درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 397  ـ  سه شنبه  1392/7/2

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ذيل شرط اول بود - شرط تكليف در زكات فطره - كه ذيل مكاتبه ديگر قاسم بن فضيل آمده است با اين توضيح كه مى پرسد مملوكى كه مالكش فوت كرده است و اموالش به ورثه و صغار او رسيده است و هنگام حلول هلال ماه شوال و دخول شب عيد فطر در شهر ديگرى بوده است آيا مى تواند زكات فطره خود را از  مال مالكش بدهد كه مى فرمايد: (وَ عَنْه أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِى الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِى بَلْدَة أُخْرَى وَ فِى يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ يُزَكِّيُ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَال نَعَم)(1).

اگر از اين روايت الغا خصوصيت كرديم شامل مطلق عيال صبى مى شود و گفته مى شود زكات فطره آنها از مال صبى واجب و ثابت است هر چند زكات فطره خود صبى بر او واجب نيست ولى اين زكات فطره  كبير است و از عيال او محسوب مى شود.

مدرك اين تفصيل همين روايت فوق است و مناقشه سندى كه مطرح شده بود را رد كرديم و در مورد وجهى كه صاحب جواهر(رحمه الله) ذكر كردند - كه اعراض اصحاب موجب سقوط آن از حجيت است - عرض كرديم گرچه اعراض موهن است ولى در صورتى است كه آن اعراض، احراز شود.

مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله) وجه ديگرى را ذكر كرده است تا روايت مخالف با عمل اصحاب نشود فرموده است مقصود اين فقره روايت كه مى گويد (عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِب) موت مولى است بعد از دخول شب عيد فطر و حلول هلال ماه شوال است و تحقق زمان وجوب زكات فطره است بنابراين منظور اين است كه مرگش بعد از شب عيد فطر بوده است ولذا از قبل، زكات عبد بر ذمه مولايش تعلق گرفته است و مولى كبير بوده است و به سبب فوت او اين واجب مالى به تركه منتقل مى شود و بر آن مال زكات ثابت مى گردد و بخشى از اموال مولى زكات فطر عبدش مى شود كه ملك فقرا بوده و به ورثه و صغار منتقل نمى شود و از بحث ما خارج مى شود و روايت، مخالف فتواى اصحاب نخواهد بود و فقط به عبد اجازه داده شده اين مال را به مالكان آن - فقرا - برساند بدون نياز به اذن از ساير ورثه يا ولى آنها.

بنابراين برخلاف قاعده و خلاف عمل اصحاب نخواهد بود لكن در اين صورت روايت ربطى به وجوب دادن زكات عيال صغير از اموال صغير ندارد اين كه امام(عليه السلام)اجازه داده از مالى كه در دستش مى باشد خودش بپردازد شايد به جهت اولويت حق فقراء است.

در نتيجه اين تفسير ، روايت را مخالف عمل اصحاب تفسير نمى كند ليكن به اين تفسير اشكال كرده اند و گفته اند كه ظاهر روايت خلاف اين مطلب است زيرا كه در روايت آمده بود (يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِى بَلْدَة أُخْرَى وَ فِى يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ) ظاهر اين است كه مردن قبل از شب عيد بوده و سپس عيد فطر آمده مخصوصاً با تصريح ذيل روايت بر اين كه جميع مال به ايتام منتقل شده است و لا اقل از اطلاقش مى توان براى فرض موت مولى قبل از عيد فطر استفاده كرد.

تفسير ديگرى مى توان از اين روايت كرد كه اگر آن را هم قبول نكرديم متعين مى شود كلام صاحب جواهر و آن تفسير اين است كه بگوييم روايت در مقام بيان حكم صبى و وجوب اخراج زكات از مال او نيست زيرا كه اصلاً سوال از وجوب زكات مملوك صغير نيست بلكه سوال از جواز تصرف مملوك در مال مولايش ـ بعد از موتش و اشغال آن مال به صغار ـ است كه آيا مى تواند در مال صغير نسبت به امورى كه مربوط به نفقات خودش است ـ چه واجب و چه مستحب ـ تصرف كند يا نه و امام(عليه السلام) فرموده بله در اين حدود مى تواند و اين هم مانند ساير نفقات و هزينه و قوت مملوك است كه مى تواند از مال مالكش ـ حتى اگر صغير باشد ـ بردارد و زكات فطره هم از جمله حقوق او است.

