درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 388  ـ  سه شنبه  31/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

(التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرف فى ماله الحاضر شهرا أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه فى ضمن عقد لازم ففى منعه من وجوب الزكاة و كونه من عدم التمكن من التصرف الذى هو موضوع الحكم إشكال لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان بحكم الغائب عرفا) مى فرمايد اگر نذر كند كه يك ماه و يا دو ماه در مال خودش تصرف نكند و يا كسى او را اكراه كند كه در مالش تصرف نكند و يا شرط در ضمن عقد كند كه در آن تصرف نكند مى فرمايد اين سه مورد از موارد عدم تمكن تصرف شرعا نيست چون مال در اختيار او است و تحت يدش است و خارج از قدر متيقن ادله شرطيت تمكن از تصرف است چون در آنجا گفته شد (يكون المال عنده) كه خصوصيات آن مفصلا در بحث تمكن گذشت باز اينجا مى خواهد شقوقى را خارج كند و اين سه مثال داراى فرقهايى هستند .

مثال نذر: ماتن در بحث شرايط عامه قبول كرد كه مال منذور نيز زكات ندارد و ما عرض كرديم نذر موجب سقوط حول نمى شود زيرا كه مجرد تكليف به وجوب وفاى به نذر است و حق وضعى به اين مال تعلق نمى گيرد و شرط ضمن عقد هم همين جور است اگر كه حكم تكليفى محض باشد و اين مانع از تعلق زكات نيست اما اگر حكم وضعى بيايد كه حق ديگرى به آن تعلق بگيرد مثل عين مرهونه مى شود كه موجب سقوط حول مى شود و از مواردى است كه مشمول روايات استثنا مى گردد و در مثال اكراه هم بدون غصب و اخذ مال يا غايب كردن مال از صاحبش، حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است كه مشمول روايات منع نيست و اين مسئله تطبيقاتى از همان شرط عام است كه در جاى خودش به تفصيل ذكر شده است.

(العشرون : يجوز أن يشترى من زكاته عن سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا نعم لو اشترى خانا أو بستانا و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه فى نفقتهم فيه إشكال)مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض بحث صرف سهم سبيل الله ـ بر كسى كه نفقه اش بر او واجب است ـ مى شود ايشان در بحث شرايط مستحقين گفتند كه مستحق نبايد (من تجب نفقته عليه) باشد آنجا گفته شد جايز نيست چه از سهم فقرا و چه از سهم غارمين يا سبيل الله به آنها بپردازد و روايات منع اطلاق داشت اينجا باز مى خواهد مواردى را استثنا كند كه از تطبيقات همان مسئله است مى فرمايد اگر از سهم سبيل الله كتابى  و يا قرآن خريد و وقف كرد تا مردم از آن استفاده كنند (و يجعل التولية بيده أو يد أولاده) و متولى آن را فرزندانش قرارداد; اصل اين عمل جايز است چون يكى از مصاديق سبيل الله است كه قبلا عرض كرديم كه تشخيص سبيل الله بيشتر با حاكم شرع است نه مالكين البته بعيد نيست از روايات استفاده شود كه مالك بتواند برخى از سبيل الله را خودش انجام دهد مانند پرداخت زكات به جهت حج رفتن يا جهاد كردن اما استفاده بيش از اين مقدار از ادله مشكل است مخصوصاً وقف كردن شى اى از زكات و توليت آن را هم براى خود و اولادش قرار دهد كه از ادله ولايت مالك بر زكات مال خودش اين مقدار توسعه استفاده نمى شود و اين موارد از شئون حاكم شرع است بعد مى فرمايد (و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به) اگر وقف بر عنوانى كند كه اعم است مثلا مردم اين شهر كه طبعا بچه هاى خودش هم از مردم اين شهر هستند اين مشمول ادله منع دادن زكات به (من تجب نفقته عليه) نمى شود چون در اين صورت براى عنوان عام قرار داده است نه اولاد خودش و آنها هم يكى از مصاديق منتفعين هستند نه بيشتر و آن هم انتفاع از وقف نه  زكات و اين مشمول روايات (خمسة لايعطون من الزكاة شيئاً) نمى باشد بعد مى فرمايد (نعم لو اشترى خانا أو بستانا و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه فى نفقتهم فيه إشكال) يعنى اگر بر خصوص اشخاص كه تجب نفقتهم عليه هستند وقف كرد و براى نفقه واجبشان از نماء آن  وقف استفاده كنند آيا اين گونه عمل كردن جايز است؟ چون ديگر زكات نيست كه مى فرمايد (فيه إشكال) چون در اينجا عنوان عامى غير از (من تجب نفقته عليه) در كار نيست درست است كه زكات موقوفه شده است و به آنها تمليك نشده يا اگر هم شده تمليك طلق نشده است ولى به هر حال اعطاى به آنهاست و مخصوص آنها قرار داده است بنابراين مشمول اطلاق منع در روايات است ولذا برخى گفته اند در اينجا بيش از اشكال است و بايد مى گفت (فيه منع) .

(الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعى فى كل مورد) مى فرمايد: اگر مالك  از پرداخت زكات امتناع كند و عصيان نمايد آيا در اين صورت فقير مى تواند از مال مالك از باب تقاص زكات اخذ كند؟ كه ايشان مى فرمايد بدون اذن حاكم شرع جايز نيست; اين كه بدون اذن جايز نيست روشن است چون فقير ولايتى بر مال ديگران ندارد نه مالك است ـ چون زكات ملك جهت فقراست نه اشخاص آنها و تا به او تمليك نشود مالك نمى شود ـ و نه ولى مال زكوى است و در باب مقاصه كسى مى توان تقاص كند كه مالك حقى باشد پس بدون اذن حاكم شرع روشن است.

أما حاكم شرع از آنجا كه ولى است اگر اذن دهد مى فرمايد مى شود تقاص كرد در حقيقت برگشتش به مقاصه حاكم شرع است چون ولى مال است.

فقها كانّه در اينجا با مرحوم سيد(رحمه الله)موافقت كرده اند ولى تطبيق قاعده تقاص در اينجا از دو جهت قابل اشكال است .

اشكال اول: حاكم شرع ولايت ابتدايى بر اخذ زكات از مال ممتنع را داراست از اين باب كه ولى ممتنع است كه قبلا گذشت اين زكات حق جهت فقراست و ولى اين عنوان عام حاكم شرعى است و حاكم شرع هم ولى ممتنع است بلكه اين حق اولى حاكم اسلامى است زيرا ظاهر امر به (خذ من اموالهم صدقة) جواز اخذ بالاجبار هم هست كه حاكم شرع مى تواند در صورت امتناع مالك، خودش عزل كند و از آنها بگيرد هم از باب الحاكم ولى الممتنع و هم از جعل اولى اين ولايت براى حاكم در زكات و خمس و وقتى اين حق را داشت از باب تقاص نمى توانيم حق ديگرى را به حاكم بدهيم چون مورد تقاص جايى است كه حق اخذ ابتدايى نداشته باشد مثلاً در مورد ولى طفل نمى گويند كه مال خودش را چون با طفل مشترك است ، از باب تقاص بگيرد چون خودش ولى بر آن مال و بر طفل است اينجا هم حاكم ابتداً مى تواند زكات را بگيرد و اين به عنوان تقاص از مالكين معنا ندارد پس ادله تقاص اين مورد را نمى گيرد.

اشكال دوم:  در باب تقاص شرايطى گفته شده است كه بايد موجود باشد تا تقاص مشروع باشد الف) جحود در كار باشد يعنى حق را انكار كند لذا برخى در صورتى كه قبول كند و بگويد نمى خواهم اين دين يا حق را بدهم قائل به عدم جواز تقاص هستند ب) يدش يد امانى بر مال نباشد و در مانحن فيه يد مالك بر زكات مالش يد أمانى بوده است.

(الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب و يجوز من سهم سبيل الله) اين مسئله هم تطبيقى از تطبيقات مصارف 7 گانه يا 6 گانه زكات است كه مى فرمايد نمى توان از سهم فقرا به فقير داد با اين قيد كه در حج يا زيارت ديگر و يا امور قربى استفاده كند نه بر نفقه خودش و يا عيالش، ولى با همين شرط و قيد از سهم سبيل الله جايز است.

برخى گفته اند كه اين شرط لغو است چون اگر فقير نيست اصلا نمى توان به او زكات پرداخت نمود و اگر فقير است و مونه سال ندارد مى توان به او داد ولى اين شرط در اين مورد بر او لغو است زيرا كه دليلى بر ولايت مالك بر فقير - كه وقتى مى خواهد زكات را تمليك كند بر او شرط كند- نداريم و خواسته اند از روايتى هم اين مطلب را استفاده كنند ولى چون كه سندش ضعيف است به عنوان مؤيد ذكر شده است.

(وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ بِهَا قَالَ مَا لِلزَّكَاةِ يَحُجَُّ بِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَى رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ وَ لَا يَقُلْ لَهُ حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدَهُ مَا يَشَاءُ)(1) حكم بن عتيبه در كتب رجالى توثيق نشده بلكه ذم وى نيز وارد شده است لهذا سند روايت ضعيف است.

