درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 383  ـ   يكشنبه  22/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

(الثانية عشر:  إذا شك فى اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير و نوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة و إلا فإن كان عليه مظالم كان منها و إلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له و إلا فمظالم له و إن لم يكن على أبيه شىء فلجده إن كان عليه و هكذا فالظاهر الصحة) مى فرمايد اگر در اشتغال ذمه اش به زكات شك دارد، مى تواند به نحو مافى الذمه ادا كند اگر زكات برذمه اش باشد زكات محسوب شود و اگر نه ، رد مظالم باشد و اگر نه ، براى پدرش چنانچه زكاتى به ذمه اش تعلق گرفته، محسوب شود يا اينكه رد مظالم از او و يا از جدش باشد قبلا گذشت كه در باب زكات نيت تفصيلى لازم نداريم و نيت اجمالى هم كافى است و از ادله وجوب زكات يا واجبات مالى استفاده مى شود نه در بُعد وضعى و نه در بُعد عبادى تكليفى ـ هر دو ـ نيت تفصيلى لازم نيست و مى شود نيت آن عنوان وضعى يا تكليفى اجمالى باشد و نيت تفصيلى لازم نيست البته بايستى اصل نيت فعلى باشد و ترديد در منوى است كه مى تواند اجمالى باشد بنابراين اگر شك داشت، مى تواند اين گونه انجام دهد كه اگر زكات بر ذمه اش باشد زكات واقع شود و اگر رد مظالم باشد رد مظالم واقع شود و چون كه در واقع يكى از آنها متعين است به همان نحوى كه نيت كرده است واقع مى شود. در بقيه موارد واجبات هم چنين است مثلا در قضاى نماز لازم نيست كه قصد تفصيلى كند و مى تواند مافى الذمه را قصد كند و صحيح واقع مى شود و اين مسأله روشن است.

(الثالثة عشر : لا يجب الترتيب فى أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنية و لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله اين بحث را مطرح كرده اند كه اگر زكات سال گذشته و همچنين امسال را نداده است، در مقام اداء ترتيب لازم نيست چون دليلى بر اين ترتيب نيست و مقتضاى اطلاقات ادله زكات نفى آن است البته ترتيب در فعليت وجوب كه يكى قبل از ديگرى بر ذمه ثابت مى شود موجود است ولى اين موجب ترتيب در مقام اداء و امتثال نيست بلكه مقتضاى اطلاق ادله، نفى آن است ولذا مى فرمايد (لا يجب الترتيب فى أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا) بنابر اين اول وجوب زكات سال اول برذمه مكلف مى آيد بعد حول دوم داخل مى شود و ترتب، در فعليت دو وجوب هست كه يكى قبل از ديگرى بر ذمه مكلف ثابت مى شود ولى اين موجب ترتيب در اداء و امتثال نيست چون كه متعلق دو وجوب مطلق است و هيچكدام مقيد به قبل يا بعد از ديگرى نشده است و اين اطلاق در متعلق نافى وجوب ترتيب است مثلاً زكات گوسفند داشته يك گوسفند به عنوان زكات امسال مى دهد زكات سال قبل محفوظ است و در ادله دفع زكات اخذ نشده است كه بايد به حسب سنوات بپردازد.

سپس ايشان در ذيل مى فرمايد :(و لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع) يعنى اگر ـ مثلاً ـ گوسفند را داد و قصد نكرد كه زكات امسالش بوده يا زكات سال گذشته اگر تعيين كرد آثارش بار مى شود ولى اگر تعيين نكرد حكم چيست ؟ آيا از سال اول يا دوم محسوب مى شود مى فرمايد (فالظاهر التوزيع) يعنى از هر دو بالنسبه واقع مى گردد و از هر كدام به نسبت مقدار زكات تعلق گرفته حساب مى شود و مثل جايى مى شود كه از اول توزيع را قصد كند چون يكى از قصدها ، قصد توزيع است در اين جا قصد توزيع هم نكرده فقط اصل زكات را قصد كرده است مى فرمايد بنحو توزيع واقع مى شود.

