درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 357  ـ   شنبه  17/1/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ما قبل از تعطيلات در تزاحم بود ـ تزاحم در امتثال ـ كه عرض شد باب تزاحم باب مستقلى از باب تعارض است البته تزاحم امتثالى نه تزاحم ملاكى و تزاحم امتثالى باب جديدى است كه علماى اصول آن را منقح كرده اند و فرقش را با باب تعارض گفته اند كه گذشت.

فصل دوم: احكام يا مرجحات باب تزاحم:

ترجيح به حكم عقل است يا شرع

مرجحات باب تزاحم است گفته شده همان طور كه در متعارضين مرجحاتى وجود دارد ـ ترجيح به موافقت كتاب يا مخالفت عامه يا تخيير يا تساقط ـ در باب تزاحم هم كه دو تكليف در مقام امتثال قابل جمع نيستند ـ مثل صلاة و ازاله يا حج بر كسى كه مستطيع شده و نذر زيارت عرفه در كربلا كرده است ـ در اين موارد هم بحث است كه چه احكامى دارد و در دو تكليف متزاحم وظيفه مكلف چيست آيا مرجحاتى هست يا نيست و مكلف مخير است يا مرجحاتى در كار است و آن مرجحات چيست؟

در اين جا هم گفته شده احكام و مرجحاتى هست كه فصل دوم است و اين مرجحات ربطى به تقديم اقوى الدليلين و مرجحات باب تعارض ندارد چه ترجيحاتى كه به جمع عرفى بر مى گردد و چه آنها كه به ترجيح احد السندين بر مى گردد زيرا كه آنها مربوط به عالم دلالت لفظ است و در باب تزاحم بين دلالت ها تعارضى نيست و آن احكام جارى نيست و اگر مرجحى هست مربوط به قوت دلالت و قرينيت و امثال آن نيست بلكه مربوط به خود حكم شرعى فى نفسه است و در اين جا برخى از اصوليون گفته اند چون باب تزاحم مربوط به عالم امتثال است نه جعل، در اين جا مرجحات از باب حكم عقل است چون ماوراء و بعد از مرحله جعل شارع است و جعل تمام شده است و بين دو جعل تنافى و تعارضى نيست پس مربوط به شارع نمى شود و مربوط به حكم عقل در امتثال احكام شارع است و عقل است كه مى گويد اگر مثلاً تكليف اهم بر مكلف منجز است بايد آن را در مورد تزاحم امتثال كند بنابر اين مرجحات و احكام باب تزاحم ربطى به شارع و دليل حكم ندارد.

ولى اين مطلب صحيح نيست يعنى در صورتى صحيح است كه در باب تزاحم قائل شويم كه قدرت در تكاليف شرط نمى باشد كه اگر قدرت شرط در تكليف نبود جا دارد كسى بگويد هر دو تكليف مطلق هستند و شارع هر دو را مطلق جعل كرده پس اگر ترجيحى باشد ربطى به دليل شرعى ندارد و مثلاً مربوط به حكم عقل است بنابر اين مى شود طبق آن مبنا اين حرف را قبول كرد كه باب امتثال خارج از مرحله جعل و اطلاقات ادله و جعل شارع است و مربوط به عقل است ولى اگر قدرت را شرط در تكليف دانستيم نه شرط در تنجيز ـ كه تنجيز حكم عقل است ـ و قدرت را در فعليت تكليف اخذ كرديم و گفتيم كه تكليف مقيد به آن است مساله مرجحات باب تزاحم و احكام باب تزاحم برگشت مى كند به اطلاق و تقييد جعل، يعنى در حقيقت همان مقيد لبى و قيد قدرتى كه بر اثر آن باب تزاحم را از تعارض بيرون كرديم و گفتيم كه چون قيد قدرت اخذ شده و قيد قدرت به معناى اعم از عدم عجز تكوينى و عدم اشتغال به واجب اهم و مساوى است ولذا با امتثال واجب مساوى يا اهم، ديگر موضوع تكليف مرتفع مى شود و از باب ورود احد التكليفين و يا هر دو بر ديگرى بالامتثال است و همين نكته اقتضاى اين مرجحات را دارد و ثابت خواهد كرد كه مثلاً اگر يكى اهم باشد اطلاق آن فعلى مى شود يعنى وجوبش مطلق خواهد بود و وجوب ديگرى مى شود ترتبى و مشروط به ترك اهم كه اگر اشتغال به غير اهم نيز پيدا كند وجوب آن ساقط نمى شود به خلاف عكس چون وجوب غير اهم مشروط و ترتبى است.

