درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 420  ـ   سه شنبه  1392/9/26

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير چهارم: شهيد صدر(رحمه الله) تفسير چهارمى را براى نزاع در تعلق امر به طبائع يا افراد مطرح كرده است و آن را به يك بحث عرفى بر مى گرداند به اين صورت كه در عرف فرق بين طبيعت و افراد به لحاظ لوازم و ضمائم شخصى است يعنى مشخصاتى كه در يك فرد شكل مى گيرد مثلا فرد نماز در مكان مخصوص و زمان مخصوص لحاظ مى شود و اين خصوصيات است كه فرد آن طبيعى را درست مى كند هر چند بالدقة اين مقارنات شخصى هر كدام فى نفسه يك طبيعت است كه با وجود مشخص و جزئى مى شوند مانند طبيعى نماز كه با حصه وجودى مشخص مى شود و تشخص حقيقى طبيعى نماز به اين ها نيست و اين ها طبيعت هايى از اعراض و لوازم است كه مقارنات طبيعى نماز است ولى اين مطلب دقى است و ذهن عرفى فرد طبيعى نماز را از راه ضمّ آن مشخصات و طبائع ديگر كه در آن جمع شده باشد تصوير مى كند اگر چه از نظر عقلى تشخص حصه به واقع آن وجود است ليكن اين بالدقه العقليه درست است ولى عرف اين مطلب را از فرد نمى فهمد و وقتى به عرف مى گويى فرد نماز چيست اين خصوصيات را با طبيعت لحاظ مى كند ولذا اين بحث عرفى است كه وقتى امر به طبيعت تعلق مى گيرد آيا به فرد عرفى آن طبيعت هم سرايت مى كند يا خير كه اگر به فرد عرفى طبيعت سرايت كند آن مشخصات هم متعلق امر ـ ولو ضمناً ـ قرار مى گيرد كه اگر متعلق نهى و حرمت باشد در بحث اجتماع امر و نهى امتناع شكل مى گيرد زيرا يك عنوان متعلق هر دو قرار خواهد گرفت و اين ممتنع است و اگر امر بر طبيعت باشد و به فرد به اين معنا سرايت نكند اجتماع امر و نهى در يك عنوان نخواهد بود اين تفسير ثبوتاً معقول است ولى بعيد است كه عرف تنها آن مشخصات را در فرديّت فرد أخذ كند و وجود خارجى و حصّه را با آن اخذ نكند و اگر حصه را هم اخذ كند اشكال تحصيل حاصل كه شهيد صدر(رحمه الله) مطرح كرده بود مجدداً وارد خواهد بود و اين تفسير هم قابل قبول نخواهد بود .

تفسير پنجم: تفسير پنجمى هم براى اين بحث به ذهن ما مى رسد كه ما اين را از همه تفسيرهاى گذشته اقرب مى دانيم و شايد ظاهر بيان امام(رحمه الله)در تقريراتشان همين تفسير است ـ البته با تعبيرات مشابهى ـ و آن تعبير اين است كه مقصود از فرد همان حصه است نه لوازم و مشخصات مقارن با آن ولى نه حصه مفروغ الوجود كه اشكال تحصيل حاصل پيش آيد بلكه مفهوم و جامع حصه و فرد به اين معناست كه وقتى به صلاه امر مى كنيم كأنه به عنوان (فرد من الصلاه) و يا (أى اصلاة) أمر كرده ايم همانگونه كه از ادات عموم كه اشاره به افراد است به نحو  عموم بدلى يا شمولى استفاده مى شود و مثلاً بگوييم (صل بكل صلاه) و يا (جئنى بفرد من الصلاة) و ادوات عموم اشاره به افراد طبيعت مضاف اليه آنها است و يك معناى حرفى غير مستقل است و (كل يا أى) مستقلاً معنا ندارد با اين كه اسم است ولى اسمى است كه مانند اسماء اشاره است كه بدون مضاف اليه و مدخولش كه طبيعى است معنايش قابل تصور نيست و بايد به طبيعتى اضافه شود و اين همان كار عطف به (او) در واجب تخييرى بنابر قول مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله)است و يا عطف به (واو) در عام شمولى البته عنوان فرد و حصه هم قابل اضافه به طبيعت است و معنايش اسمى است كه بازهم اجمالاً فرد طبيعت را نشان مى دهد حال اگر مولى فرمود (صل) و گفتيم كه به افراد طبيعت سرايت مى كند يعنى افراد صلاه را به نحو معناى اسمى يا حرفى لحاظ كرده ولى لحاظ اجمالى و عنوانى كه در نتيجه آن حكم و امر به صلاه به ما به الامتياز هر فردى از طبيعت كه فرديت آن است تعلق مى گيرد بدون اينكه وجود خارجى در آن اخذ شده باشد تا تحصيل حاصل لازم بيايد و اين نظير وضع عام و موضوع له خاص است كه در آنجا گفته شد وضع هم مانند حكم است و چون از خلال عنوان اجمالى فرد و الخاص من الطبيعة وضع مى شود آن لفظ مختص به افراد آن معناى عام مى شود زيرا عنوان خاص و فرد هر چند كلى است وليكن منتزع از ما به الامتياز هر فرد نسبت به فرد ديگر طبيعت است نه ازما به الاشتراك كه خود آن طبيعت است و اين مطلب نياز به اخذ وجود خارجى و حصه مفروغ الوجود ندارد بلكه معرى از وجود است و آنچه كه شهيد صدر(رحمه الله)اشكال كرده بودند كه فرد هم كلى است و امر به كلى او را از جامعيت خارج نمى كند و أمر به نحو تخيير عقلى خواهد بود و به افراد سرايت نمى كند.

