درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 274  ـ   يكشنبه 10/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله دوازدهم بود كه دفع زكات به فقير بدون اعلام اين مطلب كه اين، زكات است و اينكه او زكات را بگيرد يا با قصد تملك مطلق و يا مقيد به صله و غير زكات، جائز است يا خير كه مرحوم سيد در اين مسئله قائل به تفصيل شدند و گفتند كه اگر فقير قصد عنوانى غير از زكات ـ مانند صله و امثال آن ـ نمايد مجزى نيست و اگر قصد مطلق تملك نمايد ولو داعى او صله گرفتن باشد مجزى است.
بحث از مقتضاى قاعده گذشت ،اما بحث از روايات خاص به اينجا رسيد كه گفتيم در روايت ابى بصير امام(عليه السلام)مى فرمايد كه مى توانى زكات را به فقير بدهى و به او نگويى كه اين زكات است و گفته شد اطلاق اين روايت حتى شامل جايى كه فقير قصد غير از زكات را هم به نحو تقييد داشته باشد ـ مثلاً قصد هديه و صله ـ مى شود.
روايت دوم
در اينجا روايت ديگرى هم هست وآن صحيحه محمد بن مسلم است: (قال: قلت لابى جعفر(عليه السلام)الرجل يكون محتاجاً فيبعث اليه بالصدقة فلايقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء و انقباض فنعطيها اياه على غير ذلك الوجه و هى منّا صدقة؟ فقال لا اذا كانت زكاة فله أن يقبلها و ان لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها اياه (و ما ينبغى له أن يستحيى مما فرض الله عزّ وجل انما هى فريضة الله له فلا يستحيى منها)(1) .
بررسى سند و مفاد روايت
اين روايت از نظر سند روشن است و مفادش اين است كه اگر فقير حيا مى كند و زكات را به عنوان زكات و صدقه قبول نمى كند، نمى توان زكات را به آن فقير به عنوان غير زكات داد و امام(عليه السلام)مى فرمايد سزاوار نيست كه از گرفتن حقى كه خدا براى او قرار داده است، حيا كند ولذا گفته شده كه اين روايت، با روايت ابى بصير معارض است زيرا مفادش اين است كه اگر به عنوان زكات قبول نكند اعطاء به او مجزى نيست و فقها در مقام علاج اين تعارض، بياناتى دارند.
بيانات فقها
1 ـ بيان صاحب حدائق در مقام علاج
برخى سعى كرده اند كه اين روايت دوم را اجنبى از محل بحث بدانند مثلاً صاحب حدائق مى گويد كه روايت دوم را بايد بر شخصى كه مستحق زكات نبوده است حمل كرد ولهذا رد كرده است وتنها حاجتى داشته و چون فقير نبوده نمى خواسته از زكات اخذ نمايد.
اشكال به بيان صاحب حدائق
اين حمل خيلى خلاف ظاهر است و نمى تواند وجه جمع قرار گيرد زيرا سائل فرض كرده كه علت عدم قبض استحيا است نه اينكه محتاج و فقير نبوده است و روايت در اين جهت، صريح است.
2) برخى ديگر گفته اند كه اين روايت ناظر به جايى است كه قبض زكات به عنوان غير زكات و صله على وجه التقييد باشد در حالى كه روايت قبلى ناظر به جايى است كه فقير قصد ديگرى كه منافى با زكات است، نمى كند در نتيجه مورد دو روايت با هم يكى نيست تا بخواهد با هم تعارض كنند.
اشكال به بيان دوم
اين بيان هم تمام نيست زيرا اين روايت در اين ظهور ندارد كه قابض به قصد غير از زكات اخذ مى كند بلكه ظاهر (وهى منّا صدقة) قصد زكات است و روايت ابى بصير هم شامل جايى كه قابض به عنوان صله اخذ كند مى شود يعنى هر دو روايت شامل جايى كه فقير به نحو تقييد على وجه الصله اخذ كند مى شود بلكه ذيل روايت دوم ظهور در اين دارد كه شرط است، فقير به عنوان زكات اخذ كند و حداقل بايد قصد واقعى فقير اخذ زكات باشد اگر چه ظاهر نكند و اين بدان معناست كه حتى اگر به قصد مطلق تملك اخذكند فائده اى ندارد و اين ظهور روايت دوم، با كل روايت قبلى مخالف مى شود.
