درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 445  ـ   يكشنبه  1393/1/17

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث بعدى از مباحث نواهى بحث اجتماع امر و نهى است كه بحث مهمى است در آن بحث بيان مى شود كه آيا جايز است امر و نهى در يك جا جمع شوند و امتناعى ندارند و يا ممتنع است؟ كه اگر اين گونه شد اطلاق امر با اطلاق نهى تنافى دارد و اين بحث يك بحث ثبوتى و از استلزامات عقلى است و در فقه هم كارائى زيادى دارد زيرا ممكن است در خيلى از موارد عناوينى كه محرم هستند مصداق يك عنوان واجب هم قرار بگيرند كه در فقه آثار، ثمرات و فروع زيادى دارند و آن هم مخصوص به يك باب نيست و اين امكان در همه ابواب واجبات و محرمات وجود دارد ولذا ولذا بحث عام و سيارى است كه ضابطه مساله اصولى است و ضابطه سيار ولابشرط بودن در ابواب فقهى را هم داراست و همين بحث امكان يا امتناع اجتماع امر و نهى است يكى از بحث هاى مهم مباحث نواهى در اصول است.

لازم است در ابتدا، محل نزاع مشخص شود و در اين رابطه گفته مى شود كه هر كدام از امر و نهى يك متعلق دارد يعنى همان فعل مكلفى كه به آن امر مى خورد متعلق امر است و يا آنچه كه نهى به آن تعلق مى گيرد متعلق نهى است و محل بحث امكان اجتماع امر و نهى بر يك متعلق است البته اوامر و نواهى امورى هستند كه در عالم ذهن آمر و ناهى مى باشند; هم خود امر و نهى به معناى جعل و اعتبار و هم مبادى آنها به معناى اراده و كراهت يا حب و بغض يا تصديق به مصلحت و مفسده در عالم نفس آمر و ناهى است كه امر مى كند و امور عالم نفس هم در مباحث متعددى ذكر شد كه بر خارج بالحقيقيه و بالذات عارض نمى باشند و همانطور كه وجودشان در ذهن است  قهرا اگر ذات الاضافه باشند و به متعلقى خورده باشد آن هم بالدقه و بالحقيقيه و بالذات در ذهن است يعنى معروض و متعلق بالذات صور ذهنى در عالم نفس است و به عبارت ديگرى كه قبلا گذشت در متعلق امر و نهى يك معروض بالذات است كه معروض حقيقى است و اين همان صورت ذهنى و عنوانى است كه آمر آن را تصور مى كند و آن را مى خواهد و از آن به عنوان تعبير مى كنند يعنى آن مفهوم و عنوانى كه در صقع وجودى امر و نهى است معروض بالحقيقه و بالذات است و يك معروض بالعرض هم دارد كه فعل خارجى است كه مصداق و معنون آن عنوان ذهنى است و امر و نهى قبل از تحقق آن مصداق خارجى در ذهن مولا محقق است چه در خارج آن فعل ايجاد شود و چه ايجاد نشود بله، وقتى مى خواهد امتثال يا عصيان شود معروض بالعرض در خارج ايجاد مى شود.

حال كه مشخص شد كه بحث در اجتماع در متعلق است و يك متعلق و معروض بالذات داريم و يك متعلق و معروض بالعرض در اينجا سه حالت متصور است كه در دو حالت آنها بحثى نيست و يك حالت محل نزاع و بحث واقع شده است.

حالت اول: اين كه معروض بالذات و بالعرض امر و نهى، يعنى فعلى كه در خارج شكل مى گيرد متعدد باشد مثل (صلّ) و (لا تكذب) كه صلات در خارج يك فعلى است و كذب فعلى ديگر و با هم يكى نمى شود در اين جا كه معروض بالعرض از هم جداست بحثى در امكان امر به يكى و نهى از ديگرى نيست مخصوصاً، زيرا كه هم عنوان دو تاست و هم معنون و در اين صورت اجتماع امر و نهى كه خودشان يا مباديشان ضدين هستند در كار نخواهد بود چون هم معروض بالذات دوتا شده است و هم معروض بالعرض و امكان آن روشن است و بحثى در امكانش نيست و توهم امتناعش هم نيست البته اگر فعل احدهما مستلزم ترك ديگرى باشد اين جا بحث تضاد و تزاحم و ترتب پيش مى آيد كه بحث ديگرى است و ازباب اجتماع امر و نهى و اجتماع ضدين خارج است و احكام آن به تفصيل در مباحث اوامر گذشت .

