درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 266  ـ  يكشنبه 20/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله هشتم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (لو اشتغل القادرعلى الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة اذا كان مما يجب تعلمه عيناً أو كفاية و كذا اذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه فى الدين اجتهاداً أو تقليداً و ان كان مما لا يجب ولا يستحب كالفلسفة و النجوم و الرياضيات و العروض و الادبية لمن لايريد التفقه فى الدين فلا يجوز أخذه) كسى كه قدرت بر كسب را داراست ولى به جهت اشتغال به تعلم، نمى تواند تكسب كند و اين مشغوليت مانع از كسب درآمد است آيا جائز است كه تكسب را ترك كند و از زكات ارتزاق كند يا نه؟ ايشان مى فرمايد اگر تحصيل آن علم واجب باشد يا مستحب ـ كه معمولاً وجوب و استحباب، در تفقه در دين است ـ جائز است كه تكسب را ترك كند و از زكات ارتزاق كند و الا نه.
بعضى هم حكم راضيق تر از ايشان قرار داده اند و فقط در موارد وجوب تعلم، اخذ زكات را جائز دانسته اند و برخى نيز آن را مخصوص به موارد وجوب عينى دانسته اند و حتى در واجب كفايى تعلم قائل شده اند كه اگر (من به الكفايه) باشد اخذ زكات جائز نيست و برخى نيز در غير مستحب هم قائل به جواز اخذ شده اند .
منشا اين اختلاف، فهم از روايات است چون معيار جواز و عدم جواز اخذ زكات در روايات اين بود كه شخص، قدرت بر كف نفس از زكات را دارد يانه چه بالفعل مال داشته باشد و چه قادر بر تكسب باشد و بعضى اين قدرت را اعم از شرعى و عقلى گرفته اند و وقتى تعلم واجب باشد ديگر اين شخص شرعاً قادر بر تكسب نيست و مى تواند زكات بگيرد.
اگر كسى اين استظهار را كه قدرت اعم از شرعى و عقلى است، بپذيرد جواز اخذ زكات مخصوص به جايى مى شود كه تعلم، واجب عينى باشد و استحباب و وجوب كفايى هم در جايى كه (من به الكفايه) قائم باشد، موجب جواز اخذ زكات نمى شود زيرا اين دو مزاحمتى با تكسب نداشته و قدرت بر آن را ـ حتى شرعاً ـ نفى نمى كند در نتيجه اين حكم مختص جايى مى گردد كه الزام به تعلم شخص، مانع از تكسب شود ولذا بعضى حاشيه زده اند و اين حكم را مخصوص به فرض وجوب عينى نموده اند .
البته ممكن است در فرض استحباب ياوجوب كفائى تعلم علوم دينى، از سهم سبيل الله پرداخت كرد كه خارج از بحث است ولى مرحوم سيد(رحمه الله) مستحب و واجب كفايى را هم داخل كرده اند و علتش اين است كه مى توان از روايات بيشتر از مقدار مذكور استفاده كنيم زيرا قدرت شرعى كه در روايات نيامده است و آنچه آمده است اين است كه اگر قدرت بر كف نفس از زكات داشته باشد نمى تواند زكات بگيرد و بايد ديد كه از اين روايات ـ خصوصاً صحيحه زراره كه بهترين روايت بود ـ چه استفاده مى شود تعبير اين صحيحه اين است (عن زراره عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) لا تحل الصدقة لغنى و لا لذى مرة سوى ولا لمحترف ولا لقوى قلنا ما معنى هذا لايحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها)(1) در اين روايت همه عناوين، به قدرت بر كف نفس بر گردانده شده است و اگر مستظهر عرفى از اين روايات، اين باشد كه قدرت تكوينى بر كف نفس، ملاك است خيلى مضيق مى شود و حتى وجوب عينى تعلم هم مجوز اخذ زكات نيست چون قدرت تكوينى در موارد عدم قدرت شرعى هم محفوظ است بله اگر در موردى عرف، فهميد كه عدم قدرت شرعى هم مثل عدم قدرت تكوينى است مى توان، توسعه داد و لذا بايد سراغ فهم عرفى رفت.
فهم عرفى از روايت
وقتى تعابير اين روايت را، به عرف عرضه كنيم و عرف، عناوين صدر و ذيل را كنار هم بگذارد بعيد نيست اين استفاده را بكند كه اگر كسى بالفعل مال يا درآمد، شغل و يا قدرت بر تكسب دارد و آن را اعمال نكرده و معطل مى گذارد، نمى تواند زكات بگيرد و جامع اينها
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص233 (11912-8)

قدرت لغوى نيست بلكه بيش از اين است يعنى اين تعابير، مى رساند كه اگر كسى مالى و يا شغل و در آمدى دارد و يا توان دارد و بى كار نشسته است نمى تواند زكات بگيرد يعنى بالفعل مقتضى و توان كار و درآمد را دارد ولى اعمال نمى كند نه اينكه آن را در أمر و غرض ديگرى كه واجب يا مستحب و يا مورد غرض عقلائى و مطلوبى است اعمال كرده باشد و ديگر توان ديگرى نداشته باشد.