اين بيان قابل دفع است اولاً: قبلاً گفته شد كه مالك به دو شكل مى تواند زكات بدهد هم مى تواند زكات را به فقير تمليك كند كه ممكن است در اين قسم گفته شود اين شرط لغو است و مالك ولايتى بر شرط بر فقير ندارد و شكل ديگر اين است كه بر فقير زكات را صرف كند يعنى به او در مصرف، اذن بدهد بدون تمليك و يا اذن در تملك كه قطعاً مى تواند اذنش را مشروط كند و اين از باب شرط به معناى الزام و التزام در ضمن عقد تمليك نيست تا گفته شود دليلى بر چنين ولايتى در كار نيست بلكه اين اذن به مصرف كردن است و مالك مى تواند اذنش را به اين فقير يا آن فقير مطلق يا مشروط ابلاغ كند و ثانياً: بعيد نيست در تمليك به فقير هم از روايات ولايت مالكين بر توزيع زكات ـ مخصوصا روايتى كه مى گفت كه اگر زكات را عزل كردى به هر نحوى و كيفما شئت مى توانى آن را توزيع كنى ـ صحت چنين شرطى را استفاده كنيم كه فى نفسه حلال و جايز باشد.

اين روايت فوق هم علاوه بر ضعف سند دلالت هم ندارد زيرا كه معلوم نيست مقصود از آن چيست صدرش كه خلاف صريح روايات ديگرى است كه اجازه مصرف زكات را در حج مى دهد و اين مطلب در روايات معتبره ديگر آمده است ولذا روايت بر نهى كراهتى حمل مى شود.

ليكن مى توان اصل مسئله را بر مرحوم سيد(رحمه الله)اشكال كرد همانگونه كه برخى از اعلام در تعليقاتشان بر متن آورده اند. زيرا كه ظاهر برخى از روايات اين است كه دادن از سهم فقرا براى حج رفتن فقير هم جايز است .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص290 (12044-3).

روايت اول: معتبره ابى بصير :(وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْد عَنْ أَبِى بَصِير قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عُمَرُ- سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ ...  ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِى أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِى الْفُقَرَاءِ فَجَعَل فِى أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ. لَزَادَهُمْ بَلَى فَلْيُعْطِهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِى وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُج)(1).

اين روايت مى گويد جايز است كه از سهم فقرا به فقير براى اين كارها اختصاص دهد بلكه ظاهرش آن است كه حج رفتن و صدقه دادن نيز از مؤنه هاى مسلمانان و مؤمنان است كه عرفاً هم اين چنين است حال، اينكه الزامش به آن واجب است يا خير بحث ديگر است أما موونه فقط خوراك و پوشاك نيست برخى از مستحباب موكّده شرعى از قبيل حج و صدقه دادن نيز در عرف متشرعه مونه محسوب مى شود و اين روايات شاهد بر آن است .

روايت دوم: صحيحه ابن مسلم :(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّى أُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَأَجْمَعُهُ حَتَّى أَحُجَّ بِهِ قَالَ نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ يُعْطِيك)(2)

اين روايت گرچه در خصوص فقير نيامده است ولى ظاهر اين مطلب كه به طور مطلق آمده كه آن شخص زكات را مى گرفته و جمع مى كرده براى حج رفتن، آن اطلاق شامل اخذ از سهم فقرا هم مى شود.

روايت سوم: معتبره سماعه آمده است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ فَهِى كَمَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ  قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِى أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِى الزَّكَاةُ فَإِذَا هِى وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ هِى مَالُهُ قُلْتُ فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ)(3). اين هم دليل جواز استفاده فقير از زكات در مسير حج است حال كه مى توان اين كار انجام دهد مالك هم مى تواند در مصرف كردن زكات بر وى آن را مخصوص به اين مورد خاص كند مثلاً شرط كند كه با آن حج بجا آور، بلكه اين اطلاق از روايات معتبره عديده ديگر نيز استفاده مى شود .

بنابراين اصل (لايجوز) كه ايشان فرمود درست نيست مقتضاى اين روايات اين است كه فقير يجوز در هر مصرفى كه خواست ـ هم از سهم سبيل الله هم از سهم فقرا ـ بدهد البته بحث از الزام فقير به آن جهت ديگرى است كه در صورت مصرف بودن يقيناً صحيح است و در صورت تمليك مبنى بر استظهار و ولايت مالك بر جعل چنين شرطى در تمليك زكات به فقرا است كه قبلاً عرض شد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص290(12043-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص291(12047-3).

3.وسائل الشيعه، ج9، ص289(12042-1).