درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 431  ـ  سه شنبه  1392/10/24

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله دوم بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) در آن سه جهت را متعرض مى شوند و رسيديم به جهت سوم كه مى فرمايد (و على هذا الاساس فيجزى المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلّ جنس شكّ فى كفايته، فإنّه يجزى  بعنوان القيمة)(1).

چون كه ايشان در جهت دوم قائل به اجزا شدند در اين جهت هم مى فرمايد بنابراين كه بشود از جنس ديگرى به عنوان قيمت فطره بدهد، مى شود جنس معيب و يا ممزوج را ـ مثلا گندم معيوب را ـ به عنوان قيمت پرداخت كند و مجزى است و آن را از آثار بحث در جهت دوم قرار دادند و در ذيل اضافه مى كند همچنين هر كالايى كه شك داريم كه آيا مى توان به عنوان جنس داد يا خير مثلا طعامى را كه نمى دانيم غالب است يا نه، به عنوان قيمت مى توان داد البته بنابر مبنايى كه بايد قيمت، پول رائج باشد اين نتيجه، ديگر صحيح نمى باشد ولى طبق مبناى خود ايشان كه در قيمت قائل به تعميم شدند مجزى خواهد شد.

مرحوم آقاى بروجرودى(رحمه الله)و امام(رحمه الله) هم تبعيت كردند و يك اشكال اضافه كرند كه حتى بنابر تعميم در قيمت اين مطلب درست نيست.

كلام مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله) اين است (الأحوط الاقتصار على الأثمان و لو بنى على التعميم فالأحوط الاقتصار على غير ما هو من الأجناس الأصلية فإجزاء المعيب و الممزوج و الملفّق من جنسين منها بعنوان القيمة فى غاية الإشكال).(2) كانه مى خواهند اين مطلب را بفرمايند: حال كه دادن جنس به عنوان قيمت را قبول كرديم بايد گفت كه اين مخصوص به پرداخت جنس ديگر غير از اجناسى است كه در روايات ذكر شده است چون ظاهر روايات دفع قيمت به عنوان بدل است و ميان بدل و مبدل مغايرت لازم است زيرا كه قيمت بدل از جنس است و بدليت هم اقتضاى مغايرت مى كند پس بايد دادن به عنوان قيمت از جنس ديگر باشد و نمى شود از خودش به عنوان قيمت داده شود.

شبيه اين اشكال فوق را مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله)(3)در فرع آينده مطرح مى كند چون در آنجا مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد كه مى توان از همان جنس كمتر از يك صاع كه قيمتش به اندازه يك صاع است پرداخت كرد يعنى آنجا مى فرمايد به عنوان جنس مجزى نيست چون كمتر از صاع است ولى به عنوان قيمت مجزى است چون قيمت آن مساوى است و مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله)در آن فرع اين مطلب را فرموده است كه به عنوان قيمت مجزى نيست زيرا كه مغايرت لازم است تا بدليت حفظ شود.

ليكن اين بيان تمام نيست زيرا كه در روايات دفع قيمت، بدليت به لحاظ پراخت قيمت است نه عين و اين محفوظ است يعنى قيمت را بدل قرار داده است كه اگر از روايات نسبت به قيمت در اجناس، تعميم استفاده كرديم اين ماليت و قيمت ديگر فرقى ندارد كه در جنس ديگرى باشد غير از اين اجناس يا در يكى از آن اجناس باشد.

حاصل اين كه بدليت قيمت و عوض بودن آن از جنس در مانحن فيه محفوظ است البته مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) در مسأله آينده بيان ديگرى را مطرح مى كنند ايشان در آنجا گفته است كه كمتر از يك صاع از همان جنس با قيمت بيشتر مجزى نيست زيرا كه ظاهر روايات پرداخت جنس، اين است كه اگر بخواهد از آن اجناس بدهد بايد يك صاع كامل باشد و كمتر از يك صاع جايز نيست و اين بدعتى است كه عثمان و معاويه قرار داده اند و نكته تاكيد ايشان لزوم كميت يك صاع از آن اجناس است مطلقا حتى اگر به عنوان قيمت داده شود كه اگر اين مطلب تمام باشد در مسئله دوم مفيد خواهد بود و در اين جا نافع نيست زيرا كه در مانحن فيه كميت صاع بيشتر محفوظ است.

البته استظهار ايشان هم قابل قبول نمى باشد چون كه آن روايات ناظر به دفع جنس است نه قيمت فلذا نمى توان از اين جهت از روايات

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص203.

2. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص220.

3. جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، ج15، ص520.

