درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 83  ـ  شنبه 1394/3/2

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 18 لا فرق فى كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا كما إذا استطاع للحج ثمَّ عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فى الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا)([1])

مى فرمايد : در دينى كه مانع از استطاعت است فرقى نمى كند كه آن دين قبل از حج حادث شده باشد و يا بعد از حصول ملك زاد و راحله چه قبل از خروج براى حج باشد و چه بعد از آن بله، لازم است كه قبل از انجام مناسك حج و شروع اعمال باشد كه اگر چنين دينى برايش حاصل شد مثلاً مال ديگرى را بدون تعهد تلف كرد مثل اين است كه مالش قبل از خروج تلف شده باشد كه در اين صورت كشف مى شود از اول مستطيع نبوده است.

اين مثال ايشان صحيح است و همچنين دينى كه قبل از ملك زاد و راحله حاصل مى شود مطلقا مانع از تحقق استطاعت مالى است اما دينى كه بعد از ملك زاد و راحله حاصل مى شود اختياراً يعنى بعد از اين كه مالك زاد و راحله شده پولى را استدانه مى كند براى مصارف خودش  در اين جا بايد تفصيل داد كه اين دين اگر قهرى بود مثل تلف غير عمدى اين هم مثل دين قبل است زيرا كه مثل تلف نفس زاد و راحله است يعنى كشف مى شود كه استطاعت نبوده است اين جا هم اين دين به ذمه اش آمده و بايد پرداخت كند و از نفقات واجبه اش مى باشد پس استطاعت مالى صادق نيست همچنين است جايى كه مالى را قرض كرده و در نفقه اش خرج كرده باشد پس اگر براى قوت و ضرورياتش باشد عنوان استطاعت صادق نيست چون لازم است آن دين را پرداخت كند و دين در موونه و قوتش خرج شده است اما اگر دين بعد بر ذمه اش آمده به جهت هزينه اى كه غير ضرورى است مثل اين كه پولى را قرض كرده و سفر سياحتى رفته است حال در اين جا بخواهد از مالى كه به مقدار زاد و راحله است بپردازد اين رافع وجوب حج نيست و حج بر او مستقر شده است زيرا درست است كه اداء دين بر او واجب است ولى چون اين استدانه براى معيشت و قوتش نبوده است مانند اين است كه مالك زاد و راحله شده و با آن به حج نرود بلكه به سفر اروپا برود كه در اين صورت وجوب حج برگردنش مستقر مى شود و كسى كه مالك زاد و راحله شد بايد آن را براى حج حفظ كند مگر مؤونه ضرورى و قوت در كار باشد و همچنين است اگر آن را عمداً اتلاف كند و يكى از مصاديقش هم صرف در هزينه اى است كه قوت و مونه اش نيست و اينها باعث سقوط وجوب حج نمى شود و وجوب حج بر او مستقر مى شود پس بايد در دين حاصل بعد از ملكيت زاد و راحله اين تفصيل را داد بر خلاف دينى كه قبل از ملك زاد و راحله باشد كه مطلقا مانع استطاعت مالى است .

شايد دليل اينكه مرحوم سيد(رحمه الله) اين مساله را ذكر مى كند اين باشد كه مى خواهد به اين نكته توجه دهد; آن دينى كه در مونه صرف شده و يا از باب ضمان غير عمدى مال غير است چه قبل باشد و چه بعد ، سبق ملكيت زاد و راحله اثرى در تقديم وجوب حج ندارد و اين فرق دارد با جائى كه سقوط وجوب حج از باب مزاحمت با واجب ديگرى باشد مثل تزاحم حج با وجوب وفاى به نذر و حتى كسى كه در آن تزاحم قائل است به اين كه بايد واجب اسبق زمانى مقدم شود در اين جا اگر وجوب حج، اسبق زمانى از دين هم باشد باز هم وجوب حج ساقط است و دين لاحق مقدم است با اين كه ايشان در آينده به اين نكته اشاره خواهد كرد كه يكى از چيزهايى كه در بحث تزاحم بين وجوب حج و نذر زيارت كربلا در عرفه مرجح است أسبقيت است و اگر استطاعت اسبق از نذر باشد وجوب حج مقدم است ولى مى فرمايد اين جا اينگونه نيست و ما نحن فيه با تزاحمى كه ناشى از عدم استطاعت مالى نيست و مال براى هر دو واجب را دارد ولى نمى تواند هر دو را امتثال كند و انجام دهد در آنجا اسبقيت زمانى موثر است وليكن اين جا مى فرمايد اسبقيت مرجح نيست زيرا با دين استطاعت مالى مرتفع مى شود هر چند متأخر باشد اگر غير عمدى و يا به جهت صرف در مؤونه و قوت باشد .