در اينجا بحث شده است كه ابتداً بايد دو صورت را از اين بحث استثناء كرد .

صورت اول: يك فرض اين است كه زكات داده شده مصداق هر دو تكليف به زكات نباشد بلكه مصداق يكى از آنها باشد مثلاً در يكسال، هم بر ذمه اش زكات نقدين باشد و هم زكات گوسفند كه اگر يك گوسفند به عنوان زكات بدهد طبق مبنايى كه قائل است مى تواند زكات هر مالى را به قيمت پول نقد رايج يا جنس ديگرى بدهد ـ كه مبناى ماتن هم همين است ـ بازهم توزيع ثابت است و شايد به همين جهت مرحوم سيد(رحمه الله)اين فرض را استثناء نكرده است وليكن طبق فتواى مشهور كه اين تعميم را قبول نمى كردند و مى گفتند اگر از جنس ديگرى عوض زكات بدهند دليلى بر صحتش وجود ندارد اگر گوسفند داد زكات گوسفندانش واقع مى شود چون زكات نقدين ، پول رايج است نه گوسفند و پرداخت گوسفند امتثال آن قرار نمى گيرد فلذا بايد اين شق را استثنا كرد بخلاف اين كه هر دو زكات از يك جنس باشند مثلا 5 ابل و 40 گوسفند داشته يا پول رائج را به عنوان زكات داده باشد كه بشود مصداق هر دو تكليف قرار بگيرد.

صورت دوم:  فرض ديگرى كه بايد استثنا كرد جايى است كه زكات مبدل شده باشد به دين در ذمه و يك جنس باشد مثلا هر دو درهم و دينار بودند كه دو زكات به دراهم يا دنانير او در دو سال تعلق گرفته است كه نداده است در اينجا شغل ذمه به دو سبب است وليكن مال ذمى يكى است يا در مثليات هر دو زكات از يك جنس باشد مثل غلات كه فلان مقدار زكات غله- گندم يا جو - امسال و فلان مقدار پارسال بر ذمه اش آمده است.

