درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 327 ـ يكشنبه 3/10/1391
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در ثمره قول به اقتضاء و اعتراض دومى بود كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) وارد نموده اند كه حتى بنابر قول به اقتضاى ضد واجب اهم اگر عبادت هم باشد صحيح واقع مى شود زيرا كه نهى مذكور غيرى و تبعى است و كاشف از مفسده و نقصان ملاك آن عبادت نيست همچنانكه مانع از قصد قربت در آن نيست اين اعتراض را ديگران نيز مثل مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) و مرحوم امام(رحمه الله) پذيرفته اند وليكن بيانات آنها با يكديگر فرق دارد لهذا مناسب است اين اعتراض دوم را با تقريبات مختلف آن بيان كنيم .
تقريب اول: كه همان بيان گذشته از مرحوم ميرزا(رحمه الله) است كه بنابر اقتضاء ملاك ضد باقى است و اگر عبادى هم باشد با قصد قربت مى توان آن را انجام داد زيرا كه نهى غيرى نه مانع از مصلحت و ملاك است و نه مانع از قصد قربت است زيرا كشف از مفسده و حزازت و منقصتى در عبادت ندارد البته امرش ساقط شده است چون نهى وجود دارد و امر با نهى ـ ولو غيرى ـ جمع نمى شود ولى نماز منقصتى ندارد و مخالفت نهى غيرى عصيانى هم ندارد چون تكليف غيرى عقاب و عصيان ندارد و لذا قصد قربت هم انجام مى گيرد و اين صريح تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله) است و شهيد صدر(رحمه الله)بر اين تقريب دو اشكال وارد كرده بود.
يكى اين كه اين، فرع اين است كه بتوانيم پس از سقوط أمر ملاك را احراز كنيم در صورتى كه وقتى امر ساقط شد راهى براى كشف ملاك نداريم مگر به آن دو وجهى كه قبلا ذكر شد و جواب داده شد يعنى تمسك به مدلول التزامى و يا اطلاق ماده أمر كه هر دو وجه قبلاً رد شد و اين اشكال بر تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله) تمام است.
اشكال دوم: اين بود كه اگر ملاك را هم احراز كرديم قابل تقرب و قصد قربت نيست چون فعل نماز مبغوض غيرى شده است و ديگر نمى توان محبوب باشد زيرا حب و بغض ـ چه نفسى و چه غيرى ـ از صفات متضاد با هم هستند و در يك موضوع قابل جمع نيستند و با سقوط امر و محبوبيت، نماز ديگر قابل قصد نخواهد بود زيرا كه انجام ذات ملاك بدون محبوب يا مطلوب بودن آن نزد مولى قابل اضافه به مولى و به خاطر او انجام دادن نمى باشد .
پاسخ اشكال: اين اشكال دوم را مى شود پاسخ داد كه در اضافه فعل به مولا كافى است كه محبوبيت فى نفسه و شأنى داشته باشد يعنى اگر مبغوضيت غيرى نبود آن فعل محبوب مولا بود مثل جائى كه مولا نمى داند اين فعل مصلحتش است ولى عبد مى داند و انجام مى دهد و بعدا مولا مى فهمد اين جا قطعا تقرب حاصل شده است و فرق است بين جائى كه فعل اصلا محبوبيت نداشته باشد و جائى كه محبوبيت فى نفسه لولا المزاحم را داشته باشد و اين مقدار در قصد قربت كافى است.
