درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 362  ـ   سه شنبه  27/1/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ذيل مرجح اول بود يكى اثبات صغرى مرجح اول بود و يكى مقتضاى اصل عملى ـ كه بحث دوم بود ـ تمام شد و عرض شد كه مقتضاى اصل عملى چيست كه در بعضى صور احتياط است و در اكثر صور تخيير بود .

بحث سوم اين است كه مقتضاى اطلاق دليل دو واجب در مواردى كه ما شك مى كنيم و نمى دانيم قدرت شرعى است يا عقلى چيست؟ البته مرادمان اين است كه مقتضاى اطلاق لفظى امر به هريك از متزاحمين چيست و آيا اطلاقات اين ادله قدرت عقلى را اثبات مى كند يا نه و لذا بايد حالات اطلاق متصور در اين دو دليل را بسنجيم و ببينيم چند حالت در آنها متصور است در اين جا سه حالت اساسى و رئيسى ذكر مى شود كه ممكن است بعضى از آنها شقوقى هم داشته باشد ولى چون حكمش يكى است مى شود كل صورا به سه حالت تقسيم كرد.

حالت اول: يك حالت اين است كه فرض شود دليل يكى از اين دو واجب مشروط باشد به قدرت شرعى به معناى عدم مانع شرعى، مثل دليل وجوب وفاء به نذر كه مقيد است به اين كه مخالف با شرط خدا نباشد نه اين كه تنها متعلق نذر حرام نباشد بلكه اعم از اين كه امر شرعى به كارى كه مستلزم ترك فعل منذور است هم نباشد چون كه (شرط الله قبل شرطكم) اين جا را هم در بر مى گيرد و اين هم مانع شرعى است.

پس اگر كسى در اين حالت اول اين استظهار را كرد و يا دليل يك امر به هر صورت عدم مانع شرعى را شرط كند وليكن امر ديگر اين شرط را نداشته باشد حكم اين حالت روشن است زيرا كه اطلاق دليل واجب ديگرى كه اين قيد در آن نيامده است حجت است و وجوبش اثبات مى شود و رافع موضوع اول مى شود مثل وجوب حج كه در آن عدم المانع شرط نشده است و فقط قيد استطاعت در آن آمده است كه يا قدرت عقلى است و يا فقط صورت اشتغال به ضد واجب را در بر مى گيرد كه در اين صورت اطلاق اين دليل اقتضا مى كند كه وجوبش فعلى باشد و با فعليتش رافع موضوع وجوب وفاى به نذر است و تعيين و ترجيح ثابت مى شود به شكلى كه امر مشروط به قدرت شرعى ديگر اصلا فعلى نخواهد بود و نيازى به امكان ترتب هم ديگر نيست.

و ملحق مى شود به اين صورت: آنجا كه در هر دو دليل عدم المانع اخذ شده باشد منتها در يكى عدم المانع بالفعل است و در ديگرى عدم المانع لولائى است ـ زيرا عدم المانع فعلى در هر دو ممتنع است ـ و در نتيجه واجبى كه عدم المانع بالفعل در آن شرط است فعلى مى شود و مشروط به عدم المانع لولائى مرتفع است به همان بيان ذكر شده و در فرعى كه معركه آراء است كه اگر كسى نذر كرده روز عرفه كربلا برود و بعد مستطيع شده نذر مقدم است يا حج مشهور گفته اند وجوب حج مقدم است و وفاء به نذر واجب نيست و برخى هم مخالفت كرده اند اين نكته اى كه در اين حالت ذكر شد دو بيان از براى تقديم وجوب حج است چون در ادله وفاء به نذر، عدم مانع شرعى اخذ شده است و از (شرط الله قبل شرطكم) عدم المانع استفاده مى شود بر خلاف وجوب حج كه در آن فقط استطاعت اخذ شده است كه همان قدرت عقلى است و اگر كسى از اخذ استطاعت در آيه شريفه استطاعت شرعى را هم استفاده بكند يعنى مانع شرعى هم نبايد باشد و استطاعت اخذ شده توسعه داده شود به استطاعت شرعى بازهم گفته مى شود كه منظور عدم المانع بالفعل است نه فى نفسه و لولا وجوب الحج بر خلاف دليل وجوب وفاء به نذر كه در آن تعبيرى آمده است كه (شرط الله قبل شرطكم) كه از آن استفاده مى شود كه با قطع نظر از نذر تو، نبايد مانعى شرعى باشد.

