درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 463  ـ   يكشنبه  1393/2/21

بسم الله الرحمن الرحيم

لازم است در اصل مساله اجتماع امر و نهى و قبل از ورود به بحث تنبيهات آن يك نتيجه گيرى با يك نگاه ديگرى صورت گيرد; سه ملاك براى جواز اجتماع گذشت يكى اين بود كه هر جا امر به طبيعت به نحو صرف الوجودى بود خود صرف الوجودى بودن امر - حتى اگر اختلاف امر و نهى به نحو اطلاق و تقييد در يك عنوان باشد فضلاً از جائى كه دو عنوان با هم مفهوماً متباين هستند ـ مانع از سريان أمر به فرد محرم مى شود.

ملاك ديگر هم تباين دو متعلق مفهوما بود يعنى متعلق امر و نهى اگر دو مفهوم متباين با هم باشد اين تباين در عالم مفهوم سبب مى شود كه اجتماع امر و نهى در يك معروض لازم نيايد تا محال باشد.

ملاك سوم هم تعدد معنون دو عنوان در خارج بود، به اين معنا كه تركيبشان در مجمع انضمامى باشد نه اتحادى كه اين اضيق الملاكات بود.

بياناتى در هر يك از اين ملاكات گذشت و جواز اجتماع امر و نهى با هر يك از اين سه ملاكى كه بيان شد ثابت مى شود كه بحث در دو ملاك اول و دوم كبروى بود و در ملاك سوم صغروى و اگر كسى دو ملاك اول و دوم را قبول نكرد بايد در حدود ملاك سوم قائل به جواز شود كه طبق اين ملاك بحث صغروى مى شود لكن بحث در ملاك اول ودوم كبروى است.

حال آن نتيجه گيرى كه درصدديم قبل از ورود به بحث تنبيهات، وارد آن شويم اين است كه آثار ملاكات از نظر تزاحم و تعارض در دو مساله اولى و ثانيه ـ كه ذكر شد ـ با هم ديگر فرق مى كند يعنى اگر هر كدام از اين سه ملاك براى جواز تمام شود ديگر تعارض به جهت امتناع در كار نيست، و نفس تكليف محال نمى شود و از اين جهت تعارض رفع مى شود ولى آيا اين نكته باعث مى شود كه عمل در مجمع صحيح شود و تعارض از جهات ديگر از قبيل تكليف مالايطاق و محال ـ  نه تكليف محال ـ رفع شود و يا اينكه لازم است تفصيل داد حتى بنابر جواز؟ همچنان كه برخى موارد استثنا شد مثلاً گفته شد كه بنابر ملاك اول و دوم اگر أمر عبادى باشد و جواز اجتماع نيز باشد نسبت به كسى كه به حرمت عالم است، قصد قربت متمشى نمى شود ولذا آن عبادت صحيح نخواهد بود مگر اين كه معنون متعدد باشد و آيا فقط همين استثنا است يا در جائى كه براى واجب مندوحه نيست بازهم تعارض شكل مى گيرد و عمل در مجمع صحيح نمى باشد يا اين كه از باب تزاحم است و عمل در مجمع صحيح است لهذا لازم است يك جمع بندى جامعى در هر دو مساله اولى و ثانية صورت گيرد .

ابتداء در مساله اولى ـ كه امر به جامع به نحو صرف الوجود باشد و نهى از فرد مثل (صل) و (لا تصل فى الحمام) است ـ بحث مى كنيم (بعد از اين كه مفروغ عنه است أمر به جامع به نحو مطلق الوجود با نهى از فرد آن، ممتنع است زيرا مستلزم سريان أمر به هر حصه از آن جامع مستقلاً از حصص ديگر است يعنى هر حصه بما هى حصه متعلق أمر مى شود كه با حرمت آن حصه منافات دارد و اجتماع ضدين بر يك معروض است) البته مثال ذكر شده عبادى است و ممكن است أمر عبادى هم نباشد مانند (اقرء سورة كل يوم) و (لا تقرء القرآن فى الحمام) پس جايى كه متعلق امر جامع به نحو صرف الوجود باشد و متعلق نهى مصداق و مقيد و حصه اى از آن، مورد مساله اولى است كه بايد ديد با وجود مندوحه چگونه است و اگر مندوحه نباشد چگونه است همچنين به اين ملاك اول در مساله اولى، موردى كه امر به طبيعت به نحو صرف وجود تعلق بگيرد و نهى به قيد و يا تقيد بخورد  ملحق مى گردد كه قبلاً گفتيم اين، على جميع المبانى جائز است و مثل ملاك سوم است زيرا كه قيد و تقييد غير از ذات مقيد است مثلا بگويد (صل) و (لا تجعل صلاتك فى الحمام) و اين مثل موارد تعدد معنون بوده و خارج از اجتماع است و مثل اين است كه بگويد نماز بخوان و به اجنبيه نگاه نكن با اين فرق كه قيد و تقيد با مقيد متلازمين هستند پس در اين جا هم اگر به جامع نماز امر مى كند و از تقيد آن و يا قيد آن ـ كه مقوله أين و وقوع در حمام باشد ـ نهى نمايد اشكالى ندارد و به ملاك سوم يعنى تعدد معنون در مسأله اولى ملحق مى شود.