3ـ در اينجا وجوه ديگرى هم ذكر شده يكى همين فتوى مرحوم سيد است به اين بيان كه بگوييم روايت دوم ناظر به فقيرى است كه زكات را به عنوان صله على وجه التقييد اخذ مى كند و قصد مطلق تملك را ندارد و اگر زكات باشد اخذ نمى كند ولى روايت اول ناظر به جايى است كه فقير، بدون قصد صله وبا قصد تملك مطلق اخذ مى كند و يا لااقل روايت اول اطلاق دارد و اطلاقش هم شامل جايى كه فقير قصد تملك مطلق دارد، مى شود و هم جايى كه قصد صله به نحو تقييد است
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص315 (12108-2).

و با روايت دوم تقييد مى خورد زيرا كه روايت دوم صريح است در اين فرض كه قابض، قصد صله را به نحو تقييد مى كند و اينها مطلق و مقيد مى باشند و شايد مرحوم سيد(رحمه الله) اينگونه بين اين دو روايت را جمع كرده و در نتيجه فتوا داده است.
اشكال به بيان مرحوم سيد(رحمه الله)
اين جمع هم خلاف ظاهر است زيرا اگر فقط صدر روايت بود، اين جمع صحيح بود ولى ذيل روايت ظهور در اين دارد كه شرط است ، فقير به قصد زكات آن را قبول كند يعنى قصد تملك مطلق هم كافى نيست و ظاهر اين تعبير بيش از صدر است و اين ذيل، اصل روايت ابى بصير را نفى كرده و با كل آن روايت مخالفت مى كند و با هم تعارض مى كنند و اطلاق و تقييدى در كار نيست مگر اينكه بگوييم صدر، قرينه مى شود وا ين هم خلاف ظاهر است.
4 ـ وجه ديگر اين است كه بگوييم اين روايت معرَضٌ عنها است زيرا اين نكته كه فقير، بايد با قصد وجه زكات بگيرد يقيناً از نظر فقهى لازم نيست و كسى به آن فتواى نداده است و اگر هم دو روايت با هم تعارض كنند تساقط كرده و مقتضاى قاعده اين بود كه مى توان به عنوان صله به فقير زكات داد.
البته اين دو بيان در صورتى قابل قبول هستند كه جمع عرفى بين دو روايت ممكن نباشد و جمع ديگرى مطرح است كه قابل قبول است و اگر تمام شود نوبت به اين دو وجه اخير نمى رسد.
5 ـ جمع ديگر اين است كه روايت دوم را بر كراهت پرداخت به چنين محتاجى ـ بقرينه معتبره ابى بصير ـ حمل كنيم بلكه اگر تعارضى هم نبود باز مى توان گفت كه ظاهر روايت دوم، بيش از كراهت نيست نكته اش وجود قرائنى در سياق خود روايت است علاوه بر قرينه خارجى كه در اذهان مرتكز است، اينكه لازم نيست فقير در اخذ زكات قصد وجه نمايد بلكه در روايات زيادى آمده بود كه صرف بر فقرا كافى است چنانچه گذشت .
مجموع اين موارد فوق، قرينه مى شود كه مقصود از نهى در اين روايت كراهت است مضافاً به اينكه در خود روايت هم قرائنى است كه بر آن دلالت مى كند كه حكم مذكور تربيتى و تاديبى وكراهتى است زيرا كه در صدر روايت تعبير انقباض آمده است و كأنّه حالتى بيش از حيا در ميان بوده است و يك انقباض و استحياء و يا ترفع ثبوتى در نفس آن شخص بوده است كه از اخذ زكات ناراحت مى شده و حالت نفرتى نسبت به آن در عالم ثبوت داشته است  و مجرد استحيا ظاهرى ـ و اين كه مردم نفهمند ـ نبوده است چنانچه در موثقه ابى بصير است و اين يك حالت ديگرى است كه فى نفسه شايسته مؤمن نيست لذا امام(عليه السلام) هم فرموده است زكات را به كسى بده كه از اخذ زكات ناراحت نمى شود.
