درس خارج فقه حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 40 - يكشنبه 1393/11/12
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
بحث در مسئله هشتم بود كه مرحوم سيدرحمه الله فرمودند )مسألة 8 إذا مشى الصبى إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا لا إشكال فى أن حجة حجة الإسلام(××× (1) العروة الوثقى )للسيد اليزدى(؛ ج2، ص424. ××× و عرض شد كه اگر صبى قبل از ميقات بالغ شود حكم آن روشن است و مناسب بود كه متعرض فرع ديگرى شود؛ اين كه اگر صبى بعد از احرام بالغ شود - بنابر عدم اجزا كه مختار خود ايشان هم عدم اجزاء بود - داراى چه حكمى است .
قبلاً عرض شد كه اگر قادر نيست به انجام عمره تمتع بنا بر عدم اجزا، حجى كه انجام مىدهد حج ندبى خواهد بود و از حجة الاسلام مجزى نيست و اما اگر بر اعاده اعمال عمره تمتع قادر باشد و يا هنوز آنها را انجام نداده است حكمش چيست؟ كه به سه احتمال يا قول اشاره شد .
1 - يكى اينكه گفتهاند در اين صورت كشف مىشود كه احرامى كه بسته است باطل است و بايد مجددا برگردد به ميقات و اگر برايش مقدور باشد به مقدارى كه مىتواند به طرف آن خارج مىشود و يا به ادنى الحل مىرود و دو مرتبه احرام بسته و عمره تمتع را انجام مىدهد و سپس هم حج را بجا مىآورد.
2 - احتمال ديگرى را هم در اين جا عرض كرديم، اين كه احرام انجام داده شده صحيح است و آن حج استحبابى را كه شروع كرده صحيح واقع شده و اتمامش واجب مىشود و با وجوب اتمام ، ديگر حجة الاسلام براى وى فعلى نمىشود چون در وجوب حج قدرت شرعى لازم است و اين شخص فاقد قدرت شرعى است يعنى وجوب اتمام حج سابق كه مستحبى است رافع قدرت شرعى است .
3 - احتمال سوم هم اين بود كه احرامش صحيح است ولى بايستى اعمال عمره تمتع را اعاده كند و اگر با تقصير از احرام عمره خارج شده است و سپس بالغ گرديده، به ميقات و يا ادنى الحل برود و احرام را تجديد كند .
اما در وجه احتمال اول - كه برخى از اعاظم به آن قائل شدهاند - گفته شده است كه بعد از بلوغ كشف مىشود كه حج ندبى براى اين صبى مشروع نبوده است و تكليف واقعى او حجة الاسلام بوده است نه حج ندبى چون كه بعد از بلوغ بر آن قدرت داشته است ولذا گفته مىشود كه اگر مىدانست چند روز ديگر به سن بلوغ و 15 سال تمام مىرسد نمىتوانست به نيت حج استحبابى احرام ببندد پس احرام سابق باطل است چون امر به حج ندبى متوجه او نبوده است و حالش مثل كسى است كه احرا م نبسته باشد.
اين بيان مبتنى است بر اين كه صبى قبل از بلوغ مشمول ادله استحباب حج ندبى نباشد اما اگر ادله حج ندبى اطلاق داشته باشد اين بيان تمام نيست .
در وجه عدم اطلاق اين گونه مطرح كردهاند كه ظاهر رواياتى كه در مشروعيت حج صبى آمده بود و گذشت، اين است كه صبى در تمام مدت حج بالغ نشده باشد مثلاً روايتى كه در مورد احجاج صبى آمده است و مىگفت كه احرام را به صبى تلقين كنيد و اگر نتوانست خودتان از طرف او تلبيه بگوييد اينها همگى در مورد صبيانى است كه تا آخر حج ، صبى هستند اما كسى كه بعد از احرام بالغ مىشود مشمول اين روايات نمىشود پس دليلى بر استحباب حج كسى كه بعد از احرام بالغ شده است، نداريم و در نتيجه احرامش نيز فاقد امر بوده و باطل است و لازم است مجدداً بعد از بلوغ احرام را تجديد كند اين مطلب به جهاتى تمام نيست .