پس اين قيد قدرت به معناى سابق الذكر كه مرجحات را ثابت مى كند و تكليف ارجح را مطلق و غير مشروط نسبت به ديگرى مى كند و ديگرى را مشروط مى كند كه همان ورود احد التكليفين به وسيله امتثال بر ديگرى در يك طرف است دون طرف ديگر و اگر مساوى باشند هر دو مشروط مى شوند يعنى هر دو با امتثالشان موضوع قدرت را در ديگرى مرتفع مى كنند و وارد بر آن مى شوند و بدين ترتيب مرجحات باب تزاحم برگشت به اطلاق دليل تكليف مى كند و معناى ترجيح داشتن اين است كه تكليف به آن مطلق است و امتثالش و يا فعليتش رافع فعليت ديگرى است بر خلاف عكس كه اگر به مرجوح اشتغال پيدا كرد تكليف به راجح هنوز هم فعلى است چون تكليفش مطلق است .

به عبارت مختصرتر مرجحات باب تزاحم مربوط به ورود احد الدليلين بر دليل ديگر است يعنى مى گوئيم اطلاق اين دليل كه مرجح دارد وارد است و اطلاق ديگر را رفع مى كند ولى اطلاق مرجوح رافع اطلاق دليل راجح نيست و در موارد تخيير هر دو تكليف مشروط بوده و به اين گونه هستند كه هر كدام را انجام دهيم وارد بر ديگرى است و توارد امتثالين بر يكديگر است و ورود رفع موضوع است و سابقاً گفتيم كه ورود يا رفع موضوع يك وقت با امتثال تكليفى است و يك وقت با جعل تكليف موضوع ديگرى رفع مى شود و يك وقت با فعليت تكليفى، تكليف ديگرى رفع مى شود و يك وقت با وصول يا تنجيز تكليفى، تكليف ديگر رفع مى شود كه اين اقسام خمسه ورود سابقاً گذشت.

پس مرجحات باب تزاحم برگشت مى كند به اطلاق دليل شرعى يك واجب و اثبات وجوب مطلق آن در مقابل وجوب مشروط ديگرى و ربطى به حكم عقل ندارد بلكه اين مرجحات سبب مى شود تكليفى كه آن مرجح را داراست، مطلق باشد بر خلاف ديگرى كه مشروط مى شود و اطلاقش مورود و مرتفع است.

بنابراين اين كه گفته شده مرجحات عقلى است و عقل حكم به ترجيح مى كند طبق مبناى اخذ قيد قدرت در تكاليف صحيح نيست و صحيح در روش و منهج بحث آن است كه گفته شود مرجحات باب تزاحم به معناى مطلق بودن واجب ارجح نسبت به واجب مرجوح بر حسب اطلاق دليلش مى باشد كه تفصيل آن در تبيين هريك از مرجحات اثبات مى شود.

