درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 272  ـ  سه شنبه 29/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله يازدهم ـ جهت چهارم
بحث در مسئله يازدهم بود و به جهت چهارم رسيديم(لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، و إلّا لا يجوز) مرحوم سيد(رحمه الله)در رابطه با ميت، شرطى را ذكر كرده اند كه اگر فقير كه مديون است از دنيا رفته باشد بايد تركه اى را كه براى دين كفايت مى كند، نداشته باشد و الا چنانچه داراى تركه اى باشد ـ ولو خانه باشد ـ كه در زمان حيات، با فقير بودنش منافات نداشت بايد ابتدا دين را از اين تركه پرداخت نمايند و مابقى به وراث برسد و در اينجا نمى توان به عنوان زكات فقير و همچنين غارمين، از زكات داد .
دليل اين شرط
1) عدم مقتضى و 2) وجود مانع است.
1) عدم مقتضى به اين خاطر كه ما جواز احتساب و اعطاء را، از روايات استفاده كرديم و مقتضاى قاعده، عدم ولايت بر آن بود و اين روايات نسبت به فرض وجود تركه وافى به دين، اطلاق ندارد و ظاهر آنها موردى است كه ميت معسر باشد كه با وجود تركه ديگر معسر نيست بلكه ظاهر تعبير (ترك دينا) اين است كه بعد از موت هنوز دين، بر ذمه است در حالى اگر تركه داشته باشد، دين، بعد از موت به عين تعلق مى گردد در مصرف غارمين هم عدم تمكن از اداء شرط است در حالى كه ميت در اينجا تمكن دارد زيرا تركه وافى به دين را داراست پس دليل و مقتضى جواز تمام نيست.
2) وجود مانع هم به اين دليل است كه روايت خاصى داريم كه بر منع پرداخت زكات در صورت وجود تركه، دلالت مى كند و آن صحيحه زراره است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.(1)
بررسى سند و دلالت روايت
سند اين روايت صحيح است و مى توان در جهت سابق از ذيل روايت استفاده كرد و صدرش مربوط به مانحن فيه و ذيلش مربوط به جهت سابق است و در مورد پسرى است كه بايد زكات بدهد و پدرش فوت كرده در حالى كه دينى بر ذمه اش بوده است حال مى پرسد كه آيا پسر، مى تواند زكات خود را در رفع و اداء دين پدر بدهد يا خير؟ و امام(عليه السلام)مى فرمايد كه اگر ارثى داشته بايد از ارث، ديون ميت را بدهد و اگر تقسيم شده باشد از مجموع ميراث داده شود و اگر ارثى نداشته باشد پسر مى تواند دين را از زكاتى كه بر عهده اوست پرداخت كند و مجزى خواهد بود.
لذا از ذيل روايت، هم استفاده مى شود كه مى توان دين ميت را از زكات پرداخت نمود و هم استفاده مى شود كه اگر ميت واجب النفقه حى باشد باز هم مى توان از زكات، دين (من تجب نفقته) را پرداخت نمود ووقتى چنين شد، جواز پرداخت يا احتساب، در مورد غير واجب النفقه اولى خواهد بود. على اى حال آنچه در اينجا مهم است صدر روايت است كه اگر ارثى داشت بايد زكات را از ارث بدهند و نمى شود از زكات بدهد و اگر چه مورد روايت، اداء دين است ولى خصوصيت  ندارد و شامل احتساب دين هم مى شود زيرا اداء دين، عبارة اخرى از رفع دين است و همان طور كه رفع، با اداء است با احتساب هم انجام مى گيرد و عرف اطلاق مى فهمد .
اداء دين و نفقه واجب
اين كه در ذيل روايت پرداخت  زكات را تجويز كرده حتى در واجب النفقه، نكته اضافى آن است و معلوم مى شود كه اداء دين جزء نفقه واجبى كه بر عهده فرزند است نمى باشد مضافاً به اين كه وجوب نفقه مربوط به زمان حيات پدر است نه موت .
در اين جهت روايت خاص ديگرى هم داريم كه پسر مى تواند در حيات پدر، براى اداء دين او از زكات به او بپردازد و آن روايت اسحاق است (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُل عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ وَ لِأَبِيهِ
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص250، (11949- 1).

مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ.)(1)
شرح روايت
اين روايت در مورد اداء دين به خود پدر است و اين را مى رساند كه دين پدر جزء نفقه واجب بر فرزند نيست حال يا از باب اين كه خود رفع دين، مؤونه فقير است و يا از باب غارمين مى توان زكات را براى دينش بدهد .
جهت پنجم:
(نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز).
