درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 250 دوشنبه 8/12/1390
بسم الله الرحمن الرحيم
وجه ششم
وجه ششم از وجوه اثبات وجوب مقدمه مفوته بيان شد و گفته شد اين وجه حتى اگر زمان استقبالى، قيد اتصاف به ملاك باشد و ملاك واجب هم بعد از تحقق زمان استقبالى فعليت پيدا كند بازهم مقدمات مفوته قبل از وقت عقلاً واجب مى باشد چون عقل مى گويد اگر فعلى شدن ملاك مولا در آينده قطعى است و چنانچه مقدمه را انجام ندهى نمى توانى در وقت انجام دهى بايد مقدمه را از قبل انجام بدهى والا به سوء اختيار خودت غرض و ملاك مولا را تفويت كردى و تفويت به سوء اختيار مانع از عقاب نمى شود گرچه وجوب فعلى نشود ولى استحقاق عقاب را دارى مرحوم ميرزا(رحمه الله) فرمودند كه مولى مى تواند در اين جا متمم جعل قرار دهد و علاوه بر وجوب عقلى وجوب شرعى هم داشته باشد و اشكال مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) را نيز مطرح كرده و پاسخ داديم.
اشكال شهيد صدر(رحمه الله)
اشكال شهيد صدر(رحمه الله) بر اصل اين وجوه است كه در حقيقت مرجع اشكال بر وجه ششم و وجه دوم است چون وجوه ديگر مبتنى بر اين بود كه ملاك از قبل فعلى باشد و زمان استقبالى شرط اتصاف نباشد ولى ملاك در اين دو وجه، بعد از زمان آينده فعلى مى شود.
توضيح اشكال
ايشان مى گويد كه در اين وجه گفته اند كه اگر چه ملاك بعد مى آيد ـ چون زمان، شرط اتصاف است ـ وليكن چون از قبل مى دانيم كه آن شرط فعلى مى شود عقل حكم به اتيان مقدمه مى نمايد اين مطلب روح مشكل را حل نمى كند چون مقدمات مفوته در مراد تكوينى هم دخيل است و مختصّ اراده تشريعيه نيست مانند كسى كه به بيابان مى رود كه اگر قبل از وقت آب بر ندارد بعداً كه تشنه مى شود قدرت بر آب را ندارد اين مقدمه مفوته مى شود كه تشنگى و نياز به آب خوردن در آن فعلى نيست و مشروط به تشنگى در وقت آينده است ولى مقدمه مفوته اى كه برداشتن آب بوده از قبل است .
اين مطلب كه اصوليون مى گويند: عقل حكم به وجوب مقدمه مفوته مى كند و مرحوم نائينى(رحمه الله) متمم جعل و وجوب شرعى را هم اضافه كرده است ديگر نمى توانند در مقدمه مفوته مراد تكوينى به آن ملتزم شوند زيرا در آنجا بحث از مولا و عبد نيست تا عقل به استحقاق عقوبت حكم كند و يا شارع متمم جعل قرار دهد بلكه به اراده تكوينى به مقدمه نياز داريم حال مى پرسيم مريد در اراده تكوينى، قبل از فعلى شدن ملاك و اراده نفسى، آيا اراده به مقدمات مفوته را دارد يا نه؟ اگر بگوئيد اراده دارد چگونه توجيه مى شود در حالى كه اراده نفسى موجود نيست و اراده غيرى تابع اراده نفسى است و اگر اراده به مقدمه مفوته ندارد لازمه اش اين است كه اگر مولا چنين اراده استقبالى معلق بر تحقق شرط را داشته باشد خودش به سوى مقدمه مفوته حركت نمى كند كه در اين صورت اگر اراده تشريعى هم بنمايد بر عبد واجب نيست عقلاً آن را انجام دهد.
