او داد ولى مستحب است مقدارى از آن هم به فقرا داده شود البته اگر زكات به عين تركه، تعلق گرفته باشد تركه ماعداى آن مقدار از عين است اما اگر به اموال ديگرى بوده كه اتلاف شده و نداده است زكات به عنوان دين بر ذمه اش مى باشد و ديون هم قبل از ارث از تركه داده مى شود و زكات و خمس هم ديون مال است.

اينكه  چرا بايد وصيت كند؟ چون مقتضاى قاعده است و از برخى روايات نيز استفاده مى شود.

اما مقتضاى قاعده است زيرا وقتى زكات تعلق گرفته باشد چه در عين مالش چه بعد از تلف ضامن شده و در ذمه اش قرار گرفته بنابر اين ادا آن واجب است و چون مشرف بر موت است بايد از عهده تكليف يقينى بيرون آيد و ذمه اش را تفريغ كند و به هر نحوى كه بتواند بايد ادا نمايد; اگر مى تواند عزل كند عزل واجب مى شود و اگر نتواند بايد هر مقدار كه مى تواند انجام دهد و يكى از راه هاى تفريغ ذمه وصيت است پس وصيت از باب وجوب غيرى مى باشد و تحصيل فراغ يقينى است چون شغل ذمه يقينى است و بايد به هر نحوى كه مى تواند تفريغ ذمه كند همچنين اگر مى تواند از كسى خواهش كند و او تبرع مى كند اين هم واجب مى شود چون اشتغال يقينى است حال اگر شك كند و احتمال دهد كه اين كار مفيد است باز هم منجز مى شود چون وجوب تفريغ ذمه ـ ولو احتمالاً ـ حكم عقل عملى است مثل جايى است كه انسان قضا دارد و علم ندارد فردا زنده هست يا نه بر او واجب است فعلاً قضا كند مگر اطمينان به بقاء يا حجتى بر آن داشته باشد پس اين وجوب عقلى است ولى به برخى از روايات هم استدلال شده است نه در اين باب بلكه در ابواب ديگر كه با الغاء خصوصيت مى توان به اين جا هم تعدى كرد مثل روايت محمد بن مسلم (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعْهَا فَإِنِ ابْتُلِيتَ بِهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِى عَرْضِ مَالِكَ يَجْرِى عَلَيْهَا مَا يَجْرِى عَلَى مَالِكَ حَتَّى يَجِى لَهَا طَالِبٌ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ فَأَوْصِ بِهَا فِى وَصِيَّتِكَ.)(1) كه در لقطه و مال عينى آمده است و به وصيت كردن أمر نموده است و بايد وصيت كند كه ورثه ادا كنند و ارث نبرد و با الغاء خصوصيت مى توان به ما نحن فيه مخصوصاً اگر زكات در عين تركه باشد تعدى نمود و شايد اين روايت هم ارشاد به حكم عقل باشد نه اينكه تكليف شرعى مولوى باشد.

بعد مى فرمايد (و لو كان الوارث مستحقّاً جازاحتسابه عليه  و لكن يستحبّ دفع شى منه إلى غيره.) اين مطلب، هم مقتضاى اطلاقات و ادله گذشته در دادن زكات به اقرباء و عيال است و هم از يك روايتى استفاده شده است چون پرداخت به وارث بعد موت است نه زمان حيات و ديگر وجوب نفقه هم در كار نخواهد بود كه مانع باشد. (وَ عَنْ عَلِي  عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(عليه السلام)رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَىَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَ وُلْدُهُ  مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ.)(2) اين صحيحه على بن يقطين سندا تمام است و دلالتش هم روشن است و وارث كه محتاج است مى تواند از زكات ميت ـ كه مثلا پدر است ـ بردارد ولى مقدارى هم به ديگران بدهند از ذيل كه فرمود (وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً) هم استحباب فهميده شده است با اينكه ممكن است گفته شود ظهور اوليش وجوب است و جمله خبرى در مقام انشا است برخى گفته اند ظاهر (وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً) وجوب است ولى بعيد نيست كه جمله دوم مثل جمله اول باشد كه اصل جواز را بيان مى كند و وحدت سياق قرينه بر آن است و اگر هم در وجوب ظهور داشته باشد در روايات ديگرى آمده بود كه مى تواند كل زكاتش را به اقربائش بدهد و آن روايات قرينه مى شود بر اين كه مقصود همان است كه در برخى ديگر از روايات گذشت كه مستحب است ولو يك درهم نيز به ديگران بدهند و محابات با اقرباء نشود.

از اين روايت استفاده ديگرى هم مى شود كه مالك ولايت دارد بر تعيين مصرف زكات نسبت به ما بعد حياتش يعنى نسبت به زمان حياتش كه ولايت دارد و اين ولايت مالك بلحاظ بعد از موتش هم هست چنانچه در زمان حياتش وصيت كند نافذ است لهذا در اينجا وارثش زكات پدر را مى دهد با اينكه وارث ولى زكات نيست و بايستى به حاكم شرع رجوع كند و نمى تواند تصرف كند مگر با اذن حاكم شرع ولى از اين روايت استفاده مى شود در صورت وصيت پدر كه مالك مال بوده وارث مى تواند زكات را پرداخت كند و اين همان تنفيذ ولايت مالك نسبت به بعد از زمان حيات است كه هم از اين روايت استفاده مى شود و هم ممكن است از اطلاقات ولايت مالك استفاده شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج25، ص444(32315-10).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص244 (11936- 5-).