درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 350  ـ  يكشنبه  29/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 4: (لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح فلو قدمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال و للمالك احتسابه جديدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض و له العدول عنه إلى غيره) در اين مسئله متعرض اين بحث مى شود كه آيا جايز است دفع زكات را بر زمان تعلق مقدم داشت؟ مثلاً زمان تعلق زكات ـ در اعيانى كه مرور سال در آنها شرط است ـ يك ماه ديگر است آيا تقديم جايز بوده و مجزى است يا خير؟ اگر مجزى نبود چنانچه عين باقى باشد مى تواند وقت تعلق نيت زكات را بكند.

ابتداءً بحث  در اصل اجزا تقديم زكات بر زمان وجوب است كه مشهور قائل هستند كه قبل از زمان وجوب، دفع زكات مجزى نيست بلكه در مسئله اتفاق هست و تنها منسوب به ابن جنيد و ابن عقيل است كه قائل به جواز شده اند بله، مى تواند به عنوان دين در ذمه فقير قرار دهد و بعد دين وى را زكات محسوب كند كه بحث ديگرى است بنابراين فتواى فقهاى ما عدم جواز تقديم پرداخت زكات است و بر عكس مشهور عامه قائل به جواز هستند و روايتى را از اميرالمومنين(عليه السلام) از پيامبر(صلى الله عليه وآله)نقل كرده اند كه ايشان زكات عباس بن عبدالمطلب را از قبل، براى دو سال آينده گرفتند و رواياتى كه ما داريم متعارض و مختلف هستند كه به سه دسته تقسيم مى شوند.

دسته اول: رواياتى كه دال بر عدم جواز تقديم هستند.

روايت اول: صحيحه زراره (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى جَعْفَر(عليه السلام)أَ يُزَكِّى الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى ثُلُث السَّنَةِ قَالَْ لَا تُصَلَّى الْأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ).(1) از اين تشبيه استفاده مى شود كه اينجا هم مجزى نيست .

روايت دوم : روايت عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ است (وَ عَنْ عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَد أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِى شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ كُلُّ فَرِيضَة إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.(2) مى فرمايد هر واجبى در زمان خودش بايد ادا شود تا مجزى واقع شود و بايد وجوب حال شود در اين جا هم وقتى كه وجوب فعلى مى شود ـ كه منظور اين است سر سال برسد ـ پرداخت نمايد. دلالت اين دو صحيحه بر عدم اجزا خيلى روشن است چون آن را تشبيه كرده است به تقديم اداى نماز قبل از وقت كه جايز نيست(لَيْسَ لِأَحَد أَنْ يُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا) و با اين تشبيه دلالتشان برعدم اجزا بسيار روشن و كالصريح است.

روايت سوم: صحيحه محمد الْحَلَبِي است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّد الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ الْمَالَ قَالَ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل)(3) ظاهر اين صحيحه هم كه گفته است (لَا يُزَكِّيهِ)  نهى از انجام دادن دفع و پرداخت قبل از حول است كه دال بر عدم اجزاء است ولى اين روايت صريح در عدم جواز نيست و دلالتش از باب ظهور است و قابل حمل بر اين مطلب است كه (لا يجب ان تزكيه قبل الحول)  يعنى قابل حمل است بر عدم وجوب زكات قبل از حول و مى شود از ادله شرطيت حول كه آن روايات هم دال بر عدم اجزا مى باشند از باب اطلاق زيرا كه مقتضاى قاعده اين است كه هر قيدى كه در وجوب اخذ شود قيد در واجب هم خواهد شد و قيود وجوب قيود واجب هم مى شوند و ديگر واجب شامل حصه قبل از وقت نمى شود و اطلاق امر به مقيد مقتضى عدم اجزا واجبى است كه قبل از زمان وجوب انجام مى گيرد يعنى مقتضاى اطلاقش اين است كه فرد قبلى مصداق واجب نيست ليكن اين دلالت اطلاقى است و قابل تقييد مى باشد كه اگر دليل خاصى، فرد قبل از وقت را مجزى دانست آن اطلاق را مقيد مى سازد بنابراين ، اين روايت سوم با روايت اول ودوم فرق مى كند زيرا كه اين روايت به اطلاق دلالت بر عدم اجزاء مى كند و قابل جمع با روايات اجزاء است .

