مسأله 2
يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة وكذا فى الكاسب الذى لا يفى كسبه بمؤنة سنته أو صاحب الضيعة التى لايفى حاصلها أو التاجر الذى لايفى ربح تجارته بمؤنة سنته لايلزم الاقتصار على اعطاء التتمة بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين بل يجوز جعله غنياً عرفياً و ان كان الاحوط الاقتصار نعم لو أعطاه دفعات لايجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئاً ولو قليلاً ما دام كذلك)(1) مرحوم سيد(رحمه الله)در اين مسئله متعرض جهت ديگرى مى شوند كه اگر كسى شرعاً فقير است و مؤونه سال را ندارد يا كاسب است اما درآمدش براى مؤونه سال كافى نيست يا اصلاً فقير است چون حرفه و صنعتى ندارد آيا مى شود بيش از مؤونه يك سال به او پرداخت شود يا بايد به همان اندازه مؤونه يكسال پرداخت نمود تا از عنوان فقير شرعى، بيرون بيايد؟
اقوال و نظرات فقها در مسئله
مشهور و مرحوم سيد(رحمه الله) فرموده اند چنانچه بخواهد دفعة پرداخت شود مى توان مؤونه بيش از يك سال را پرداخت نمود اما اگر بخواهد تدريجا پرداخت نمايد بعد از پرداخت مؤونه يكسال ديگر بيش از آن جايز نيست بپردازد چون كه با اخذ همان مؤونه يكسال غنى شرعى گرديده است و فرقى نمى كند محترف و مكتسب باشد يا خير لذا در صدر مى فرمايد (يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة) اما در ذيل مى فرمايد (و إن كان الاحوط الاقتصار نعم لو أعطاه دفعات لايجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئا ولو قليلاً ما دام كذلك) در اين حكم از مرحوم علامه(رحمه الله) در منتهى نقل اجماع شده است.
علامه در منتهى مى فرمايد (الثالث يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناه و هو قول علمائنا اجمع و به قال أصحاب الرأى )(2)وليكن اين مطلب از عبارات قدما استفاده نمى شود مثلاً شيخ مفيد در مقنعه مى فرمايد (و أقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعداً لانها أقل ما يجب فى الحد الاول من الزكاة و ليس لأكثره حد مخصوص لتفاوت الناس فى كفاياتهم)(3) ظاهر اين عبارت آن است كه بايد به حد كفايت و مؤونه باشد كه همان مؤونه سال است لكن از آنجا كه مؤونه هاى اشخاص متفاوت است نمى توان مقدار كميّت مشخصى را تعيين كرد.
شيخ در نهايه مى فرمايد(و اقل ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم او نصف دينار و هو اول ما يجب فى النصاب الاول فأما ما زاد على ذلك فلا بأس أن يعطى كل واحد ما يجب فى نصاب نصاب، و هو درهم ان كان من الدراهم او عشر دينار ان كان من الدنانير وليس لاكثره حد و لاباس أن يعطى الرجل زكاته لواحد يغنيه بذلك)(4) وليكن در المراسم اينگونه آمده است (و يجوز أن يعطى الفقير غناه و يزاد على ذلك الا أنه يعطيه مرة واحدة لانه اذا استغنى لم يجز صرف الزكاة الواجبة اليه)(5). بنابر اين تفصيلى كه در متن مرحوم سيد(رحمه الله) آمده در كلام برخى از قدما هم وجود دارد.
تفصيل دوم
تفصيل ديگرى نيز موجود است كه اگر در دفعة واحده نيز فقير مكتسب و محترف باشد به گونه اى كه درآمدش كافى نيست پرداخت بيش از ما بقى مؤونه جائز نيست مثلاً مرحوم شهيد(رحمه الله) در كتاب بيان فرمودند(و يأخذ الفقير والمسكين غناهما دفعة و ذو التكسب القاصر على خلاف و قيل
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. العروة الوثقى(المحشى)، ج4، ص101).
2. منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج8، ص400.
3. المقنعه (للشيخ المفيد)، ص243).
4. النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص189.
5. المراسم العلويه و الاحكام النبويه، ص134.

يأخذ التتمة و هو حسن و ما ورد فى الحديث من الاغناء بالصدقه محمول على غير المتكسب)(1)
حاصل اقوال در مسئله
در مسأله سه قول وجوددارد 1) قول مشهور كه فرموده اند مى توانند زكات را دفعة واحدة بيش از مؤونه يكسال به فقير بدهند نه تدريجاً 2) نظر شهيد كه فرموده است چنانچه فقير مكتسب و محترف باشد نمى تواند دفعة واحدة هم بيش از مؤونه سال اخذ كند 3)  نمى تواند ـ چه دفعةً و چه تدريجاً ـ بيش از مؤونه سال اخذ كند در اينجا بايد در دو مقام بحث شود.