حال اين دو فرض را بررسى مى كنيم در مساله اولى كه اگر مندوحه بود يعنى مكلف مى توانست جامع را در فرد ديگرى انجام دهد روشن است كه نه تعارض است چون اجتماع بر يك معروض نيست پس امتناع ثبوتى و تكليف محال نيست و نه تزاحم، چون مكلف بر امتثال هر دو قادر هست به دليل وجود مندوحه و مى تواند ذات مقيد را بياورد و قيد را نياورد پس تكليف به مالايطاق و غير مقدور يعنى تكليف به محال هم نيست.

ليكن ميان دو فرض فرقى هست و فرقش اين است كه طبق ملاك اول اگر ماموربه عبادى بوده و مكلف هم به حرمت عالم باشد در اين صورت با انجام مقيد ـ صلاة در حمام ـ قصد قربت از وى متمشى نمى شود زيرا كه اين فعل واحد خارجى معصيت است و نمى تواند آن را به مولى اضافه كند و در عبادت حسن لازم است تا بتوانيم آن را به مولا اضافه كنيم و لذا فعلى كه ولو به عنوان ديگرى حرام است و مكلف هم مى داند معصيت و قبيح است نمى شود حسن باشد گرچه عنوان محبوبى هم بر آن منطبق باشد ولى اگر جاهل به حرمت بود قصد قربت همه از او متمشى مى شود ولى جائى كه امر به جامع است و نهى از قيد يا تقيد، در آنجا اگر أمر عبادى هم باشد در مجمع شكل مى گيرد و مشكلى نيست چون آنجا دو فعلند كه انجام مى گيرد و هر دو اختيارى مكلف است كه يكى تحقيق قيد است و ديگرى تحقيق ذات مقيد و مكلف قصد داشته كه اصل جامع را براى خدا انجام دهد و آن را آورده است هر چند در خارج با فعل حرام كه قيد است انجام داده باشد.

بنابراين در جائى كه مندوحه است حكم روشن است كه نه تزاحم است و نه تعارض و تنها در فرض تعلق نهى به مقيد نه به تقيد اگر امر عبادى باشد و مكلف عالم به نهى باشد، بر تحقيق مامور به در مجمع قادر نمى باشد چون كه با نهى از مقيد، ديگر قصد قربت از وى متمشى نمى گردد و لذا اگر انجام داد باطل است از اين باب كه قصد قربت نكرده است و تمام مركب مامور به را انجام نداده است و لذا اگر قصد قربت از او متمشى مثل مكلف جاهل عملش هم صحيح است .

اما اگر مكلف مندوحه نداشت و مثلاً در غير از حمام نمى تواند نماز بخواند در اين صورت مكلفى كه مندوحه ندارد آيا بين امر و نهى نسبت به او تعارض شكل مى گيرد و يا تزاحم است يعنى اجتماع امر و نهى لازم نمى آيد يعنى امر به جامع و نهى از فرد يا نهى از تقيد و قيد به فرد سرايت نمى كند پس از اين جهت تنافى و تعارضى در كار نيست  ولى گفتيم اين مطلب براى نفى تعارض كافى نيست زيرا برخى از اوقات دو تكليف با هم تعارض بالذات ندارند و امتناع ثبوتى و تكليف محال نيستند ولى از باب تكليف بمالا يطاق بودن با هم متنافى مى شوند مثل امر به ضدينى كه ثالث ندارند كه بين آن ها از باب تكليف به محال ـ نه تكليف محال ـ تعارض است .

