درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 477  ـ  شنبه  1393/3/10

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مدخل علم فقه بود كه رسيديم به وجوب اجتهاد و تفقه در دين كه 5 عنوان اول را عرض كرديم و تمام شد كه در مورد هر يك از عناوين پنجگانه گذشته نكاتى گفته شد كه بسيار مهم بوده و در فهم جايگاه علم فقه و شناخت آن موثر مى باشد.

6 ـ وجوب اجتهاد و تفقه در دين:

بحث ششم وجوب اجتهاد و تفقه در دين است تعريف اجتهاد قبلا گذشت; بذل وسع و مشقت در تحصيل شيى كه مشقت دارد و در اصطلاح معناى خاص نزد فقه عامه داشت كه به معناى اعمال راى و قياس است و در فقه ما صحيح نيست و اجتهاد داراى معناى اصطلاحى ديگر نيز هست كه در مقابل معناى اصطلاحى اول مى باشد به اين معنا كه اجتهاد در خود ادله شرعى ـ كتاب و سنت ـ بود و براى اين معنا كه معناى صحيحى است تعريف هايى در كلامات فقهاى خاصه و عامه آمده است و تعاريف مختلفى ذكر شده است و ما به چهار تعريف اشاره مى كنيم 1ـ (بذل الجهد فى استخراج الأحكام الشرعيّة)(1) كه مرحوم محقق(رحمه الله) در كتاب معارج، اجتهاد را اين گونه تعريف كرده است 2 ـ (استفراغ الوسع فى تحصيل الظنّ بأىّ طريق اتفق) كه در كتاب (مبادى الاصول) علامه حلّى(رحمه الله) اين تعريف ذكر شده است 3 ـ مرحوم آخوند(رحمه الله) در كفايه فرموده است (استفراغ الوسع فى تحصيل الحجّة الشرعيّة) كه تعديل تعريف علامه است زيرا كه تحصيل (ظن) خصوصيت ندارد 4 ـ متأخرين از جمله صاحب كفايه(رحمه الله)تعريف را عوض كرده اند و دو قيد بر آن اضافه نموده اند و گفته اند (ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى الفرعى من الاصل فعلا أو قوة قريبة)(2) برخى من (ادلته التفصيليه) را هم اضافه كرده اند.

البته كلمه اجتهاد در هيچ روايتى به اين معناى اصطلاحى وارد نشده است ولى منظور از اين تعريف آن است كه مخصوص بشود به همان موضوع و موردى كه مراد اصحاب اصطلاح است يعنى علم و حجتى كه مجتهد به دست مى آورد نه حجتى كه مكلف مقلّد نيز از تقليد بدست مى آورد كه آن هم علم به حجت بوده و ظن نوعى است و ممكن است يك مكلفى براى تحصيل آن نيز استفراغ الوسع بكند مثلاً شاهد و بينه اى بر اعلميت و ساير شرايط حجيت تقليدش لازم داشته باشد تا برسد به حجت شرعى كه براى عامه مكلفين قرار داده شده است.

پس بايد تعريف به گونه اى باشد كه اين حجت ـ يعنى حجت نزد مقلد ـ را خارج كند و اين تعريف مخصوص به مجتهدين و حجت هايى بشود كه مجتهدين براى حكم شرعى به دست مى آورند و از طرفى ديگر احكامى بر اجتهاد بار مى شود و مد نظر است كه در آن تعريف به جهت آن احكام دو قيد را اخذ كردند يكى قيد ملكه اجتهاد است كه به معناى قدرت بالفعل بر تحصيل حجت است نه مجرد قدرت عقلى كه براى مقلد هم هست كه مثلاً برود درس بخواند و تحصيل كند ولى ملكه ندارد پس ملكه حالتى است كه آن حالت امكان بالفعل استنباط حكم را در بردارد فلذا كلمه ملكه را اخذ كردند و گفته اند به معناى قدرتى است كه استنباط بالفعل يا قريب به فعل را در بر مى گيرد و همچنين قيد عن ادلته التفصيليه اخذ شده است تا مقلد خارج شود زيرا كه يك دليل اجمالى كه تقليد است بيشتر ندارد و از ادله تفصيلى نيست اين نسبت به اين نكته كه تعريف خاص به علم و حجت مجتهد شود و اما نسبت به احكامى كه بر مجتهد بار است و موضوعش علم مجتهد است اين هم يك سرى از احكام را در بر مى گيرد از قبيل حرمت تقليد و جواز عمل به راى خود و يا جواز افتاى به ديگران يا آثار و احكام ديگرى كه بر اجتهاد بار است غير از فتوا مثل نفوذ حكم قاضى اگر مجتهد باشد و همچنين نفوذ ولايتش بر امور حسبيه و ماليه و ولايت عامه، اينها آثارى است كه بر اجتهاد بار مى شود و بحث تعريف اجتهاد در ترتيب اين آثار هم اثر دارد كه از آنها به طور مفصل در كتاب اجتهاد و تقليد بحث شده است .