دليل مدعاى مذكور
دليل آن اين است كه: تحريك مولوى بيش از تصدى خود مولى و تحرك تكوينى وى نيست بدين معنا كه مولى مى خواهد در حقيقت در اراده تشريعى عبد را با استفاده از قانون مولويت، جايگزين خودش كند و دائره تحريك مولوى به اندازه تصدى مولوى است كه دائره اين تصدى نيز به اندازه تصدى در اراده تكوينى است كه اگر مولى خودش در صدد تحصيل بر مى آمد انجام مى داد نه بيشتر از آن پس در چنين فرضى حكم عقل هم نيست.
لهذا بايستى مشكل خواستن مقدمات مفوته قبل از فعليت اراده نفسى و قبل از وقت در اراده تكوينى حل بشود كه اگر مولى در اراده تكوينى دنبال مقدمات مفوته نرود حكم عقل هم در اراده تشريعى او به وجوب مقدمه مفوته نخواهد بود و همچنين حكم شرع هم به نحو متمم جعل يا جعل واجب مشروط به شرط متأخر نخواهد بود چون اين ها همه مقدمات تكوينى از طرف جاعل بوده كه انجام مى گيرد و همه متوقف بر وجود اراده غيرى به مقدمات مفوته قبل از وقت است و اگر كه اراده غيرى قبل از وقت اراده نفسى حاصل مى شود اين خلاف ملازمه بين دو اراده است .
پس اصل اشكال را بايد از آنجا حل كرد كه اگر حل شد ـ و در باب اراده تكوينى گفتيم اراده غيرى به مقدمه مفوته قبل از فعلى شدن اراده نفسى تعلق مى گيرد و تفكيك بين اراده غيرى مقدمه و اراده نفسى ذى المقدمه را در فعليت قبول كرديم ـ در اين صورت ديگر نياز به وجه ششم نخواهيم داشت و در حقيقت قائل به اراده وجوب غيرى مقدمه مفوته شديم ـ همانند مقدمات در داخل وقت ـ و ديگر نه نياز به متمم جعل داريم و نه به حكم عقل ديگرى غير از حكم عقل به اطاعت وجوب و اراده نفسى مولى بلكه خود آن وجوب نفسى كه بعد مى آيد خطاباً يا ملاكاً و ارادةً اقتضا وجوب غيرى مقدمات مفوته اش را از قبل خواهد داشت و امر به آنها نيز مانند أمر به مقدمات در وقت است كه أمر غيرى شرعى و يا شرطى است مانند أمر به وضوء در آيه شريفه (اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...) و نيازى نيست كه أمر به غسل محدث قبل از فجر را بر ارشاد به حكم عقل و يا متمم جعل حمل نماييم.
حاصل اينكه در اراده تكوينى اگر اراده نفسى استقبالى مستلزم اراده مقدمات قبل از وقت نمى باشد و تنها مقدمات بعد از فعليت، اراده را مى طلبد در اين صورت مى گوييم عقل در مقدمات مفوته شرعى هم بيش از اين را واجب الاطاعه نمى كند و اطاعت مولا به اندازه اى كه تصدى كرده و مى كند لازم است و اگر كه اراده استقبالى مستلزم اراده غيرى قبل از وقت است معنايش اين است كه اراده تشريعى و امر به ذى المقدمه هم با اينكه بعد فعلى مى شود باعث وجوب غيرى مقدمات قبل از وقت هم مى شود و اين بدان معناست كه وجوب غيرى در فعليت تابع وجوب نفسى نيست يعنى وجوب و اراده غيرى را دارد وليكن وجوب و اراده نفسى بعد مى آيد گفته مى شود كه اين مطلب محال است زيرا كه اراده غيرى تابع اراده نفسى و ملازم با آن است .