دسته دوم : رواياتى است كه تصريح كرده اند به جواز تقديم و تعجيل در پرداخت زكات.

روايت اول: روايت حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِْ الزَّكَاةِ شَهْرَيْنَِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ.)(4) و مراد تعجيل به لحاظ زمان تعلق و وجوب است و همچنين مراد از تاخير، تأخير دفع از زمان تعلق و وجوب است كه مى فرمايد هر دو اشكال ندارد و اين روايت صريح در اجزا است .

روايت دوم : ذيل صحيحه معاويه بن عمار (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى بْنِ مَحْبُوب عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَيْهِ إِلَّا فِى الْمُحَرَّمِ- فَيُعَجِّلُهَا فِى شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ)(5)قبلاً عرض كرديم اين روايت مى تواند شامل تقديم و تأخير 5 ماه هم بشود.

روايت سوم : روايت أَبِى بَصِير است (وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِير عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِى حَدِيث أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُل حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ حَلَّ الشَّهْرُ الَّذِى كَانَ يُزَكِّى فِيهِ وَ قَدْ أَتَى لِنِصْفِ مَالِهِ سَنَةٌ وَ لِنِصْفِهِ الْآخَرِ سِتَّةُ أَشْهُر قَالَ يُزَكِّى  الَّذِى مَرَّتْ عَلَيْهِ سَنَةٌ وَ يَدَعُ الْآخَرَ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهِ سَنَةٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اشْتَهَى

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9،ص305(12085-3).

2.وسائل الشيعه، ج9، ص305(12084-2) .

3. وسائل الشيعه، ج9، ص305(12083-1).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص302(12074-11) .

5.وسائل الشيعه، ج9، ص302(12072-9).

أَنْ يُزَكِّى ذَلِكَ قَالَ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ).(1) اين روايت هم صريح در جواز تقديم است بلكه آن را مستحب  و راجح دانسته است ولى لسان اين روايت با لسان دو صحيحه حمادبن عثمان و معاوية بن عمار فرق مى كند چون در اين روايت سوم احتمال ديگرى نيز محتمل است به اين كه مقصود سائل اين باشد كه سائل يك ماه معينى را از براى زكات همه اموالش يكجا در نظر گرفته است مثل سال مجموعى در خمس ارباح مكاسب تا بتواند زكات تمام ارباح و مال التجاره را در يك زمان پراخت كند و اين مطلب در صدر روايت فرض شده است (وَ حَلَّ الشَّهْرُ الَّذِى كَانَ يُزَكِّى فِيهِ) يعنى ماهى كه هر سال در اين ماه زكات مال التجاره خودش را مى پردازد ولى اتفاقاً مالى در بين سال تحصيل شده است كه هنوز مرور حول بر آن نشده است ولذا مى خواهد همه را يكجا بدهد امام(عليه السلام)مى فرمايد اشكالى ندارد و اين تعجيل پرداخت زكات از زمان تعلق نيست بلكه توسعه در سال زكوى و قراردادن سال مجموعى از براى مجموع مال التجارات است كه غير از بحث تقديم دفع زكات در زمان تعلق است يعنى توسعه در سال تعلق است كه مى تواند سال مجموعى داشته باشد و در حقيقت اين صحيحه زمان تعلق را توسعه داده است كه حاكم بر روايات دسته اول مى شود و روايات ديگرى هم به اين مضمون داريم.

روايت اول: صحيحه خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيم عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ انْظُرْ شَهْراً مِنََّ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ فَإِذَا دَخَلَ ذَلِكَ الشَّهْرُ فَانْظُرْ مَا نَضَّ يَعْنِى مَا حَصَلَ فِى يَدِكَ مِنْ مَالِكَ فَزَكِّهِ وَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِى زَكَّيْتَ فِيهِ فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْهُ.)(2) ظاهر روايت در اين است كه مى توان ماه معينى را در سال سر سال مجموعى از براى زكات قرار داد.