پاسخش اين است كه متعلق امر از كليت نمى افتد و باز هم كلى و تخيير عقلى است ولى افراد آن طبيعت مضاف اليه تحت امر قرار مى گيرد و خصوصيت فرديت ـ كه ما به الامتياز افراد طبيعت است ـ اجمالاً لحاظ مى شود مثل جزئى كه مفهوم كلى است ولى جزئيت در ضمن آن لحاظ شده است چون مفهوم جزئى از مابه الامتياز افراد و جزئيات انتزاع شده است و جزئيت آن ها را نشان مى دهد و در بحث ما هم فرديت آن طبيعت را نشان مى دهد كه در نتيجه امر به افراد به اين معنا تعلق مى گيرد يعنى مصداق محكى بالعرض چنين عنوانى فرد طبيعى نماز در خارج خواهد نه خود طبيعت به نحو صرف الوجود در خارج تماماً مثل بحث وضع عام و موضوع له خاص كه وقتى واضع عنوان فرد يا خاص را اضافه مى كند و مى گويد وضعت لفرد من الانسان قهراً موضوع له افراد و خاص آن عنوان خواهد شد ولى از خلال عنوان عامى كه از مابه الامتياز افراد انسان انتزاع شده است چون گاهى عناوين از مابه الاشتراك انتزاع مى شود و گاهى از مابه الامتياز و ذهن اگر مابه الامتياز افراد طبيعت را با اين عناوين انتزاع كرد و به ذهن آورد در اين صورت هر حكمى بر آن بار كند براى فرد ثابت خواهد شد و در اين جا هم ماموربه افراد مى شود مانند اين كه بگويد (صل فرداً من الصلاة) و يا (صل كل افراد الصلاة) و بحث اين است كه آيا امر به طبيعت عرفاً و يا عقلاً به افراد آن سرايت مى كند يا نه؟ كه قائلين به تعلق به طبيعت مى گويند امر فقط به صرف الطبيعه تعلق مى گيرد و قائلين به تعلق امر به فرد مى گويند به افراد تعلق گرفته يا سرايت مى كند مثل (جئنى باى فرد من الصلاه) و اين تفسير معقول و بى اشكال است جز اينكه ظاهر أمر قول اول است و لحاظ اجمالى افراد طبيعت نيازمند آوردن ادوات عموم و يا عنوان فرد در متعلق أمر به طبيعت است.

البته ثمره اى كه آقايان بار مى كنند در صورتى كه مشخصات تحت امر باشد بر اين تفسير بار نمى شود و مشخصات و لوازم مقرون در فرد متعلق أمر قرار نمى گيرد تا در بحث اجتماع امر و نهى امتناع شكل گيرد زيرا كه آن ثمره جائى است كه مشخصات هم تحت امر قرار بگيرد ولهذا ممكن است گفته شود اين تفسير ثمره اى نخواهد داشت ليكن پاسخ اشكال فوق اين است كه اين تفسير هم دو ثمره دارد.