پاسخ شهيد صدر(رحمه الله) به اشكال
سپس شهيد صدر(رحمه الله) پاسخ مى دهد كه در حل اين اشكال بايد يكى از مبانى گذشته را قبول كرد يا مبناى شيخ را كه مى فرمود در واجب مشروط هميشه شرط، قيد مراد است و شرط اراده نيست كه ما قبلاً اين مبنا را رد كرديم و گفتيم خلاف وجدان و برهان است و اراده فعلى نيست و بعد مى آيد و از قبل اراده نيست و يا مبناى مرحوم محقق عراقى(رحمه الله)را اختيار كنيم كه مى فرمود لحاظ اراده در فعليت اراده شرط است و چون لحاظ فعلى است پس اراده هم فعلى است كه عرض كرديم اين مطلب مرحوم محقق عراقى(رحمه الله) در عالم اراده معقول نيست و يا بايستى وجه سومى را كه شهيد صدر(رحمه الله)تحليل كرده و اختيار كردند، بپذيريم كه فرمودند جامع بين عدم الشرط مانند تشنه نبودن و جزاء على تقدير الشرط يعنى آب خوردن متعلق اراده فعلى است كه در اين مثال از آن به اراده جامع ارتواء تعبير مى كردند و اين اراده فعلى است و خواستن آب در فرض عطش، خواستن ديگرى است كه از آن مشتق مى شود و در حقيقت ارادات غيرى است كه يا تشنه نشود و يا اگر تشنه شد آب داشته باشد تا آن جامع ارتواء كه مراد فعلى نفسى وأصلى است محفوظ بماند و در اين صورت ديگر جدائى ميان اراده نفسى و غيرى در فعليت نخواهد بود و بدين ترتيب آن تحليل، مشكل را حل مى كند و مقدمات مفوته مانند مقدمات در وقت واجب به وجوب غيرى شرعى خواهد شد و فرقى با آنها نخواهد داشت و نيازى به حكم عقلى ديگرى و يا متمم جعل شرعى هم نخواهيم داشت.
نظر مختار
ما درگذشته عرض كرديم كه اين مقدار هم نياز نداريم يعنى وجود اراده نفسى به جامع بين عدم الشرط و جزاى على تقدير الشرط را هم نياز نداريم و گفتيم وجدان ما چنين حكمى نمى كند كه همه جا چنين اراده اى را داشته باشيم و عرض كرديم كه نفس علم به فعلى شدن اراده و ملاك در آينده ـ مثل تشنگى در سفر آينده ـ كافى است كه شخص عاقل مقدمه را از قبل اراده كند و اين بدان معنا است كه منظور از آنچه گفته شده است كه اراده غيرى تابع اراده نفسى است و با هم ملازمه دارند اين نيست كه زمان فعليت هر دو بايد يك زمان باشد بلكه به اين معناست كه هر وقت اراده و ملاك نفسى را احراز كند كه فعليت پيدا مى كند ـ چه در حال و چه در آينده ـ و متعلق آن اراده متوقف بر مقدمه اى باشد كه بايد انجام بگيرد ـ چه بعد از وقت و چه قبل از وقت ـ به نحوى كه اگر انجام ندهد بعد نمى تواند آن را انجام دهد در اينجا آن مقدمه را اراده مى كند كه اين اراده غيرى و مقدمى است و تلازم به اين مقدار است و نه بيشتر و اين امرى وجدانى و روشن است.
خلاصه در تعلق اراده غيرى به مقدمه مفوته و علم و آگاهى به تحقق اراده نفسى ـ و لو در آينده ـ كافى است و عاقلى كه مى داند اگر از حالا مقدمه را انجام ندهد بعداً نمى تواند نيازى را كه فعلى خواهد شد، رفع كند قطعاً از الان اراده به آن مقدمه پيدا خواهد كرد و در مثال تشنگى آب را از قبل آماده مى كند و اين لازمه اش تعلق وجوب غيرى در اراده تشريعى به مقدمه مفوته است همانند مقدمات بعد از دخول وقت و در حقيقت طبق آنچه ما عرض كرديم نه به متمم جعل نياز داريم و نه حكم عقلى ديگر و نه به اراده سومى غير از همان اراده تشريعى كه بعد از دخول وقت فعلى مى شود نياز داريم.
