درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 342  ـ   شنبه  28/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

قبلاً عرض شد كه اگر امر به ضدين مطلق باشد تنافى و تطارد ميان آنها ثابت است و قائلين به امتناع ترتب مى گويند شما مى خواهيد اين تطارد را از اين راه دفع كنيد كه احدالامرين را مشروط كنيد به ترك ديگرى در صورتى كه اين مشروط شدن أمر به احد ضدين باعث مى شود تطارد مطلق از بين برود و اين درست است يعنى اگر مكلف اهم را انجام داد ديگر امر به مهم برايش فعلى نيست اما اگر آن تقدير و شرط امر ترتبى فعلى شد يعنى مكلف اهم را انجام نداد هر دو امر فعلى مى شود و هر دو كه فعلى شد در اين تقدير مولا هر دو ضد را از مكلف با دو امر فعلى شده خواسته است و اين طلب جمع بين ضدين است و اين دو امر به ضدين در اين تقدير با هم تنافى خواهند داشت زيرا كه خواستن دو فعلى كه هر دو براى مكلف مقدور نيست ولو در يك تقدير و فرض هم محال است و اين، همانند آن است كه بگويد كه اگر آفتاب در آمد و يا مسافرت كردى هر دو ضد را انجام بده كه اين هم محال است و لازم نيست دو امر اطلاق داشته باشند حاصل اين كه مشروط كردن احدالامرين به ضدين به نحو ترتب تنافى و تطارد مطلق را نفى مى كند نه مطلق تطارد را و اين حاصل شبهه قائلين به امتناع است .

قائلين به ترتب مى گويند اين ترتب و شرطيت با بقيه شرطيت ها فرق دارد ـ البته اين تعبير از بنده است ولى روح كلامشان اين است ـ بله مولا نمى تواند در شرطى مثل طلوع فجر يا مسافرت، امر به ضدين نمايد ولى شرط امر ترتبى، ترك ضد ديگر است و شرط فعليت امر مهم ترك و عصيان ضد اهم است و وقتى امر ترتبى مشروط شد به ترك ضد ديگر در اين صورت مى توان به بيانات مختلف اثبات نمود كه اين تطارد و تنافى از بين مى رود و هر دو امر ممكن مى شود و قياسش با امر به ضدين مشروط به شرايط فوق الذكر مع الفارق است.

بيان اول: اولين بيان و شايد بهترين بيان اين است كه به جهت طوليت ميان محركيت امر ترتبى با امر به اهم محال است با هم مطارده داشته باشند زيرا كه درست است كه هر دو امر در يك زمان يعنى زمان ترك اهم فعلى مى شوند ولى قبلاً گفته شد كه تنافى امر به ضدين بالذات نيست و تنافى به لحاظ منتهى يعنى دو محركيت متنافى با هم است و اين كه هر كدام مى خواهد مكلف را بعث كند به يك ضد و از ضد ديگر دور كند و به طرف خود بكشد و اين تنافى به جهت دو محركيت متنافى با هم است كه از آن به تطارد تعبير مى كنند.

در اين بيان گفته مى شود كه وقتى امر به مهم مشروط شد به ترك اهم هر چند دو امر در يك زمان فعلى مى شوند ولى قاعليتين و محركيتين آنها طولى هستند و لذا با هم مطارده و تنافى به لحاظ منتهى شكل نمى گيرد اما امر به مهم مطارد و منافى با امر به اهم نيست به جهت اينكه مشروط به ترك اهم است و معلول و در طول ترك اهم است پس محال و دور است اين كه بتواند اقتضاى ترك اهم را بكند ـ محال است معلول و حكم، اقتضاى علت و موضوع خود را بكند چون كه در طول و متوقف بر آن است ـ و امر به اهم نيز با اين كه مطلق است بازهم محال و خلف است كه بتواند مطارد با امر به مهم باشد زيرا كه امر به اهم اگر محرك باشد يعنى اقتضاى فعل اهم را بكند كه در اين صورت موضوع امر به مهم و محركيت آن مرتفع مى شود پس در فرض وجود محركيتش امر به مهم وجود ندارد تا مطارد با آن باشد و در فرض عدم محركيتش ـ كه فرض ترك اهم و عدم انبعاث مكلف از آن است ـ محركيتش ساقط شده است و خلف است كه فرض شود محركيت دارد و مطارد با محركيت امر به مهم باشد زيرا مطارده محركيت فرع وجود محركيت است و اين معناى آن است كه به فرض ترتب محركيت ها طولى مى شوند و محركيت امر به اهم و امر به مهم در يك زمان جمع نمى شوند گرچه فعليت هر دو امر در يك زمان جمع مى شود و به تعبير تقريرات كه محركيت امر به اهم قبل از زمان فعليت مهم محال است زيرا كه مطارده ميان دو امر در محركيت متوقف بر فعليت هر دو امر است و در زمان فعليت امر به مهم فرض ترك شده است كه به معناى سقوط محركيت و عدم انبعاث مكلف از امر به اهم است كه مطارده در اين فرض هم خلف است .

