درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 419  ـ   يكشنبه  1392/9/10

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله هشتم بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (لا فرق فى العيال بين أن يكون حاضرا عنده و فى منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه فلو كان له مملوك فى بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم نعم لو كان الغائب فى نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا و مؤديا أو لا و إن كان الأحوط فى الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا فى عياله و لا فى عيال غيره و لكن الأحوط فى المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا)(1).

عرض شد در اين مسئله مطلب زائدى وجود ندارد مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: ميزان در وجوب زكات فطره از عيال، عيلولت بالفعل است و فرقى نمى كند حاضر و يا غائب باشند وقتى در حوزه انفاق و مسئوليت او واقع شده باشد و آنها را ضمن اهل خودش قرار داده است عيلولت صادق است بنابراين ميزان اين است كه هرگاه اين عنوان صدق كرد زكات آنها بر او واجب است و اگر نبود چه تحت عيلولت ديگرى قرار گرفته باشد مثلاً ميهمان ديگرى قرار گرفته باشد يا تحت عيلولت ديگرى نباشد ولى از تحت عيلولت معيل هم خارج شده است بر او واجب نيست زكات فطره زوجه و يا ولد ويا والد را بدهد چون عيلولت بالفعل صادق نيست وليكن در مورد - زوجه و مملوك- احتياط استحبابى كردند و فرمودند (و إن كان الأحوط فى الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه) كه اگر اين موارد تحت عيلولت ديگرى قرار نگرفتند يا معيل ديگرى زكات را ادا نكرد زوج يا مالك فطره آنها را ادا كند.

منشا اين احتياط چيست؟ ظاهراً منشأ آن فتواى مشهور فقها و قدما است كه فرموده اند اگر زوجه و مملوك تحت عيلولت زوج يا مالك هم واقع نشوند زكاتشان بر زوج و مالك واجب است بلكه مرحوم ابن ادريس ادعاى اجماع اصحاب را هم مطرح كرده است البته در اصل وجود چنين اجماعى از جانب علامه و ديگران تشكيك شده است و شايد منشا اين احتياط دو روايتى باشد كه گذشت روايت صحيحه عبدالرحمان بن حجاج و موثقه اسحاق بن عمار كه در آنها عناوين زوجه و مملوك به شكل مطلق آمده بود كه از اين اطلاق استفاده كرده اند مطلقا فطره زوجه و مملوك بر زوج و يا مالك واجب است و يا در فرض وجوب نفقه آنها واجب است كه وجوب نفقه در آنها وجوب حقى است و خود اين حق هم شايد سبب مى شود كه عنوان عيال بر آنها صدق كند البته اگر كسى بخواهد به اطلاق اين روايات عمل كند نبايد احتياط را مخصوص ـ اين دو عنوان كند چون در آن دو روايت ولد و والد هم آمده بود.

در اينجا خوب است از دو نكته ديگر هم بحث شود.

نكته اول: اين مطلب در جواهر الكلام مطرح شده است كه مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) بعد از ذكر بحث شرط عيلولت مى فرمايد بنابر استفاده اطلاق از اين دو روايت جايى كه اين زوجه يا مملوك تحت عيلولت ديگرى واقع شود ما روايات عيلولت را هم داريم كه مى گويد فطره ضيف بر ميزبان و من يعول است و آن روايات را با اين دو روايت اگر در كنار هم گذاشتيم با هم تعارض مى كند چون صحيحه اسحاق بن عمار و عبدالرحمان مى گويد فطره زوجه و مملوك بر زوج و مالك مطلقا واجب است و عيلولت فعلى در آن شرط نيست و روايات عيلولت مى گويد هر ضيف كه عيال ديگرى باشد فطره اش بر ميزبان است و در جايى كه زوجه و مملوك ميهمان و عيال ديگرى باشند تعارض شكل مى گيرد و اطلاق دو صحيحه مى گويد زوجه و مملوك چه تحت عيلولت ديگرى قرار بگيرد و يا نگيرد فطره آنها بر زوج و مالك است و آن روايتى كه مى گويد هركس ضيف و عيال ديگرى شد فطره اش بر معيل واجب است مى گويد زكات آنها بر ميزبان آنهاست چون از يك راس هم دو زكات واجب نمى شود ميان دو دليل تعارض مى شود و يكى مى گويد بر زوج و مالك واجب است و ديگرى مى گويد بر مضيَّف و ميزبان آنها واجب است.

