درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 279  ـ  دوشنبه 18/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

تتمه مسئله 15
عرض شد نسبت به مسئله 15 حتى اگر قائل به توسعه در اداء زكات شديم و گفتيم كه تمليك به فقير شرط نيست بلكه مصرف كردن بر فقرا كافى است و مصرفيت نيز اذن مالك را مى خواهد كه اگر به نحو تقييد باشد آن مصرف ماذون نبوده و زكات نخواهد بود و گفتيم اصل اين مطلب درست است و توسعه در اداء كه مطلق صرف فقرا كردن ميزان است نه تمليك، بازهم اگر اذن مالك به نحو تقييد و تعليق باشد و مثلاً اينگونه بگويد كه اين زكات را به تو مى دهم اگر تو زيد هستى در صورت وجود فقير ديگر، در آن مصرف ماذون نبوده و زكات از طرف مالك معين نمى شود و لذا اگر عين باقى است مى تواند بر گرداند و مجددا نيت كند و يا به ديگرى بدهد و اگر تلف كرده است ضامن است چون به تقييد، عالم بوده است و درذمه او باقى خواهد ماند كه باز مالك مى تواند بگيرد و يا آن را بر وى، زكات محسوب نمايد.
عمده بحث جايى است كه ضامن نباشد و آن جايى است كه اعلام نكرده و آخذ هم جاهل بوده و اخذ نموده است كه در اين صورت ضامن نيست كه طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) بر مالك، اعاده آن لازم است و برخى از محشين گفته اند اعاده لازم نيست چون به فقير دفع شده است كه ممكن است در اين فرض بالخصوص ادعا شود حتى اگر اذن مالك ـ ثبوتاً و واقعاً ـ على وجه التقييد باشد، زمانى كه آن فقير مصرف كرد، در صورتى كه ضامن نبود، مصرفش تكليفاً و وضعاً جايز بوده و اين قبيل مصرف كردن، مشمول ادله جواز صرف بر فقير مى باشد زيرا اين هم نوعى صرف بر فقير است بر خلاف موردى كه ضامن است و مصرف كردن فقير بدون حق باشد.
در نتيجه مى توان در اين فرض قائل به كفايت شد كه عمده فرق عملى ميان دو قول در اين فرض است نه در فرض ضمان يا بقاى عين كه مالك مى تواند مجدداً آن را زكات احتساب كند البته بازهم فرق ميان دو قول، در فرض ضمان باقى مى ماند از قبيل جواز استرجاع (بنابر قول ماتن) و عدم آن (بنابر قول به اجزاء) و همچنين لزوم تجديد نيّت در صورت عدم استرجاع (بنابر قول ماتن بر خلاف قول به اجزاء) وليكن از نظر عدم خسارت مالك نتيجه يكى خواهد شد.
مصرف سوم زكات
(الثالث: العاملون عليها و هم المنصوبون من قبل الامام(عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام لاخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و ايصالها اليه أو الى الفقراء على حسب اذنه فان العامل يستحق منها سهما فى مقابل عمله و ان كان غنيا و لايلزم استيجاره من الاول او تعيين مقدارله على وجه الجعالة بل يجوز ايضا ان لا يعين له و يعطيه بعدذلك ما يراه) در اين مسئله از جهاتى بحث شده .
جهت اول
اين كه: اين سهم مفروض به عنوان اجرت عمل آنهاست يا سهمى از زكات است كه ابتدا از قبل شارع، براى آنها از زكات قرار داده شده است برخى از مذاهب عامه قائل شدند كه از باب اجرت است كه خلاف ظاهر آيه است چون ظاهر و اطلاق آيه اين است كه يكى از مصارف زكات عاملون عليها مى باشد و آيه مطلق است و مى شود به هر شكلى به او پرداخت نمود و حتى مى توان بدون عقداجاره به او پرداخت كرد.
بنابر اين آنچه فقهاى ما فهميدند و فتوا داده اند، درست است كه عاملين هم، يكى از مصارف زكات بوده و كيفيت صرف بر آنها مطلق است و اجير شدن لازم نيست چون اگر به عنوان اجرت باشد، بايد عقد اجاره ببندد و شرايط آن را لحاظ كند و ديگر به عنوان صدقه پرداخت نمى شود.
جهت دوم
مراد از عاملين چيست؟ برخى گفته اند مراد از آن كسانى هستند كه بر زكات ولايت دارند و براى ولايت بر زكات از طرف امام(عليه السلام) يا نائبش منصوب مى شوند مثل نصب قيّم و مراد، نائب اين منصب شدن است نه عمل خارجى سعى و حفظ و آوردن زكات و در اين رابطه از كلمه (عليها) استفاده كرده اند و گفته اند كه مقصود عمل خارجى نيست كه در مقابل آن اجرت قرار بگيرد و لذا بايد دادن سهم به آنها به عنوان مجانى باشد نه اجرت، چون منصب ولايت و نظارت، عمل خارجى نيست تا مستحق اجرت باشد و اين تعبير در كلمات فقها آمده است ـ شايد صدر كلام

مرحوم سيد هم كه فرموده اند (المنصوبون) همين باشد ـ و اين اثر را هم بار كردند كه استحقاق مجانى است.