مقام اول: اين كه مقتضاى قاعده چيست.
مقام دوم: اينكه مستفاد از روايات چيست .
مقام اول: مقتضاى قاعده و اطلاقات ادله شرطيت فقر شرعى در زكات، عدم جواز اعطاء بيش از مؤونه يكسال است ـ يعنى قول سوم كه قول اكثر محشين مى باشد ـ و اين مقتضاى قاعده را به دو تقريب مى توان اثبات كرد.
تقريب اول:  چون كه موضوع جواز اخذ زكات عنوان فقير شرعى است كه به معناى (من لايملك قوة سنته) يا (من لايقدر على الكف عن الزكاة) است اخذ اين عنوان به اين نحو در موضوع دليل حليّت زكات، بدان معناست كه وقتى زكات پرداخت مى شود نبايد شخص، مالك قوت سنه اش باشد و اين عنوان بلحاظ هر مقدارى از پرداخت مى بايست صادق باشد و شخص مالك قوت سالش نباشد مثلاً اگر كسى مؤونه سالش 100 درهم است و ما بخواهيم به او 200 درهم بدهيم نسبت به 100 درهم اين عنوان (لايملك مؤونة السنة )يا (لايقدر على كفايته) صدق مى كند اما نسبت به 100 درهم اضافى صدق نمى كند چون كه با قطع نظر از پرداخت 100 درهم اضافى به سبب تملك 200 درهم ديگر مالك مؤونه سنه شده است.
توضيح تقريب اول
ظاهر دليل آن است كه در زمان ترتب حكم بر موضوع بايد صدق آن موضوع محفوظ باشد كه حكم در ما نحن فيه، اخذ مال و زكات است كه رافع موضوع مى باشد بنابراين صدق موضوع در زمان ترتب حكم به نحو قضييه شرطيه خواهد بود يعنى با قطع نظر از مقدارى كه از زكات داده مى شود بايد موضوع صادق باشد و اين نسبت به هر مقدار از زكات، انحلالى است چه يكدفعه پرداخت شود چه دو دفعه.
بنابر اين مقتضاى قاعده اين است كه فرقى بين دفعه و دفعات نيست و بايد بلحاظ مقادير زكات پرداخت شده موضوع به نحو ذكر شده محفوظ باشد و هر مقدار از زكات كه به فقير پرداخت مى شود مشروط به اين است كه شخص قادر باشد از آن مستغنى شود كه در ذيل صحيحه زراره آمده بود و اين عنوان نسبت به مقدار اضافى صادق نيست بلكه بر عكس صادق است كه (يقدر ان يكفّ عنه) پس حرام است و مشمول ذيل صحيحه زراره است هر چند دفعه واحده باشد و در همان زمان اين قدرت حاصل شده باشد مانند كسى كه در زمان اخذ زكات به جهت ارث غنى شده باشد كه ديگر مستحق زكات نيست و دفع زكات به غنى صادق است نه فقير اگر چه در همان زمان دفع، غنى شده باشد .
پس حاصل وجه اول اين است كه پرداخت اضافه بر مؤونه سال دفعةً نسبت به مازاد نيز مصداق دفع به غنى شرعى است و همچنين مشمول اطلاق ذيل صحيحه زراره است كه قدرت بر كف از زكات را موضوع حرمت قرار داده بود كه به روشنى بر مقدار اضافى صادق است .
تقريب دوم
لو فرض كه اين عنوان را هم نداشته باشيم اساساً تصرف در زكات نياز به دليل بر ولايت دارد و مقتضاى قاعده عدم جواز تصرف در زكات و پرداخت به فقير است مگر دليلى داشته باشيم مانند مقدار مؤونه يكسال كه متيقن است پس مقتضاى اصل عملى عدم جواز و عدم اجزاى پرداخت زكات بيش از مؤونه سال به فقير است.
تمسك به اطلاق آيه و روايات و جواب آن
تمسك به اطلاقات آيه (انما الصدقات.. و روايات مثل: جعل الله فى اموال الاغنياء حقا للفقراء) صحيح نيست زيرا كه اولاً: روشن است آيه در مقام بيان اصناف مستحقين و مصرف زكات است كه چه كسانى هستند و در مقام بيان از لحاظ مقدار و كميت پرداخت زكات نمى باشد و روايات مثل
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. البيان ص311).