لزوم پرداخت صاع كامل، اطلاق و تعميم استفاده كرد كه به عنوان قيمت هم نمى شود از نوع گرانتر كمتر از يك صاع بدهد پس اگر تعميم را در باب قيمت استفاده كرديم و گفتيم اعم از پول و جنس است و اين كه در روايات آمده است كه عثمان يا معاويه نصف صاع از گندم را قرار داده بودند ـ كه اين بدعت است ـ ناظر به پرداخت به عنوان قيمت نيست بلكه ظاهرش پرداخت به عنوان جنس است ولهذا بدعت مى باشد بنابر اين در هر دو فرع حق با مرحوم ماتن(رحمه الله)است كه چنانچه تعميم در قيمت استفاده شود شامل مانحن فيه خواهد بود.

(مسألة 3: لا يجزى نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى، و إن كان يسوّى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا إلّا إذا كان بعنوان القيمة).(1) مى فرمايد اگر بخواهد مقدار كمتر از يك صاع از گندم گرانتر و بهترى را بپردازد كه قيمتش مساوى است با يك صاع از گندم، اين به عنوان جنس مجزى نيست ولى به عنوان قيمت مجزى است .

همانگونه كه گفتيم صاحب جواهر(رحمه الله)و برخى ديگران گفته اند به عنوان قيمت هم مجزى نيست چون بدليت و مغايرت محفوظ نيست و يا خلاف اطلاق روايات تحديد به يك صاع كامل است .

پاسخ هر دو بيان را در ذيل مسأله قبل بيان كرديم; برخى هم خواسته اند از صحيحه عمر بن يزيد در پرداخت آرد (دقيق) كمتر از يك صاع، در اينجا نيز استفاده كنند كه آن هم قبلاً رد شد و گفته شد آن هم به عنوان قيمت نيست بلكه به عنوان جنس است زيرا كه اصلش يك صاع از گندم است.

(مسألة 4: لا يجزى الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعير مثلًا إلّا بعنوان القيمة)(2) در اين مسئله بحث تلفيق از دو جنس مانند گندم و جو يا خرما يا مويز است مثلا يك صاع نصفش را گندم و نصفش را خرما بپردازد و مى فرمايد به عنوان قيمت مجزى است نه به عنوان جنس چون قيمتش صدقه و فطره است نه جنسش و اين بنابر تعميم در قيمت صحيح است أما كسى كه اين را قبول نداشته باشد ـ همان گونه كه ما اختيار كرديم ـ اين جا هم قائل به عدم اجزاء خواهد شد .

اما اين كه چرا به عنوان  جنس اشكال دارد با وجود اين كه يك صاع كامل است و يكى از اجناس قوت غالب است؟ به اين دليل است كه هر دو قوت غالب بوده و از اجناس اربعه هستند و آنچه كه واجب بوده است همين بوده كه يكى از اينها باشد و صاع ملفق مصداق جامع آن ها بوده است .

قبلاً از اين اشكال به مناسبتى بحث شد و نكته اين فتواى مشهور ، استظهار از روايات صاع است كه در آنها لفظاً عنوان صاعى از هر يك از اجناس آمده است كه ظاهر در اضافه صاع به هريك از اجناس است نه مجموع آنها به نحو امتزاج لهذا لفظ شامل جايى كه صاع ملفق است نمى شود و اطلاق لفظى در كار نيست ولى ممكن است كه كسى بگويد عرف و عقلاء الغا خصوصيت مى كنند ليكن اين هم مشكل است زيرا ممكن است صاع كامل از يك جنس نكته داشته باشد مثلا فقير از يكى از اين اجناس كاملا سير شود و با وجود احتمال اين خصوصيت ديگر إلغا خصوصيت ممكن نيست و از طرفى لفظ هم كه اطلاق ندارد پس مقتضاى اطلاق أمر تعيّن يك صاع از هر جنس يعنى غير ملفق است .

برخى از بزرگان يك جا را استثنا كرده اند كه صحيح هم است و آن جايى است كه جنس ملفق از دو جنس خودش طعام غالبى باشد مثلا در جايى طعامى غالب ملفق از آرد گندم و خرما و يا آرد گندم و جو باشد كه خود آن مركب هم، طعام غالب باشد آنجا اين اطلاق را خواهيم داشت و آن اطلاق روايات (ما يتغذى به) و امثال آن است كه يك صاع از هر طعام و غذاى غالبى را مجزى دانسته است و ديگر نيازى به الغاء خصوصيت نداريم تا در آن اشكال شود بنابراين جايى كه مركب قوت غالب باشد اطلاق عنوان (مايتعذى به) و قوت غالب شامل آن مى شود و از باب اين اطلاق مجزى مى شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص220

2. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص221.