درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 374  ـ    شنبه  21/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

در ذيل بحث ترجيح به اهميت و ترجيح به قدرت عقلى بر قدرت شرعى دو بحث باقى مانده است كه به نحوى نتيجه گيرى هم محسوب مى شود.

مبحث اول : در بحث ترجيح به اهميت سه مرتبه را ذكر كرديم; ترجيح معلوم الاهمية و محتمل الاهيمه و مظنون الاهمية، حال اگر دليلين واجبين مجمل بودند مقتضاى اصل عملى چيست؟ مقتضاى اصل عملى را در مرجح اول بحث كرديم و اين جا هم مناسب است اين بحث انجام شود نسبت به اين مرجح دوم مقتضاى اصل عملى چيست؟ فرض كنيد هر دو دليل مجمل هستند و اطلاق ندارند تا با آن ترجيح يا تخيير را ثابت كنيم لهذا نوبت به اصل عملى مى رسد.

در اين جا اگر فرض شود كه علم به مساوات داريم يا احتمال اهميت در دو طرف يكسان است مقتضاى اصل عملى در اين فرض همان 4 صورتى است كه در بحث از مقتضاى اصل عملى در مرجح اول گفته شد زيرا كه معنايش اين است كه در اين جا مرجح دوم نيست و لذا بايد فرض كنيم مرجح دوم در احدالطرفين هست و يكى از اين دو واجب معلوم الاهمية يا مظنون الاهمية يا تنها يك طرف محتمل الاهمية است منتها اطلاق و اصل لفظى نداريم و هر دو دليل در مورد فرض اشتغال به واجب ديگر مجمل هستند اين جا صورى است كه مقتضاى اصل عملى در اين صور فرق دارد كه مهم آنها شش صورت است.

صورت اول: اولين صورت آن است كه احتمال قدرت شرعى بودن در هر دو واجب برود يعنى هم در محتمل يا معلوم الاهمية و هم در ديگرى كه فاقد مرجح اهميت است در اين صورت مقتضاى اصل عملى تخيير است و يا به عبارت ديگر برائت از تعيين هر دو تكليف است چون فرض بر اين است كه اطلاق لفظى نداريم تا به آن تمسك كنيم و وجوب طرف اهم بر اطلاق ديگرى وارد شود بلكه شك داريم كه قهراً شك در اين است كه در هر طرف وجوب مطلق داريم يا تنها دو وجوب و دو ملاك مشروط داريم چون محتمل است كه قدرت در هر دو شرعى باشد و چون احتمال شرعى بودن هر دو را مى دهيم و در هيچ طرف نسبت به آن قطع نداريم، احتمال مى دهيم وجوب يكى مطلق باشد يعنى اگر قدرت در هر دو عقلى باشد وجوب اهم مطلق و تعيينى است و اگر قدرت تنها در مرجوح، عقلى باشد وجوب آن مطلق و تعيينى است و اگر قدرت تنها در راجح عقلى باشد وجوب آن مطلق و تعيينى است ولى چون شك داريم و عدم اطلاق هر دو را، احتمال مى دهيم  از موارد دوران امر بين تعيين و تخيير در تكليف و ملاك آن مى شود كه در هر دو طرف اصل برائت از تعيين جارى مى شود و به مقتضاى اصل عملى تخيير ثابت مى شود.

صورت دوم: اين كه در هيچكدام احتمال قدرت شرعى وجود نداشته باشد و بدانيم قدرت در هر دو عقلى است; در اين جا ترجيح به اهميت ثابت مى شود يعنى جائى كه علم به اهميت داريم علم به اطلاق و تعيينى بودن آن پيدا مى كنيم چون قدرت در آن عقلى و ملاكش فعلى است و عقل مى گويد بايد وجوب اهم مطلق باشد و اگر مظنون الاهمية و يا محتمل الاهمية باشد مقتضاى اصل عملى اشتغال و ترجيح آن در مقام امتثال است كه قبلاً ذيل بحث از ترجيح به محتمل الاهمية در يك طرف گفتيم كه نسبت به آن به اصالة الاشتغال عقلى تمسك شده است زيرا شك در قدرت يا تفويت ملاك معلوم است و در آنجا گفتيم كه كبراى اصل اشتغال تمام است ليكن صغرايش يعنى احراز عقلى بودن و تعيينى بودن ملاكش لازم است كه در اينجا فرض شده است پس در اين صورت مى شود به اصالة الاشتغال تمسك كرد چون اگر ديگرى را انجام داديم در تدارك و امتثال اين ملاك محتمل يا مظنون الاهمية ـ كه فعلى است ـ شك داريم و اين، جاى اصالة الاشتغال است چرا كه شك در قدرت بر تفويت ملاك فعلى و امتثال است.