به عنوان مثال نسبت به حرمت تقليد بحث شده است كه آيا موضوعش اجتهاد فعلى است يا ملكه نيز كافى است كه اگر اجتهاد به معناى تحصيل بالفعل حجت باشد كه معناى اضيقى است كسى كه ملكه را هم دارد مى توان تقليد كند اما اگر تعريف اجتهاد ، داشتن آن ملكه باشد چه اعمال بالفعل اين ملكه را اعمال كرده باشد و چه اعمال نكرده باشد چون كه ملكه را داراست نمى تواند تقليد كند منشأ اين بحث هم آن است كه گفته مى شود ادله رجوع جاهل به عالم در تقليد شامل صاحب ملكه نمى شود هر چند بالفعل اجتهاد و تحصيل حجت نكرده باشد وليكن در جواز افتاء، اجتهاد بالفعل لازم است بلكه اجتهاد مطلق در فقه لازم است كه آن هم به نكاتى در مباحث اجتهاد و تقليد اثبات شده است .

همچنين بحث در اين كه آيا صاحب ملكه يا متجزى مى تواند قاضى باشد يا خير؟ و آيا مى تواند افتا بدهد يا خير؟ در كتاب اجتهاد و تقليد بحث مى شود و ادله آن احكام با يكديگر فرق مى كند چرا كه برخى دائر مدار معناى اوسع يعنى داشتن ملكه است و برخى دائر مدار معناى أضيق يعنى اجتهاد و بالفعل و يا اجتهاد مطلق است كه جاى اين بحث ها در همان كتاب اجتهاد و تقليد است كه از مباحث مقدماتى ابواب فقهى است و مطرح شده است كه آيا بحث اصول است كه برخى مثل صاحب كفايه(رحمه الله) آن را در اصول بحث كرده اند و يا فقهى كه در مقدمه كتاب شريف عروه از آن بحث شده است و در حقيقت بحث فقهى است اما از مباحث مقدمات و مدخل فقه است كه مى توان آن را همين فصل ششم قرار داد وليكن ما مى خواهيم بخشى از آن را ـ يعنى أصل وجوب اجتهاد ـ  در اينجا بحث كنيم. حاصل اين كه اجتهاد به معناى اصطلاحى در لسان ادله وارد نشده است تا ببينيم به معنا بذل الوسع است و يا به معنا ملكه است بلكه در هر موردى از احكام بايد به دليل آن حكم رجوع شود مثلاً در حكم به حرمت تقليد گفته مى شود كه ادله جواز تقليد صاحب ملكه را نمى گيرد و چنين كسى كه با تتبع مى تواند مسئله را بررسى كند به حجت تفصيلى برسد مشمول ادله جواز تقليد و رجوع جاهل به عالم نيست ليكن از جنبه عمل كردن اگر بخواهد عمل كند بايد تحصيل حجت فعلى نمايد يعنى منجزيت احكام شرعى براى اين انسان با ملكه رفع نمى شود و خروج از منجزيت علم اجمالى و يا احتمال تكليف قبل از فحص با تحصيل حجت فعلى رفع مى شود همچنين بايد در جواز افتاء ، بايد بالفعل صاحب فتوا و رأى باشد و نمى تواند با ملكه فتوا دهد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. مجلة فقه أهل البيت(عليهم السلام) (بالعربية)، ج25، ص201 و203 و205.

2.كفاية الأصول، ص460.