سپس ابتداء مى فرمايد ممكن است گفته شود مقتضاى قاعده در مورد اين تعارض تقسيط است مثل جايى كه برده اى مملوكِ دو نفر باشد و يا قائل به وجوب كفايى بر هر دو بشويم بعد أمر به تامل مى كند و مى گويد كه اطلاق روايت عيلولت مقدم است يعنى روايت من يعول مقدم و أقوى است تعبير صاحب جواهر(رحمه الله) اين است (فإنه قد يدفع ذلك كله بأن المراد كفاية الزوجية و الملك و إن لم يكن عيلولة، لا أن العيلولة إذا تحققت لم تؤثر، بل لا شبهة فى أنها أقوى لنطق النصوص فكل من عالهما وجبت عليه صدقتهما)(2) كانه مى خواهد بفرمايد كه نسبت

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص357.

2. جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، ج15، ص504.

آن دو روايت مثل نسبت ادله و اطلاقات اوليه زكات است فلذا مى فرمايد زكات زوجه و مملوك اگر عيال و ميهمان ديگرى قرار نگرفت بر زوجش و مالكش است و اگر عيال ديگرى قرار گرفت بر ميزبان و معيل است.

ليكن اما به نظر مى رسد هم صدر مطلب قابل قبول نباشد در وهم ذيل، اما صدر مطلب صحيح نيست زيرا كه جمع به نحو تقسيط خلاف جمع عرفى است تقسيط جايى است كه موضوع ، مقسط باشد مثلا برده اى ملك دو مالك به نحو مشاع باشد كه در اين صورت موضوع مقسط شده است چون هيچ كدام مالك كل نيستند بلكه هر كدام مالك نصف هستند و لذا فطره هم تسقيط مى شود ـ به تبع تقسيط موضوع ـ اما در اين جا چنين نيست و عنوان زوجيت و عيلولت هر دو بر كل صادق است وجوب كفايى هم خلاف صراحت هر دو دليل در وجوب عينى است و چنين جمعى بين دو اطلاق مذكور جمع عرفى نمى باشد.

آنچه در ذيل فرمود كه روايت عيلولت مقدم و اقواست اين هم تمام نيست زيرا آن روايات نسبت به خود مكلف و اطلاقات اوليه زكات فطره حاكم و يا مخصص است و اما نسبت به دو صحيحه كه عناوين تفصيلى را ملاك قرار داده بنابر اطلاق آنها نسبت عام و خاص نيست تا كه بگوييم روايات عيلولت مخصص و مقدم است چون كه نسبت بين آنها عموم من وجه است بلكه اين جا اگر آن اطلاق را در دو صحيحه قبول كرديم - كه ما اصل آن اطلاق را قبول نكرديم و لهذا نوبت به اين تعارض نمى رسد ـ جمع عرفى به تقييد است و چون عنوان عيال در صحيحه اسحاق بن عمار بر آن عناوين تطبيق داده شده است اگر كسى بخواهد از اين روايت اطلاق بفهمد و تعبد به اين كه اين ها على كل حال عيال هستند را استفاده كند اين روايت در حقيقت حاكم شرعى و تعبدى بر اطلاق روايت عيلولت خواهد شد و عيلولت و ضيافت را مقيد مى سازد به غير موارد آن عناوين تفصيلى در آنجا كه واجب النفقه او هستند و اين دو روايت مقيد روايات عيلوله مى شوند.