حالت دوم: آن است كه متعلق معروض بالذات امر و نهى يكى باشد مثل اين (صل) و (لاتصل) كه امر و نهى به يك عنوان واحدى بخورد به نحوى كه حتى از نظر اطلاق و تقييد هم اختلافى نباشد و يك عنوان، هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهى در اين حالت دوم هم بحثى نيست و مسلم فرض شده است كه امتناع دارد و نمى شود مولى هم (صل) را جعل كند و هم (لا تصلّ) و اين محال بوده و ممكن نيست و مبانيش در آينده خواهد آمد.

حالت سوم: حالت وسط بين آن دو حالت است بدين ترتيب كه معروض بالذات متعدد باشد ولى  معروض بالعرض در يك فعل جمع شده باشد مثل صلاه در مكان مغصوب كه مولا هم (صل) دارد ـ كه اين فرد مصداق صلاه است ـ و هم (لا تغصب) و يا لاتتصرف فى ارض الغير ـ كه خود اين صلاه هم يك تصرفى در غصب و مال غير است ـ حال ياكل صلاه و يا سجده صلاه تصرف در ارض غصبى است، پس به اين فعل واحد، به عنوان صلاه امر خورده است و به عنوان (لا تغصب) نهى پس جائى كه معروض بالذات متفاوت است ولى به نظر مى آيد معروض بالعرض يك چيز است اين حالت وسط است چون در حالت اول هر دو متفاوت بود ودر حالت دوم هر دو يكى است و اين جا معروض بالذات متفاوت است و معروض

بالعرض ظاهراً يكى است كه در اين حالت كه حالت وسطى است بحث و نزاع شده است كه آيا جايز و ممكن است و يا محال است و اين تحرير محل نزاع است.

بعضى از بزرگان در اينجا اضافه كرده اند كه در حقيقت جهت و مبناى بحث اين است كه آيا تعدد عنوان و معروض بالذات موجب تعدد معروض بالعرض و معنون مى شود يا خير يعنى گرچه به ظاهر، مجمع يك فعل است ولى بالدقه دو فعل مى شود كه اگر بشود به حالت اول ملحق مى شود و اجتماع جايز مى شود و اگر نشود به حالت دوم ملحق مى شود كه گفتيم محال است و يا به تعبير ديگر گفته شده كه مبنا و جهت بحث اين است كه آيا تركيب در مجمع دو عنوان انضمامى است و يا اتحادى و بحث در اين است كه آيا اين حالت سوم به حالت اول بر مى گردد يا به حالت دوم؟ و اگر كسى بگويد تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون است جوازى مى شود و اگر قائل شود تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمى شود و تركيب اتحادى است امتناعى مى شود و در حقيقت جهت بحث را اين گونه تقريب كرده اند كه آيا تعدد عنوان و معروض بالذات مستلزم تعدد معروض بالعرض و معنون است و تركيب انضمامى مى گردد تا قائل به جواز شويم و يا تركيب اتحادى است تا قائل به امتناع شويم .

ولى اين تصويرى كه ايشان بيان كرده اند صحيح نيست چون تعدد عنوان معروض بالذات دو تصوير دارد .

تصوير اول: آن است كه اختلاف و دو تا بودن در معروض بالذات به نحو اطلاق و تقييد باشد يعنى امر به عنوان جامع به نحو صرف الوجود تعلق بگيرد و نهى به مقيد و فردى از آن عنوان بخورد مثل (صلّ) و (لا تصلّ فى الحمام) و اين اختلاف به نحو اطلاق و تقييد است كه يك نوع اختلاف است .