اين مطلب فوق با اين تعبير امام(عليه السلام)ـ كه سزاوار نيست كه او نسبت به اين فريضه الهى اين حالت را داشته باشد ـ روشن تر مى شود زيرا كه تعبير امام(عليه السلام) به اين كه سزاوار نيست با استحياء ظاهرى نمى سازد كه قطعاً سزاوار است بلكه مربوط به استحيا واقعى كه همان تنفر و انقباض از زكات است مى باشد يعنى مربوط به كسى است كه ثبوتا از گرفتن زكات بدش مى آيد و امام مى خواهند بگويند اين نوعى موضع گيرى و عدم تسليم در مقابل حكم خدا است و اين با استحياء در ظاهر كه بخواهد آبرويش نرود فرق مى كند لذا امام(عليه السلام)فرمود كه سزاوارنيست چنين حالتى داشته باشد .
لذا همانگونه كه گفته شد كه اين، در همان حكم تربيتى و تأديبى ظهور دارد كه با كراهت پرداخت زكات به چنين شخصى تناسب دارد و نه با عدم اجزاء و يا عدم استحقاق و بدين ترتيب ميان دو روايت تعارضى وجود ندارد بلكه روايت دوم نوعى حكم كراهتى يا تأديبى است كه امام(عليه السلام)مى خواهد بفرمايد نبايد افراد تنفر ثبوتى و عدم تسليم در مقابل احكام خدا داشته باشند و اگر اين جمع را نپذيريم نوبت به دو نكته قبلى مى رسد.
اما اين مطلب كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد مستحب است در موردى كه فقير حيا مى كند يا نوعى خفت براى او است، تسميه زكات نشود از روايات مختلف استفاده مى شود ـ مثل ذيل همين روايت ابى بصير ـ بلكه اين روايت دلالت مى كند كه اگر دادن به عنوان زكات موجب اذلال مؤمن شود حرام است و از روايات ديگر هم حرمت اذلال و اهانت مؤمن و هم استحباب احترام مؤمن استفاده مى شود مثلاً در برخى روايات داريم كه فقرا را در خانه خود جمع نكنيد تا به آنها صدقه بدهيد بلكه خود به آنها برسانيد خلاصه از مجموع رواياتى كه در باب كيفيت دادن صدقات ـ اعم از واجب و مستحب ـ وارد شده است اين استحباب استفاده مى شود مضافاً به روايت ابى بصير كه در همين مورد بحث ما وارد شده است.
اما اينكه مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل مسئله مى فرمايد كذب مصلحتى هم جائز است مورد اشكال بعضى قرار گرفته و گفته اند كه اين فقط در جايى است كه توريه ممكن نباشد اين بحث به اين بر مى گردد كه مشخص شود مبناى ما در توريه چيست اگر توريه را كذب دانستيم فرقى بين اين دو نيست ولى اگر توريه را جايز دانستيم بايد ابتدا توريه كند و اگر نشد دروغ بگويد زيرا در اينجا مصلحت حفظ آبروى مؤمن اقتضا مى كند كه بشود دروغ گفت و بعيد نيست كه اين از موارد جواز كذب باشد زيرا حفظ آبروى مؤمن اهم است ـ مانند اصلاح ذات البين كه مجوز دروغ است ـ بلكه اينجا اولى است در مورد توريه هم مى گوييم اگر بتواند تعبيرى بكار ببرد كه ذو وجهين باشد و ظهور در صدقه و غير صدقه نداشته باشد مى توان گفت اين نوع توريه جائز است ـ كه اگر ممكن باشد بايد اين كار را بكند ـ ولى توريه به معنى قصد نكردن ظاهر لفظ عرفاً همان كذب است وفرقى با كذب ندارد.