اين نكته هم يكى از فرقهاى ميان دو مبناى اول و دوم است يعنى مبناى عدم صدق استطاعت مالى و مبناى تزاحم و طبق مبناى اول استطاعت مجرد داشتن زاد و راحله نيست بلكه نبايد موونه واجب ديگرى بر ذمه اش باشد كه لازم باشد آن مال را در آن صرف كند زيرا مؤونش است كه اگر چنين بشد كشف مى شود كه از اول مستطيع نبوده است و استطاعت مالى به اين معنا در موضوع وجوب حج اخذ شده است و جاى تقديم اسبق زماناً در تزاحم بنابر قول به آن در مانحن فيه نيست و اين جا دين مقدم مى شود به خلاف موارد تزاحم وجوب حج با وجوب وفاء به نذر كه وجوب وفاء به نذر رافع استطاعت مالى نيست بلكه از اين جهت كه دو فعل در يك زمان جمع نمى شود بر هر دو قادر نيست كه در اين نحو تزاحم ترجيح به اسبقيت جا دارد اما در مانحن فيه يعنى وجوب وفاى به دين و عدم وجود استطاعت مالى براى هر دو اسبقيت مرجح نيست چون بحث بر سر قدرت بر امتثال نيست بلكه بحث بر سر صدق استطاعت مالى است و اگر واجب باشد كه اين مال را در قوتش صرف كند و يا ضمان قهرى و غير اختيارى شكل بگيرد كشف مى شود كه ديگر مستطيع نبوده و حج بر او واجب نيست اين مطلب در مورد اين نكته كه چرا اين واجب با انحاء ديگر تزاحم فرق مى كند تمام است.

ايشان نسبت به اتلاف موجب ضمان بعد از ملك زاد و راحله دو قيد مطرح مى كند يكى اين كه غير عمدى باشد و دو اين كه اتلاف قبل از احرام باشد اما اين كه اتلاف بايد غير عمدى باشد چون اگر عمدى شد حج بر او مستقر مى شود مثل اين كه عين مال زاد و راحله را اتلاف كند كه در آنجا يستقر عليه الحج ـ همچنانكه در مسأله (28) خواهد آمد ـ چون داراى مال بوده و مونه اى نداشته پس مستطيع شده و يستقر عليه الحج كه البته اتلاف شخص زاد و راحله خصوصيتى ندارد و اتلاف آن مقدار از ماليت موجب استقرار وجوب حج است و اين ماليت را عمدا اتلاف مى كند حال چه در مال ديگرى باشد به نحوى كه ضمان آور است و يا در مال خودش باشد كه زاد و راحله باشد و يا اينكه مالى را تلف كرده از ضروريات است و بايد دو باره برود و جايگزينش را بخرد البته اين كه چرا ايشان استدانه براى صرف در مؤونات را مثال نزده است شايد به خاطر اين است كه اگر مالى را به مقدار زاد و راحله جمع كرده باشد و مؤونه ديگرى  بر او حادث شده باشد اين جا استطاعت صدق نمى كند از باب آنچه كه  در مساله 13 آمده بود و شايد براى عدم تكرار اين مثال را ذكر نكرده است ولى فرقى ندارد چه استدانه براى مونه زندگى باشد و چه اتلاف غير عمدى باشد مستطيع نيست .

اما قيد دوم كه اين اتلاف بايد قبل از شروع در اعمال حج باشد تا رافع استطاعت شود مى فرمايد (قبل الشروع فى الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا) ايشان آنجايى كه تلف غير عمدى بعد از شروع در اعمال حاصل شده باشد از موضوع وجوب استطاعت خارج مى كند با اين كه ايشان در مساله 28 مى گويد استطاعت بايد تا آخر اعمال حج باشد تا حجش حجة الاسلام شود ولى در ذيل مساله29 مى فرمايد (يمكن ان يقال بالاجزاء عن حجة الاسلام اذا كان التلف فى الانثاء) لهذا اين قيد را براى آن يمكن ان يقال در اينجا هم آورده است در آنجا مى گويد اگر كسى اين گونه ادعا كند كه تلف غير عمدى زاد و راحله بعد از احرام باشد حجش حجة الاسلام است چون وارد آن حج شده و اتمام حج بر او واجب مى شود و وقتى واجب شد اين تلف باعث نمى شود كه حجش از حجة الاسلامى بودن خارج شود و اين مجزى است از حجة الاسلام آنجا اين احتمال را داده و وجهى را براى آن ذكر خواهيم كرد البته برخى هم اشكال كرده اند ولى با توجه به آن وجه ايشان اين قيد را در اين جا نيز ذكر كرده است البته برخى اشكال كرده اند كه وجوب اتمام غير از حجة الاسلام بودن است كه بحثش خواهد آمد پس ايشان در صدد است كه بگويد اين جا از باب تزاحم نيست بلكه استطاعت منتفى مى شود و استطاعت اسبق از دين هم باشد وجوب اداء دين رافع استطاعت مالى است .