نسبت به جواز تقليد بحث هاى ديگرى نيز هست كه آيا بايد داشتن اين ملكه در حدى باشد كه در همه ابواب فقهى اين قدرت را داشته باشد يا تجزى در برخى از ابواب نيز كافى است و همچنين در آثار ديگر از قبيل ولايت بر قضا و يا حسبه و يا ولايت عامه هم اين مباحث مطرح مى شود و بايد ادله آنها را بررسى كرد تا ديده شود كه چه عنوانى در آنها آمده است مثلاً بايد ديد در مقبوله عمر بن حنظله و صحيحه ابى خديجه در قضاء چه وارد شده است كه در آن معرفت به احكام و احاديث اهل بيت(عليهم السلام) و حلالنا و حرامنا شرط شده است كه بايد ديد در كجا صادق است و يا سيره عقلا در رجوع جاهل به عالم چه مرتبه از علم ميزان است أما نظر ما در اين فصل ششم در اين مدخل بحث از اصل وجوب اجتهاد است كه واجب كفائى است كه لازم است در امت، مجتهدينى وجود داشته باشند مانند برخى از واجبات كفايى ديگر بلكه يكى از أهم واجبات كفايى است و هم اصل آن وجوب كفايى است و هم بقائش و انفتاح بابش واجب است و ما ناظر به اين مسئله هستيم كه زاويه و بعُد ديگرى در اين مسئله است.

در بحث اجتهاد و تقليد از وجوب اجتهاد هم بحث مى شود اما نه به اين نحو كه عرض شد بلكه اولين بحث در عروه همين بحث است كه گفته است (يجب على كل مكلف فى عباداته و معاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا)(1) و به اين مناسبت بحث كردند كه مراد از وجوب چيست و آيا اين وجوب عقلى است يا شرعى؟ و مقصود از عقلى منجزيت علم اجمالى به احكام در شريعت است كه هر مكلفى آن را اجمالاً مى داند و يا احتمال تكليف قبل از فحص است كه عقلاً منجز است و نه برائت عقلى نسبت به آن جارى است و نه برائت شرعى و اصول ترخيصى شرعى; لهذا در اين مورد بحث شده است كه اين وجوب عقلى است يا شرعى و بعد گفتند كه اگر شرعى باشد نفسى است يا غيرى و يا طريقى ؟ وجوبات شرعى هم سه نوع هستند يا نفسى است كه مقدمه واجب ديگرى نيست و وجوبى واقعى است نه ظاهرى مثل صلات و صوم و يا طريقى است كه حكم ظاهرى است مثل وجوب احتياط شرعى در جايى كه شارع به احتياط امر كرده باشد و يا وجوب غيرى است كه واقعى است وليكن مقدمه واجب ديگرى است بنابر وجوب مقدمه واجب شرعاً مثل سير الى مكه در حج و طهارت از خبث و حدث در نماز. وليكن موضوع بحث آنجا غير از بحث ما در اين جا است زيرا كه اولا: آن بحث از وجوب اجتهاد بالخصوص نيست بلكه از وجوب جامع يكى از  سه راه اجتهاد، تقليد، احتياط است كه مكلف ذمه خودش را با يكى از آنها نسبت به احكام شارع تفريغ كند ولذا از عقلى بودن آن و شرعى نبودنش بحث به ميان آمده است وليكن ما در اين جا بحثمان از اين نيست بلكه از خصوص وجوب شرعى اجتهاد است.

ثانياً: موضوع وجوب مذكور كل مكلف است يعنى آن وجوب عينى است و بر هر مكلفى لازم است ذمه خود را به يكى از سه طريقى كه ذكر شده تفريغ كند و اما موضوع وجوب اجتهاد بالخصوص در اينجا هر مكلفى نيست بلكه وجوب كفايى است نه عينى كه اگر برخى آن را انجام دادند از ديگران ساقط است يعنى فرق ديگر در اين است كه اين وجوب كفايى است مثل واجبات كفايى شرعى ديگر، پس ميان بحث ما و آن بحث هم موضوعاً و هم حكماً فرق است.