 (جعل الله في اموال الاغنياء حقا للفقراء) هم همين گونه است يعنى ناظر به اصل تشريع زكات و اين كه شارع با زكات تامين اجتماعى كرده و حق فقرا را بر ايشان لحاظ نموده است مى باشد و ثانياً: اينكه عرفا ظاهر عبارت (جعل لهم ما يكفيهم) در همان مقدار مؤونه يكسال است.
بنابراين با قطع نظر از روايات خاصه، مقتضاى قاعده عدم جواز تصرف در اموال عمومى و عدم جواز پرداخت زكات بيش از مؤونه يكسال است و مشهور هم كه به جواز پرداخت دفعةً قائل شده اند به روايات خاصه تمسك كرده اند نه مقتضاى قاعده چون همانگونه كه روشن است مقتضاى قاعده عدم جواز تصرف در اموال است.
روايات خاصه بر دو دسته هستند كه قول مرحوم شهيد(رحمه الله)  كه قائل به عدم جواز در مكتسب است از دسته اول به خوبى استفاده مى شود وليكن صحيح آن است كه از روايات عدم جواز مطلقا استفاده مى شود.
مقام دوم، دو دسته از روايات
دسته اول: رواياتى كه در اخذ باقى مؤونه ظهور دارد مانند صحيحه معاويه بن وهب كه در ذيلش آمده است (بل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بهذه ولا ينفقها)(1) و همچنين موثقه هارون كه گذشت (عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم اذا لم يكن له حرفة و يخرج زكاتها منها و يشترى منها بالبعض قوتا لعياله و يعطى البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله)(2) كه در اين روايت غير مكتسب هم فرض شده كه مى تواند فقط به اندازه مابقى مؤونه، از زكات اخذ كند نه بيشتر از آن كه اين تعبير سياق تحديد بوده و ظهور دارد در عدم جواز اخذ مازاد مؤونه و همچنين روايت على بن اسماعيل الدغشى كه قبلاً گذشت (قال سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن السائل و عنده قوت يوم أيحل له أن يسال و ان اعطى شيئاً من قبل أن يسال يحل له ان يقبله قال يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته  من الزكاة لانها انما هى من سنة الى سنة)(3) و اين روايت صريح است در جواز اخذ بمقدار قوت يكسال نه بيشتر و در مرسله عبدالرحمان بن حجاج كه قبلاً ذكر شد نيز همين تعبير صريحاً ذكر شده است و همچنين در مرسله حماد كه در آن آمده است (... بقدر ما يستغنون به فى سنتهم بلا ضيق و لاتقتير فان فضل من ذلك شىء رد الى الوالى و ان نقص من ذلك شىء و لم يكتفوا به كان على الوالى ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا)(4) پس اين دسته از روايات در عدم جواز اخذ مازاد بر مؤونه يكسال ظهور دارند و فرقى بين فقير مكتسب و صاحب حرفه و نيز غير مكتسب نمى باشد زيرا كه برخى از آنها در غير مكتسب آمده است.
دسته دوم: رواياتى كه گفته شده است مى توان به فقير تا بلوغ حد غنا زكات پرداخت نمود مانند صحيحه سعيد بن غزوان (عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال سالته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة قال أعطه من الزكاة حتى تغنيه)(5) و همچنين روايت اسحاق بن عمار (عن محمد بن سنان عن اسحاق بن عمار قال قلت لابى عبدالله(عليه السلام) اعطى الرجل من الزكاة مائة درهم قال نعم قلت مائتين قال نعم قلت ثلاثمائة قال نعم قلت أربعمائة قال نعم قلت خمسمائة قال نعم حتى تغنيه)(6) و در سند محمد بن سنان است كه بنابر توثيق ايشان اين روايت هم معتبر خواهد شد و همچنين معتبره ديگرى از اسحاق بن عمار (عن ابى الحسن موسى(عليه السلام) قال قلت له أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال نعم و زده قلت أعطيه مائة قال نعم و أغنه ان قدرت ان تغنيه)(7). بر قول مشهور به اين روايات استدلال شده است كه حتى تغنيه به معناى شرعى نيست بلكه مقصود غناى عرفى و مطلق است كه شامل پرداخت بيش از مؤونه سال هم مى شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص239(11923-1).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص233(11910-6).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص233(11911-7).
4. وسائل الشيعه، ج9، ص266(11989-3).
5. وسائل الشيعه، ج9، ص260(11974-5).
6. وسائل الشيعه، ج9، ص260 (11976 -7).
7. وسائل الشيعه، ج9، ص259(11972-3).