ولى قبل از ورود در توضيح هريك از مرجحات باب تزاحم مناسب است اجمالاً گفته شود كه عمدتاً 4 مرجح از براى تزاحم ذكر شده است كه معنايش آن است كه هر كدام از اين 4 تا مرجح در يك طرف باشد وجوبش مطلق مى شود نه مشروط كه عبارتند از: 1) ترجيح تكليف مشروط به قدرت عقلى بر تكليف مشروط به قدرت شرعى است ـ كه معناى آن خواهد آمد ـ و 2) ترجيح ماليس له البدل بر ماله البدل مثل تكليف به وضو كه بدل دارد و آن تيمم است كه اگر در جائى يك آب بيشتر ندارد و نجات دادن حيوانى كه تشنه است واجب باشد در اين جا هم گفته اند چون كه وضو بدل دارد و حفظ حيوان از مردن بدل ندارد مرجح مى شود و لازم است مكلف آب را به حيوان بدهد و تيمم كند و 3) ترجيح به اهميت است كه تكليفى كه ملاكش اهم يا محتمل الاهميّة است مقدم و ارجح است يعنى وجوب مطلق است بر خلاف تكليف غير اهم و 4) ترجيح اسبقيت زمانى است كه گفته اند اگر زمان احد الواجبين قبل از ديگرى باشد و به گونه اى باشد كه نشود هر دو تكليف را امتثال كرد اسبق زمانى متقدم است و نمى تواند  مكلف اسبق را ترك كند و بگذارد واجب متأخر را انجام دهد .

ولى بعداً معلوم خواهد شد كه از اين 4 تا مرجح فقط اولى و سومى صحيح است و دو تاى ديگر تمام نيست مگر اين كه به مرجح صحيح برگشت كند همچنين ثابت خواهيم كرد كه مرجح اول ـ يعنى ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى ـ  رتبةً اسبق است بر مرجح سوم ـ يعنى ترجيح به اهميت ـ و اين نظير آن است كه در باب تعارض گفته مى شود كه ترجيح به موافقت كتاب اسبق است رتبةً بر ترجيح به مخالفت عامه با اين توضيحات وارد بحث از مرجحات باب تزاحم مى شود .

مرجح اول: ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى:

1 ـ اولين مرجح ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى است و مرحوم ميرزا(رحمه الله) مقصود از قدرت شرعى و عقلى را بيان و منقح كرده است و مى گويد اگر در دو واجبى كه با هم تزاحم پيدا كردند ـ مثل تطهير مسجد و صلاة ـ ثابت شود كه شرطيت قدرت در يكى از دو تكليف عقلى است بدان معنا كه قدرت دخيل در اتصاف واجب به ملاك نيست بلكه مكلف عاجز هم باشد آن فعل ملاك را دارد مانند حفظ نفس محترمه كه ملاكش با عجز هم باقى است و قدرت در آن دخيل نيست ولى به جهت اين كه تكليف بايد مقدور باشد قدرت در آن اخذ شده است چنين واجبى نسبت به واجب ديگرى كه قدرت دخيل در اتصاف به ملاك يعنى دارا بودن ملاك است و با عجز ملاكش مرتفع مى شود مقدم و ارجح است ـ مثلاً برخى از واجبات در فرض عجز و عدم قدرت اصلا ملاك ندارند مانند وجوب وفاى به نذر و يا برخى از عبادات كه در فرض عجز بلكه مشقت هم ملاكشان مرتفع مى شود ـ اسم اين را قدرت شرعى مى گذارد و مى گويد آنها مشروط به قدرت شرعى هستند چون كه قدرت در اتصاف آنها به ملاك دخيل است پس هر گاه دو تكليف متزاحم يكى از قبيل اولى بود و ديگرى از قبيل دومى، اولى كه قدرت، در آن عقلى است و تنها دخيل در تكليف است نه ملاك مقدم است بر دومى زيرا كه اگر آن را انجام دهد هم ملاك آن را براى مولى به دست آورده است و هم ملاك تكليف دوم تفويت نشده است چون با انجام اولى ديگر قادر بر دومى نبوده است و دومى ديگر ملاكى نداشته است پس هيچ ملاكى بر مولا تفويت نشده است.