صورت سوم: در يكى از دو تا على سبيل الاجمال و الترديد احتمال قدرت عقلى را بدهيم يعنى علم داريم كه قدرت در يكى از اين دو واجب عقلى است يعنى ملاكش مطلق و تعيينى است و در ديگرى شرعى است و نمى دانيم كدام است يعنى اگر قدرت در اهم عقلى باشد پس وجوب آن تعيينى است و اطلاق دارد و اگر قدرت در مهم عقلى است پس وجوب آن تعيينى و مطلق است و چون علم اجمالى است احتمال تعيين، مردد مى شود بين دو طرف و اين جا باز حكم تخيير است چون هر چند نسبت به اطلاق يكى از اين دو واجب علم اجمالى داريم ولى نمى دانيم كدام است و جمع بين آنها ـ يعنى موافقت قطعى ـ ممكن نيست چون ضدين هستند و از تعيين و اطلاق وجوب در هر كدام برائت جارى مى شود  و تعارضى هم بين اين دو برائت شرعى نيست زيرا كه ترخيص در مخالفت قطعى لازم نمى آيد ـ همانگونه كه درگذشته در صورت چهارم از چهار صورت اصل عملى مرجح اول گفتيم ـ و در حقيقت اين صورت ملحق مى شود به صورت چهارم در آن بحث كه ما آن را اضافه كرديم و گفتيم كه مى توانيم دو اصل برائت شرعى از تعيين در طرفين جارى كنيم و عدم جريان برائت عقلى از آن هم مضر نيست و ـ همانگونه كه گذشت ـ برائت شرعى رافع حتى تنجز نسبى بود .

صورت چهارم: اين كه احتمال قدرت شرعى  را در غير اهم بدهيم و مى دانيم كه قدرت در اهم عقلى است در اين صورت باز نتيجه روشن است يعنى در فرض معلوم الاهمية بودن ديگرى، علم به مشروط بودن واجب غير اهم پيدا مى كنيم يا از اين باب كه مشروط است به قدرت شرعى و يا از باب اهم بودن ديگرى چون قدرت در طرف مقابل هم عقلى است و جائى هم كه ظن يا احتمال اهميت داريم از باب فعليت ملاك آن ، جريان اصل اشتغال عقلى نسبت به آن ترجيح ثابت مى شود پس حكم اين صورت همان حكم صورت دوم است كه اگر قدرت در هر دو عقلى باشد ترجيح به اهميت ـ به مراتب سه گانه اش ـ ثابت مى شود و غير اهم، در اين صورت بهتر از صورت دوم نيست زيرا آن جا مى دانستيم كه هر دو عقلى است و اين جا احتمال مى دهيم كه قدرت در غير اهم شرعى هم باشد پس به طريق اولى نسبت به واجب اهم ـ كه قدرتش عقلى است و ملاكش تعيينى و مطلق ـ اصل اشتغال جارى خواهد بود.

صورت پنجم: عكس صورت چهارم يعنى مى دانيم كه قدرت در غير اهم عقلى است و احتمال مى دهيم قدرت در واجب اهم شرعى باشد در اين صورت ممكن است كسى بگويد اين جا هم ملحق به صورت اول و سوم مى شود كه از تعيين در طرفين برائت جارى مى شود چون اگر قدرت اهم عقلى باشد، وجوبش مطلق است و اگر شرعى باشد وجوب مهم مطلق است و اين مثل موارد علم اجمالى به اطلاق يكى از دو واجب متزاحم مى شود و از تعيين در طرفين برائت جارى مى شود.