مرحوم سيد، در اين جهت توسعه اى در جواز احتساب دين ميت مى دهد و آن اينكه اگر ميت تركه داشته باشد ولى نمى توان از آن، دين را پرداخت نمود چون كه وراث اجاره نمى دهند يا غاصبى آن را غصب كرده و يا مال، تلف شده است يا كسى اتلاف نموده كه نمى دهد يا ضامن نيست و يا به هر جهت ديگر، مى توان دين را از زكات داد و اين توسعه اى در فتوى به جواز است .
اشكال به توسعه
در اينجا خيلى از محشين در اين توسعه اشكال كرده اند مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى فرمايد (فيه إشكال بل لا يبعد عدم جوازه) ممكن است وجه اين اشكال، تمسك به اطلاق روايت زراره يعنى اطلاق مفهوم ذيل آن باشد زيرا مفهومش اين است كه اگر مالى به ارث گذاشته باشد نمى توان دين او را از زكات پرداخت نمود و اين شامل جايى كه نتوان دين را از تركه داد هم مى شود.
پاسخ اشكال
از اين وجه مى توان جواب داد كه ذيل روايت اطلاق ندارد زيرا اين ذيل در مقابل صدر است و در صدر روايت آمده است كه ورثه آمادگى پرداخت را داشته اند ولى نمى دانسته اند، لذا منطوق صدر، شامل فرض امتناع ورثه نمى شود  پس در مفهوم ذيل هم اطلاقى نسبت به فرض امتناع نيست زيرا اطلاق اين مفهوم بيش  از اطلاق منطوق صدر نيست و اين روايت از اين جهت ساكت يا منصرف است.
وجه اشكال محشين
ممكن است وجه اشكال محشين اين باشد كه در اين صورت دليلى بر جواز پرداخت دين از زكات نداريم زيرا كه آيه شريفه از اين جهات در مقام بيان نيست ـ چنانچه قبلاً اشاره شد ـ مقتضاى قاعده نيز، عدم ولايت بر صرف زكات در اين مورد است ـ چه از باب غارمين و چه از باب فقر ـ زيرا ولايت بر اين نحو پرداخت، نياز به دليل دارد و دليل ما بر جواز روايات گذشته در جهت سوم بود كه هيچ يك از آنها اطلاق روشنى از براى مورد وجود تركه وافى به دين، نبود بنابر اين به مقتضاى قاعده ـ كه عدم جواز پرداخت است ـ رجوع مى شود .
بعضى گفته اند كه اگر ميت حى مى بود و غاصبى، مالش را غصب كرده بود يقيناً مى توانستيم براى رفع دينش از زكات به او بدهيم با اين كه با غصب، آن مال از ملك او خارج نشده است بلكه فقط دسترسى به آن ندارد و پس وقتى كه در حى اين طور شد نتيجه مى گيريم كه روايت زراره و امثال آن مى خواهند حالت حيات فقير را به حالت موت وى كه از اين جهت مانند حيات است، توسعه بدهند به اين نحو كه در هر موردى كه اگر فقير زنده بود و مى شد در رفع دين وى از زكات پرداخت نمود در صورت موت او نيز مى توان دين او را از زكات أداء نمود.
پاسخ حاشيه فوق
در جواب مى گوييم نسبت به تلف شدن تركه مى توان اين اطلاق را ادعا كرد ولى نسبت به غصب يا موارد ديگرى كه ضمان آور است، چنين اطلاقى قابل قبول نيست زيراكه در حال حيات رفع دين فقير يا غارم، دفع زكات به فقير يا غارم است ليكن در فرض موت و وجود تركه، دفع زكات براى رفع دينش موجب تمليك آن تركه به وارث مى شود كه اين خدمت به ديگرى است و موجب احتمال فرق است و فرض روايات گذشته اين است كه فقط شامل جايى مى شوند كه مديون، مالى را باقى نگذاشته باشد نه فرض بحث ما كه اگر از زكات بدهيم به وارث خدمت كرده ايم.
البته ممكن است كسى از روايت موسى بن بكر آن اطلاق را برداشت نمايد زيرا فرمود (فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ ا مُغْرَم) كه از آن استفاده مى شد بعد از موت هم بر مديون ميت، فقير و غارم صدق مى كند ـ مانند حى ـ پس اگر نتوان دينش را از تركه رفع كند همانطور كه مى توانستيم در فقير حى از زكات پرداخت كنيم در بعد از موت نيز چنين خواهد بود كه اگر اين تنزيل و اطلاق را در اين جا بپذيريم ممكن است توسعه مرحوم سيد(رحمه الله) قابل پذيرش باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1.وسائل الشيعه، ج9، ص250، (11950- 2).