درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 370  ـ  سه شنبه  27/1/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

(الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشترى ليس عليه شىء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولا فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه و كذا الحال بالنسبة إلى المشترى إذا شك فى ذلك فإنه لا يجب عليه شىء إلا إذا علم زمان البيع و شك فى تقدم التعلق و تأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه.)

در اين مسئله سوم ايشان وارد بحث معروف مجهولى  التاريح و يا مجهول و معلوم التاريخ در موضوعات مركبه مى شوند و مرحوم سيد(رحمه الله)مى خواهد آن را در مانحن فيه تطبيق كند يعنى در جايى كه مى دانيم كه هر دو جز موضوع واجب محقق شده است و تاريخ آنها را نمى دانيم و همچنين نمى دانيم آيا هر دو جزء با هم جمع شده است تا موضوع حكم محقق شده باشد يا نه مثلاً هم علم به ملاقات آب با نجس داريم و هم علم به كرّ شدن آن آب و شك مى شود كه اين ملاقات قبل از كرّيت بوده است تا آب منفعل و نجس شده باشد و يا بعد از كريّت بوده كه منفعل نشده است.

مرحوم سيد(رحمه الله)مى خواهد آن مسئله اصولى را در باب زكات تطبيق كند و لذا فرض مى كند كه زرع يا ثمر را مى فروشد و بايع شك دارد كه غله زكوى را قبل از صدق اسم فروخته است كه اگر اين گونه باشد زكات بر مشترى است و اگر نزد خودش عنب يا تمر و يا انعقاد حب شده است و بعدش فروخته است ، زكاتش بر خودش است چون زكات بر كسى است كه در ملك او زرع، غله شود و انعقاد حب و صدق اسم تمر و عنب در ملك او باشد و اين هم مانند همان كريت آب و ملاقات با نجاست و همان بحث را در اين جا مى آورد و مى فرمايد استصحاب عدم بيع يا بقاى ملك مالك تا زمان تعلق زكات اثبات مى كند وجوب زكات را بر بايع زيرا كه موضوع بقاى ملك الى زمان التعلق است و اين استصحاب، آن را اثبات مى كند و وجوب زكات ثابت مى شود ولى از طرف ديگرى استصحاب عدم تعلق و عدم صدق اسم الى زمان بيع الزرع وجوب زكات را نفى مى كند زيرا كه جزء دوم را در همه زمانهاى وجوب جزء اول نفى مى كند و در نتيجه انتفاى احد الجزئين موضوع در تمام ازمنه وجود جزء ديگر مى شود كه به معناى انتفاى موضوع مركب است و اصل موضوعى نافى وجوب زكات است و با آن استصحاب ديگر معارض مى شود و تعارض مى كنند و تساقط كرده و به اصول طولى حكمى رجوع مى شود كه اصل عدم وجوب و يا برائت از وجوب زكات است .

البته برخى هم مثل صاحب كفايه استصحاب را فى نفسه ـ از باب شبهه عدم اتصال زمان شك به زمان يقين ـ در هر دو جارى نمى دانند.

اگر زمان يكى معلوم بود و زمان ديگرى مجهول، مثلا زمان تعلق و انعقاد را مى دانيم كه روز شنبه بوده است ولى نمى دانيم بيع روز شنبه انجام داده است يا قبل از آن، در اينجا استصحاب بقاى ملك و عدم بيع تا شنبه كه روز تعلق است جارى است و وجوب زكات اثبات مى گردد چون زمان بيع مجهول است و نمى دانيم كه روز جمعه است يا شنبه پس استصحاب در آن جارى مى شود و اثبات مى كند كه بايع زمان تعلق زكات مالك بوده و هنوز بيع نكرده است و اما در اينجا مشهور اصوليون قائلند كه استصحاب معارض جارى نيست چون زمان تعلق معلوم است و استصحاب عدم آن استصحاب جارى نيست و شك در زمان آن نداريم و مى دانيم تعلق روز شنبه بوده است و قبلش نبوده است پس طبق مشهور استصحاب نافى وجوب در اين فرض جارى نيست .