لكن صحيح آن است كه گفته شود در اين جا اين گونه نيست بلكه نسبت به غير اهم اصالة الاشتغال جارى مى شود و تعيين غير اهم ثابت مى شود زيرا كه مى دانيم ملاك مهم ـ يعنى غير اهم ـ مطلق و فعلى است و اين ملاك فعلى را احراز كرديم و شغل يقينى مستلزم فراغ يقينى از آن است و شك مى كنيم اگر اهم را انجام داديم آن ملاك فعلى را تفويت كرده ايم يا نه زيرا اگر قدرت در اهم شرعى باشد ملاك مهم را تفويت كرده ايم كه در صورت انجام غير اهم آن را تفويت نكرده بوديم و اهم را هم تفويت نكرده بوديم پس نسبت به اطلاق اهم ـ هم از وجوبش و هم از اطلاق ملاكش ـ برائت جارى مى كنيم چون محتمل است قدرت در آن شرعى باشد و نسبت به واجب مهم كه مى دانيم ملاكش فعلى است اصل اشتغال جارى مى شود يعنى نمى توانيم اين ملاك را ـ كه مى دانيم فعلى است و مولى آن را مى خواهد ـ ترك كنيم و اين جا مقتضاى اصل عملى برعكس مقتضاى اصل لفظى مى شود يعنى اگر اطلاق دليل را داشتيم، اطلاق دليل اهم نفى مى كرد شرعى بودن قدرت را و وارد مى شد بر اطلاق مهم وليكن چون كه اطلاق لفظى نداريم و دو دليل مجمل هستند و احتمال مى دهيم شرعى بودن اهم را نه مهم، مقتضاى اصل عملى بر عكس مى شود زيرا كه فعليت اهم محرز نيست و محتمل است قدرت در آن شرعى باشد و اين شك در سعه و ضيق تكليف و ملاكش مى باشد و از آن برائت جارى مى شود بر خلاف طرف مهم كه مى دانيم ملاكش فعلى و تعيينى است و احتمال مى دهيم اگر اهم را انجام دهيم تفويت بدون جبران صورت گيرد كه اين جا اصل اشتغال جارى مى شود و در حقيقت اين، از مصاديق صورت سوم از چهار صورت اصل عملى در مرجح اول است كه در آنجا قائل شديم به اشتغال نسبت به تكليف مشروط به قدرت عقلى .

صورت ششم: همين صورت پنجم است منتها با اين فرق كه قطع داريم به شرعى بودن اهم و احتمال غير شرعى بودن مهم را مى دهيم كه اگر شرعى باشد تخيير است و اگر قدرت در غير اهم عقلى باشد تعيين است اين جا امر دائر است بين تعيين و عدم تعيين در يك طرف كه غير اهم است و چون كه به آن علم نداريم و احتمال مى دهيم مشروط بودن هر دو را بنابراين مقتضاى اصل عملى برائت از تعيين غير اهم است و در نتيجه تخيير ثابت است و اين شش صورت است كه در بعضى از آنها حكم مى شود به تخيير و برائت از تعيين از دو طرف يا يك طرف و در بعضى از صور حكم مى شود به اشتغال نسبت به اهم كه بايد اهم را انجام دهيم و در يك مورد هم برعكس بود و بايد مهم را از باب قاعده اشتغال انجام دهيم.

مبحث دوم: كه اين هم بحث مهمى است در بيان فرق بين سه مسلك، زيرا كه در بحث تزاحم سه مسلك درست شد.

مسلك اول : مسلك كسانى كه قائلند كه تكاليف به قدرت و عدم عجز ناشى از جهت تضاد مشروط نيستند و تكاليف در موارد تضاد مطلق هستند و امر به ضدين هم اشكال ندارد مثل امام(عليه السلام) كه قائل بودند به خطابات قانونيه .

مسلك دوم: مسلك كسانى بودكه قدرت را شرط مى دانستند ولى مقيد لبى را قبول نداشتند يعنى هم قدرت تكوينى به معناى عدم عجز و هم به معناى  عجز به لحاظ ضدين را مانع از فعليت تكليف مى دانستند ولى چون مقيد لبى را قبول نداشتند جائى كه دو امر به ضدين بود، اطلاق هاى آنها با هم تعارض داشتند نه اصل وجوب هريك در حال ترك ديگرى ـ بنابر ترتب ـ ولذا تعارض نسبى را در موارد تزاحم قبول داشتند.

مسلك سوم: مسلك شهيد صدر(رحمه الله) است كه قائل به شرطيت قدرت شدند حتى از جهت جمع بين ضدين و فعليت تكليف مشروط به قدرت است حتى از اين ناحيه ولى مقيد لبى ـ عدم اشتغال به ضد واجب مساوى يا اهم ـ را چون در خطابات شارع قبول كردند پس خطابات در موارد احتمال مساوات يا اهميت اطلاق ندارند تا ميان اطلاق دليلين متزاحمين تعارض شكل بگيرد و بدين ترتيب باب تزاحم از تعارض نسبى و بين اطلاقين مثبتين نيز خارج است و تعارض جزئى هم نداريم حال در اين مبحث مى خواهيم ببينيم فروقى كه از اين سه مسلك در باب تزاحم نشأت مى گيرد چيست؟