تصوير دوم: آن است كه ذاتاً دو عنوان و دو معروض بالذات متفاوت و متباين باشند مثل همان مثال (صل) و (لا تغصب) كه معروض بالذات دو مفهوم است كه اختلاف تباينى دارد و ذاتا با هم فرق دارند و صلاه يك عنوان است و غصب يك عنوان ديگر مثل عنوان حلو و سفيد كه هر دو بر نبات صدق مى كند ولى نه حلو در سفيد اخذ شده و نه سفيد در حلو و اين هم نحو دوم از تعدد عنوان و معروض بالذات متعلق امر و نهى است.

در هر دو تصوير از جواز و امتناع بحث شده است و برخى از مبانى جوازى حالت اول را هم مى گيرد و اين معنايش اين است كه مبناى جواز و امكان تنها نكته استلزام تعدد عنوان براى تعدد معنون ـ كه ايشان گفت ـ نيست زيرا كه در تصوير اول ديگر تعدد معنون نيست و صلاه در حمام با صلاه دو تا معنون نيست و توهم انضماميت در آن نمى آيد زيرا كه تركيب فرد و جامع اتحادى است و بحثى در آن نيست ولى در عين حال در اين جا هم بحث از امكان شده است كه اگر قائل به عدم سرايت امر از جامع به فرد شويم در اينجا هم جواز و امكان ثابت مى شود.

بنابراين مبناى بحث تنها اين نيست كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مى شود و تركيب انضمامى است يا نه بلكه اين يكى از دو مبناى بحث از امكان و امتناع اجتماع امر و نهى است كه در جائى كه تعدد عنوان به نحو اطلاق و تقييد باشد اين مبنا جارى نيست ولى اين جا هم ممكن است كسى قائل به جواز شود ـ كه برخى از باب عدم سرايت امر از جامع به نحو صرف الوجود به فرد قائل شده اند ـ پس دو ملاك براى جواز هست، يكى اين كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون مى شود كه اين در تصوير دوم بوده و در تصوير اول نيست و مبناى ديگر اين است كه اگر متعلق امر صرف الوجود بود و على سبيل البدل واجب بود و نهى به فرد تعلق گرفته بود امتناعى ندارد زيرا كه امر از عنوان جامع به نحو صرف الوجود به فرد سرايت نمى كند و اجتماع ضدين در يك عنوان لازم نمى آيد و اين هم يك مبنائى است براى قول به جواز كه در هر دو تصوير جارى است; هم در تصوير اول كه تركيب اتحادى است و هم در تصوير دوم كه ممكن است تركيب انضمامى باشد لهذا هر دو مساله يعنى دو تصوير اول و دوم محل بحث اجتماع امر و نهى است .

البته بيشتر مباحث اصوليون بر روى تصوير و مسأله دوم قرار گرفته است  و اكثراً مسأله اول را ممتنع دانسته اند ولى با دقت در ادله و استدلالات اصوليون معلوم مى شود كه برخى نكته اى كه در ذهنشان هست همان نكته عدم سرايت و كفايت صرف الوجودى بودن متعلق امر است كه در مسأله  اول هم مى آيد.

پس محل نزاع جائى است كه عنوان متعدد است و معنون يكى ديده مى شود و اين دو صورت دارد زيرا كه اختلاف و تعدد يا به نحو اطلاق و تقييد است يا به نحو تباين مفهومى بين دو عنوان و لازم است در هر دو مسأله بحث شود و مبناى جواز يا امتناع مشخص شود وليكن مقدمةً نسبت به آنچه كه مسلم و مفروغ عنه گرفته شده است كه نمى شود مولا به يك عنوان و متعلق واحد، هم امر كند و هم نهى مثل (صل) و (لاتصل) بياناتى ذكر شده است كه شهيد صدر(رحمه الله) اين بيانات را در سه بيان خلاصه مى كند و مى فرمايد ممكن است كسى بر هر سه بيان اشكال وارد كند كه آن اشكالات وارد نمى باشند .