1ـ يكى در بحث واجب موسع و مضيق است كه اگر يك واجب موسع با واجب مضيق تزاحم داشتند بحث مى شود كه امتثال امر موسع در زمان مضيق صحيح است يا نه و امر ترتبى مى خواهد يا خير كه قبلاً گذشت محقق كركى(رحمه الله) گفته اند نياز به ترتب نيست زيرا امر به جامع است نه به حصص زمانى واجب موسع و مرحوم ميرزا(رحمه الله)گفته بود امر ترتبى لازم است و در آنجا گفته شد كه اگر امر به جامع به نحو تخيير شرعى باشد و هر حصه مامور به باشد ولو على سبيل البدل ترتب لازم است .

2ـ يك ثمره هم در باب اجتماع امر  و نهى دارد زيرا كه در اجتماع امر و نهى در دو مقام بحث مى شود يكى در امر و نهى كه به دو عنوان است و بينشان عموم و خصوص من وجه است مانند امر به صلاة و نهى از غصب كه در اين بحث امتناع اجتماع نياز به اخذ مشخصات تحت امر و سرايت وجوب به آن ها است.

يك بحث ديگرى هم در آنجا هست كه آيا مى شود امر به صرف وجود على سبيل البدل تعلق بگيرد و يكى از افراد همان عنوان حرام شود يا نه؟ مثلا بگويد (صل) و (يحرم الصلاه فى الحمام) كه آن حصه از صلاه را حرام كند در اين جا مشهور قائل به امتناع هستند و گفته اند كه اگر نماز را ـ ولو جهلاً ـ با قصد قربت بخواند صحيح نيست چون در اين جا متعلق هر دو يك عنوان است ولى در آن جا هم بحث مى شود كه بالدقة العقلية ميان أمر بدلى به صرف الوجود و نهى از فرد تنافى نيست زيرا كه حرمت به فرد خورده است كه عنوان ديگرى است و وجوب به جامع به نحو صرف الوجود خورده است كه افراد ديگرش حرام نمى باشد و ملاك امر مى تواند در جامع باشد و در حصه منهى عنه هم مفسده اى باشد لهذا نماز با قصد قربت صحيح خواهد بود و چنين نهى و أمرى نه به لحاظ مبادى و نه به لحاظ منتهى با هم تنافى و امتناع ندارند حال اگر در اين جا بگوئيم امر به فرد طبيعت خورده است و لو على سبيل البدل اجتماع امر و نهى در آن فرد و حصه منهى عنه شكل مى گيرد كه بدون شك ممتنع است و نياز به بيان ديگرى نداريم كه برخى در آن بحث گفته اند.

حاصل اين كه اگر براى دفع غائله اجتماع امر و نهى صرف الوجود بودن متعلق امر و تعلق نهى به فرد كافى باشد اين مبنا براى جواز، در صورتى است كه امر از جامع به نحو صرف الوجود به فرد و حصه سريان نكند و الا اجتماع امر و نهى در حصه و فرد لازم مى آيد.

بنابر اين قريب به ذهن همان تفسير پنجم است و دو اشكال ثبوتى كه قبلاً در تفسير اول گفتيم در اين جا رفع مى شود يكى اشكال شهيد صدر(رحمه الله) بود كه مى فرمود اگر مفهوم فرد را در متعلق اخذ كنيم تخيير عقلى خواهد شد نه شرعى و اگر واقع فرد را اخذ كنيم محال و تحصيل حاصل است.

جواب اين است كه مفهوم فرد را اخذ مى كنيم و كارى به تخيير عقلى شدن نداريم بلكه مى خواهيم بگوئيم كه فرديت فرد تحت امر قرار مى گيرد زيرا كه  مابه الامتياز افراد طبيعت در متعلق امر لحاظ شده است مانند موارد اخذ أدوات عموم بدلى در متعلق أمر و گفته شد كه ثمره هم دارد.

اشكال ديگر، اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله) بود كه گفته است لازم مى آيد الى غير النهايه حرف عطف (او) در تقدير نسبت به افراد غير متناهى طيعت اخذ شود و اين محال و يا خلاف واقع است.

اين اشكال هم در صورتى است كه عنوان اجمالى افراد به نحو معناى حرفى و اشارى و يا اسمى قابل لحاظ نباشد همانگونه كه در ادوات عموم قابل لحاظ اجمالى است البته همانگونه كه مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) مى فرمايد از نظر وجدان لغوى و عرفى روشن است كه متعلق اوامر صرف وجود طبيعت است و افراد آن طبيعت نه به نحو معناى حرفى و نه اسمى در آن لحاظ نمى شود مگر از ادوات عموم و امثال آن استفاده شود كه دال اضافى مى طلبد و از ماده و هيئت امر استفاده نمى شود.