درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 412  ـ   دوشنبه 1392/9/11

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در نسخ وجوب بود كه آيا مى شود بعد از نسخ وجوب جواز را ثابت كرد ـ يعنى عدم حرمت ـ به دليل امر اول البته جائى كه دليل ناسخ ظهور در جواز نداشته باشد و فقط وجوب را نسخ كرده باشد كه گفتيم اين بحث در جائى است كه نسخ را تقييد ازمانى بدانيم و اگر نسخ حقيقى را جائز دانستيم اين بحث جا ندارد اما طبق مبناى مشهور كه نسخ را به تقييد ازمانى بر مى گردانند در دو مقام بحث شده است يكى در مقتضاى اصل لفظى است و ديگرى هم اين كه اگر از نظر دلالات أمر لفظ نتوانستيم جواز را ثابت كنيم مقتضاى اصل عملى چيست؟

مقام اول: در بحث اول تقريباتى براى اثبات جواز و عدم حرمت ذكر شده است و اين تقريب ها به اختلاف مبانى مربوط است مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) سه تقريب ذكر مى كند و بعد همه را رد مى كند و ما هم يك تقريب اضافه مى كنيم كه مجموعاً چهار تقريب مى شود.

تقريب اول: اين است كه كسى بگويد بنابر مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه دلالت امر بر وجوب به حكم عقل است نه مدلول لفظ أمر و در جائى كه ترخيص از شارع وارد شده عقل حكم به الزام نمى كند و اگر ترخيص نباشد عقل مى گويد لازم و واجب است طبق اين مبنى دليلى كه وجوب را رفع كرده در حقيقت حكم عقل را رفع كرده است و مثل ترخيص در ترك است و حكم عقل به الزام را مى گويد نيست اما مدلول امر كه ذات طلب بود چه عقل حكم به وجوب بكند و چه نكند دست نخورده است و مثل جائى است كه ترخيص در ترك آماده باشد كه در اينجا نسبت به زمان دوم آمده است پس ذات طلب كه مدلول امر است به لحاظ زمان دوم باقى است مثل زمان اول و مفاد و مدلول امر عوض نمى شود و بايد به اطلاق ازمانى مفاد دليل امر عمل شود و نه تنها جواز بلكه جامع طلب هم ثابت مى شود كه قهراً استحباب خواهد بود.

اين مبنى صحيح نيست چنانچه گذشت علاوه بر اين كه دليل ناسخ حتى بنابر نسخ مجازى و تقييد ازمانى معمولاً ناظر به مجعول شرعى و دليل منسوخ است و الا تعبير ناسخ مناسب نيست و اين بدان معنا است كه دليل ناسخ ظهور دارد و اين كه مى خواهد ما جعله الشارع را در دليل منسوخ رفع كند ولو اثباتاً و نه ثبوتاً پس بايد به طلب بخورد و رافع طلب است .

تقريب دوم:  تقريب ديگر طبق مبانى كسى است كه وجوب را مركبى از طلب فعل و منع از ترك مى گيرد و دليل ناسخ گفته است اين مجموع در زمان دوم نيست و مجموع را نفى مى كند كه قهراً چون آنها در طول هم هستند قدر متيقن اين است كه منع از ترك رفع شده است اما ذات طلب كه جزء اول مدلول أمر است مى تواند باقى باشد پس دلالت تضمنى أمر بر آن جزء حجت است و اثبات جواز بلكه جامع طلب مى شود مانند تقريب اول زيرا كه دلالات تضمنى اگر يك جزئش ساقط شود باقى دلالات ضمنى ساقط نيست مثل عام كه اگر فردى از آن تخصيص خورد نسبت به باقى حجت است زيرا دلالالتش تضمنى بوده و دلالت تضمنى مثل دلالت التزامى با سقوط مطابقى ساقط نمى شوند.

در اينجا هم مى گوييم امر دلالت بر مجموع دو چيز مى كرد و دليل ناسخ جزء دوم يعنى منع من الترك را از بين برد و دلالت أمر مى تواند بر طلب فعل باقى باشد و يك نحو ديگر از تركيب در أمر هم مى شود باشد كه گفته شود وجوب عبارت از طلب شديد است و طلب شديد دو جزء دارد يكى اصل و جامع طلب است كه در استحباب هم هست و جزء و يا مرتبه ديگر شدتش است كه براى وجوب است و دليل ناسخ شدت طلب را رفع كرده است قطعا ولى نسبت به اصل طلب مجمل است و نمى گويد اصل طلب هم نيست و فقط مى گويد وجوب نيست پس ممكن است جنس باقى بماند و چون جنس با مرتبه ضعيف ضمن مدلول أمر است دلالت تضمنى بر آن حجت است .