بسم الله الرحمن الرحيم
وجه ششم
وجه ششم از وجوه اثبات وجوب مقدمه مفوته بيان شد و گفته شد اين وجه حتى اگر زمان استقبالى، قيد اتصاف به ملاك باشد و ملاك واجب هم بعد از تحقق زمان استقبالى فعليت پيدا كند بازهم مقدمات مفوته قبل از وقت عقلاً واجب مى باشد چون عقل مى گويد اگر فعلى شدن ملاك مولا در آينده قطعى است و چنانچه مقدمه را انجام ندهى نمى توانى در وقت انجام دهى بايد مقدمه را از قبل انجام بدهى والا به سوء اختيار خودت غرض و ملاك مولا را تفويت كردى و تفويت به سوء اختيار مانع از عقاب نمى شود گرچه وجوب فعلى نشود ولى استحقاق عقاب را دارى مرحوم ميرزا(رحمه الله) فرمودند كه مولى مى تواند در اين جا متمم جعل قرار دهد و علاوه بر وجوب عقلى وجوب شرعى هم داشته باشد و اشكال مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) را نيز مطرح كرده و پاسخ داديم.
اشكال شهيد صدر(رحمه الله)
اشكال شهيد صدر(رحمه الله) بر اصل اين وجوه است كه در حقيقت مرجع اشكال بر وجه ششم و وجه دوم است چون وجوه ديگر مبتنى بر اين بود كه ملاك از قبل فعلى باشد و زمان استقبالى شرط اتصاف نباشد ولى ملاك در اين دو وجه، بعد از زمان آينده فعلى مى شود.
توضيح اشكال
ايشان مى گويد كه در اين وجه گفته اند كه اگر چه ملاك بعد مى آيد ـ چون زمان، شرط اتصاف است ـ وليكن چون از قبل مى دانيم كه آن شرط فعلى مى شود عقل حكم به اتيان مقدمه مى نمايد اين مطلب روح مشكل را حل نمى كند چون مقدمات مفوته در مراد تكوينى هم دخيل است و مختصّ اراده تشريعيه نيست مانند كسى كه به بيابان مى رود كه اگر قبل از وقت آب بر ندارد بعداً كه تشنه مى شود قدرت بر آب را ندارد اين مقدمه مفوته مى شود كه تشنگى و نياز به آب خوردن در آن فعلى نيست و مشروط به تشنگى در وقت آينده است ولى مقدمه مفوته اى كه برداشتن آب بوده از قبل است .
اين مطلب كه اصوليون مى گويند: عقل حكم به وجوب مقدمه مفوته مى كند و مرحوم نائينى(رحمه الله) متمم جعل و وجوب شرعى را هم اضافه كرده است ديگر نمى توانند در مقدمه مفوته مراد تكوينى به آن ملتزم شوند زيرا در آنجا بحث از مولا و عبد نيست تا عقل به استحقاق عقوبت حكم كند و يا شارع متمم جعل قرار دهد بلكه به اراده تكوينى به مقدمه نياز داريم حال مى پرسيم مريد در اراده تكوينى، قبل از فعلى شدن ملاك و اراده نفسى، آيا اراده به مقدمات مفوته را دارد يا نه؟ اگر بگوئيد اراده دارد چگونه توجيه مى شود در حالى كه اراده نفسى موجود نيست و اراده غيرى تابع اراده نفسى است و اگر اراده به مقدمه مفوته ندارد لازمه اش اين است كه اگر مولا چنين اراده استقبالى معلق بر تحقق شرط را داشته باشد خودش به سوى مقدمه مفوته حركت نمى كند كه در اين صورت اگر اراده تشريعى هم بنمايد بر عبد واجب نيست عقلاً آن را انجام دهد.