روايت دوم : روايت اصبهانى (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْأَصْبَهَانِى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَى أُزَكِّيهِ قَالَ إِذَا قَبَضْتَهُ فَزَكِّهِ قُلْتُ فَإِنِّى أَقْبِض بَعْضَه فِى صَدْرِ السَّنَةِ وَ بَعْضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا أَحْسَنَِ مَا أَدْخَلْتَ فِيهَا ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْتَهُ مِنْهُ فِى السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأُولَى فَزَكِّهِ لِسَنَتِهِ وَ مَا قَبَضْتَهُ بَعْدُ فِى السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَخِيرَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ فِى السَّنَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالًا مُتَقَطِّعاً فِى السَّنَةِ كُلِّهَا فَمَا اسْتَفَدْتَ مِنْهُ فِى أَوَّلِ السَّنَةِ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُر فَزَكِّهِ فِى عَامِكَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَ مَا اسْتَفَدْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبِلَةَ.)(3)

روايت سوم:روايت معتبراست كه دال بر لزوم سال مجموعى است كه حمل بر استحباب كردند و آن معتبره عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاض  است (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ جُمْهُور عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاض عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: فِى الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ثُمَّ يُصِيبُ مَالًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَى الْمَالِ الْأَوَّلَِّ الْحَوْلُ قَالَ إِذَا حَالَ عَلَى الْمَالِ الْأَوَّلِ الْحَوْلُ زَكَّاهُمَا جَمِيعاً)(4)يعنى بايد زكات هر دو مال را سر سال تعيين شده بدهد كه ظاهرش وجوب است و حمل بر استحباب كردند ولو بقرينه صحيحه ابى بصير كه دال براستحباب بود.

بنابراين روايت صحيحه ابى بصير ظاهر در آن است كه مى توان براى مجموع مال التجاره سال زكوى واحد قرار داد و امام(عليه السلام)آن را تحسين مى كند و اين توسعه در سال زكوى است كه قبول سال مجموعى است بخلاف دو روايت اول كه در آنها فرض شده است تعجيل در پرداخت زكات قبل از زمان تعلق و بحث از سال مجموع در آنها نيست.

روايت چهارم: روايت ديگر مرسله حسين بن عثمان است (وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُل عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل يَأْتِيهِ الْمُحْتَاجُ فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ فِى أَوَّلِ السَّنَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.)(5) .

روايت پنجم: مرسله ديگر (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَن عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى سَعِيد الْمُكَارِى عَنْ أَبِى بَصِير عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُر فَلَا بَأْسَ)(6).

روايت ششم: روايت ديگر (مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِى آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِى ابْنَ سَعِيد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيّ عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْر أَوْ شَهْرَيْنِ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا)(7).

روايت هفتم: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِي فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَ تَأْخِيرِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَ سِتَّةُ أَشْهُر إِلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا أَنْ تَدْفَعَهَا إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْكَ)(8) و دلالت اين چند روايت أخير نيز بر جواز تقديم صريح است وليكن همگى از نظر سند اشكال دارند بر خلاف روايات قبل از اين دسته كه صحيحه بودند .

دسته سوم: كه براى اين دسته فقط يك روايت وجود دارد كه ظاهرش اين است كسى كه زكاتش را قبل بدهد اگر معطى له تا زمان تعلق و وجوب زكات فقير بماند مجزى است اما اگر قبل از زمان تعلق زكات غنى شود بايست مالك دو مرتبه زكات را ادا كند و آن صحيحه الْأَحْوَلِ است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِى رَجُل عَجَّل زَكَاةَ مَالِه ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِى الزَّكَاة)(9) در اين روايت نوعى تفصيل آمده است كه لازم است بررسى شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص300(12067-4)

2.وسائل الشيعه، ج9، ص166(11752-2) 

3. وسائل الشيعه، ج9، ص172(11766-4)

4. وسائل الشيعه، ج9، ص171(11764-2)

5. وسائل الشيعه، ج9، ص302(12073-10)

6. وسائل الشيعه، ج9، ص302(12075-12)

7. وسائل الشيعه، ج9، ص308(12090-4)

8. وسائل الشيعه،ج9، ص303(12078-15)

9. وسائل الشيعه، ج9، ص304(12081-1)