اين هم بيان ديگرى است كه مى خواهد باز هم از نكته تضمنى بودن دلالت استفاده كند اين تقريب هم به دو وجه درست نيست .

وجه اول :  اشكال مبنائى است كه مدلول امر مركب نيست بلكه بسيط است هر چند مبادى امر كه عبارت از شوق و اراده است را مى شود تقسيم كرد به شوق ضعيف و شديد.

وجه دوم : اين تركيب را هم در دلالات امر اگر كسى قبول كند اين گونه نيست كه اگر دلالت مطابقى ساقط شد همه دلالات تضمنى باقى بماند زيرا كه دلالات تضمنى بر دو قسم است برخى دلالت تضمنى بالفعل است يعنى دو دلالت بالفعل موجود است مثل دلالت عام بر تك تك افرادش در عام استغراقى يا مجموعى كه دلالت عام بر هر كدام دلالت بالفعل است ولى ضمن ألفاظ و ادوات عموم و برخى موارد مدلول لفظ يك چيز و يك مفهوم بيشتر نيست و تركيب در اجزء تحليلى يا خارجى مدلول است مثل تحليل ماهيت به جنس و فصل و تحليل به اجزاء يك مركب و ساختمان خارجى كه اين نوع اجزاء اين گونه نيست كه لفظ دلالت بر آنها داشته باشد بلكه مدلول و معنا با قطع نظر از دلالت فى نفسه قابل تحليل به اجزاء است در اين موارد اگر دلالت مطابقى از بين رفت دلالت تضمنى ديگر حجت نيست زيرا كه دلالت نيست و اين دلالت تحليلى است و در حقيقت دلالت لفظ نيست و مانند دلالالت تضمنى در عام نيست كه گفته اند حجت باقى مى ماند و لهذا از نظر ادبى و لغوى لفظ انسان دلالت بر حيوان و اجناس و فصول آن ندارد و اين ها تحليل هاى عقلى از براى ماهيت است نه براى مدلول و دلالت لفظ و فرق است ميان تركب ماهيت يا تركب دلالت كه تفصيل آن در بحث حجيت عام بعد از تخصيص در باقى خواهد آمد و لذا كلمه انسان با حيوان مباين است و جنس در مدلول اسم دال بر نوع اخذ نشده است بلكه تركيب ممكن است حقيقى خارجى هم باشد مثلا مى گويد خانه خريدم اگر خلاف واقع باشد نمى شود گفت خوب شايد يك درب خانه خريده بلكه بايد لفظ دلالات تضمنى داشته باشد ولو ضمن مجموعى از دلالات و در مانحن فيه اين گونه نيست.

تقريب سوم:  تقريب سومى هم مطرح مى شود منتها طبق مبناى ديگرى است نه در باب امر بلكه در باب تعارض ادله ذكر مى شود كه گفته مى شود دو نوع دلالت داريم يكى دلالت مطابقى ويكى دلالت التزامى مثلاً مدلول مطابقى خطابات جعل است و مدلول التزامى آنها وجود ملاكات است و اين دلالت هاى التزامى بر ملاك و امثال ملاك در انعقاد تابع دلالت مطابقى است و تا مدلول مطابقى شكل نگيرد دلالت التزامى شكل نمى گيرد و تبعيت در انعقاد مورد بحث كسى نيست و اين روشن است و الاّ دلالت التزامى نمى بود حال بحث در اين است جائى كه دلالت مطابقى تشكيل شده و دلالت التزامى هم شكل گرفته و ليكن بعد با دليل منفصل اقوايى دلالت مطابقى از حجيت ساقط مى شود مثلاً مخصّصى براى عام وارد مى شود كه قبلاً گفتيم مخصص و قرينه اگر متصل باشد مانع از انعقاد ظهور مى شود و با وجودش اصلا عموم منعقد نمى شود وليكن اگر مخصص و قرينه منفصل بيايد عموم در عام شكل گرفته و دليل اقواى منفصل نمى تواند دلالت عام را از بين ببرد زيرا دلالت و ظهور أمر تكوينى است و وقتى منعقد و محقق شد ديگر لاينقلب عما وقع عليه، بلكه مخصص و قرينه منفصل تنها حجيت عام را رفع مى كند پس در مواردى كه مقيدات و قرائن منفصل است حجيت مدلول مطابقى ساقط مى شود نه ذات آن در اينجا اين بحث پيش مى آيد دلالت مطابقى از بين نرفت و اصل عموم و دلالت بر عموم باقى است پس دلالت التزاميش هم ذاتا هست و تنها دلالت مطابقى از حجيت افتاد أما دلالت التزامى وجهى ندارد كه حجت نباشد و اگر مطابقى ساقط شده باشد التزامى كه محتمل الصحه باشد كه در اينجا دو مبنا حاصل شده يكى قائل به تبعيت دلالت التزامى در حجيت و سقوط از دلالت مطابقى و ديگرى عدم تبعيت كه طبق مبناى عدم تبعيت يك وجهى براى اثبات جواز از دليل أمر در ما نحن فيه درست مى شود.