دليل مدعاى مذكور
دليل آن اين است كه: تحريك مولوى بيش از تصدى خود مولى و تحرك تكوينى وى نيست بدين معنا كه مولى مى خواهد در حقيقت در اراده تشريعى عبد را با استفاده از قانون مولويت، جايگزين خودش كند و دائره تحريك مولوى به اندازه تصدى مولوى است كه دائره اين تصدى نيز به اندازه تصدى در اراده تكوينى است كه اگر مولى خودش در صدد تحصيل بر مى آمد انجام مى داد نه بيشتر از آن پس در چنين فرضى حكم عقل هم نيست.
لهذا بايستى مشكل خواستن مقدمات مفوته قبل از فعليت اراده نفسى و قبل از وقت در اراده تكوينى حل بشود كه اگر مولى در اراده تكوينى دنبال مقدمات مفوته نرود حكم عقل هم در اراده تشريعى او به وجوب مقدمه مفوته نخواهد بود و همچنين حكم شرع هم به نحو متمم جعل يا جعل واجب مشروط به شرط متأخر نخواهد بود چون اين ها همه مقدمات تكوينى از طرف جاعل بوده كه انجام مى گيرد و همه متوقف بر وجود اراده غيرى به مقدمات مفوته قبل از وقت است و اگر كه اراده غيرى قبل از وقت اراده نفسى حاصل مى شود اين خلاف ملازمه بين دو اراده است .
پس اصل اشكال را بايد از آنجا حل كرد كه اگر حل شد ـ و در باب اراده تكوينى گفتيم اراده غيرى به مقدمه مفوته قبل از فعلى شدن اراده نفسى تعلق مى گيرد و تفكيك بين اراده غيرى مقدمه و اراده نفسى ذى المقدمه را در فعليت قبول كرديم ـ در اين صورت ديگر نياز به وجه ششم نخواهيم داشت و در حقيقت قائل به اراده وجوب غيرى مقدمه مفوته شديم ـ همانند مقدمات در داخل وقت ـ و ديگر نه نياز به متمم جعل داريم و نه به حكم عقل ديگرى غير از حكم عقل به اطاعت وجوب و اراده نفسى مولى بلكه خود آن وجوب نفسى كه بعد مى آيد خطاباً يا ملاكاً و ارادةً اقتضا وجوب غيرى مقدمات مفوته اش را از قبل خواهد داشت و امر به آنها نيز مانند أمر به مقدمات در وقت است كه أمر غيرى شرعى و يا شرطى است مانند أمر به وضوء در آيه شريفه (اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...) و نيازى نيست كه أمر به غسل محدث قبل از فجر را بر ارشاد به حكم عقل و يا متمم جعل حمل نماييم.
حاصل اينكه در اراده تكوينى اگر اراده نفسى استقبالى مستلزم اراده مقدمات قبل از وقت نمى باشد و تنها مقدمات بعد از فعليت، اراده را مى طلبد در اين صورت مى گوييم عقل در مقدمات مفوته شرعى هم بيش از اين را واجب الاطاعه نمى كند و اطاعت مولا به اندازه اى كه تصدى كرده و مى كند لازم است و اگر كه اراده استقبالى مستلزم اراده غيرى قبل از وقت است معنايش اين است كه اراده تشريعى و امر به ذى المقدمه هم با اينكه بعد فعلى مى شود باعث وجوب غيرى مقدمات قبل از وقت هم مى شود و اين بدان معناست كه وجوب غيرى در فعليت تابع وجوب نفسى نيست يعنى وجوب و اراده غيرى را دارد وليكن وجوب و اراده نفسى بعد مى آيد گفته مى شود كه اين مطلب محال است زيرا كه اراده غيرى تابع اراده نفسى و ملازم با آن است .