حال در اين جا در جائى كه مندوحه نيست چگونه است چه نهى به مقيد خورده باشد چه به قيد؟ كه ممكن است گفته شود اگر چه در هر دو فرض تكليف ها محال نمى باشند ولى تكليف بمالايطاق هست چون امر به جامع و صرف وجود صلات خورده و براى كسى كه مندوحه ندارد و غير از اين فرد محرم بر فرد ديگرى قادر نيست امتثال امر و نهى هر دو ممكن نيست و عصيان هر دو نيز ممكن نمى باشد و مثل ضدينى است كه لا ثالث لهما مى باشد چون اگر بخواهد اين فرد را انجام دهد نهى عصيان شده است و اگر ترك كند تا نهى را امتثال كرده باشد امر به جامع عصيان شده است پس هم امتثال هر دو ممكن نيست و هم عصيان هر دو، چون يا انجام مى دهد و يا انجام نمى دهد و ارتفاع نقيضين مثل اجتماعشان محال است و يكى از آنها ضرورى است كه اگر انجام دهد امر را امتثال كرده و نهى را عصيان نموده است و اگر انجام ندهد نهى را امتثال نموده و امر را عصيان كرده است پس از مصاديق ضدين لا ثالث لهما است و معناى آن اين است كه اطلاق امر با نهى از مقيد يا تقيد و قيد با هم متعارض مى شوند از باب تكليف به محال چون اطلاق امر نه مى تواند مطلق باشد و نه مشروط به نحو ترتب زيرا كه عرض كرديم ترتب در ضدينى است كه ثالث داشته باشند و ارتفاعشان ممكن باشد و الا تحصيل حاصل است و به عبارت ديگر امر به جامع مشروط به عصيان نهى و يا نهى مشروط به عصيان أمر هم معنى ندارد و ممكن نمى شود چون عصيان هر يك يعنى انجام و تحقق ديگرى كه امر به آن در اين فرض تحصيل حاصل و غير معقول است و مثل أمر مشروط به ضدين لا ثالث لهما است كه بگويد اگر سكون را انجام ندادى حركت كن و اگر حركت نكردى ساكن باش كه تحصيل حاصل و لغو است و اين تنافى منجر به تعارض مى شود و موجب تساقط دو اطلاق مى شود و از باب تزاحم ـ كه على القاعده بوده و خارج از تعارض است ـ نخواهد بود زيرا كه تزاحم على القاعده جائى است كه امر ترتبى ممكن باشد و الا در ضدينى كه ثالث ندارند همه قائلند كه اطلاق امر به آنها از باب تعارض است و با تعارض و تساقط ديگر دليلى مبنى بر اين كه اين صلات صحيح است نخواهيم داشت و وجهى براى صحت آن نداريم تا اعاده و قضا نفى شود و نمى توانيم نتيجه صحت را در اين جا بار كنيم چون امر نداريم; نه امر مطلق و نه مشروط و امر و نهى تعارض و تساقط مى كنند و اثبات ملاك هم ممكن نيست زيرا طريقش امر ترتبى بود كه در اينجا محال است و اين مقتضاى قاعده است.

در اينجا يك نكته عرفى اين مقتضاى قاعده را خراب مى كند و آن را از باب تعارض خارج مى نمايد و در باب تزاحم على القاعده داخل مى كند و آن اين است كه احتمال نمى دهيم فعل در مجمع ـ مثل صلات در حمام ـ اگر مندوحه باشد صحيح و ملاك دار است و اگر مندوحه ـ يعنى امكان صلات در غير حمام ـ نباشد بى ملاك و باطل است يعنى قدرت بر فرد ديگرى از آن جامع نمى تواند سبب اتصاف فرد مقرون به حرام، به ملاك باشد و باعث صحت صلات در حمام شود چرا فى نفسه ممكن است اصل قدرت بر جامع در اتصاف دخيل باشد كه اين جا قدرت فى نفسه را ـ اگر شرط اتصاف هم باشد ـ داراست و قدرت بر جمع با امتثال حرمت را ندارد كه اين عرفاً در ملاك دخيل نمى باشد ولذا اين دلالت التزامى عرفى براى أصل دليل أمر و در جايى كه مندوحه هست درست مى شود كه با سقوط أمر در مجمع ساقط نمى شود. يعنى حالا كه در صورت وجود مندوحه صلات در مجمع و مورد حرام واجد ملاك است در مورد غير مندوحه هم همان ملاك را داراست .

ممكن است گفته شود كه احتمال مى دهيم قدرت شرعى در اتصاف دخيل باشد يعنى نفس وجود ملاك نهى رافع ملاك امر باشد كه جواب آن است : فرض بر اين است كه با وجود مندوحه، فعل در مجمع صحيح و ماموربه است با اين كه حرام هم هست و ملاك حرمت را هم داراست و اين بدان معناست كه قدرت شرعى دخيل در ملاك امر نيست چرا اگر قدرت بر امتثال هر دو خطاب در ملاك امر دخيل باشد در اينجا ملاك نخواهد بود ليكن اين مطلب عرفى نيست و لازمه اين مدلول التزامى كه مربوط به اصل دليل امر است و نه اطلاقش كه ساقط شده است خروج دو دليل در مورد عدم مندوحه از باب تعارض و دخول در باب تزاحم است يعنى اگر ملاك وجوب اقوى باشد حرمت، على القاعده مشروط است به عدم امتثال آن و اطلاق دليل امر زنده مى شود زيرا كه قدرت به معناى عدم اشتغال به مساوى يا اهم قيد هر تكليف است همانگونه كه در ساير موارد تزاحم گفته شد و بر اساس آن باب تزاحم خارج از باب تعارض شد و لذا ديگر نوبت به مرجحات باب تعارض يا جمع عرفى نمى رسد زيرا كه اين دلالت التزامى رافع موضوع تعارض و وارد بر اطلاق خطاب ديگر مى شود حتى اگر اقوى باشد .

