درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 431 - يكشنبه 1392/11/20
موضوع : واجب کفائی ؛ دسته دوم برگشت واجب کفايي به يک وجوب ؛ احتمالات موجود
عرض شد دو دسته از اقوال و احتمالات در واجب كفائى وجود دارد كه دسته اول واجبات كفائى را به وجوبات متعدد مانند واجبات عينى به عدد مكلفين قرار مىداد كه در اين دسته 4 احتمال يا تصوير گذشت و به اين نتيجه رسيديم كه تصوير اول ودوم قابل قبول است و تصوير سوم و چهارم قابل قبول نيست.
دسته دوم واجب كفايى را به يك وجوب بر مىگرداند و قائل به وجوبات متعدد به عدد مكلفين نمىشود و در اين دسته هم سه تصوير مطرح شد كه معلوم نيست همه آنها داراى قائلى باشد.
احتمال اول : [1] در باب واجب كفائى تكليف واحد است و از نظر موضوع متعدد نيست و هر مكلف يك وجوب مستقل و خاص خودش را ندارد بلكه واجب كفايى يك موضوع دارد كه مجموع المكلفين است و مجموع مكلفين مخاطب هستند به يك خطاب، اين احتمال را مىتوان به دو شكل تفسير كرد.
الف) يك معنى اين است كه مجموع را به يك فعل به نحو اشتراك، تكليف كند مثل اين كه يك فعل بر تك تك افراد سنگين باشد مثلاً مىگويد همه با هم اين سنگ را برداريد اين يك نوع تكليف مجموع است كه اين نوع تكليف در حقيقت برگشت مىكند به تكاليف انحلالى و به عدد افراد تكليف است وليكن مكلفٌ به شركت است و شركت كردن و كار همگانى و حركت دادن اين سنگ بزرگ مكلف به است و اين تكليف عينى است و اين نحو در واجب كفائى قابل قبول نيست زيرا كه:
اولاً: همه واجبات كفائى اين طور نيستند و برخى افعالى هستند كه فعل مستقل يك نفر است و با اين حال مجزى است و بر ديگرى واجب نيست مثل نماز بر ميت .
ثانياً: واجبات كفائى برگشت مىكند به واجبات عينى بر همه چون امر به شركت نسبت به همه موجود هست با اين كه در واجب كفايى لازم نيست همگى انجام دهند و اتيان آن شركت كنند و اگر يك نفر انجام دهد از ديگران ساقط است بلكه همه نمىتوانند در برخى از واجبات كفائى شريك شوند پس اگر اين مقصود باشد بازگشتش به واجب عينى است.
ب) تفسير ديگر اين كه مقصود از مجموع مكلفين عنوان مركب واحد اعتبارى است مانند مركبات اعتبارى كه تشكيل شده است از مجموع اجزاء و شرايط ، مثل نماز كه مىگوئيم نماز يك فعل واحد مركب اعتبارى ماموربه است و در آن يك تركيب اعتبارى درست مىكنيم و به عنوان يك مركب واحد به آن نگاه مىكنيم و مىگوئيم اين مركب يك امر استقلالى بيشتر ندارد و وحدت امر استقلالى به وحدت متعلقش است و ما يك عنوان را از مجموع اجزا و شرائط انتزاع مىكنيم و آن را صلات مىناميم و چون عنوان ، واحد است امر هم واحد مىشود و دو امر نداريم و در باب متعلقات اوامر اين نحو تركيبات اعتبارى معقول است و در اين جا هم كسى بگويد مولا از مجموع مكلفين عنوان مركب واحدى كه از مجموع المكلفين انتزاع شده را اعتبار مىكند و موضوع تكليف را اين موضوع واحد قرار مىدهد و كانّ اين مجموع مكلفين يك انسان هستند كه افراد، اجزاء آن مىباشند و اگر يكى از افراد فعل را انجام داد به آن مركب و مجموع نسبت داده مىشودمانند اين كه اگر كسى با دست يا پايش فعلى را انجام بدهد اين فعل را به كل آن فرد و انسان نسبت مىدهند.
نقد تصوير: پاسخ اين تصوير هم روشن است كه ما فرضاً اين مركب اعتبارى را هم اعتبار كرديم و براى آن يك وحدت اعتبارى قائل شديم ولى اين مكلف واقعى و بالحمل الشايع نيست تا بتواند موضوع تكليف قرار گيرد چرا كه موضوع تكليف كسى است كه عقلاً شغل ذمه و تنجز به او تعلق بگيرد و آن هم آحاد مكلفين و مكلف واقعى است نه آن مركب اعتبارى و بايد موضوع تكليف مكلف، به حمل شائع باشد و اين عناوين اعتبارى كه در باب متعلق اخذ مىشود در باب موضوع تكليف و محركيت و تنجز معقول نيست به خلاف متعلقات احكام چون امر به ايجاد چنين مركبات معقول است پس مىشود امر اعتبارى به آنها بخورد تا كه مكلف آن مجموع را انجام دهد ولى در موضوع تكليف كه مكلف است اين مطلب معقول نيست و شخص و مكلف حقيقى است كه قابليت تنجيز و تحريك و مسئوليت پذيرى را داراست .