پاسخ شهيد صدر(رحمه الله) به اشكال
سپس شهيد صدر(رحمه الله) پاسخ مى دهد كه در حل اين اشكال بايد يكى از مبانى گذشته را قبول كرد يا مبناى شيخ را كه مى فرمود در واجب مشروط هميشه شرط، قيد مراد است و شرط اراده نيست كه ما قبلاً اين مبنا را رد كرديم و گفتيم خلاف وجدان و برهان است و اراده فعلى نيست و بعد مى آيد و از قبل اراده نيست و يا مبناى مرحوم محقق عراقى(رحمه الله)را اختيار كنيم كه مى فرمود لحاظ اراده در فعليت اراده شرط است و چون لحاظ فعلى است پس اراده هم فعلى است كه عرض كرديم اين مطلب مرحوم محقق عراقى(رحمه الله) در عالم اراده معقول نيست و يا بايستى وجه سومى را كه شهيد صدر(رحمه الله)تحليل كرده و اختيار كردند، بپذيريم كه فرمودند جامع بين عدم الشرط مانند تشنه نبودن و جزاء على تقدير الشرط يعنى آب خوردن متعلق اراده فعلى است كه در اين مثال از آن به اراده جامع ارتواء تعبير مى كردند و اين اراده فعلى است و خواستن آب در فرض عطش، خواستن ديگرى است كه از آن مشتق مى شود و در حقيقت ارادات غيرى است كه يا تشنه نشود و يا اگر تشنه شد آب داشته باشد تا آن جامع ارتواء كه مراد فعلى نفسى وأصلى است محفوظ بماند و در اين صورت ديگر جدائى ميان اراده نفسى و غيرى در فعليت نخواهد بود و بدين ترتيب آن تحليل، مشكل را حل مى كند و مقدمات مفوته مانند مقدمات در وقت واجب به وجوب غيرى شرعى خواهد شد و فرقى با آنها نخواهد داشت و نيازى به حكم عقلى ديگرى و يا متمم جعل شرعى هم نخواهيم داشت.
نظر مختار
ما درگذشته عرض كرديم كه اين مقدار هم نياز نداريم يعنى وجود اراده نفسى به جامع بين عدم الشرط و جزاى على تقدير الشرط را هم نياز نداريم و گفتيم وجدان ما چنين حكمى نمى كند كه همه جا چنين اراده اى را داشته باشيم و عرض كرديم كه نفس علم به فعلى شدن اراده و ملاك در آينده ـ مثل تشنگى در سفر آينده ـ كافى است كه شخص عاقل مقدمه را از قبل اراده كند و اين بدان معنا است كه منظور از آنچه گفته شده است كه اراده غيرى تابع اراده نفسى است و با هم ملازمه دارند اين نيست كه زمان فعليت هر دو بايد يك زمان باشد بلكه به اين معناست كه هر وقت اراده و ملاك نفسى را احراز كند كه فعليت پيدا مى كند ـ چه در حال و چه در آينده ـ و متعلق آن اراده متوقف بر مقدمه اى باشد كه بايد انجام بگيرد ـ چه بعد از وقت و چه قبل از وقت ـ به نحوى كه اگر انجام ندهد بعد نمى تواند آن را انجام دهد در اينجا آن مقدمه را اراده مى كند كه اين اراده غيرى و مقدمى است و تلازم به اين مقدار است و نه بيشتر و اين امرى وجدانى و روشن است.
خلاصه در تعلق اراده غيرى به مقدمه مفوته و علم و آگاهى به تحقق اراده نفسى ـ و لو در آينده ـ كافى است و عاقلى كه مى داند اگر از حالا مقدمه را انجام ندهد بعداً نمى تواند نيازى را كه فعلى خواهد شد، رفع كند قطعاً از الان اراده به آن مقدمه پيدا خواهد كرد و در مثال تشنگى آب را از قبل آماده مى كند و اين لازمه اش تعلق وجوب غيرى در اراده تشريعى به مقدمه مفوته است همانند مقدمات بعد از دخول وقت و در حقيقت طبق آنچه ما عرض كرديم نه به متمم جعل نياز داريم و نه حكم عقلى ديگر و نه به اراده سومى غير از همان اراده تشريعى كه بعد از دخول وقت فعلى مى شود نياز داريم.