بنابر اين با اثبات ملاك امر در فرض عدم مندوحه داخل در باب تزاحم مى شود كه اگر ملاك أمر اقوى بود وجوب جامع فعلى و مطلق مى شود و دلالت التزامى نافى تعارض مى شود ولذا اگر واجب عبادى هم باشد صحيح خواهد شد چون در اينجا از عالم به نهى هم قصد قربت متمشى مى شود چون أمر اهم است و نهى را مرتفع مى كند چرا كه همه خطابات حتى نواهى مشروط به عدم اشتغال به واجب اهم مى باشند و قبلاً گفتيم كه قيد حرمت قيد حرام هم مى شود و فرد مقرون با فعل أهم ديگر حرمت ندارد و حرام نيست و تنها واجب است كه اگر عبادى باشد قصد قربت هم متمشى مى شود.

أما اگر حرام اهم باشد حرمت فعلى و مطلق ثابت مى شود و أمر ساقط مى شود هر چند كه ملاكش فعلى است و همچنين است اگر متساويين باشند كه در اين دو صورت يعنى با فرض تساوى ملاكين يا أهميت ملاك نهى يقينا امر نداريم ـ نه مطلق و نه مشروط ـ وليكن ملاك امر در مجمع هست حال اگر ماموربه توصلى باشد صحت عمل از راه ملاك ثابت مى شود و با انجام آن هر چند محرم هم باشد ـ اگر ملاك نهى اهم باشد ـ ديگر اعاده وقضا ندارد بله، گناه كرده است و اگر انجام ندهد گناهى نكرده چون يا حرام اهم است و امتثال كرده است و يا مساوى است و ملاك مساوى در مقابلش است كه در اين صورت در فعل و ترك مخير است كه فعل را انجام بدهد يا ندهد كه اگر انجام ندهد و قضايا اعاده داشته باشد بايد اعاده كند.

اما اگر واجب عبادى بود در فرض علم نمى تواند با قصد قربت انجام دهد چون اگر حرمت اقوى بود كه با حرام بودن فعل قصد قربت متمشى نمى گردد و اگر متساوى باشد مثل مباح است و با مباح هم نمى شود قصد قربت نمود ـ اگر علم به تساوى ملاكين داشته باشد ـ و در اين جهت فرقى نمى كند كه نهى به فرد خورده باشد يا به قيد و تقيد چون درست است كه در فرض دوم فعل ماموربه غير از فعل منهى عنه است ولى چون با هم متلازمين هستند و مثل فرض وجود مندوحه نيست لذا مى توان گفت كه فعلى كه مصحلت دارد ولى ملازم با تحقق فعل ديگرى است كه همان اندازه مفسده و يا تركش مصلحت دارد و مكلف چه انجام دهد و چه انجام ندهد براى مولى به يك اندازه ملاك است، چنين فعلى را نمى توان براى مولى انجام داد لهذا قصد قربت متمشى نمى شود چه نهى به فرد و مقيد تعلق گرفته باشد و چه به قيد و تقيد آن چون تحقق أحدالملاكين و تفويت ديگرى متلازمين هستند و هر وقت اين را انجام دهد حرام را نيز انجام داده و مبغوض هم انجام مى گيرد.

بله، اگر تلازم نداشت مثل صلات و نظر به اجنبيه قصد قربت با آن فعلى كه ملاك دارد درست بود ولى وقتى تلازم دارد مولا مى گويد چطور اين فعل را براى من انجام مى دهى در حالى كه ملازمش بيش از آن يا مساوى آن مفسده دارد و فعل و تركش براى من يكسان و يا ترك بهتر است بنابراين اگر واجب عبادى باشد با علم به اهميت و يا مساوى بودن ملاك نهى قصد قربت در هر دو فرض متمشى نمى شود و صلات صحيح نبوده و اعاده و يا قضا خواهد داشت اما اگر واجب توصلى باشد اعاده و يا قضا نداشته مانند ساير موارد تزاحم چون كه ملاك امر حاصل شده است بنابراين در مساله اولى در مورد عدم وجود مندوحه تعارض شكل نمى گيرد و از باب تزاحم يا محكوم به قواعد آن است به شرحى كه بيان شد.