خدشه به بيان فوق
اين بيان قابل قبول نيست زيرا كه اولاً: كلمه «عليها» به معناى منصب بودن نيست چون عمل ذكر نشده، بلكه متعلق آن كه زكات باشد، ذكر شده است و عمل بر آن قرار مى گيرد مانند عاملين على الارض است پس اين تعبير هيچ ربطى به لزوم جعل منصب ولايت براى عاملين ندارد ولذا اگر حاكم، شخصى را اجير كند يا مكلف كند عمل انتقال زكات از جائى به جائى را انجام دهد بازهم مصداق عاملين عليها مى باشد و مشمول آيه است.
ثانياً: اين نوع نظارت و ولايت خود نيز عمل است كه ماليت دارد و مى تواند متعلق اجاره و يا جعاله قرار بگيرد و چنانچه آن هم لازم باشد، مستلزم مجانيت پرداخت از زكات نيست و حاكم مى تواند به نحو اجاره يا جعاله از زكات پرداخت كند.
بنابراين نه خصوص عمل، ولايت شرط است و نه مجانيّت و تعبير مرحوم سيد(رحمه الله) به منصوبون به اين جهت است كه تصرف در زكات، نيازمند اذن امام(عليه السلام) يا نائب او است و نمى شود از طرف مالك نمى شود عامل تعيين شود.
جهت سوم
آيا فقر شرط است يا خير؟ كلمات فقها صريح است و ادعاى اجماع هم شده است كه فقر، شرط نيست و اين فتوا صحيح است زيرا اگر كه به عنوان اجاره و يا جعاله باشد روشن است كه چون تمليك در مقابل عمل قرار گرفته است فقير و يا غنى بودن عامل، ربطى به آن ندارد اما جايى كه از صدقه به عنوان سهم عامل به وى پرداخت مى شود بازهم آيه و روايات اطلاق دارند و شامل عامل غير فقير «غنى» هم مى شود علاوه بر اين كه ظاهر آيه اين است كه عاملين غير از عنوان فقير و مسكين است و اگر مى بايست عامل هم فقير و مسكين باشد پس ديگر عامل بودن او دخلى در سهم داشتن از زكات نداشت در مقابل گفته شده است از برخى از روايات استفاده شرطيت فقر مى شود كه به دو دسته روايات استناد شده است .
دسته اول
روايات (جعل الله الزكاة للفقراء فى اموال الاغنياء) است كه دلالت دارد بر اين كه صدقات، ملك فقرا است پس فقر شرط است.
دسته دوم
روايات حصر دفع زكات به فقير و عدم حليت آن براى غنى است مانند (ان الصدقة لا تحل لغنى و لا لذى مرة سوى) و يا (الصدقه لاتحل الا فى دين موجع او غرم مفظع او فقر مدقع)(1) بنابر اين به اين دو دسته از روايات، براى اثبات شرطيت فقر در سهم عاملين، تمسك شده است.
اشكال به استدلال به روايت دسته اول
ليكن اين استدلال درست نيست زيرا كه اولاً: دسته اول، بر بيش از اين دلالت ندارد كه: فقرا در اموال اغنيا حقى دارند ولو به عنوان يكى از مصارف زكات و ثانياً: اين روايات ناظر به پرداخت به انسان به جهت استحقاق شخصى فرد است نه به جهت انجام عملى و در مقابل آن كه در حقيقت يك نوع مؤونه تحصيل اصل زكات است.
اشكال به استدلال به روايات دسته دوم
همچنين روايات حاصره نيز ناظر به مستحق شخصى و افراد است كه براى خود آنها داده مى شود كه اينها بايد غنى نباشند نه جايى كه تحصيل و حفظ صدقه مؤونه بردار است و از زكات براى آن عمل، مؤونه قرار داده شده است ولذا روايات حصر منافاتى با (فى سبيل الله) و (فى الرقاب) هم مانند (العاملون عليها) ندارد و اينها از موضوع اين حصر خارج هستند.
بنابراين هيچ يك از حصر در روايت دسته دوم و شريك قرار دادن فقرا در اموال اغنيا دليل بر شرطيت فقر در عاملين نمى باشد، و اطلاق آيه و روايات وارده در مصرف زكات بر عاملين، شامل عامل غير فقير هم مى شود.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص211 (11861-6)