به تعبير ديگر محركيت امر به اهم چون كه رافع موضوع امر به مهم است نمى تواند مانع و مطارد با محركيت امر به مهم باشد و اين هم خلف است چون كه وجود و فعليت محركيت امر به اهم مانع از فعليت ديگرى است پس محال است مطارد با آن باشد زيرا كه مانعيت و مطارده در طول وجود است.

به عبارت ساده تر اين دو محركيت در يك زمان جمع نمى شود بنابراين محركيت ها از لحاظ زمان در طول هم شدند و ديگر در يك زمان با هم جمع نمى شوند چون وقتى مكلف نمى خواهد از امر به اهم منبعث شود يعنى محركيت اين امر در اين زمان ساقط است و تنها امر به مهم محركيت دارد و اگر امر به اهم بخواهد انبعاث و محركيت داشته باشد ديگر امر به مهم در كار نبوده و فعلى نيست چون امر به مهم مشروط به عدم محركيت و عدم انبعاث از اهم و ترك اهم است و اين ها تعبيرات مختلف از يك برهان است و بدين ترتيب گفته مى شود هم مطارده امر به مهم نسبت به ترك اهم محال است چون كه دور است و هم مطارده امر به اهم نسبت به ترك مهم محال است چون كه خلف يا تناقض است .

اشكال: ممكن است در اينجا اشكالى به ذهن برسد كه اين مطلب از حيث محركيت تكوينى درست است يعنى فعليت امر به مهم در طول عدم محركيت تكوينى امر به اهم است ولى قوام اوامر به محركيت تكوينى نيست و الا نبايد عاصى، امر داشته باشد بلكه قوامشان به محركيت شانى و اقتضايى يا انشايى است و شما با ترتب محركيت بالفعل را طولى و در دو زمان كرديد ولى امر به اهم كه فعلى است چون در زمان واحد هر دو امر فعلى مى شوند والا خارج از باب تزاحم مى شود و امر كه فعلى شود محركيت شانى و انشائى آن هم هست و ساقط نشده است پس هر چند مكلف در فرض ترك اهم تحرك خارجى نسبت به اهم ندارد ولى چون امرش فعلى است، امر فعلى محركيت شانى و تشريعى را داراست و اين دو محركيت انشائى و شأنى در يك زمان نسبت به ضدين با هم تنافى دارند بنابراين دو محركيت شانى و انشائى ساقط نشده است و دو بعث و محركيت انشائى و شأنى به ضدين در يك تقدير و يك زمان با هم جمع شدند و اين همان امر و بعث مولوى به غير مقدور است كه ممكن نيست.

پاسخ اشكال: جواب همان است كه ما در مقدمه گفتيم كه تنافى بين دو امر به ضدين به لحاظ خودشان و بالذات نيست بلكه به لحاظ منتهى و مرحله امكان امتثال است و اينكه محركيت اوامر انشائى و شأنى است صحيح است ولى دو محركيت شانى نيز با هم تنافى ذاتى ندارند بلكه به جهت منتهى شدن به دو محركيت فعلى و خارجى متضاد باهم تنافى پيدا مى كنند پس اگر در محركيت انشائى و شأنى طورى باشند كه به دو محركيت خارجى متضاد منتهى نشوند و تحرك خارجى يكى رافع فعليت ديگرى باشد ديگر ميان چنين دو محركيت تشريعى و شانى تنافى و تضاد در منتهى وجود ندارند بنابراين درست است كه محركيت اوامر، شانى و انشائى يا تشريعى است ولى تنافى ميان آنها در صورتى است كه مستلزم دو محركيت تكوينى درخارج باشند كه بخواهند با هم در يك تقدير جمع بشوند اما اگر به طورى باشند كه محال باشد محركيت بالفعل و تكوينى آنها با هم جمع بشود چون كه يكى از آنها رافع اصل ديگرى بوده و ديگرى هم محال است از اولى ممانعت كند چون كه مشروط به عدم اولى است پس انشاء چنين دو محركيتى با هم تنافى در منتهى نخواهند داشت و تنافى و مطارده در بين آنها نخواهد بود و اين بر خلاف مشروط شدن امر به ضدين به طلوع خورشيد يا مسافرت و شرايط ديگر است كه آن جا در فرض تحقق آن شرط هر دو محركيت هم عرض بوده و با هم تنافى پيدا مى كند .

حاصل آنكه وقتى در عالم فعليت تنافى ميان دو محركيت رفع شود در محركيتين شانى و تشريعى يا انشائى هم تنافى رفع مى شود و مطارده از دو طرف نسبت به يكديگر محال خواهد شد و ترتب ممكن مى شود.