به تعبير و بيان فنى ـ كه بعداً خواهيم گفت ـ وجوب اولى مطلق است و وجوب دومى مشروط و ترتبى است و مقتضاى مقيد لبى قدرت كه در تكاليف اخذ شده است اين است كه اصل مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه از مؤسسّين باب تزاحم و اخراج آن از باب تعارض مى باشد فى الجمله صحيح است ليكن مطلب به اين سادگى كه در تقريرات ايشان آمده است نيست چون كه در حقيقت قدرت شرعى يك معنا ندارد بلكه معانى متعددى دارد كه بايد آنها را ذكر كرد و در اين رابطه شهيد صدر(رحمه الله) سه معنا از براى دخالت قدرت در ملاك تصوير مى كند.

1 ـ معناى اول قدرت شرعى اين است كه تنها قدرت تكوينى محض در ملاك دخيل باشد كه قبلاً از آن به قدرت حدوثى بر جامع احد الضدين نام برديم و گفتيم كه شرط عقلى اولى در تكاليف بيش از اين نيست ـ با قطع نظر از تكميلى كه در بحث گذشته از براى قدرت ذكر شد ـ كه اگر مقصودمان اين باشد اين قدرت نسبت به هر دو ضد على السويه موجود است و موجب ترجيح نمى شود زيرا كه مكلف حدوثا بر هر دو تكليف متزاحم قادر است و مضطر به ترك هيچكدام بخصوصه نيست و هر كدام را مى تواند انجام دهد و ديگرى را ترك كند و مضطر نبوده كه ديگرى را ترك كند و حدوثاً قدرت بر جامع هر دو تكليف را داراست پس ملاكهاى هر دو فعلى شده است و اين معنا، اقتضاى ترجيح هيچكدام را بر ديگرى از اين جهت ندارد و اين كه مكلف اشتغال به يكى پيدا مى كند و ديگرى را ترك كرده است خود را تعجيز كرده نه اين كه قدرت حدوثاً بر آن نبوده است ولذا اگر آن ضد اصلاً واجب نبوده معصيت كرده است بنابراين دخالت قدرت تكوينى به اين معنا در اتصاف به ملاك موجب ترجيح نيست .

2 ـ معناى دوم اين است كه قيد قدرت را به معناى توسعه يافته بگيريم و بگوئيم كه قدرت به معناى اعم از قدرت تكوينى و عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم دخيل در ملاك است كه اگر قدرت را به اين معناى تكميل شده كه قبلا گذشت قيد تكاليف بدانيم و آن را دخيل در ملاك بدانيم قدرت شرعى خواهد بود و اين ترجيح صحيح خواهد شد چنانچه توضيح آن خواهد آمد كه به احتمال قوى مقصود مرحوم ميرزا(رحمه الله) اين معنى يا معناى سوم است .

3 ـ معناى سوم اين است كه منظور از قدرت شرعى اعم از قدرت تكوينى به معناى گذشته و عدم مانع شرعى باشد چون فقها تعبيرى دارند كه الممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً يعنى جائى كه شارع مى گويد كارى را نكن و آن را حرام مى كند يا ضدش را واجب مى كند در اين جا هر چند مكلف تكوينا قادر است آن كار را انجام بدهد ولى شارع دستش را بسته و مانع شرعى دارد حال اگر عدم مانع شرعى در فعليت تكليفى اخذ شود گفته مى شود آن تكليف مشروط به قدرت شرعى است مانند وجوب حج بر مستطيع كه گفته شده است قدرت و استطاعت در وجوب حج قدرت شرعى است لهذا كسى كه دين حال دارد يا نفقه واجبى دارد در اين صورت شرعا مستطيع نيست و قدرت شرعى بر حج ندارد هر چند تكوينى قادر است با آن پول به حج برود.

اين معناى سوم از قدرت شرعى نيز مانند معناى دوم موجب ترجيح است البته به تفصيلى كه خواهد آمد زيرا كه كيفيت اثبات ترجيح تكليف مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى به هريك از دو معناى دوم و سوم طبق روش بحثى كه از براى نكته و معناى ترجيح در باب تزاحم گفته شد نياز به بحث جداگانه دارد كه بحث آينده ما است.