درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 278  ـ  يكشنبه 17/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة چهادرهم
(لو دفع الزكاة الى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء ، أو عوضها مع التلف و علم القابض، و مع عدم الامكان يكون عليه مرّة اخرى . و لا فرق في ذلك بين المعزولة و غيرها. و كذا في المسألة السابقة . و كذا الحال لو بان انّ المدفوع إليه كافر، أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشمي اذا كان الدافع من غير قبيله) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله، متعرض سه بحث مى شوند.
جهت اول
اگر مالك زكات را به غير فقير «غنى» داد ولى جاهل در حكم بود نه در موضوع ـ كه در مسئله سيزدهم جاهل در موضوع بود ـ مى تواند در صورت بقا عين مال را برگرداند و با تلف در دست قابض، اگر قابض يا آخذ عالم بود نسبت به اينكه اين مال، زكات است ضامن است و اگر جاهل بود و فكر مى كرد كه دافع به او هديه داده، ضامن نيست و على كلا التقديرين مى بايست مالك زكات را پرداخت نمايد. ضمان آخذ و تفصيل آن در مغرور بودن و عدم آن گذشت، دافع در اينجا ضامن است و مى بايست مجدداً زكات را پرداخت نمايد.
اين مطلب در جهل به حكم تمام بوده و ضمان على القاعده است و اين بر عكس مسئله قبلى كه در جهل به موضوع بود، مى باشد كه مقتضاى قاعده در آنجا عدم ضمان بود و در اينجا چنانچه در جهل به حكم تقصير هم نباشد، اتلاف، موجب ضمان است زيرا فكر مى كرده كه ولايت داشته و شارع به او اجازه داده است وليكن، واقع چنين اجازه و حقى را نداشته و تصرف او مامور به نبودن است تا گفته شود بر حسب موازين شرعى است و خطاى موازين هم به حكم تلف است چنانچه در جهل به موضوع عرض شد لهذا هر چند جهل به تقصير هم نباشد و اين جهل، قصورى باشد باز رافع ضمان نيست و اين، شبيه به كسى است كه اجير شده ولى نسبت به مورد اجاره، جاهل است و خيال كند اجير شده است بر كارى و اين كار، مامور به است اما اجاره، به كار ديگرى بوده است كه ضامن است.
در اينجا ولايت كبرويا منوط به پرداخت زكات به فقير است و حال آن كه مى داند به فقير نداده است نتيجةً بر اين كار امين نبوده است و اعتقاد به امين بودن، رافع ضمان اتلاف نيست البته جهل به حكم، عذر تكليفى مى آورد اما با آن، ضمان و حكم وضعى رفع نمى شود پس در اين قسمت حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است .
بنابراين اگر عين باقى است، مى تواند آن را برگرداند اما اگر تلف شده باشد چنانچه قابض مغرور شده باشد ضامن نيست ولى دافع يا مالك ضامن هستند .
جهت دوم: در مسئله
(و لا فرق في ذلك بين المعزولة و غيرها و كذا في المسألة السابقة) مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اگر چه زكات، عزل شده و معزول را پرداخت نمايد، باز ضامن است و فرقى بين معزول و غير معزول نيست و در هر دو صورت ضامن است .
قول به ضمان در اين مسئله روشن است و ضمان و يا عدم ضمان در مسئله قبلى هم بحث شد و برخى از آنجا بين فرض عزل و عدم عزل در ضمان، تفصيل داده بودند كه مرحوم سيد(رحمه الله) مطلقاً قائل به ضمان شدند و ما نيز مطلقا از اين جهت قائل به عدم ضمان شديم زيرا كه گفتيم نفس پرداخت مالك به عنوان پراخت زكات، عزل محسوب مى شود.
جهت سوم: در مسئله
(و كذا الحال لو بان انّ المدفوع إليه كافر، أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشمي اذا كان الدافع من غير قبيله) ايشان در اين جهت ضمان را توسعه مى دهند چه در شبهه حكميه و چه موضوعيه، فرقى نمى كند كه مربوط باشد به شرطيت ـ چه آن شرط، شرط  فقر باشد يا شرط ايمان و يا شرط عدالت اگر آن را شرط كنيم يا هاشمى نبودن اگر مالك هم غير هاشمى باشد ـ كه در همه آنها مباحث گذشته مى آيد و اين مطلب هم درست است يعنى اگر در فرض خطا و جهل به موضوع يا حكم، قائل به ضمان شديم فرقى نمى كند جهل در شرطيت فقر باشد يا شرايط ديگر زيرا اگر از باب مقتضاى قاعده باشد، در همه آنها جارى است و اگر از باب روايات (وضعها فى غير موردها باشد) باز هم مطلق است و اگر مدرك، مرسله ابن ابى عمير باشد، گر چه مخصوص به فقير بود ولى الغاء خصوصيت مى شود و در اين جهت، شرط فقر با بقيه شرايط فرقى ندارد بنابران بخش و جهت سوم اين مسئله نيز تمام است.
در اينجا مناسب است به اين نكته نيز اشاره شود كه ثبوت ضمان بر مالك در مورد جهل به حكم، نه تنها طبق قاعده است ـ همانگونه كه عرض شد ـ بلكه از برخى از روايات خاصه نيز استفاده مى شود و آن صدر صحيحه زراره و عبيد است (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي حَدِيث قَالَ: قُلْتُ

لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّى زَكَاتَهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْه أَنَْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِيَةً إِلَى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمُ ...) كه مى فرمايد اگر زكات را انسان عارف ـ يعنى شيعى ـ جهلاً به غير اهلش بدهد، ضامن است و بايستى اعاده كند .