اولاً: ضمن ادله مشروعيت حج صبى رواياتى داشتيم كه عدم اجزاء حج صبى را از حجة الاسلام بيان مىكرد مثل معتبره اسحاق بن عمار كه خودِ صاحب اين قول، قائل به اطلاق آن بود و شامل جاريهاى كه بعد از احرام بالغ مىشود نيز مىگرديد و خودشان نفى اجزا را حتى در اين صبى بالغ شده قبول كردند و قبل از آن نيز از نفى اجزا استحباب و مشروعيت استفاده مىكردند زيرا كه تا حجى مشروع نباشد اجزاء يا عدم اجزاء آن مطرح نمىشود بنابراين اطلاق اين دسته از روايات، مشروعيت حج صبى - خصوصا روايت اسحاق بن عمار - شامل مانحن فيه هم مىشود و همانگونه كه دلالت مىكند كه حجش مجزى نيست از حجة الاسلام ، بر مشروعيت و مستحب بودن آن هم دلالت مىكند .
ثانياً: اگر گفتيم كه ادله مشروعيت و استحباب حج صبى شامل صبى كه بعد از احرام بالغ مىشود، نمىگردد و بايد بگوييد آن طفلى كه بعد از موقفين هم بالغ مىشود حجش باطل است و يا طفلى كه بعد از بلوغ، بر تكرار عمره تمتع قادر نيست حجش باطل است و مشروع نيست با اين كه بعيد است كسى به آن ملتزم شود يعنى اگر مستند ما بر مشروعيت حج صبى رواياتى است - كه ظاهرش اين است كه بايد تا آخر اعمال حج، صبى بوده و بالغ نشده باشد - در نتيجه اصل صحت و مشروعيت حج صغيرى كه در اثناى حج بالغ مىشود منتفى خواهد شد حتى اگر مكلف نباشد به حجة الاسلام به جهت عجز از آن و يا عدم استطاعت با اين كه جزماً اين چنين نيست .
ثالثاً: اطلاق ادله حج ندبى، صبى را هم در بر مىگيرد چون ادله رفع قلم بر صبى شامل مستحبات نمىشود و صبى هم مشمول اطلاقات ادله استحباب مىشود حال يا مستقيما اطلاقش شامل مىشود - كه صحيح همين است - و يا بوسيله آنچه كه گذشت كه در عبادات ولى امر شده است كه صبى را به عبادات امر كند بنابراين اساسا ادله حج استحبابى شامل كبير و صغير هر دو مىشود و بلوغ صبى در اثناى حج مانع از ثبوت حج ندبى براى او نمىشود و همانگونه كه اگر بر كبير حجة الاسلام هم ثابت باشد حج ندبى نيز برايش ثابت است نسبت به صبى هم كه اگر بعد از احرام حج بالغ شود همين گونه است و نمىشود استحباب حجى را كه قبل از بلوغش شروع كرده است انكار كرد.
ممكن است اين گونه استدلال شود كه بايد ديد حقيقت حج ندبى و حجة الاسلام يكى است يا دوتا است كه اگر حقيقت آنها دو حقيقت باشد - مثل نماز نافله و نماز صبح - مىشود گفت كه حج ندبى براى كسى كه حج واجب بر او است نيز به نحو ترتب ثابت است و مىتوان به اطلاقش تمسك كرد ولى اگر قائل شديم كه حج استحبابى و حج واجب يك حقيقت است كه بر مستطيع بالغ واجب مىشود و بر غير مستطيع يا غير بالغ مستحب است در اين صورت حقيقت حج واحد نمىتواند هم مستحب باشد و هم واجب و هر جا كه حجة الاسلام واجب شود ديگر حج ندبى ثابت نخواهد بود .