پس مى توان اينگونه استفاده كرد كه چون دادن زكات فطره هم از حقوق مملوك بر مالك است، مى تواند از مال مالك، آن را مصرف كند هر چند كه صغير باشد چنانچه آن مال را از ابتدا در اختيار خود داشته باشد و در اينجا نيازى به اذن مالك ندارد و ظاهر ذيل روايت نظر به همين جهت است لهذا از اين مطلب استفاده نمى شود كه زكات عيال صبى بر او واجب باشد.

(الثانى عدم الإغماء: فلا تجب على من أهل شوال عليه و هو مغمى عليه) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد شرط دوم عدم بيهوشى است در آن لحظه تعلق وجوب كه گفته شده است غروب شب عيد فطر است پس اگر در آن موقع مغمى عليه بود بر او زكات واجب نيست. بر اين مطلب فوق ادعاى اجماع هم شده است. استدلالى كه بر اين شرط، گفته شده است اين است كه بايستى مكلف وقت وجوب و تكليف، شرايط تكليف را داشته باشد و يكى از شرايط عقلى تكليف، قدرت و عدم اغما است چون مغمى عليه عاجز است و تكليف متوجه او نيست و امر شامل او نخواهد شد مثل نماز كه اگر مصلى در وقت، مغمى عليه باشد قضا هم ندارد چون وجوب أداء براى او فعلى نشده است پس فوت هم نشده است تا قضا بر او واجب شود.

اين استدلال داراى اشكال مى باشد صاحب مدارك فرموده است اين عدم تكليف در صورتى است كه در تمام وقت اداء مغمى عليه باشد اما اگر مثلا روز عيد به هوش آمد باز تكليف فعلى مى شود.

برخى از اعلام اين اشكال را قبول كردند كه اگر اغما مستوعب بود مثل اينكه در تمام وقت ادائى بيهوش باشد تكليف ساقط است و بر او واجب نيست اما اگر در برخى از اوقات مغمى عليه بود تكليف متوجه اوست و واجب است و اين خلاف مشهور و خلاف عبارت مرحوم سيد(رحمه الله) است كه فرمود (فلا تجب على من أهل شوال عليه و هو مغمى عليه) مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) در رد كلام صاحب مدارك(رحمه الله) و توجيه كلام مشهور اصحاب مى فرمايد اين مطلب در صورتى درست است كه وقت واجب، موسع باشد در صورتى كه وقت وجوب زكات فطره دخول هلال شوال است كه لحظات غروب است و تنها اين وقت وجوب آن است اما اينكه گفته اند مى تواند تا ظهر عيد ادا كند اين توسعه در وقت اداء و اخراج است نه وقت وجوب; يعنى امتداد و توسعه در وقت پرداخت كردن تا نماز عيد و حتى بعدش است و مربوط به زمان تعلق وجوب نيست و لذا اگر كسى بعد از غروب مسلمان شد يا بچه اى بعد از

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص325(12138-3).
غروب شب اول شوال، بدنيا آمد امام(عليه السلام)مى فرمايد زكات ندارد و وقت تعلق آن خارج شده است و در روايت معاوية بن عمار به اين مطلب اشاره است كه مى فرمايد: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ مَوْلُود وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَج الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِى أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا)(1).
يا در روايت ديگرى از وى اينگونه آمده است:
(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)َ فِى الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ(2).

مطلب ديگرى هم صاحب مدارك داشته است كه گفته دليلى بر سقوط نداريم صاحب جواهر اين مطلب را هم جواب مى دهد به اين نحو كه دليل بر سقوط داريم لكن دليل بر وجوب نداريم و در اينجا اصل برائت جارى مى شود و اين دليل ماست.

بر مطلب جواهر اشكال كرده اند و گفته اند كه اين حرف تمام نيست چون ظاهر اطلاقات ادله اين است كه غروب شب اول شوال شروع وقت وجوب و وقت تعلق تكليف است و تا ظهر روز عيد وجوب باقى است و در برخى از روايت است كه اگر فطره را بعد از ظهر دادى صدقه محسوب مى شود و در بر خى ديگر آمده است كه بايستى تا قبل از ظهر يا نماز عيد آن را عزل كند.