نكته دوم: مطلبى است كه برخى از اعلام - شيخ محمد تقى آملى در شرحشان بر عروه به نام مصباح الهدى گفته اند و خواستند وجه ديگرى را براى فتواى مشهور ذكر كنند كه قائلند در زوجه و مملوك زكات فطره اشان بر زوج و مالك است حتى اگر عيلولت فعلى نباشد و بر اساس آن فتواى مشهور را قبول مى كنند و مى فرمايند چون مؤنه اين دو كه واجب النفقه مولى و زوج هستد و نفقه آنها حقى بر ذمه آنها است يكى از مونات آنها همين واجب مالى و اخراج فطره آنهاست مخصوصاً اين كه فطره فداى نفس آنها است و مانند دواء مرض و حفظ نفس آنها است كه ايشان مى فرمايد (فيكون منشأ وجوب إخراجها أحد أمرين اما الإنفاق الفعلى و لو لم تجب نفقته عليه، أو وجوب نفقته عليه و لو لم ينفق عليه فعلا و يؤيد هذا المعنى انه يمكن ان يقال: ان الفطرة فى نفسها من المؤنة التى إنفاقها على من وجب عليه إنفاق المؤنة لكونها زكاة الأبدان التى يخاف بتركها الفوت فيجب إنفاقها و لا يرد بان عدها من المؤن فرع وجوبها و المفروض إرادة إثبات وجوبها بكونها من المؤنة لان كونها مؤنة يثبت بكونها زكاة البدن التى يخاف بتركها الفوت فيشبه بذل المال للدواء و نحوه مما يخاف بتركه الفوت)(1) اين مطلب عجيب است چون اين تعبير از فوت كه در روايت آمده است حكمتى است كه ذكر شده و اين گونه نيست كه فطره حقيقةً مثل دواى مرض باشد كه مئونات تكوينى است پس اگر مقصود قياس به دواء مرض باشد پاسخش روشن است كه دواء مئونه تكوينى است و در اينجا چنين نيست.

اگر بخواهد نفس وجوب شرعى را نوعى مئونه قرار دهد و اين الزام مالى شرعى نيز نوعى مئونه اين مطلب اولاً: فرع اين است كه فطره بر زوجه واجب باشد أما اگر واجب نباشد مثل مملوك و زوجه اى كه فقير است پس موضوع ندارد و اگر هم زوجه موسر و غنى و واجد الشرايط باشد وجوب فطره او بر زوج نمى آيد بلكه بر زوجه است و اگر زوج هم بدهد بايد به نيابت از زوجه بدهد نه به عنوان واجب بر خودش كه اين خلاف فتواى مشهور است علاوه بر اين كه در مبحث نفقه زوجه ثابت مى شود كه واجبات مالى مانند كفاره و غيره بر زوج واجب نيست و آنچه كه از ادله استفاده مى شود وجوب مونه تكوينى خارجى يعنى هزينه غذا و پوشاك و مسكن و دارو است نه بيشتر از آن.

پس اين توجيه هم غير قابل قبول است و توجيه فتواى مشهور هم نيست و صحيح همان قول ماتن است و بهترين توجيه از براى فتواى مشهور همان مطلبى است كه گفتيم كه چون نفقات زوجه و مملوك دين و حق بر ذمه زوج و مالك است در جايى كه در شب عيد فطر ميهمان و عيال ديگرى نباشد حتى اگر هم از مال خودشان بر خودشان انفاق كنند از آنجا كه حق دارند آن را از زوج و مالك بگيرند عيال او محسوب مى شوند يعنى مشهور در صدق عيلولت فرق گذاشتند بين آن جايى انفاق تكليف محض باشد با جايى كه انفاق مؤكّد باشد و دينى بر ذمه مكلف باشد و كأنه چه بخواهد چه نخواهد چون شارع آن را بر ذمه او قرار داده است عيلولت صادق است حال اگر كسى اين نكته عرفيه را كافى دانست براى صدق عيلولت مى شود اين فتوا را توجيه كرد و درغير اين صورت عيلولت بالفعل و انفاق خارجى لازم است حتى در زوجه و مملوك.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى، ج10، ص491.