مسأله پانزدهم
(إذا دفع الزكاة باعتقاد انه عادل فبان فقيرا فاسقا: أو باعتقاد انّه عالم فبان جاهلا، أو زيد فبان عمروا، أو نحو ذلك، صحّ و اجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد بل كان من باب الاشتباه في التطبيق ، و لا يجوز استرجاعه حينئذ و إن كانت العين باقية . و امّاإذا كان على وجه التقييد فيجوز، كما يجوز نيتها مجددا مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا، بان كان عالما باشتباه الدافع و تقييده).مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: اگر مالك زكات را با توجه به خصوصيتى كه در ذهنش است و شرط در مصرف زكات نيست چه غرض شرعى باشد و چه شخصى، به فقيرى بدهد و بعد كشف شود آن خصوصيت در او نيست و خطا كرده است از نظر اجزاء بايد قائل به تفصيل شويم كه:
اگر پرداخت به اين شخص على وجه التقييد نباشد يعنى پرداخت زكات، مقيد به اين خصوصيت نبوده است بلكه از باب داعى و يا تعدد غرض بوده است در اين صورت تخلف داعى مانع از اجزاء نمى شود چون امتثال امر به زكات، حاصل شده است و وجهى براى وجوب اعاده نيست.
اما اگر پرداخت على وجه التقييد بوده مثلاً به اين قيد كه اگر عالم است يا زيد بالخصوص است، زكات را به او مى دهد پس تمليك حاصل نمى شود چون (ما قصد لم يقع) بايد در صورت بقاى عين يا مجدداً قصد اداء به همان شخص كند يا آن را بگيرد و به فقير ديگرى بدهد و اگر آخذ هم عالم بوده كه اين گونه اداء كرده، ضامن است و الا ضامن هم نيست.
البته شق اول اين تفصيل يعنى در جايى كه على وجه التقييد نباشد و تعدد غرض و داعى باشد روشن است چون پرداخت به اهلش شده است .
اشكال به وجه تقييد
اشكال اول: گفته اند على وجه التقييد تصوير ندارد چون على اى حال به آن شخص پرداخت شده و دفع خارجى، فعل تكوينى است و فعل تكوين، قابل تقييد نيست و تقييد در امور تشريعى، معقول است و اين زكات، دفع شده و همين كافى است و تقييد و اشتراط در آن معنا ندارد .
پاسخ اشكال
پاسخ از اين اشكال اين است كه اگر در باب زكات، تمليك را شرط كرديم اشتراط در آن معقول است و اشتراط به دو شكل است.
1 ـ شرط، به نحو شرط ضمن عقد است كه تعليق در اصل آن عقد نيست بلكه تعليق التزام به عقد، بر شرط است كه ايجاد حق فسخ مى كند كه التبه در باب صدقات و «زكات» فسخ جايز نيست كه اگر از اين باب باشد تمليك حاصل شده و مجزى است ولذا برخى در مثل شرط وصف عدالت و يا عالم بودن، اين نحو از تقييد را استظهار كرده اند و لذا قائل به اجزاء شده اند .
2 ـ تقييد به معناى تعليق كه منشأ را مقيد و معلق مى كند مثل جايى كه مى گويد اين را به تو مى فروشم اگر تو زيد باشى كه در اين صورت تعليق در اصل بيع است و يا اينكه اذن و رضا را معلق بر شرطى مى كند كه در اين صورت اصل تمليك معلق مى گردد و تمليك و يا اذن در صورت عدم آن شرط يا قيد، انجام نگرفته است پس در باب تمليك زكات به فقير نيز تعليق، معقول است.
اشكال دوم
اشكال ديگر اين كه تقييد درامر اعتبارى معقول است ولى اين تقييد مانع نيست چون در مانحن فيه دفع زكات خارجى به فقير شده است هر چندتمليك انجام نگرفته باشد كه امر انشايى است چون به نحو تقييد بوده است ولى قبلاً عرض كرديم در باب اداء زكات، تمليك لازم نيست بلكه مصرف كردن بر فقير نيز كافى است و از ادله وجوب زكات، لزوم بيش از اين استفاده نكرديم كه مالك به مصرف فقير برساند كه با دفع خارجى انجام گرفته است و دفع هم، امر تكوينى است و در امور تكوينى تعليق و تقييد معقول نيست بنابر اين مامور به در باب زكات را توسعه بدهيم و بگوييم مجزى است و وجهى براى اعاده نيست نه از اين باب كه تقييد در تمليك زكات به فقير معقول نيست بلكه به جهت اين كه در مامور به دخيل نيست چون مامور به دفع زكات به فقير است كه انجام گرفته است.
پاسخ اشكال دوم
پاسخ اين اشكال نيز آن است كه هر چند ما تمليك را در زكات بالخصوص شرط ندانيم وليكن مصرف كردن بر فقير لازم است و مصرف كردن به معناى اذن به صرف كردن فقير از طرف مالك است و مصرفيت هم مانند تمليك، مشروط است به رضايت مالك و به اذن او نياز دارد و اين اذن، امر انشايى است و مقيد است زيرا فقير بر اخذ زكات ولايت ندارد و مقصود از دفع، تجويز مصرف كردن مالك است بر فقير و احراز رضا در اينجا نيز لازم است و لذا اگر فقير بيايد و زكات معزول را بدون اذن مالك بردارد نه جايز است و نه مجزى، بنابر اين از ادله مصرف اين توسعه استفاده نمى شود.