از دو روايت معاوية بن عمار هم نمى توانيم استفاده كنيم كه وقت وجوب فقط همان لحظه اول غروب است بلكه تنها از كسى كه ادراك ماه مبارك رمضان را نكرده نفى وجوب مى كند فلذا حرف صاحب مدارك درست است كه اگر در تمام وقت مغمى عليه باشد ادله (آتوا الزكاة) شامل آن نيست زيرا عجز رافع تكليف بوده و اين يك تكليف مقيد و وحدانى است مانند نماز ادائى در وقت و دليل ديگرى هم بر قضاى آن بعد از رفع اغماء نداريم اما اگر در برخى از وقت مغمى عليه بود و در برخى ديگر نبود مشمول اطلاقات شده و واجب است كه فطره بپردازد و سپس نوم و غفلت و نسيان را هم به اغماء ملحق كرده است وليكن اين بزرگوار در رساله عمليه اين تفصيل را قبول نكرده و فرموده است حتى اگر اغماء مستوعب هم باشد باز هم احتياطاً تكليف دارد فضلاً از نوم و نسيان كه اصلاً عدم آنها شرط نيست.

صحيح هم همين مطلب فوق است زيرا كه از مجموع روايات دو مطلب استفاده مى شود يكى وجوب زكات فطره بر هر مكلفى كه ماه رمضان را درك كرده باشد تا شب عيد و ديگرى كيفيت ادا است كه افضل يا واجب است اداء تا زوال روز عيد صورت بگيرد و اين از باب تعدد مطلوب است نه اداء و قضاء مانند صلاة و اين از مراجعه به لسان از مجموع روايات به خوبى استفاده مى شود كه دو تكليف است ; اول به اصل دادن زكات است و تكليف دوم اين است كه لازم يا افضل است آن را تا قبل از ظهر عيد بدهد و يا لااقل عزل كند و در بعضى روايت دارد قبل از ظهر فطره است و بعد از ظهر صدقه، و اين زمان قيد اصل تكليف به وجوب دادن زكات ـ كه بر صدقه هم صادق است ـ نيست بلكه تكليف زكات بر مطلق مكلفى است كه بر اداء قادر باشد و اين اطلاقش كسى كه تا ظهر روز عيد در حالت اغماء و يا خواب و يا نسيان و غفلت باشد را هم شامل مى شود و از امثال روايت هاى ذيل اين مطلب بخوبى استفاده مى شود.

روايت اول :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِى رَجُل أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِن لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا)(3).

روايت دوم :(وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيم عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخِّرَ الْفِطْرَةَ إِلَى هِلَالِ ذِى الْقَعْدَة)ِ(4).

و اين روايت دال بر جواز تأخير عمدى تا هلال ذيقعده است و در صحيحه فضلا هم از دادن قبل از زوال عيد تعبير به افضل آمده است.

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْر ابْنَى أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَار وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِى جَعْفَر وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِى عَنْ كُل مَنْ  يَعُول مِنْ حُرّ وَ عَبْد وَ صَغِير وَ كَبِير يُعْطِي يَوْم الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ) فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِى سَعَة أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْم يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ الْحَدِيثَ)(5).

و اما اينكه ادعاء اجماع شده پاسخش آن است كه اين اجماع خيلى روشن نيست زيرا مسأله در كتب قدما مطرح نشده است و تنها در كلمات متأخرين آمده است كه آن هم مستند به استدلالهاى ذكر شده است.

حاصل اين كه از مجموع روايات وحدت مطلوب استفاده نمى شود بلكه بر عكس تعدد مطلوب استفاده مى شود و اصل وجوب زكات فطره بر هر كسى كه غنى و قادر بر آن است ثابت است و لهذا اگر كسى قبل از ظهر روز عيد زكات را عمداً نداد نيت قضا نمى كند بلكه بايد نيت اداء يا لااقل نيت رجا كند بنابراين اصل شرطيت اغماء فضلاً از نوم و نسيان و غفلت حتى اگر مستوعب بوده و تا ظهر روز عيد باشد ثابت نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص352(12214-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص352 (12213-1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص356(12225-2).

4. وسائل الشيعه،ج9، ص356(12226-3).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص354(12219-4).