احتمال دوم : موضوع و مامور، احدالمكلفين و صرف الوجود مكلف باشد مثلا پدر - در جائى كه يك غرض در يك فعل است - به پسرانش مىگويد يكى از شما اين كار را انجام دهد و عرف هم در اين موارد طرف تكليف را احدكم يا صرف وجود قرار مىدهد .
اشكال: اين احتمال هم قابل قبول نيست زيرا كه فرق صرف وجود طبيعت مكلف با مطلق وجود اين است كه در صرف وجود قيدى اخذ مىشود كه طبيعت را از اطلاق منع مىكند و اين قيد يا قيد اول الوجود است كه لايتكرر يعنى فردى كه اول موجود مىشود ديگر بر وجود دوم صدق نمىكند - در فلسفه آن را به معناى صرف الوجود قرار مىدهند - يا قيد احد الافراد است - كه اصوليين اخذ مىكنند - و اگر احدها شد وقتى در يكى محقق شد امر ساقط مىشود حال اگر در اينجا مقصود از صرف الوجود اول المكلفين باشد قهرا اين صحيح و مراد نيست چون اگر به معناى مكلفى كه اول به دنيا مىآيد يا بالغ مىشود يا مطلع و عالم مىشود باشد كه قطعاً اين نوع مكلفين مراد نيست و واجب كفايى چنين نيست .
اگر به معناى اولين كسى باشد كه واجب را مىآورد اين هم قابليت شرط قرار گرفتن را ندارد چون اگر هيچ كدام را انجام ندادند موضوع محقق نخواهد شد و تكليف فعلى نمىشود چون اوليت در موضوع اخذ شده است و اين يعنى تحقق واجب را در فعليت وجوب واجب شرط كنيم و اين تحصيل حاصل و محال است مضافا به اين كه اوليت حتى به اين معنا در واجب كفايى نقشى ندارد اگر مراد از صرف الوجود اخذ عنوان احدالمكلفين است و شارع مىگويد يكى از شما اين كار را انجام دهد اين بحث پيش مىآيد كه عنوان احدهم يك عنوان اعتبارى است كه اگر اين عنوان ماموربه باشد بدون اين كه به افراد و مكلفين حقيقى و به حمل شايع سرايت كند يعنى واقع زيد و عمرو و بكر مشغول الذمه نباشند فلذا بر اين ها تكليفى نيست و عنوان احدهم اعتبارى بدون انطباق بر تك تك افراد قابل اشتغال ذمه نيست و بايد امر و شغل ذمه و تحريك به كسى بخورد كه قابليت اشتغال ذمه و تحريك را داراست يعنى كسى كه طرف و موضوع تكليف كه تحريك است قرار مىگيرد بايد اهليت تحرك را داشته باشد و مكلف حقيقى مىتواند تحرك داشته باشد و اگر عنوان احدهم به همه مكلفين سرايت كند مطلقا واجب عينى مىشود و اگر به يكى معيناً سرايت كند ترجيح بلامرجح است و اگر به يكى به صورت فرد مردد تعلق گيرد اين هم معقول نيست چون فرد مردد قابل تحقق نيست.
اگر كسى بگويد مولا جعل را - كه امرى اعتبارى است - تشريعاً بر احدهم قرار مىدهد ولى تنجز كه به حكم عقل است بر همه هست به اين معنى كه اگر همه ترك كنند همه عصيان كردهاند و اگر يكى انجام دهد احدهم تحقق پيدا كرده واجب ساقط مىشود و بر ديگران نيست اين مطلب هم صحيح نيست چون عقل، حكم به تنجز مىكند اين حكم عقل به تنجز هم موضوع مىخواهد اگر تك تك افراد بلاقيد موضوع تنجز است اين واجب عينى مىشود و اگر موضوع تك تك افراد مشروط به ترك ديگرى است اين برگشت به تصوير دوم در دسته اول است و همين را در واجب و امر تشريعى مولى بگوئيد و اگر جامع بين فعل هر مكلفى و ديگرى منجز است اين نيز برگشت به تصوير اول در دسته اول است حاصل اينكه حكم عقل به منجزيت هم در واجب كفايى، كفايى است و با واجب عينى فرق مىكند و اساساً قوام تكليف تشريعى به محركيت عقلى آن است كه به سبب منجزيت مىباشد و اگر قالب منجزيت عقلى در واجب كفايى مشخص شود تكليف تشريعى نيز بر طبق آن شكل مىگيرد و چنانچه در مورد واجب كفايى منجزيت بر تك تك افراد مكلفين به صورت مطلق باشد واجب عينى خواهد شد و اگر با واجب فرق داشته باشد بايد به يكى از تصويرهاى قبل برگشت كند كه در نتيجه ما به آن نياز داريم و در صورت قبول يكى از آنها در تكليف تشريعى هم معقول خواهد بود .