البته در كتاب اجتهاد و تقليد فقط از آن وجوب بحث كردند كه وجوب جامع يكى از سه طريق بر هر مكلفى است و لزوم عقلى آن اثبات شده است و همچنين بحث شده است كه آيا مى شود آن وجوب، شرعى هم باشد و اگر شرعى بشود اثباتاً دليلى بر آن هست يا خير و عمده بحث هايى كه در اولين مسئله كتاب عروه قرار مى گيرد همين بحث است و برخى نيز در تعليقاتشان آورده اند كه اين وجوب عقلى است نه شرعى اما عقلى بودنش به معناى منجزيت عقلى است كه اگر علم اجمالى موجود باشد كه هست چون كه هر مكلفى اجمالاً مى داند شريعت داراى نواهى و اوامر است و اين علم اجمالى بر او منجز است و بايد از عهده آن خارج شود و موافقت قطعى علم اجمالى نمايد زيرا كه شرايط تنجيز را داراست و موافقت قطعى يا بالوجدان است كه با احتياط تام انجام مى گيرد و يا بالحجه است كه با تقليد يا اجتهاد شكل مى گيرد .

يك بيان ديگر براى وجوب عقلى اوسع از آن نيز موجود است كه گفته شود احتمال تكليف هم قبل از تقليد و قبل از اجتهاد كافى است زيرا كه همانگونه كه اشاره شد نه برائت عقلى از آن جارى است و نه اصول مرخصه شرعى زيرا كه ادله آنها اطلاق ندارد و احتمال قبل از فحص را شامل نمى شوند كه در كتب اصول آمده است و در رسائل مرحوم شيخ(رحمه الله)دو شرط را در خاتمه اصول عمليه  از فاضل تونى(رحمه الله) ذكر كرده است يكى اين كه موجب ضرر نباشد و به اين مناسبت وارد بحث قاعده لاضرر شده است و دوم اين كه قبل از فحص نباشد و بحث دوم هم اين كه آيا اين وجوب، شرعى است يا خير؟ و اگر هست آيا نفسى است يا طريقى ؟ در اين جا نيز بين شارحين عروه اختلاف شده است برخى گفته اند دليلى بر وجوب شرعى نداريم و برخى هم گفته اند امكان ندارد اين وجوب شرعى باشد زيرا كه تكليف شرعى نفسى معقول نيست و واجب واقعى ديگرى غير از احكام واقعى ديگر در كار نيست و غيرى هم نيست چون مقدميت علمى است و مقدميت وجودى نيست پس اگر وجوب شرعى باشد وجوب طريقى است كه گفته مى شود يا جعل آن لغو است پس ممكن نيست و يا اگر هم لغو نباشد دليلى بر آن وجود ندارد. صحيح در آن بحث اين است كه وجوب طريقى يكى از سه راه بر مكلفين معقول است و از روايات (هلا تعلّمت) مى توان وجوب طريق را استفاده كرد و اين لسان مى تواند لسان جعل وجوب طريقى باشد مثل ادله احتياط در شبهات تحريمى كه در اخبار احتياط آمده است و فقها در آنجا امكانش را رد نكردند بلكه گفته اند كه دلالت ندارد و در اينجا نيز وجوب طريقى يكى از اين سه طريق، نوعى احتياط نسبى است. اشكال لغويت هم مندفع است به اين كه جعل احتياط شرعى منجزيت شرعى مى آورد كه آكد از منجزيت عقلى است و آثارى هم دارد كه در جاى خودش بيان شده است. در حقيقت كل بحث در كتاب اجتهاد و تقليد از وجوب طريقى است كه آنجا مطرح است و نسبت به سلوك يكى از سه راه مطرح شده و به همين بحث هم اكتفا كردنده اند و ديگر وارد بحث از اصل وجوب اجتهاد نشده اند و متعرض اين مسئله نشده اند كه آيا خود اجتهاد وجوب كفايى دارد يا خير و در چه حدّ است و آيا وجوب شرعى نفسى يا طريقى است؟ البته برخى مثل مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) در مستند عَرَضا اين تعبير را دارد كه اصل تفقه در دين واجب كفايى است كه خيلى مجمل از آن رد شده است و آن را مورد بحث قرار نداده است با اين كه اين بحث از فروع مهم فقهى است كه بايد به تفصيل از آن بحث مى شد ولى متاسفانه مورد بحث قرار نگرفته است .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج1، ص3.