به بيان روشن تر اينكه درست است كه نماز مبغوض غيرى مولى است و نمى تواند محبوبيت نفسى داشته باشد ولى تنها قصد محبوبيت در قصد قربت لازم نيست بلكه همين كه فعلى از افعال يا تركى از تروك باعث كمتر شدن مبغوضيت مولا شود و با اين قصد انجام گيرد قصد قربى است در تقرب و اضافه كردن فعل به مولى كافى است و اين جا مكلف محاسبه مى كند و مى بيند كه اگر هر دو فعل را ترك كند دو ملاك از دست مولا رفته است و أما اگر نماز را بخواند يكى از دو ملاك براى مولا تحصيل شده است و حتماً براى مولا تفويت دو ملاك مبغوض تر است از تفويت يك ملاك; پس به جهت كم شدن بغض مولى آن ملاك را انجام مى دهد و اين هم قصد قربى است و ديگر لازم نيست محبوبيت نفسى نماز فرض شود تا گفته شود با مبغوضيت غيرى آن قابل جمع نيست بلكه همين كه ترك ازاله با فعل نماز كه مبغوض غيرى است مبغوضيت نفسى اش كمتر از ترك ازاله با نماز با هم است كافى است از براى اين كه مكلف بتواند نماز را براى كاهش اين مبغوضيت نفسى مولى انجام دهد.
بنابراين اشكال دوم شهيد صدر(رحمه الله) بر تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله) وارد نمى باشد و عمده همان اشكال اول است كه ملاك پس از سقوط امر محرز ندارد.
تقريب دوم كه ظاهر تقريرات آقاى خوئى(رحمه الله) است ; ايشان گفته اند حرمت غيرى بنابر اقتضا مانع از امر موسع به نمازى كه در وقت ازاله است نمى شود زيرا كه نهى تبعى و غيرى كاشف از وجود منقصتى در ملاك نيست و تمام مصلحت در اين فرد هست و با فرد نماز غير مزاحم با ازاله فرقى ندارد لهذا وجهى ندارد كه اطلاق امر به جامع موسع قيد بخورد و مكلف مى تواند امتثال آن را قصد كرده و تقرب هم حاصل مى شود و اين معنايش بقاى اطلاق امر است و اين كه نهى غيرى مانع از اطلاق امر هم نيست اين در فرع اول و بعد هم مى گويد اگر نماز مضيق باشد ـ فرع دوم ـ اين جا هم امر ترتبى موجود است ـ كه بعداً خواهيم گفت ـ و معنايش اين است كه نهى غيرى را حتى مانع از تعلق امر ترتبى هم نگرفته است و امر به عبادت ساقط نيست نه در فرع اول كه امر به جامع خورده است و نه در فرع دوم از راه امر ترتبى و اين تقريب ديگرى غير از تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله)خواهد بود و از اطلاق امر هم نيست تا چه رسد به ملاك أمر.
هيچ يك از دو اشكال شهيد صدر(رحمه الله) بر تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله) بر اين تقريب فوق وارد نمى باشد لكن اشكال اين تقريب اين است كه ايشان در مبحث اجتماع امر و نهى، آنها را متضاد با هم مى داند حال يا به لحاظ تقابل ميان خود امر و نهى يا به لحاظ مباديشان ـ كه حب و بغض باشد ـ و نه در اينجا و نه در آنجا امتناع اجتماع را مبتنى بر نفسى بودن أمر و نهى نكردند و دليلى بر آن اقامه ننموده اند پس امر به جامع موسع فضلاً از امر ترتبى به واجب مضيق با نهى از آن فرد قابل جمع نيست حتى اگر غيرى باشد زيرا چنانچه عنوانها و يا معنون ها واحد باشند مبغوضيت غيرى هم با محبوبيت نفسى متضاد هستند و ايشان در اين موارد امتناعى هستند و طبق مبناى ايشان در فرع اول بنابر اقتضاء فرد نمازى كه مزاحم با ازاله است منهى عنه است و نهى هم با امر به جامع موسع نماز قابل جمع نيست ـ زيرا عنوان يا معنون واحد است به حسب فرض ـ و چيزى كه حرام است واقع نماز است و نهى روى عنوان ضد بما هو ضد نرفته است و عناوين مقدميت يا ضديت حيثيات تعليليه هستند پس با امر به جامع موسعى كه منطبق بر اين فرد باشد قابل اجتماع نخواهد بود بلكه آن جامع به غير اين فرد ـ همچون ساير موارد امتناع اجتماع امر و نهى ـ مقيد خواهد شد و در مورد فرع دوم هم كه نماز مضيق است امر ترتبى ممتنع است لهذا اين تقريب با مبانى ايشان در بحث اجتماع امر و نهى قابل جمع نيست و طبق آن مبانى بقاى امر در هر دو فرع ممتنع است و ملاك هم قابل احراز نيست ـ همانگونه كه خود ايشان هم سقوط مدلول التزامى را قبول دارند ـ بنابراين نبايد ايشان مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله) را مى پذيرفتند و بايستى قائل به ثبوت اين دو ثمره مى شدند.