خلاصه مجموع اين دو مساله 17 و 18 اين گونه مى شود كه اولاً: اصل تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله)درست است به اين صورت جائى كه دين حال است و يا موجل ، ولى اگر تاخير انداخت امكان پرداخت بعد از حج را ندارد در اين جا ها استطاعت صادق نيست و وجوب حج ساقط است نه از باب تزاحم بلكه از باب مبناى اول كه عدم تحقق استطاعت مالى است.

ثانياً: نتيجه دوم اين است كه جائى كه مكلف تصميم ندارد كه دين را اداء كند يا در نفقه واجب خرج كند بلكه مى خواهد مالى را ادخار كند و يا صرف مؤونه غير لازم كند اينجا هم مثل آن مستثنيات است كه گفتيم بعيد نيست كه استطاعت صدق كند و حج بر او واجب مى شود و اين ثمره اضيق از قول به مبناى تزاحم است .

ثالثاً: نتيجه گيرى سوم اين است كه نسبت به ديون حاصل قبل از ملك زاد و راحله مطلقا مانع از استطاعت مالى است حتى اتلاف عمدى و حرام باشد و يا صرف در غير مؤونه شده باشد اما دينى كه بعد حاصل مى شود شرطش اين است كه يا ضمان قهرى و غير اختيارى باشد و اگر استدانه است بايد صرف در مؤونات ضرورى معشيت زندگى شده باشد پس بايد اين چنين تفصيلى را در دين قبل و بعد داده شود.

رابعاً: نكته چهارم اين است كه در مواردى كه حج بر ذمه مكلف مستقر شده باشد و بعد دينى حاصل شود ميان آنها تزاحم خواهد شد و استطاعت مرتفع نمى شود چونكه قبلاً بوده و حج بر او مستقر شده است كه اين جا هم قبلا گفتيم اين فرق مى كند با جايى كه دين درسنه استطاعت بر او باشد كه در آنجا دين مقدم و رافع حج است از باب مبناى اول كه موضوع وجوب حج يعنى استطاعت مالى محقق نمى شود و بنابر تزاحم هم حتى گفتيم كه وجوب حج به دليل حرج و يا مقيد لبى رفع مى شود اما حجى كه وجوبش قبلاً بر او مستقر شده است و وجوبش فعلى شده در اين صورت بقائا ديگر مرتفع نمى شود و اين جا از باب تزاحم بين دو واجب مطلق و عرضى است و گفتيم كه وجوب حج مقدم است چون بايد در جايى كه حج مستقر است خانه اش را هم بفروشد و به حج برود و وجوب حج فعلى مطلق است و ترجيح از باب حكم عقل است نه عدم اطلاق وجوب حج و در صورت عدم قدرت بر هر دو عقل، با تنجز هر دو اگر موضوع ضمان و دين عمدى باشد به ترجيح حكم مى كند و از باب قواعد باب تزاحم و تقييد نيست و آن در جايى است كه تزاحم غير اختيارى باشد در اينجا مكلف خودش را در اين تزاحم انداخته است ولهذا بر ترك يكى از آن دو هم ـ كه نمى تواند آن را انجام دهد ـ عقاب مى شود و در فرض عدم امكان حج و از باب ترجيح به حكم عقل است مثل اين كه كسى به سوء اختيار خود را در تزاحم بيندازد و در اين تزاحم ما گفتيم كه وجوب حج مستقر مقدم است و اين جا عقل حكم مى كند به ترجيح و تقدم حج مستقر بر وجوب اداء دين به دو نكته اى كه قبلاً در ذيل مسأله (17) گفته شد.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص437.