اشكال به استدلال روايات برقول مشهور
اين استدلال صحيح نيست زيرا كه در روايات ديگر غنا به قدرت بر تحصيل مؤونه يكسال تعريف و يا تحديد شده است نه بيشتر از آن پس در اينجا نيز بايد بر همان معنائى كه موضوع حكم زكات است نفياً و اثباتاً حمل شود نه بر معناى ديگرى زيرا اين روايات ناظر به همان غنا و فقر كه موضوع زكات است مى باشد و بدين ترتيب اين روايات نيز دال بر قول سوم خواهد بود كه بيش از مقدار غناى شرعى ـ يعنى مؤونه متعارف يكسال ـ پرداخت نمى شود علاوه بر اين كه روايت اطلاق دارد و شامل اعطائهاى متعدد هم مى شود پس بايد فتوا بدهند كه مى تواند بيش از موونه يكسال به دفعات هم زكات بدهند پس چرا تفصيل داده اند و صحيح آن است كه از اين روايات قول خلاف مشهور استفاده مى شود كه قول سوم است .
البته مقدار مؤونه متعارف تنها قوت لايموت سال نيست بلكه مثل خادم داشتن هم مؤونه متعارف مى باشد و مقصود از غنى شرعى، داشتن مؤونه متعارف بدون تضيق است چون كه از روايات عديده توسعه استفاده مى شود و بايد فقط در حد افراط و اسراف نباشد.
در برخى از روايت حج نيز جز موونه متعارف قرار داده شده است عن أبى بصير (قال لابى عبدالله(عليه السلام)ان شيخا من اصحابنا يقال له عمر سال عيسى بن اعين و هو محتاج فقال له عيسى بن اعين اما ان عندى من الزكاة ولكن لا اعطيك منها فقال له و لم فقال لانى رأيتك اشتريت لحما و تمراً فقال انما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما و بدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجه قال فوضع أبو عبدالله(عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال ان الله نظر فى اموال الاغنياء ثم نظر فى الفقراء فجعل فى اموال الاغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما ياكل و يشرب و يكتسى و يتزوج و يتصدق و يحج )(1) توسعه در باب مؤونه متعارف در اين روايت روشن است و اين كه هر چه از حاجات و شان مؤمن است مؤونه محسوب  شده است البته در يك روايت معتبر آمده است (وعنه عن ابن أبى عمير عن زياد بن مروان عن أبى الحسن موسى(عليه السلام) قال أعطه الف درهم)(2) و در روايت ديگرى كه مرسل است آمده است (عن بشر بن بشار قال قلت للرجل يعنى أبا الحسن(عليه السلام) ما حد المؤمن الذى يعطى الزكاة قال يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال أو عشرة الآف ويعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة الله و الفاجر فى معصية الله)(3).
نقد دو روايت فوق
ممكن است براى قول مشهور به اين دو روايت استناد شود ليكن روايت اول دلالت ندارد زيرا كه شايد هزار درهم مؤونه فقيرى باشد كه مورد سؤال بوده و عيال زيادى داشته است و روايت دوم هم از نظر سند مرسل است و هم جهت بحث در آن مومن است و اين كه به مؤمن هر چه زكات داده شود ـ در صورت استحقاقش ـ آن را دراطاعت خدا مصرف مى كند بر خلاف فاجر.
روايت ديگرى نيز موجود است كه در آن گفته شده است مى توان زكات را در دين غارمين ـ هر اندازه كه باشد ـ بدهند وليكن نمى توان به فقير بيش از پنجاه درهم داد(عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كل ما بلغ اذا استدانوا فى غير سرف فاما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما ولايعطى احد له خمسون درهما أو عدلها من الذهب)(4) از ذيل روايت استفاده مى شود كه مقدار زكات پرداخت شده به همان اندازه رفع فقر شرعى است كه پنجاه درهم است لهذا گفته شده به كسى كه پنجاه درهم دارد نيز زكات پرداخت نمى شود پس مقدارى كه جايز است داده شود ـ حتى در يكبار ـ نبايد بيش از مقدار آن باشد حال اگر گفتيم كه پنجاه درهم در آن زمان مقدار مؤونه يكسال يك نفر بوده است كه در ذيل روايات ديگر آمده بود اين روايت بر اين مطلب كه بيش از مقدار مؤونه يكسال در يكدفعه هم نمى توان پرداخت كرد و ميزان دفع زكات به فقير به اندازه اى است كه فقر شرعى او بر طرف شود دلالت خوبى خواهد داشت بنابر اين اگر نگوييم اقوا لااقل احتياط آن است كه بيش از آن پرداخت نشود.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص290 (12043-2).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص260(11975-6).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص249(11948-2).
4. وسائل الشيعه، ج9، ص261(11979-10).