درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 332  ـ    شنبه  30/10/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در امكان ترتب بود سه جهت مقدماتى بحث شد كه بحث از تعريف ترتب و شرائط ترتب و ثمره قول به ترتب بود و اين ها بحث هاى مقدماتى بود و حال بايد وارد بحث از أصل امكان و استحاله ترتب شويم و ادله هر كدام را ببينيم در اين جا بعضى از بزرگان مثل آقاى خوئى(رحمه الله) دو نوع دليل براى اثبات امكان ترتب اقامه كرده اند تا روشن كنند وضوح امكان ترتب را و فرموده اند كه : هم دليل «إنّى» بر امكان ترتب داريم و هم دليل «لمى» و ما جهت چهارم را در دليل «إنّى» ايشان قرار مى دهيم و دليل «لمى» كه همان ادله عقلى امكان ترتب است را در جهت آينده بحث خواهيم كرد .

جهت چهارم: دليل انى ايشان بر امكان ترتب اين است كه در فقه در خيلى از موارد ترتب واقع شده و ثابت و روشن است و ادل الدليل على شى وقوعه است و اين همانند كشف معلول از علت است زيرا كه وقوع ترتب لازمه امكان آن است و اگر وقوع را قبول كرديم امكان را هم بايد قبول كنيم و در اين رابطه سه مثال از فقه مطرح مى كنند.

1 ـ يكى جائى كه سفرى براى شخصى واجب شود مثل اين كه نذر كرده يا براى حفظ نفس محترمه اى و يا براى حج واجب سفر رود; در اين جا وجوب سفر بر او ثابت خواهد شد و لذا اگر عصيان كند معاقب است ولى تكليف ديگر ترتبى هم دارد كه اگر به سفر نرود واجب است نمازش را كامل و تمام در حضر بخواند پس نماز تمام مقيد به حضر هم بر روى واجب مى شود در عين اين كه سفر نيز بر وى واجب است و اينها أمر به ضدين هستند وليكن يكى از آنها ـ أمر به نماز تمام در حضر ـ مترتب بر عصيان يا ترك أمر به سفر است و هر دو نيز در يك زمان هستند مانند أمر به ازاله و أمر به نماز مشروط و مترتب بر ترك يا عصيان أمر به ازاله .

2 ـ مثال دوم عكس مثال اول است يعنى اگر كسى نذر كرده باشد كه در فلان شهر اقامت ده روزه داشته باشد ولى عصيان كند و اقامه ده روز را قصد نكند در اين صورت مكلف به نماز قصر مقيد به سفر مى شود در اين جا هم مكلف به قصد اقامه عشره ايام است و هم على تقدير عصيان امر به قصد اقامه مكلف به نماز دو ركعتى در سفر كمتر از ده روز است و اين دو ضدين هستند و اگر قصد اقامه بكند ديگر نماز قصر بر او واجب نخواهد بود يعنى أمر دوم مترتب بر ترك أمر اول است .

3 ـ مثال سوم أمر به روزه است كه  همان مثال اول را در قالب روزه آورده اند كه اگر در ماه مبارك رمضان قبل از ظهر سفرى بر او واجب باشد در صورتى كه به  سفر نرود بايد روزه مقيد به حضر كه ضد سفر است بگيرد و هر دو أمر به ضدين فعلى مى شود كه يكى مطلق و ديگرى ترتبى و مشروط به ترك امر اول است زيرا كه اگر سفر برود ديگر روزه بر او واجب نيست .

بنابر اين مكلف در همه اين موارد دو امر دارد كه اگر يكى را امتثال كرد موضوع ديگرى رفع مى شود ولى اگر آن را عصيان كرد امر دوم هم فعلى مى شود با اين كه متعلق اين دو أمر ضدين هستند و زمانشان هم در يك زمان واحد است همانند ساير موارد ترتب و هيچ فقيهى به امتناع اين دو امر فتوا نمى دهد و اين كه اگر مثلاً سفر نرفت روزه يا نماز تمام بر او واجب نمى باشد بلكه همه مى گويند بايد نمازش را تمام بخواند و روزه را بگيرد و اگر روزه نگيرد يا نماز تمام نخواند دو عصيان كرده است همانند ساير موارد ترتب بنابر امكان ترتب و اين دليلى است «إنّى» بر امكان ترتب كه بايد آقايان بايد به آن ملتزم شوند و محتمل نيست كسى قائل به عدم وجوب روزه و يا نماز تمام شود حاصل اين كه وقوع ترتب در موارد فقهى و عرفى بهترين دليل بر امكان ترتب است.