پس عدم المانع در وجوب وفاى به نذر عدم لولائى است و در دليل وجوب حج عدم المانع بالفعل كه اضيق است اخذ شده است و اين دو وجه فنّى و صناعى است از براى تقديم وجوب حج بر وجوب نذر و خلاصه اين شد كه اگر در لسان يكى از دو دليل عدم المانع شرعى اخذ شد و در ديگرى عدم المانع اخذ نشد دومى مقدم است و اگر در هر دو اخذ شد ولى در يكى لولائى باشد و در ديگرى عدم المانع بالفعل باشد مشروط به عدم المانع بالفعل، مقدم است و اطلاقش تمام مى شود و در اين دو صورت اطلاق دليلى كه مشروط به عدم المانع نيست يا مشروط به عدم المانع لولائى نيست فعلى است و اين دو حالت از بحث ترتب هم خارج است و شايد تزاحم اصطلاحى هم نباشد گرچه در فرع معروف فقهى به اين استناد شده براى اثبات قول مشهور كه چرا وجوب حج مقدم بر وفاى به نذر است.

حالت دوم: اين است كه لسان هر دو دليل يك جور باشد يا در هيچ كدام قدرت اخذ نشده باشد يا اگر اخذ شده باشد به يك نحو اخذ شده باشد و خلاصه هر دو دليل يك سنخ باشند و دو دليل يا هر دو مطلق باشند و تنها لبا مقيد به قدرت باشند يا اگر در لسان آن اخذ شده باشد در هر دو به يك صورت آمده باشد.

در اين حالت هيچ ترجيحى ثابت نمى شود و هيچ اطلاقى در دو دليل از براى اثبات اطلاق وجوب نسبت به ديگرى نخواهيم داشت زيرا كه در اين جا شبهه مصداقى مقيد هر دو دليل است زيرا كه هر دو واجب ثبوتا مقيد است به عدم اشتغال به واجب ديگرى كه آن واجب ملاك فعلى داشته باشد و يا هر دو ملاكش مشروط به قدرت باشد و اين در هر دو مشكوك است و شك داريم در هر طرف ـ كه قدرت در آن عقلى است يا شرعى ـ در اطلاق هر دو دليل كه شبهه مصداقى مقيد لبّى متصل مى شود پس باز هم ترجيح ثابت نمى شود.

پس در حالت دوم كه دو دليل يا هر دو مطلق باشد يا هر دو به حسب لسانشان مشروط به قدرت باشند كه سه صورت داشت كه هر دو مطلق باشد يا هر دو مشروط به قدرت شرعى به معناى اول يا هر دو مشروط به عدم المانع لولائى باشد فعليت احد الوجوبين مطلقا ثابت نمى شود و در دو صورت اول و دوم وجوب مشروط در هر طرف ثابت مى شود نه بيشتر و در صورت سوم هم هيچ كدام فعلى نمى شود.

حالت سوم: اين است كه در احدالدليلين قيد قدرت اخذ شود و در ديگرى قيد قدرت اخذ نشود مثل دليل وجوب حج كه در لسان آيه حج گفته شده است (من استطاع اليه سبيلا) كه قدرت در آن شرط شده است ولى در وجوب حفظ نفس محترمه مثلاً قيد استطاعت اخذ نشده است هر چند لبّاً در هر تكليف قيد قدرت لازم است و اين حالت  مورد بحث قرار گرفته است .

مشهور سعى كرده اند بگويند كه دليلى كه در لسان آن قيد استطاعت اخذ شده باشد ظاهر اخذ قدرت در آن، قدرت شرعى است به معناى اول يا حتى به معناى دوم و در ديگرى قدرت عقلى است يعنى در اين جا به اطلاق دليلى كه قيد استطاعت در آن اخذ نشده است تمسك كرده و مى گوئيم وجوب آن مطلق است  و ديگرى كه قدرت در آن شرعى است، يا اصلا فعلى نيست يا فعلى است لكن وجوبش مشروط است و اين از حالات اثبات صغراى مرجح اول با اطلاق دليل احد الواجبين متزاحمين است و لذا بايد وارد اين بحث شد كه بحث صغروى است و بحث آينده است .