به عبارت ديگر حكم شرعى - همان طور كه قائل به اين قول در رد تصوير سوم خواهد گفت - محركيت مىخواهد و محركيت موضوع و مامور مىخواهد و بايد مامور هم قابل تحرك باشد تا بتوان حكم را بر او قرار داد درست است كه حكم، امر اعتبارى است ولى مىخواهد نسبت به موضوعش تحرك ايجاد كند پس بايد آن موضوع قابل تحرك باشد و عنوان احدهم بدون سرايت به واقع مكلفين قابل تحرك نيست بله، ممكن است عرفاً از نظر لفظ ، احدكم گفته شود ولى واقعش اين است كه در مورد واجب كفايى تك تك را مكلف كرده است - به يكى از دو تصويرى كه در دسته اول گذشت - پس بايد يا وجوب را مشروط و مضيق به عدم فعل ديگرى كنيم و يا واجب را توسعه دهيم يعنى جامع بين فعل خودش و ديگرى را بر ذمه تك تك افراد قرار مىدهيم و بايد واجب كفايى جعلاً و ملاكاً به يكى از اين دو تصوير برگردد بنابراين اين احتمال دوم در دسته دوم هم قابل قبول نيست.
احتمال سوم : هم جوابش روشن تر است يعنى برخى گفتهاند كه ما در باب واجبات موضوع نمىخواهيم بلكه مولا اگر يك فعل را بخواهد، بر مكلفين عقلاً واجب است آن فعل را انجام دهند كه اگر صرف وجود را خواست صرف وجود را انجام مىدهند و واجب كفايى مىشود و اگر مطلق الوجود را خواست واجب عينى مىشود و بگوئيم در باب واجبات لازم نيست مكلفين موضوع قرار بگيرند.
اشكال: بطلان اين حرف هم روشن است چون ذات فعل بدون موضوع مىتواند متعلق حب و بغض تكوينى قرار بگيرد ولى نه حب و بغض تشريعى چون اراده و حب تشريعى به فعل غير تعلق مىگيرد و لذا اضافه فعل به ديگرى در باب اراده تشريعى لحاظ شده است و مضاف اليه مىخواهد هم ثبوتا و هم اثباتا يعنى هم در باب مبادى حكم اضافه لحاظ شده است كه مكلف و متحرك و مطلوب منه مىخواهد و هم در باب انشا و امر، چون باب اوامر باب طلب از ديگرى است و اين يعنى امر ثبوتا و اثباتا هم به لحاظ مبادى و هم به لحاظ انشا و جعل مامور و مضاف اليه مىخواهد و قوام امر و مبادى امر به سه چيز است: آمر ، ماموربه و مامور چون خودش نمىخواهد انجام دهد پس امر و وجوب بدون طرف سوم - مامور - معقول نيست مضافاً بر اين كه اگر فرضاً امر تشريعى بدون موضوع باشد تنجز آن بر مكلفين از كجا مىآيد و اگر بيايد، اين تنجيز در اين جا تنجيز كفائى است نه عينى و موضوع مىخواهد كه باز هم نياز به رجوع به يكى از احتمالات ديگر است كه اگر هر تصويرى را در منجزيت عقلى كفايى تصوير كرديد مىتوانيد در تشريع وجوب كفايى هم تصوير كنيد و بگوئيد شارع جعلش را مثل حكم عقل قرار مىدهد و همان طور كه مىشود موضوع حكم عقل كفائى باشد بدون محذور همان را موضوع حكم شرع قرار دهيد.
پس از مجموع اين 7 احتمال قول اول و دوم قابل قبول است قول اول اين بود كه متعلق جامع بين فعل هر مكلف و فعل ديگرى باشد و موضوع تكليف همه باشند مانند واجب عينى يا اين كه متعلق فعل هر كس باشد و ليكن وجوب بر هر يك مشروط به ترك ديگرى باشد و تنها اين دو تصوير معقول شد كه در آنها ثمراتى هست كه بحث آينده است .