اين مطلب هم صحيح نيست بلكه اينها چه دو حقيقت باشند و چه يك حقيقت اطلاق ادله حج استحبابى شامل حج استحبابى صبى و كبيرى كه حجة الاسلام هم بر آنها ثابت باشد مىگردد زيرا كه معقول است به حقيقت واحد دو تكليف متوجه گردد؛ يك تكليف وجوبى به نحو صرف الوجود و يك تكليف مستحبى به نحو مطلق الوجود چون حج ندبى در هر سال مستحب است بخلاف حج وجوبى كه حجة الاسلام در طول عمر مكلف يكبار واجب مىگردد و اين مثل اين است كه شارع بگويد )اكرم عالماً( و به اكرام يك عالم، امر وجوبى كند و بعد بگويد )يستحب اكرام كل عالم( كه متعلق امر وجودى صرف الوجود است و متعلق استحباب، كل فرد فرد و مطلق الوجود است و اگر مكلف يك عالم را اكرام كرد هم از وجوبى را امتثال كرده است و هم امر استحبابى شمولى را و در اين جا امتناعى در كار نيست و هيچ محذورى ندارد و اگر يك عالم را اكرام كند هر دو امر را امتثال كرده است و امرش موكد شده است و اين نكته در فقه مثالهاى زيادى دارد مثلاً عتق رقبه مطلقا مستحب است وليكن اگر مرتكب افطار عمدى شد عتق يك رقبه به نحو صرف الوجود واجب هم مىشود بنابر اين حتى اگر حقيقت حج ندبى و حجة الاسلام يكى باشد اطلاق امر استحبابى شامل سال استطاعت و وجوب حجة الاسلام هم مىگردد و امرش موكد مىشود و ميان ادله حج استحبابى به نحو مطلق الوجود با ادله امر وجوبى به نحو صرف الوجود تنافى وجود ندارد.
البته بنابر تعدد حقيقت آن دو، امر استحبابى نسبت به امر وجوبى ترتبى مىشود و تداخل در امتثال رخ نمىدهد و امر به حج استحبابى مشروط مىشود به اين كه اگر حج واجب را ترك كند و مانند نماز نافله و نماز واجب دو ركعتى، تحقق هر يك هم نيازمند قصد آن بالخصوص است .
ثانياً: خود اين قائل در بحث فروع شرط استطاعت در مسئله 26، متعرض تعدد حج ندبى و حجة الاسلام مىشود و آن مسأله مربوط به كسى است كه معتقد است استطاعت ندارد و مشغول حج ندبى مىگردد سپس متوجه مىشود كه مستطيع است و در آنجا مىفرمايد امر استحبابى شامل كسى هم كه مكلف است به حجة الاسلام ، مىگردد وليكن به نحو ترتبى و طولى كه اگر حجة الاسلام را نيت نكرد و انجام نداد مكلف به حج ندبى است و مىتواند حج ندبى را انجام دهد زيرا كه حقيقت آنها دو حج است كه با نيت و قصد متمايز مىشوند و با هم تضاد دارند فلذا در آنجا مىگويد كسى كه مىداند حجة الاسلام بر او وجوب است ولى فوريت آن را نمىداند چنانچه نيّت حج ندبى كند حجش صحيح است چون امر ترتبى استحبابى دارد پس خود ايشان قائل به امر ترتبى از براى حج ندبى نسبت به مستطيع مىباشند و اين در صبى هم كه در اثنا بالغ شده است معقول بوده و على القاعده است زيرا كه ترتب على القاعده است.
بنابر اين، قول و احتمال اول كه قائل است كه بعد از بلوغ بطلان احرام را كشف مىكنيم چون كه امر حج ندبى نداشته است تمام نيست و هم ادله و روايات خاصه مشروعيت حج صبى اطلاق دارد و صبى را كه در اثنا بالغ مىگردد، شامل مىشود و هم اطلاقات ادله استحباب حج ندبى اينجا را مىگيرد و اين تعبير ايشان كه مىفرمايد اگر بداند كه بعد از احرام بالغ مىشود ديگر نمىتواند براى حج ندبى محرم بشود درست نيست پس حج ندبى منعقد است ولى قائل به اجزا آن نيستيم از اين جهت كه حج وجوبى مقيد است به وقوع تمام حج بعد از بلوغ، نه چون كه امر استحبابى ندارد و احرامش باطل است بنابراين احتمال يا قول اول قابل قبول نيست باقى ماند دو قول ديگر كه بررسى آنها خواهد آمد.