اگر برعكس باشد; يعنى زمان بيع معلوم باشد و زمان تعلق مجهول باشد حكم برعكس مى شود و استصحاب نافى تنها جارى مى شود و وجوب را رفع مى كند و در دوشق از اين سه شق 1) اينكه هر دو مجهول باشند و 2) اين كه زمان بيع معلوم باشد و زمان تعلق مجهول باشد حكم به عدم وجوب مى شود يا به جهت تعارض ـ در شق اول ـ كه به اصول طولى حكمى رجوع مى شود و وجوب نفى مى شود و يا به جهت وجود استصحاب موضوعى نافى موضوع وجوب بدون معارض اما گر زمان تعلق معلوم باشد و زمان بيع مجهول ، استصحاب عدم بيع و بقاى ملك بايع جارى است و وجوب زكات را اثبات مى كند و چون كه در معلوم التاريخ استصحاب جارى نيست اصل معارض ندارد و بر بايع زكات واجب مى شود فلذا فرمود (إذا باع الزرع أو الثمر و شك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشترى ليس عليه شىء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولا فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه).

احتمال دارد اينكه فرمود (فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه) ناظر به اصل عدم تاخر حادثين باشد نه استصحاب كه البته چنين اصلى نداريم و همان استصحاب است و يا ايشان احتمال مى دهد كه استصحاب عدم معلوم التاريخ الى زمان مجهول التاريخ نيز جارى است چنانچه اين قول ديگرى در آن بحث اصولى است كه هر چند شك در زمان واقعى نسبت به معلوم التاريخ نداريم وليكن شك در آن نسبت به زمان جزء ديگر داريم ـ كه يك زمان نسبى و انتزاعى است ـ همين مقدارهم كافى است براى جريان استصحاب پس در معلوم التاريخ هم دو استصحاب موضوعى متعارض جارى مى باشند و نوبت به اصول طولى مى رسد كه اقتضاى نفى وجوب را مى كند.

پس كسى كه در مسئله قائل به جريان استصحاب در معلوم التاريخ هم باشد  مثل مجهول التاريخ در هر سه صورت بايد قائل شود به عدم وجوب زكات و كسى كه تفصيل قائل است مثل مرحوم سيد(رحمه الله) كه فرمود (فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه) بايد تفصيل مذكور در متن را قائل شود يا به نحو فتوا و يا به لااقل احتياط وجوبى.

بعد مى فرمايد در شق دوم عين همين سه حالت نسبت به مشترى جارى است و مشترى شك مى كند تملك و خريدارى قبل از زمان تعلق بوده است پس زكاتش بر مشترى است يا بعد از تعلق بوده است پس زكات بر بايع است و ديگر بر او زكات نيست و چون كه هر دو مجهول التاريخ يا يكى معلوم و ديگرى مجهول است همان سه صورت را خواهد داشت كه در فرض مجهول بودن تاريخ هر دو تعارض است ولى اگر زمان بيع معلوم باشد مثلا شنبه خريده است و شك در تقدم و تاخر تعلق و صدق اسم داشت نمى داند قبل از شنبه صدق اسم پيدا كرده است يا بعد، اينجا استصحاب عدم تعلق الى زمان الشراء جارى است و وجوب را اثبات مى كند و ديگر استصحاب عدم بيع الى زمان تعلق جارى نيست تا موضوع زكاتش را نفى كند لذا مى فرمايد (و كذا الحال بالنسبة إلى المشترى إذا شك فى ذلك فإنه لا يجب عليه شىء إلا إذا علم زمان البيع و شك فى تقدم التعلق و تأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه).

حاصل اين كه مقصود ماتن اين است كه بحث معروف استصحاب در اجزاء موضوعات مركبه را در اينجا تصوير كند و مبناى آن مسئله را در اينجا تطبيق بدهد.

تحقيق: اينكه در حقيقت هر دو فرضى را كه فرموده است هم شك بايع و هم شك مشترى اشكال دارد گرچه مشهور محشّين اشكال را در مورد شك مشترى قرارداده اند و در مورد شك بايع مطلب مرحوم سيد(رحمه الله)را قبول كرده اند و تنها اختلاف مبنائى را مطرح كرده اند يعنى برخى فرمودند كه طبق مبناى اصولى آنان در هر سه شق تعارض است و استصحاب مثبت بقاى ملك بايع و عدم بيعش، موضوع مركب را اثبات مى كند كه موضوع وجوب زكات فعلى مى شود و استصحاب عدم تعلق زكات در تمام آنات نفى مى كند موضوع وجوب را پس اصل موضوعى نداريم و بايد به اصل حكمى ـ كه برائت از وجوب است ـ رجوع شود بنابر اين تعارض نزد آنها در هر سه صورت است پس در شق اول اشكال مبنايى است ولى ما اينجا مى خواهيم اشكال مبنايى وارد كنيم و عرضى داريم دو اشكال اضافى موجود است.