تقريب سوم: كه مرحوم امام(رحمه الله)دارند زيرا ايشان هم قائل به عدم صحت ثمره شده اند و اصل مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله) را قبول كرده اند ولى ايشان دو بيان ديگر از براى ابطال اين ثمره ذكر كرده اند الف ـ يكى اين كه در اين جا تعدد عنوان است و ما با تعدد عنوان قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم لذا مشكلى نداريم زيرا امر به نماز فعلى است و نهى غيرى هم چون ملاك مستقلى ندارد و منقصتى در ملاك نماز ايجاد نمى كند و عصيان مستقلى ندارد مانع از قصد قربت نمى شود زيرا كه در اينجا حرمت ضد به جهت توقف و يا توصل ترك آن به واجب اهم است و عنوان موصل يا متوقف عليه واجب غيرى است و اين با اين كه عنوان صلاة هم واجب باشد منافات ندارد زيرا كه اين ها دو عنوان و دو حيثيت جداى از هم مى باشند كه مى تواند هر يك حكمى غير از ديگرى داشته باشد .
اشكال :اين بيان تمام نيست زيرا كه اولاً: خلاف مطلبى است كه در بحث مقدمه واجب گذشت و در آنجا گفتيم كه عنوان موصليت و ايصال و يا مقدميت و توقف حيثيت تعليلى براى وجوب مقدمه هستند نه تقييدى و آنچه واجب است واقع مقدمه يا علت تامه است و حيثيت توقف و توصل متعلق وجوب و معروض وجوب غيرى نيست پس مشهور كه اين مبنا را قول ندارند كه عنوان مقدمه يا موصل متوقف عليه تقييد مى باشد ثمره نزد آنها صحيح خواهد بود و ثانياً: اشكال ديگرى در اين جا وارد است كه اگر قبول كرديم عنوان مقدمه و يا موصل واجب باشد ديگر اصل برهان بر حرمت ضد از بين مى رود چون نهى به نقيض المتوقف عليه تعلق مى گيرد نه به نماز كه ضد است زيرا كه اگر عنوان المتوقف عليه و الموصل واجب غيرى باشد اين عناوين وجودى هستند كه منطبق بر عدم الضد مى باشند و وجوب آنها مستلزم حرمت غيرى آن ضد نخواهد بود زيرا نقيض آن نيستند بلكه ضد آن مى باشند و برهان اقتضا متوقف بر آن بود كه نقيض باشند تا گفته شود وجوب آن مستلزم حرمت ضد عام يعنى نقيض آن است اما در ضدين وجوديين كه ضد خاص است وجهى ندارد كه وجوب يكى مستلزم حرمت غيرى ديگرى شود و الا ديگر نياز به مقدميت عدم الضد نبود و ابتداءً گفته مى شد وجوب ازاله مستلزم حرمت غيرى ضد خاصش كه نماز است مى گردد و اين را كسى قائل نيست.
حاصل اينكه برهان اقتضاء چه از طريق مقدميت عدم ضد و چه از طريق وحدت حكم متلازمين ـ استلزام ـ مبتنى بر قول به حرمت ضد عام يعنى نقيض واجب مى باشد و تا نقيض نماز كه عدم است واجب نشود حرمت ضد اثبات نمى شود، و طبق اين بيان عدم الصلاة واجب نمى شود تا نماز حرام غيرى شود پس اين بيان ايشان مستلزم عدم اقضا است نه نفى ثمره بنابر ثبوت اقتضاء.