بنابراين بايد قدرت كف نفس از زكات به جهت تعطيل توانمندى خودش باشد نه اين كه كار ديگرى را بالفعل مشغول است كه يا واجب است يا مستحب و يا حتى وجوب و استحباب ندارد ولى غرض عقلايى، به آن تعلق مى گيرد يعنى از روايات (ذى مرة سوى) و يا صحيحه زراره صدراً و ذيلاً بيش از اين تقييد روايات ـ كه جواز دفع زكات به كسى كه بالفعل مالك مؤونه يكسال نمى باشد ـ استفاده نمى شود چون كه اگر اين روايات نبود ما حتى (ذى مرة سوى) را كه در خانه نشسته است و مالك مؤونه سالش نيست هم مستحق زكات مى دانستيم و روايات فقر شرعى ـ به معناى عدم تملك مؤونه يكسال ـ اين شخص را هم در بر مى گيرد و فقط كسى كه بالفعل مؤونه را دارد خارج مى كند لذا اين روايات كه تعبير (ذى مرة سوى) دارند آن مطلقات را تقييد مى زنند لكن بيش از اين تقييد نمى زنند كه اگر كسى قدرت دارد و بى جهت آن را به كار نمى گيرد نمى تواند زكات بگيرد.
در نتيجه جواز اخذ زكات براى طالب علوم و معارف اوسع از آن چيزى است كه مرحوم سيد(رحمه الله)ذكر كرده اند و برخى از علومى را كه ايشان استثنا كرده اند مورد غرض عقلايى است و اشتغال به تحصيل آن، داخل در جواز اخذ زكات مى شود مخصوصاً اگر آن علم، آثارى در آينده به نفع انسانها داشته باشد و استحباب شرعى خصوصيتى ندارد چون عمده، عقلائى بودن و همچنين مطلوب بودن عرفى است كه ممكن است عملى مستحب هم باشد ولى باز اشتغال به آن مجوز اخذ زكات نباشد مثل نشستن در خانه و اشتغال به اذكار كه مستحب است كه در اين فرض نمى توان گفت (ذى مرة سوى) بر وى صادق است .
مسئله نهم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (لو شك فى أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لافمع سبق وجود ما به الكفاية لايجوز الاخذ و مع سبق العدم و حدوث ما يشك فى كفايته يجوز عملاً بالاصل فى الصورتين). اگر كسى شك كند در اينكه آنچه دارد به اندازه مؤونه سال او هست يا نه حال يا به اين دليل كه نمى داند درآمدش چه قدر خواهد بود و يا به خاطر اينكه نمى داند مؤونه ها چه قدر خواهد بود و يا عيالاتش بيشتر شده است و يا به هر جهت ديگرى دو صورت دارد: صورت اول اينكه حالت سابقه اين شخص وجود (ما به الكفايه) باشد كه در اين صورت نمى تواند زكات بگيرد مثل كسى كه قبلاً (ما به الكفايه) را داشته و نمى داند به خاطر تورم و بالارفتن قيمت ها باز هم به مقدار (مابه الكفايه) دارد يا نه در اين صورت نمى داند باز هم غنى شرعى است يا خير در اينجا غنا و عدم فقر را استصحاب مى كند زيرا موضوع جواز اخذ زكات فقر و موضوع عدم جواز اخذ، غنا است.
صورت دوم اينكه حالت سابقه اين بوده است كه مؤونه را نداشته و فعلاً شك مى كند آن را دارد يا نه كه اينجا بر عكس صورت سابق است و استصحاب فقر جارى است و مى تواند زكات بگيرد .
حاشيه مرحوم امام(رحمه الله)
در اين دو تشقيق دو حاشيه مطرح شده است در شق اول، مرحوم امام(رحمه الله)حاشيه دارند و مى فرمايد (و كذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود و العدم) يعنى در جايى كه علم به حالت سابقه نداشته باشد هم، نمى تواند زكات بگيرد البته اين عدم علم به حالت سابقه بيشتر براى معطى زكات پيش مى آيد و اما خود شخص حالت سابقه خود را معمولاً مى داند ظاهراً ايشان به اين جهت اين حاشيه را زده اند كه تا احراز نكنيم كه مى تواند زكات بگيرد، نمى توان اين زكات را كه حق فقرا است به كسى بدهيم و اخذ اموال ديگران ـ چه عام و چه خاص ـ احراز مى خواهد .
حاشيه مرحوم آقاى بروجردى (رحمه الله)
در شق دوم نيز مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله)حاشيه زده اند و گفته اند اينكه شما مى فرمايد مى تواند زكات بگيرد اشكال دارد.