حاصل آن وجه اين است كه دليل منسوخ يك مدلول مطابقى داشت كه وجوب تعيينى نماز جمعه مثلاً حتى در عصر غيبت بود و يك مدلول التزامى داشت كه نفى احكام تكليفى مضادّ ديگر بود يعنى نفى حرمت و استحباب و كراهت بود چون هر حكمى ثابت شود مدلول التزاميش نفى اضداد آن حكم است و آنچه با دليل ناسخ كه منفصل است رفع شد تنها مدلول مطابقى يعنى وجوب بود و دلالت امر بر ثبوت وجوب در زمان دوم از حجيت ساقط شد أما مدلول التزامى طبق نظر كسانى كه اين دو دلالت را در سقوط تابع هم نمى داند باقى است پس جواز به معناى تساوى كه به معناى نه حرمت و نه استحباب و نه كراهت و نه وجوب است ثابت مى شود كه اين جواز بالمعنى الاخص است.

فرق اين تقريب با تقريب هاى بالا اين است كه در آنها طلب هم ثابت مى شد اما در اين جا جواز بالمعنى الاخص كه يكى از احكام خمسه تكليفى است ثابت مى شود.

بر اين تقريب يك اشكال مبنايى وارد است كه مبتنى بر عدم تبعيت است و ما تبعيت را قبول داريم ولى ممكن است جواب ديگرى هم مبنايى يعنى حتى بنابر مبناى عدم تبعيت داده شود كه شهيد صدر(رحمه الله)آن را ذكر و پاسخ مى دهد مى فرمايد ممكن است كسى بگويد دلالت التزامى أمر يك دلالت يا سه دلالت بر نفى نيست بلكه 4 دلالت بر نفى است چون ما 5 حكم تكليفى داريم و دليلى كه يكى از آنها را ثابت كند قهراً هم 4 تاى ديگر را نفى مى كند پس دلالت التزامى بر نفى يكى نيست بلكه عدم حرمت و عدم اباحه و عدم استحباب و عدم كراهت است و وقتى دليل ناسخ وارد شد و گفت وجوب نيست حكم تكليفى پنجم هم نفى مى شود و چون هر واقعه بايد يكى از اين احكام خمسه را داشته باشد علم اجمالى پيدا مى كنيم يكى از آنها بايد باشد و نفى نشده باشد و چون نفى وجوب با دليل ناسخ قطعى يا مقدم است پس بايد يكى از 4 تاى ديگر باشد و نفى هر چهار تاى ديگر كه مدلول التزامى أمر بود با هم تعارض و تنافى پيدا مى كند و با تعارض مداليل التزامى هم از حجيت ساقط خواهد شد.

پس دليلى كه مى گويد ناسخ نيست مدلول التزاميش اين است كه يكى از آن 4 تاهست و دلالات سالبه بر نفى آنها با هم تكاذب و تعارض مى كنند و تساقط مى كنند نه از باب تبعيت در سقوط با سقوط مدلول مطابقى بلكه از باب سريان تعارض به داخل آن دلالتهاى التزامى و در نتيجه جواز بالمعنى لاخص و يا أعم هيچكدام ثابت نخواهد شد زيرا كه دلالت التزامى أمر بر نفى حرمت نيز با تعارض از حجيت ساقط شده است.