خلاصه جايى را كه زكات بر عين خارجى نبود و بر ذمه باشد و دين شده باشد به جهت اتلاف و غيره و از يك جنس باشد، اين جا را هم بايد استثنا كرد چون در حقيقت اينجا دو عنوان در ذمه نيست بلكه يك عنوان است كه دينِ بيشتر و مضاعفى است و زكات سال قبل و امسال با هم در ذمه جمع شده اند و سبب اشتغال ذمه ، متعلق و مال ذمّى را عوض نمى كند مثل اين كه كسى دو بار از كسى قرض كند يا دو مال او را تلف كند كه در اين صورت سبب ها دو تا است اما آنچه موضوع حق و متعلق تكليف است يك جنس است كه زياد مى شود و تمايزى در ما فى الذمه نيست يعنى 5 دينارى كه متعلق مال اول است با 5 دينارى كه متعلق مال دوم است تمايزى با هم ندارند و ديگر بحث توزيع هم در كار نيست چون مال معين در كار نيست تا توزيع لازم باشد بلكه آنچه كه متعلق حق است همان كلى فلان مقدار مال ذمى است كه هر چه را بدهد به همان مقدار كم مى شود و بحث توزيع در جايى است كه يا مال زكوى در خارج موجود است يا مثلا ذمه اش مشغول به دو جنس مال باشد و دادن قيمت هم مجزى باشد و قيمت را بدهد كه اگر نيت تعيين را كرده باشد معين مى شود و اگر تعيين نكرده است و تنها اصل زكات را نيت كرده است حكم آن چيست كه در اين جا مى فرمايد (فالظاهر التوزيع) اين مسئله قبلاً در مسئله لزوم نيت در زكات گذشت كه در آنجا هم به توزيع در صورت تعدد زكات و عدم قصد تعيينى اشاره شد و آن را استظهار كرديم و از ايشان قبول كرديم كه توزيع در چنين مواردى درست است و در آنجا گفتيم كه اگر زكات تكليف محض بود مانند نماز و روزه همان عنوان احدهما لا بعينه امتثال شده و انجام مى گرفت مثل اين كه 5 روز قضاى روزه از دو سال روزه بر ذمه اش است حالا يك روز را روزه مى گيرد كه در اين صورت يكى از آنها لابعينه ساقط مى شود چون در ذمه نيز تكليف به جامع لابعينه و صرف الوجود است مگر اين كه اثر خاصى بر عنوان خاص باشد كه نياز داشته باشد آن را قصد كند مثل تعلق فديه در صورت تأخير قضاى روزه امسال تا بعد از رمضان ديگر ليكن در باب زكات گفتيم كه چون حكم وضعى داريم و حكم تكليفى محض نيست كه برگردد به امر به صرف الوجود و فقرا مالكِ بخشى از مال هستند كه تعيين مى طلبد لهذا به جهت وجود اين خصوصيت وضعى گفتيم آنچه در تكليف محض گفته مى شود در اينجا معقول نيست و متعين است توزيع، كه هم قاعده عقلايى است و هم مقتضاى اطلاق ادله است چون نيت امسال و يا پارسال كردن در متعلق تكليف به زكات دخيل نيست و آنچه كه لازم است قصد زكات است كه قصد آن را هم كرده است و در آنجا گفتيم كه حتى نسبت به كسى كه عنوان توزيع را هم قصد نكرده است بلكه به خيال خودش زكات احدهما را قصد كرده باز هم توزيع ثابت مى شود زيرا كه اين نيت مخل به توزيع نيست بله ، گفتيم اگر نيت عدم توزيع، قيد و شروط قصد زكاتش باشد و قصد زكات تعليق بر عدم توزيع باشد بحث ديگرى است كه خلاف ظاهر و فرض نيت و قصد زكات است.

بنابراين مقتضاى عدم تعيين و عدم قصد خصوص زكات امسال يا سال قبل توزيع ميان آنها است زيرا كه مقدار پرداخت شده مصداق هر دو واجب زكوى قرار مى گيرد و مقتضاى سيره عقلا و اطلاقات ادله توزيع است و قهراً هر كدام به حسب نسبت خودش در آن مقدار امتثال خواهد شد; اگر مساوى هستند تنصيف مى شود و اگر يكى دو برابر ديگرى باشد تثليث مى شود زيرا كه آنجا گذشت كه زكات انحلالى است و مى شود بخشى از زكات را پرداخت نمود و به همان اندازه از زكاتش كم مى شود.

اشكال اول: برخى از اعلام در اين جا اشكال كرده اند كه يك اشكال مبنايى است و آن اينكه اصل توزيع را قبول ندارند و گفته اند كه تا توزيع را قصد نكند، توزيع  واقع نمى شود چون توزيع يكى از فروض است و توزيع هم قصد مى خواهد و تعيين توزيع در مقابل يكى از آن دو ترجيح بلا مرجح است كه اين اشكال را سابقاً به تفصيل رد كرديم و گذشت كه توزيع طبق قاعده است.

اشكال دوم: اشكال ديگرى در اينجا كرده اند و فرموده اند كه بايد يك استثنا ديگر نيز قائل شويم چه آنهايى كه توزيع را قبول داشته اند و چه برخى كه قبول نداشته اند اين استثنا را قائل شده اند كه اگر زكات از احد العينين و مالين زكوى داده شود باز توزيع در كار نيست بلكه زكات همان عين و مال زكوى خواهد بود مثلاً دو مزرعه گندم داشته است و گندم پارسالش هم موجود است كه اگر از عين گندم پارسال داده است نه از قيمت، معيناً از همان عين مال زكوى سال سابق واقع مى شود و از دومى واقع نمى شود.