اشكال اول: اينكه اين تطبيق در مثل زكات نقدين و يا انعام درست است كه اگر شك كند انعام را قبل از دخول سال فروخته است تا زكات نباشد يا بعد از زمان دخول ماه دوازدهم فروخته است پس زكات دارد آنجا اين حرف تطبيق درست است اما در زكات غلات اين تطبيق اشكال دارد زيرا كه در اين جا زمان تعلق تنها زمان تعلق نيست بلكه تحقق و صدق اسم عنب و تمر يا حبّ لازم است و بايستى بايع مالك اسم باشد يعنى مالك گندم و جو يا عنب و تمر بالزرع شده باشد و استصحاب بقاى ملك زرع يا عدم بيع، مالك شدن عناوين غلّه بالزرع اثبات نمى كند مگر از باب اصل مثبت چون ملك تمر يا حب حالت سابقه ندارد بر خلاف ملك انعام يا نقدين كه در آنجا حالت سابقه دارد در اينجا حالت سابقه و مالكيت اصل زرع است و اين استصحاب اثبات نمى كند كه مالك تمر يا حب شده است مگر بنابر اصل مثبت.

بنابراين اين جا با مثال انعام و يا نقدين فرق مى كند چون آنجا حيوان همان حيوان است و خصوصيتى در حيوان لحاظ نشده است و يا نقدين همان است و استصحاب بقا ملك بر انعام يا نقدين تا زمان ماه 12 وجوب زكات را اثبات مى كند چون هم تا آن زمان مالك بوده است و هم آن زمان تعلق صورت گرفته است و نمى شود كسى بگويد در اينجا نيز موضوع را مركب اخذ كنيم مالكيت زرع و اين كه آن زرع تمر يا عنب يا جو و گندم باشد زيرا كه عناوين غلات اربعه ديگرى تركيبى نيستند بلكه مالكيت آن عناوين لازم است و اين مثل اين است كه استصحاب ملك تخم حيوان يا بذر را بكنيم براى اثبات ملك حيوان يا زرع كه اصل مثبت است بنابراين اشكال مثبت بودن اصل موضوعى مذكور در زكات غلات تمام است و لازم بود ماتن زكات انعام يا نقدين را ذكر مى فرمود.

اشكال دوم:  كه اين اشكال در جريان استصحاب موضوعى نافى حكم يعنى استصحاب عدم تعلق و عدم صدق اسم در تمام ازمنه ملك و اين كه به وسيله استصحاب بگوئيم د رهمه زمانهاى ملك بايع صدق اسم نبوده است و احد الجزئين نبوده است و اين استصحاب نافى موضوع مركب است و احدالجزئين را در تمام ازمنه جز ديگر نفى مى كند و هيچ گاه دو جزء موضوع با هم جمع نشدند اين استصحاب نافى هم اصل مثبت است چون نفى مى كند تحقق جز ديگر را در تمام ازمنه آن جز به نحو نفى مصداق و آنچه موضوع است صرف وجود اجتماع جزئين است كه موضوع ترتب حكم است و نفى مصداق اثبات نفى صرف الوجود را نمى كند مگر بنابر اصل مثبت و اين اشكال كلى است در اين موارد كه تفصيل آن در مبحث استصحاب در اصول است.

بنابراين در مثال زكات غلات در هر سه صورت زكات بر بايع ثابت مى شود و در زكات انعام و نقدين اگر استصحاب را در معلوم التاريخ هم جارى دانستيم در هر سه صورت استصحاب مثبت وجوب زكات جارى است و استصحاب نافى جارى نمى باشد.

اگر استصحاب در معلوم التاريخ جارى نباشد تفصيل ديگرى تمام خواهد بود بدين ترتيب كه در مجهول التاريخ يعنى در صورتى كه تاريخ هر دو جزء ـ كه در اينجا بايد مثلاً شك در بلوغ نصاب را جزء دوم قرار دهيم نه حول را كه تاريخش هميشه معلوم است ـ زكات واجب مى شود زيرا كه استصحاب موضوعى مثبت حكم تنها جارى است و در جائى كه زمان بلوغ نصاب معلوم است و شك در زمان بيع است بازهم زكات واجب است و در صورت عكس زكات واجب نيست يعنى تنها در يك صورت از سه صورت زكات بر بايع واجب نيست و در دو صورت ديگر واجب مى شود.